نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

– در تاریخ(23،5،1350) بحرین، استان چهاردهم ایران در پی جدایی از این سرزمین، اعلام استقلال نمود!
– در تاریخ(17،3،1395) اعلام سرمایه پذیری جزیره قشم بر اساس اقتصاد مقاومتی توسط جمهوری اسلامی و سرمایه گذاری توسط تیم اقتصادی چین!
– «و در تاریخ (21،5،1397) امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین/خزر( معاهده ای یک طرفه) توسط دولت جمهوری اسلامی که له و به سود روسیه و سه دیگر کشورجدا شده از شوروی سابق است. حال آنکه به استناد قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی قراردادهای منعقد میان دو یا چند کشور هنگامی واجد وجاهت و اعتبار قانونی و حقوقی است که طرفین قرارداد در سود و زیان مشترک باشند!»
«نظر به آنچه پیش گفته شد، به باور نگارنده؛ این طرح می‌تواند از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مقامات ارشد وزارت امورخارجه تسلیم گردد.
فراتر از این با امعان نظر به پیشینه تاریخی جدایی غیرملی بحرین از کشورمان تلاش به منظور بازپس گیری دیپلماتیک آن امری «ممکن و ضروری» است. ما نیز بر حق قانونی و تاریخی ایران بر جزیره ی بحرین را تأکید می‌کنیم و در این امر ملی همگام با مسئولانِ مطرح کننده این الحاق و ایضاً خیزش مردمی در این خصوص هستیم.»

اصل منازعه بر سر مالکیت بحرین از چه زمانی آغاز شد؟
تاریخچه استان چهاردهم ایران «بحرین»

نخستین بار که استعمارگران اروپایی در قالب پرتغالی ها وارد خلیج فارس شدند. پس از تصرف جزیره قشم، متوجه بحرین گشتند.
بحرین یک موقعیت بی‌نظیر داشته و دارد. زیرا در این سرزمین که دو سوی آن خشک و بایر است؛ چشمه های طبیعی آب شیرین وجود دارد. همان چشمه ها موجب می‌شد که این سرزمین مساعدِ سکونت و زندگی باشد و به همین جهت، دیگر کشورها به آن توجه ویژه داشته اند.
پس از دست اندازی پرتغالی ها به این سرزمین؛ با دفاع و موضع گیری های ایرانی‌ها مواجه و ناگزیر به ترک آن منطقه گردیدند. اما پس از پرتغالی ها، انگلیسی‌ها وارد این سرزمین شدند و به تدریج و به منظور مقابله با دزدی دریایی، با شیخ های آن سوی خلیج فارس قراردادهایی منعقد نمودند تا این امر موجب ترک آن‌ها از دزدی دریایی گردد. سپس به بهانه مبارزه با «برده داری»، قراردادهایی را تنظیم نمودند. در این میان قراردادی نیز با شیخ بحرین نگاشته شد که دولت ایران به این موضوع اعتراض نمود.
و در نهایت حتی نماینده دولت بریتانیا در خلیج فارس نیز اعتراف و اقرار نمود که «بحرین» تحت «مالکیت و حاکمیت دولت ایران» است و ما تنها به دلیل موضوعات مربوط به برده‌داری و دزدی دریایی با آن‌ها قراردادهایی را منعقد کرده ایم.

و به منظور حفاظت از بحرین، دولت وقت ایران در آن ایام حتی نیرویی به بحرین اعزام می‌کنند و در زمان ناصرالدین شاه نیز پرچم شیروخورشید بر فراز خانه شیخ بحرین در اهتزاز بود. در اواخر دوره قاجاریه و اوائل دوره پهلویِ اول نماینده ای از بحرین نزد رئیس مجلس وقت حضور یافت و دو تن را به عنوان نماینده مجلس معرفی کردند.
در سال (1336) جلسه هیئت وزیران در حضور شاه تشکیل گردید و بحرین به عنوان یکی از استان های ایران نامگذاری شد. در آن روز ایران سیزده استان داشت و نام استان چهاردهم از آن زمان روی بحرین ماند.
اما از آنجا که بحرین توسط (بریتانیا) انگلیسی‌ها اداره می شد، ایران نمی‌توانست در آنجا انتخابات برگزار نماید. در تمام حاشیه خلیج فارس به جز ایران، سال‌ها انگلیسی‌ها حاکم بوده و حضور نظامی داشتند. اما مهم این بود که «دولت ایران از ادعای مالکیت خود بر آن جزیره ها دست برنداشته »بود. به منظور روشن‌تر شدن وضعیت حقوقی بحرین، می‌توان مثال حقوقی آورد:
– نمونه حقوقی: فرض کنید شخصی ملکی دارد و فرد ثالث آن ملک را تصرف کرده است. تا هنگامی که صاحب ملک به دفترخانه اسناد رسمی و دیگر مراجع قضایی به منظور تنظیم سند مالکیت و انتقال سند به نام شخص متصرف مراجعه ننماید و از حقوق خود صرف نظر نکند؛ تغییری در مالکیت ایجاد نمی گردد و او نمی‌تواند در ملک مورد نظر «اِعمال مالکیت» نماید. این وضعیت حقوقی بحرین در آن زمان بود.

بحرین استان چهاردهم ایران؛ مرکز مروارید خلیج فارس و منطقه سوق الجیشی دریای پارس، امروز همچون نگینی در دست آمریکا و بریتانیا شده و پایگاه های نظامی خود را د ر اختیار این استعمارگرانِ مائه حاضر قرار داده است.
از دیگر سو بحرین پیشگامِ جعل نام دریای پارس، پیشگام مالکیت موهن امارات بر جزایر سه گانه ایران شده است و در نبرد ایران و صدام به حمایت از کشور متجاوز عراق نیز پرداخت.

اهمیت سیاسی – استراتژیک بحرین

اهمیت سیاسی و استراتژیک بحرین در دهه ی(1960) افزایش یافت. به ویژه اینکه ایران شاهد افزایش فعالیت‌های انقلابی اعراب در سواحل خلیج فارس طی سال‌های (1964-1965) بود؛ اما حضور نظامی انگلیسی در منطقه و نیز بندر عدن تا اندازه‌ای ترس ایران را کاهش می داد. اما،در نوامبر(1967) نیروهای انگلیس پیرو جنگ‌های داخلی یمن از بندر استراتژیک عدن (نزدیک باب المندب و ابتدای جنوبی دریای سرخ) خارج شدند و پیرو آن، جمهوری دموکراتیک خلق یمن (یمن جنوبی) به عنوان یک کشور سوسیالیستی افراطی شکل گرفت. این کشور بلادرنگ از جنبش های انقلابی و چپگرای منطقه به حمایت برخاست و در این راستا با ایران و نیز کشورهای میانه رو [و غرب گرا] عرب به عنوان «کشورهای مرتجع» شروع به مقابله و مخالفت نمود.
و پس از این، استقلال بحرین به صورت یک اعلامیه ی نمایشی در تاریخ (14 اوت/آگوست1971) منتشرگردید و از نابختیاری دولت ایران تنها یک ساعت پس از استقلال بحرین آن را به رسمیت شناخت. یک روز پس از آن (اوت/آگوست15)، بحرین و انگلستان یک قرارداد دولتی با هدف (مشورت) در مواقع ضروری با یکدیگر امضاء نمودند! در حقیقت می‌توان گفت بحرین قربانی دادوستد سیاسی گردید! اما در دنیای امروز ضرورت الحاق دوباره بحرین به خاک ایران زمین به وضوح دیده می شود.

راهکارهای حقوقی به منظور الحاق نمودن دوباره ی بحرین به ایران
قانون اساسی مشروطیت

بر پایه قانون اساسی مشروطیت، تغییر در حدود کشور می بایست؛ طی مراحل قانونی صورت پذیرد. به موجب «نظام نامه داخلی مجلس»، قانون به دو شکل می‌توانست وجود داشته باشد.
– نخست اینکه: ارائه طرح به مجلس که مستلزم امضاء و تائید تعداد مشخصی از نمایندگان بود. طرح می بایست عنوان مشخص و توجیه برای مطرح شدن می‌داشت و پس از طرح در صحن علنی مجلس و بررسی کمیسیون های مربوطه، اگر در مجلس مورد رای و تائید نمایندگان واقع می شد، به قانون بدل می‌گشت و پس از آن در روزنامه رسمی به نشر سپرده می‌شد و شاه/شخص اول کشور دستور اجرای آن را تسلیم نخست وزیر می نمود.
– شکل دوم: لایحه توسط دولت به مجلس ارائه می‌شد و آن هم با عنوان مشخصِ«لایحه قانونی» که ابتناء بر پیشنهاد مورد نظر داشت. همچنین باید توجیه لازم حقوقی ضمیمه آن می گردید تا مشخص و معلوم گردد که دلیل ضرورت طرح لایحه چیست و چنانچه تقاضای فوریت تأیید وجود نداشت، در کمیسیون و پس از آن در صحن علنی مورد بررسی قرار می گرفت. و در نهایت در صورت تصویب بدل به قانون می گشت.

حال آنکه آنچه در مجلس وقت در خصوص مساله بحرین آمد، هیچیک از ویژگی‌های بیان شده در بالا را نداشت. و عنوان آن «تصمیم قانونی مجلس » و محتوای آن گزارش عمل‌کرد سازمان ملل متحد بود. در حالی که حتی فراگشت انجام یافته در سازمان ملل را به عنوان توجیه آن می‌دانستند، حال آنکه باید عنوان آن «لایحه جدایی بحرین از ایران » بود و پس از طرح آن در مجلس هم باید به کمیسیون های مربوطه می رفت. در غیر این صورت باید تقاضای دو فوریت می‌دادند که در صورت موافقت می توانستند برای آن درهمان جلسه رأی گیری کنند که هیچکدام از این موارد انجام نپذیرفت.
از دیگر فراز شاه نیز چنین امری را امضاء نکرده و در روزنامه رسمی نیز منتشرنشده و به منظور اجراء نیز به فرد یا کمیسیون خاصی ابلاغ نگردید.
بدن اعتبار از نظر قانون اساسی مشروطه، به رغم کارهایی که در مجلسِ بیست و دوم وقت انجام یافت؛ هیچ تغییری در موضوع مالکیت بحرین صورت نگرفت و بحرین همچنان یکی از استان های ایران است.
اکنون به منظور پیگیری جدی‌تر نسبت به مساله حاکمیت ایران بر بحرین قانون اساسی مشروطیت و نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی موجود است و می‌توان آن‌ها را مطالعه نمود.

وضعیت حقوقی تمامیت ارضی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی

بر اساس نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچگونه تغییری در مرزهای خشکی و آبی کشور از سوی هیچ دولتی مجاز نیست و در آن آشکارا حفظ تمامیت ارضی کشور را به همراه استقلال و آزادی از برجسته‌ترین ارکان حفظ کشور عنوان کرده است.
در این خصوص اصل (9) قانون اساسی اشعار می دارد:«… آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.»
اصل (78) همان قانون تصریح می نماید:« هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است.»
و در اصل(152) نیز آمده است:« سیاست خارجی ما بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور است.»
فراتر از این اصل(153) قانون یاد شده مقرر می دارد:« هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه شود، ممنوع است.»
بدین اعتبار سزاوار خواهد بود که نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی و دست اندرکاران سیاست خارجی ایران در برابر اقدام‌ها و دسیسه های پنهانی که مترصد تصاحب پاره‌ای دیگر از سرزمین کهن مان هستند؛ همواره هوشیاری لازم را داشته باشند.
بر این پایه ادعاهای متقابل ایران واکنش مناسب به ادعاهای بی‌پایه و اساس امارات است. زیرا که اظهارات بی پروای مقامات اماراتی از جمله رئیس امارات «عبدا…بن زاید، وزیر امورخارجه امارات» و «عبدالعزیز بن صفر رئیس مرکز پژوهش های خلیج فارس» در خصوص جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس، اکنون به یک رویه بدل گشته است و اماراتی ها در هر فرصتی با تکرار این ادعای غیرقانونی و نادرست کوشش در مظلوم نمایی به جهانیان و قلب نمودن ماهیت یک واقعیت آشکار تاریخی دارند!

بنابراین ما اساساً چیزی به نام «تصمیم قانونی مجلس » نداریم؛ اگرچه مجلس می‌تواند تصمیماتی اتخاذ نماید؛ همچنانکه امروز به عنوان نمونه مجلس شورای اسلامی [در ظاهر] در خصوص جزایر ایرانی خلیج فارس بیانیه می‌دهد که البته مانعی ندارد؛ اما تا زمانی که تشریفات قانونیِ لازم طی نگردد بدل به قانون نمی شود.
در حقیقت برجسته‌ترین مساله ای که پیش روی ما قرار دارد، این مساله است که حتی با وجود رأی شورای امنیت به این مساله، به حیث قوانین حاکم بر ایران در آن زمان تغییری در موضع بحرین به وجود نیامد.

اکنون با توجه به وضعیت منطقه و ادعاهای اخیر اماراتی ها، دولت جمهوری اسلامی باید هوشیارانه این امر را مطمح نظر قرار دهد که، همه واحدهای آن سوی خلیج فارس؛ ایرانی – عربی هستند و ترکیب جمعیتی آن‌ها نیز گویای این مطلب است . حتی از پنج شیخی که حاکمان امارات هستند، چهار تن از آن‌ها ایرانی تبار اند. بخش بزرگی از جمعیت امارات و بحرین هم ایرانی تبار هستند و قطر نیز چنین حالتی دارد. بحرینِ کرانه ای هم که امروز در آشغال عربستان است، همان استان های «احصا و قطیف» منطقه های شیعه نشین و ایرانی بوده و «اصل بحرین نیز همان نقطه» است و بعدها، در میانه دولت صفوی، که تُرکان عثمانی بخش‌هایی از عربستان و این منطقه را آشغال می‌کند، نام بحرین مطرح می شود.

جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، نیز همچون همه جزایر و سواحل کرانه های شمالی و جنوبی خلیج فارس در درازای تاریخ کهن ایران زمین متعلق به ایران بوده و بر اساس بررسی و تحلیل حقوقی انجام شده در بالا تعلق به ایران خواهد داشت و ایرانیان حقوق ملی تاریخی خود را هیچ‌گاه از یاد نبرده اند و اگر سه و نیم میلیون کیلومتر مربع از ایران، از جمله هفده شهر قفقاز، سمرقند، بخارا، مرو، فیروزه، کوه آرارات، هرات و بحرین بر اثر غفلت و تسامحِ تاریخی شاهان قاجار و پهلوی از ایران جدا شدند؛ اما مردم شریف ایران پیشینه ی سترگ خود را از یاد نبرده اند.

و اما در خصوص جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک می‌توان به سفر احمدی نژاد رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی اشاره کرد که این امر موجب حرکت همه جانبه ایرانی های درون و برون کشور به منظور دفاع از حقوق تاریخی مان شد. زیرا اگر مردم به طور «مستقیم» در صحنه نباشند؛ دفاع ازتمامیت ارضی و منافع ملی دشوار است. در این جریان نیز حتی ایرانیان آزادیخواه و به ویژه کسانی که در برون مرز های ایران به فعالیت‌های سیاسی مشغولند نیز از حق مالکیت ایران بر جزایر سه گانه دفاع کردند و جهان متوجه گردید که «مردم ایران» و نه «دولت جمهوری اسلامی» نسبت به مساله تمامیت ارضی و منافع ملی حساس اند و چنانچه دولتی بخواهد متعرض آن شود نه با یک دولت، بل، با یک «ملت» مواجه خواهد بود. . و چنانچه«احزاب» فعالیت داشته باشند این موضع گیری های ملی بهتر شکل گرفته و منتج به نتیجه‌ای مطلوب برای ایران و ایرانی خواهد بود. در خصوص جزیره ی ابوموسی نیز اگر این خیزش ملی شکل نمی گرفت، تنها با سفر رئیس جمهور و مقامات نظامی، عقب نشینی آن‌ها میسور نبود.
از دیگر فراز و در پی تکرار ادعاهای بی‌اساس و پایه ی کشورهای عربی حوزه «خلیج فارس» که ابتناء دارد بر ایجاد نام خلیج عربی نسبت به دریای همیشه پارس و سپس مالکیت عرب‌ها بر جزایر سه گانه ایران، حتی جنبش هایی برای الحاق دوباره بحرین به ایران تشکیل شده است.اگرچه در دوران محمدرضا پهلوی با فریبکاری بریتانیا از ایران سلب شده بود. اما در دنیای امروز بازپس گیری این «حق» امری ضروری به نظر می رسد!.

رفراندوم به منظور بحرین مستقل یا الحاق دوباره به ایران

در این خصوص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی اعلام نمود که سه پیشنهاد در مورد بحرین را ارائه داده‌اند که مشتمل بر سه نکته است:
– بحرین مستقل با یک دولت مردمی
– الحاق دوباره بحرین به ایران
– الحاق بحرین به کشورهای عضو اتحادیه خلیج فارس
در حقیقت یکی از موضوع های برجسته در خصوص وضعیت بحرین و بررسی و موضع گیری در قبال پیشنهاد طرح آمریکایی مبنی بر الحاق بحرین به عربستان است.

در این باره نماینده مشهد و کلات در مجلس گفته بود که:« بحرین چند سال پیش جزیی از خاک ایران بوده و بر اثر بی‌کفایتی مسئولین وقت ایران و دخالت های انگلیس از ایران جدا شد.» وی افزود:« در سال (1391) نیز بر اساس طرح امریکایی، در نظر دارند تا بحرین را به عربستان الحاق نمایند که با واکنش‌های منفی این کشور [بحرین] روبرو شده است.»
بدین سان بر پایه آنچه پیش گفته، در خصوص وضعیت حقوقیِ موجودِ بحرین می‌توان بیان داشت که به استناد طرح بیان شده؛ پیشنهاد می‌گردد تا یک رفراندوم در بحرین و تحت نظارت سازمان ملل برگزار گردد و در این رفراندوم سه موضوع اصلی مطرح شده در بالا از مردم پرسش شود که قدرمتیقن مردم بحرین به تشکیل دولت مردمی یا بحرین مستقل و یا الحاق دوباره به ایران نظر خواهند داد و هیچ‌گاه مایل به الحاق و پیوستن به عربستان نیستند.

نظر به آنچه پیش گفته شد، به باور نگارنده؛ این طرح می‌تواند از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مقامات ارشد وزارت امورخارجه تسلیم گردد.
فراتر از این با امعان نظر به پیشینه تاریخی جدایی «غیرملی» بحرین از کشورمان، تلاش به منظور بازپس گیری دیپلماتیک آن امری «ممکن و ضروری» است. ما نیز بر حق قانونی و تاریخی ایران بر جزیره ی بحرین را تأکید می‌کنیم و در این امر ملی همگام با مسئولانِ مطرح کننده این الحاق و ایضاً خیزش مردمی در این خصوص هستیم.

منابع:

– امیدی، علی، قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت، نشریه مرکز امور حقوق بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس – ریاست جمهوری شماره 35، 1385
– طالع، هوشنگ، چکیده تاریخ تجزیه ایران، نشر سمرقند بخش دوازدهم
– بابایی، محمدعلی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر، تاریخ معاصر/ برهان/1391،2،21

17،8،2018 میلادی
برابر با 26،5،1397 خورشیدی