ایرج مصداقی :
مدت‌هاست احمدینژاد و یارانش در جدال با لاریجانی و همراهانش به تاخت‌وتاز علیه یکدیگر مشغولند. هر دو دم از حقوق مردم و رعایت قانون می‌زنند اما هیچ‌یک کوچکترین قرابتی با آنچه ادعا می‌کنند ندارند. احمدینژاد هیچ اشاره‌ای به جنایاتی که صادق لاریجانی و همراهانش علیه مردم در طول هشت ساله گذشته مرتکب شده‌اند نمی‌کند چرا که خود شریک در جنایات لاریجانی است و تنها به احجاف آنها علیه یاران و نزدیکان خودش می‌پردازد. لاریجانی و اطرافیانش نیز به روی خودشان نمی‌آورند که آن‌همه جنایت را به خاطر دفاع از احمدینژاد مرتکب شدند و او یکی از کسانی است که با تأیید صلاحیت احمدینژاد زمینه را برای حضور در هرم قدرت ایجاد کرد. صادق لاریجانی و اطرافیانش جرأت نزدیک شدن به اتهامات اصلی احمدینژاد و یارانش را ندارند چرا که خود در این سیاهکاری سهیم هستند و تنها به مسائل حاشیه‌ای و شخصی می‌پردازند که دست احمدینژاد و اطرافیانش را برای حمله به آنها باز می‌گذارد. به منظور سنجش عیار ادعاهای احمدینژاد نگاهی خواهم داشت به هشت‌سال جنایت لاریجانی و اطرافیانش در قوه قضاییه.
صادق اردشیر لاریجانی در سال ۱۳۳۹ در نجف و در خانواده‌ای اصالتاً مازندرانی متولد شد.وی فرزند آیت‌الله میرزا هاشم آملی و نوه‌ی آیت‌الله سیدمحسن نبوی‌اشرفی و داماد آیت‌الله حسین وحید خراسانی است. احمد توکلی پسرخاله و آیت‌الله حسن حسن‌زاده آملی دایی اوست.
وی پس از اخذ دیپلم به تحصیل علوم دینی نزد پدرش، وحید خراسانی، جوادی‌آملی، حسن حسن‌زاده آملی و … پرداخت و از سال ۱۳۶۸ پس از تدریس سطح، به تدریس خارج اصول و خارج فقه پرداخت و سپس به عضویت هیأت علمی دانشگاه قم درآمد و هم‌اکنون در دانشگاه تربیت مدرس قم کلام جدید و فلسفه تطبیقی تدریس می‌کند.
وی همچنین پیش از آن‌که به ریاست قوه قضاییه برسد مدرسه «میرزا هاشم آملی» در خیابان معلم قم را اداره می‌کرد که پس از تصدی منصب قضا اسلامی، با تخریب مدرسه‌ی عتیق به جای آن مدرسه‌ای مجلل در چندین طبقه برپا کرد. او با توجه به قدرتی که داشت بدون توجه به قوانین شهرداری، مقداری از پیاده‌‌رو خیابان تنگ و باریک را نیز اشغال کرد که مشکلات بسیاری برای شهروندان قمی ایجاد کرده است.
لاریجانی همچون پدر و دیگر برادران‌اش دارای سابقه‌ی فعالیت سیاسی علیه حکومت شاه نیست. پدرش میرزا هاشم آملی جزو مخالفان خط مشی خمینی ارزیابی میشد. به گفته‌ی علی اصغر خدایاری از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ۸۸ که در دبیرستان حکیم نظامی قم (امام صادق) با صادق همکلاس بوده او کسی است که به رئیس ساواکی مدرسه بر ضد دانش‌آموزان و معلم انقلابی گزارش می‌داد.
برادران وی، محمدجواد از تئوریسین‌های جناح راست و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نمایندهی اسبق این قوه در شورای سرپرستی رادیو و تلویزیون، علی، رئیس سابق رادیو و تلویزیون و رئیس دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، باقر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و فاضل، وابسته فرهنگی ایران در کانادا هستند. خواهرش همسر مصطفی محقق داماد اولین رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.
عضویت در شورای نگهبان اولین پست حکومتی
در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۸۰ خامنهای به خاطر سرسپردگی‌ای که در صادق لاریجانی سراغ داشت، او را که هیچ سابقهای در نظام جمهوری اسلامی و مدیریت حوزه علمیه قم نداشت، در سن ۴۱ سالگی به جای رضا استادی به عضویت شورای نگهبان درآورد. از افتخارات لاریجانی در شورای نگهبان این است که در انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی از نامزد‌ها تعهد می‌گرفته که مطیع ولایت فقیه و خامنهای باشند و به این ترتیب جاپای خود را نزد خامنهای و بیت‌رهبری سفت می‌کرد.
وی با چنین رویکردی بود که احمدینژاد را به عنوان یک رجل سیاسی مدیر و مدبر و صالح برای ریاست جمهوری تشخیص داد.
ریاست دستگاه قضایی بدون کوچکترین سابقه‌ی قضایی
با چنین سابقهای عجیب نبود که در ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ و در بحبوحه‌ی سرکوب جنبش مردم، خامنهای وی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کند و از همان موقع نامش در رسانهها به «آملی لاریجانی» تغییر کند! او که هیچ سابقه‌ی قضایی و حتی اجرایی نداشت از مدت‌ها قبل از اعلام رسمی مأموریت‌اش مجبور شده بود در قوه قضاییه حاضر و ضمن کارآموزی با امور قضایی آشنا شود.
کروبی در نامهای سرگشاده در مورد وی و سوابق‌اش گفت:
«تأسف باید خورد که جایگاه و کیفیت دستگاه قضا در این مملکت به جای آن‌که به مرور زمان سیری صعودی بیابد، سیری نزولی پیدا کرده تا بدان‌جا که امروز در راس این قوه فردی قرار گرفته است که صرفنظر از سواد علمی، نه سابقهای اجرایی و قضایی در ایشان سراغ می‌توان گرفت و نه سابقهای انقلابی. عجیب هم نیست. چه آن‌که زمانی که امثال این حقیر در زندان بودند جناب آیت‌الله لاریجانی در دامان مادر مکرمه‌شان به شیر خوردن مشغول بودند و به هنگام انقلاب و خون دادن نیز ایشان سرشان در درس و کتاب دبیرستان بود. » [1]
گفته میشد، آیت‌الله وحیدخراسانی که میانه‌ی خوبی با خامنهای ندارد و یک بار نیز با شماتت در مورد اظهار نظر او راجع به نحوه‌ی عزاداری گفت: «این غلط‌ها چیه»، [2] با تصدی این پست توسط دامادش مخالف بود.
وحیدخراسانی به شدت با مرجعیت خامنهای نیز مخالف است و روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در درس خارج خود در مورد کوشش وی برای کسب مقام مرجعیت گفت: «کار به جایی رسیده که بعضی‌ها یک جفتک می‌اندازند آیت‌الله می‌شوند، یک جفتک دیگر می‌اندازند آیت‌الله‌العظمی می‌شوند، حالا هم جفتک انداخته می‌خواهند مرجع تقلید شوند.» [3]
آیت‌الله وحید در جریان سفر پاییز ۱۳۸۹ خامنهای به قم، با وجود اصرار لاریجانی و دیگر روحانیون حاضر به ملاقات با خامنهای نشد. سرانجام در فروردین ۱۳۹۴ بالاخره اجازه داد خامنهای به منزل وی در قم رفته و با او دیدار کند.
تبعییت محض از خامنهای باعث شد که لاریجانی بتواند پله‌های ترقی را یک شبه طی کرده و بالاترین پست قضایی نظام را تصاحب کند. او پس از تصدی این مقام، تأکید کرد که قوه قضائیه و دادگاه‌ها، تابع منویات مقام معظم رهبری هستند.
پیش از لاریجانی، محمود هاشمی‌شاهرودی هم بدون کوچکترین سابقه‌ی قضایی از شورای نگهبان به قوه قضاییه نقل مکان کرده بود اما وی لااقل در حوزه‌ی علمیه قم تدریس قضا کرده بود و به خاطر کلاس‌های فقهی که برای خامنهای گذاشته بود و نگارش رساله‌ی عملیه خامنهای، به گردن وی حق داشت.
همین سابقه موجب شد تا شاهرودی در موارد اندکی با تصمیمات بیت رهبری و نماینده‌اش قاضی مرتضوی مخالفت کرده و از خود استقلال عمل نشان دهد. این اختلاف اندک و تجربه‌ای که خامنهای از آن کسب کرد موجب شد تا وی کسی را به این پست برگمارد که به لحاظ خانوادگی در سرسپردگی و وفاداری امتحان پس داده باشد و از سابقه‌ی مبارزاتی، علمی، اجرایی و قضایی لازم هم برخوردار نباشد تا تمام و کمال خود را وامدار و گوش‌به فرمان او بداند.
ارتقای مقام هاشمی شاهرودی و لاریجانی، اعضای شورای نگهبان را متوجه این امر کرد که عضویت در این نهاد می‌تواند سکوی پرشی برای رسیدن به ریاست قوه قضاییه باشد؛ به همین دلیل این افراد می‌کوشند سرسپردگی هرچه بیشتر خود به خامنهای را نشان دهند تا بلکه به پست‌های بالاتر برسند.
در طول سالهای گذشته در اثر سیاست‌های تعیین شده در بیت‌رهبری، ابتدا حداد عادل، هاشمی‌شاهرودی و احمدینژاد که کوچکترین سابقه‌ی مبارزاتی نداشتند و در دوران خمینی به حساب نمی‌آمدند به ریاست قوای سه‌گانه رسیدند و سپس احمدینژاد و برادران لاریجانی اضلاع این مثلث ایران بر باد ده را تشکیل دادند. تمامی این افراد فاقد مقبولیت اجتماعی، سیاسی، مذهبی و مبارزاتی حتی در درون جناح‌های رژیم بودند و همین آنها را در چشم خامنهای عزیز می‌کرد. همین ویژگی معنادار را در نمایندگان خامنهای در شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرماندهان نیروهای مسلح و بسیج، امامان جمعه و نمایندگان رهبری در استان‌ها و شهرستان‌ها و حتی در خود گردانندگان بیت رهبری و شورای نگهبان می‌بینیم.
لاریجانی همچنین به فرمان خامنهای به ریاست هیأت امنای دانشگاه امام صادق برگزیده شد که نشاندهندهی جایگاه رفیع وی نزد بیت‌رهبری است. او همچنین عضو مجلس خبرگان رهبری در دوره‌ی سوم و چهارم و پنجم از استان مازندران است.
انتخاب همکاران از میان جنایتکارترین چهره‌ها
لاریجانی پس از تصدی ریاست قوه قضاییه با انتخاب محسنی اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور و سعید مرتضوی به عنوان معاون وی و ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اولیه قوه قضاییه که چشم و گوش بیت رهبری در قوه قضاییه محسوب می‌شدند، اراده‌ی سرکوبکرانه‌ی خود و سرسپردگی‌اش به بیت رهبری را نشان داد. او همچنین با پیشنهاد پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری به حسن روحانی ارادت خود به جانیان و به ویژه دست‌اندرکاران کشتار ۶۷ را نشان داد.
او که خود شخصاً فاقد تجربه‌‌ی سرکوب بود در روزهای بحرانی تابستان ۱۳۸۸با انتخاب ابراهیم رئیسی، محسنی اژه‌ای و علی حلفی کمیته سه نفره قوه قضاییه برای نظارت و رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری را تشکیل داد و این کمیته در مورد بازداشت‌ها، دسته‌بندی دستگیرشدگان و چگونگی برخورد با آنها، فرامین بیت رهبری را اجرا می‌کرد.
در فروردین ۱۳۸۹، لاریجانی در اقدامی تأمل‌برانگیز سرتیپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر، جانشین پیشین فرمانده سپاه پاسداران و معاون ستادکل نیروهای مسلح در امور بسیج، را با حفظ سمت به عنوان معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم منصوب کرد و به این ترتیب برای اولین بار در ایران، یک مقام نظامی به معاونت دستگاه قضایی رسید. وی پیشتر در راه‌اندازی سازمان «اطلاعات موازی» نقش مهمی در سرکوب مطبوعات و روزنامه‌نگاران و … داشت.
ذوالقدر و محمدرضا نقدی در زمره‌ی سازمان‌دهندگان نیروهای لباس شخصی به ویژه انصار حزب‌الله در دهه هفتاد و در جریان سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات ۸۸ بودند. او حتی در نیمه شهریور ۱۳۸۸ در سخنانی در مشهد گفت که «کشته‌شدگان در جنگ سخت در زمره شهدا و کشته‌شدگان در جنگ نرم در زمره منفورترین‌ها هستند.»
در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل نیز از محمدباقر ذوالقدر به عنوانی یکی از ۱۵ مقام جمهوری اسلامی که در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی نقش دارند یاد شده و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا آنها را مشمول تحریم ممانعت از سفر و انسداد حساب‌های مالی قرار دهند.
در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل نیز از محمدباقر ذوالقدر به عنوانی یکی از ۱۵ مقام جمهوری اسلامی که در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی نقش دارند یاد شده و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا آنها را مشمول تحریم ممانعت از سفر و انسداد حساب‌های مالی قرار دهند.
لاریجانی در اردیبهشت ۱۳۹۱ ذوالقدر را به عنوان معاون راهبردی قوه قضاییه منصوب کرد.
یکی از سیاه‌ترین دوره‌های قوه قضاییه
در دوران ریاست لاریجانی بر قوه قضاییه یکی از سیاه‌ترین دوره‌های این قوه بعد از دهه‌ی ۶۰ رقم زده شد و اتحادیه اروپا، طی تصمیم مورَّخ ۴ فروردین ۱۳۹۱، هفده مقام ایرانی از جمله وی را به‌دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد و اعلام نمود کلیهی دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
اعدام زندانیان سیاسی در دوران لاریجانی رو به فزونی گذاشت. احسان فتاحیان در آبان ۸۸ در زندان سنندج اعدام شد. اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی بود. او که در تیرماه ۱۳۸۷ بازداشت شده بود، در ابتدا به حبس و تبعید محکوم شد اما این حکم بعدا به اتهام محاربه، تبدیل به اعدام شد. فصیح یاسمنی نیز به اتهام همکاری با پژاک در دی ماه ۸۸ بدون اطلاع به وکیل و خانواده‌اش اعدام شد.
در اردیبهشت ۱۳۸۹ پنج زندانی سیاسی از جمله چهار زندانی سیاسی کرد، در زندان اوین اعدام شدند. محكومان «فرزاد كمانگر»، «علی حیدریان»، «فرهاد وكیلی»، «شیرین علم هولی» و «مهدی اسلامیان» نام داشتند، چهار تن از آنان، مرتبط با گروه پژاک معرفی شدند و یک نفر(مهدی اسلامیان) به مشارکت در انفجار حسینیه رهپویان وصال در شیراز متهم بود. محسن اسلامیان، برادر مهدی اسلامیان، جوان ۱۹ سالهای بود که به اتهام دست داشتن در انفجار حسینیه رهپویان وصال در شیراز (فروردین ۸۷) همراه دو تن دیگر، به اسامی روزبه یحیی‌زاده و علی اصغر پشته در ۲۱ اردیبهشت ماه ۸۸ اعدام شده بود. در حالی که تمامی شواهد نشان می‌داد آنها کوچکترین نقشی در این انفجار نداشتند. [4]
دادستانی تهران نوع همکاری مهدی اسلامیان با محسن را «تلاش برای فراری دادن» و «خارج کردن برادرش» عنوان کرد.
در ۸ بهمن ۸۸ دو تن از متهمان محاکمه‌های دسته‌جمعی پس از انتخابات به نامهای «آرش رحمانی‌پور» و «محمدرضا علی‌زمانی» اعدام شدند. آنان در حالی که پیش از انتخابات دستگیر شده بودند به جرم شرکت در کودتای مخملی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شدند.
در دیماه و بهمن ۱۳۸۹ علی صارمی به اتهام سخنرانی یک دقیقه‌ای در خاوران، جعفر کاظمی، محمد حاج‌آقایی به اتهام هواداری از مجاهدین به همراه زهرا بهرامی شهروند ایرانی – هلندی اعدام شدند. این اعدام‌ها در سالهای بعد هم ادامه یافت.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در اوایل شهریور ۸۹ به نقل از یک فعال حقوق بشر در مشهد اعلام کرد در چند ماه اخیر دست کم ۳۰۰ زندانی که جرم‌شان عمدتاً فروش مواد مخدر اعلام شده است، به شکل گروهی در دسته های ۳۰ تا ۷۰ نفره و به شکل شتابزده و پنهانی در زندان وکیل‌آباد مشهد به دار آویخته و اعدام شدند. این سازمان همچنین گفت در این زندان بیش از ۲۱۰۰ متهم محکوم به اعدام وجود دارد.
بنا به گزارش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، در دوره پنج ساله‌ی اول مسئولیت لاریجانی، اعدام‌ها افزایش کم‌سابقه‌ای یافته و در حدود ۲۷۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این روند در دو‌سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است. لاریجانی همواره از مدافعان سرسخت صدور احکام اعدام بوده و در مناسبت‌های مختلف، از اجرای مجازات اعدام – حتی در خصوص برخی جرایمی که برای آنها در قانون «مجازات‌های بدیل» پیش‌بینی شده یا برای «اخلال در بازار ارز»- دفاع کرده است.
بنا به اعتراف مقامات قضایی هم‌اکنون بیش از ۴۵۰۰ نفر با حکم اعدام مواجه هستند که هر لحظه این حکم می‌تواند به مورد اجرا گذاشته شود.
احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر دربارهی نقض حقوق‌بشر در ایران، در گزارش سالانه خود به این شورا اظهار داشت که «حداقل ۹۶۶ زندانی در سال ۲۰۱۵ در ایران اعدام شده‌اند که این بالاترین میزان اعدام در ایران طی دو دهه گذشته است. در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ شانزده نوجوان در ایران اعدام شده‌اند که بیشترین میزان در ۵ سال گذشته است. با وجود این تلاش‌ها آمار اعدام نوجوانان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه طی دو سال گذشته افزایش نیز داشته است.»
«جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» در قطعنامه‌ای که به سی‌و نهمین کنگره‌ی فدارسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ارائه داد ضمن تأکید بر وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در سه سال گذشته تأکید کرد «جمهوری اسلامی ایران مقام نخست جهان را در اعدام کودکان دارد. کودکان و نوجوانان به اتهام جرایمی که گویا پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند، اعدام می‌شوند. دستکم ۷۳ نوجوان از سال ۲۰۰۵ به بعد اعدام شده‌اند، از جمله چهار تن در سال ۲۰۱۵، ۱۳ تن در ۲۰۱۴، هشت تن در ۲۰۱۳، چهار تن در ۲۰۱۲، و هفت تن در ۲۰۱۱.
در دسامبر ۲۰۱۴، دستکم ۱۶۰ کودک محکوم به اعدام بودند. به‌طورِ معمول، متهمان نوجوان تا رسیدن به سن ۱۸ در زندان می‌مانند و پس از آن اعدام می‌شوند. با وجود این، چندین متهم پیش از رسیدن به سن ۱۸ اعدام شده‌اند.» [5]
در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ رسانهها خبر از اعدام علیرضا تاجیکی دادند. حکم اعدام وی چندین بار تا مرحله اجرا پیش رفته بود. تاجیکی متهم بود در سن ۱۵ سالگی، جوانی ۱۶ ساله به نام «احسان نیساری» را پس از تجاوز به قتل رسانده است. شواهد و قرائن نشان می‌داد او نمی‌تواند قاتل بوده باشد. [6]
اعدام ۱۶ بلوچ در انتقام کشته شدن ۱۴ مرزبان ایرانی در بلوچستان در آبان ۱۳۹۲ و اعدام ۲۰ زندانی کرد اهل سنت در مردادماه ۱۳۹۵ در پاسخ به مواضع دولت عربستان علیه جمهوری اسلامی، نشانگر ماهیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی و لاریجانی رئیس آن است.
بازگرداندن شهرام امیری به کشور از طریق ارعاب و آزار و اذیت خانواده‌ی وی و استقبال رسمی از او در فرودگاه و سپس دستگیری، شکنجه و زندان چند ساله‌ی انفرادی و محکومیت به دهسال زندان و عاقبت اعدام وی در خفا، بیانگر بی‌‌عدالتی عریان و وحشی‌گری محض دستگاه قضایی تحت ریاست لاریجانی است.
اعدام محسن امیراصلانی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی‌شهر در روز دوم مهرماه ۹۳، به دلیل اتهاماتی چون «ارائه تفسیر جدید از قرآن، توهین به حضرت یوسف و بدعت در دین» یکی از فجایع قضایی دوران لاریجانی است.
اعدام بیرحمانه‌ی ریحانه جباری که با تأیید لاریجانی صورت گرفت یکی از جنایات صورت گرفته توسط قوه قضاییه دوران وی بود. ریحانه جباری، یک مامور سابق وزارت اطلاعات را که قصد تجاوز به او داشت در تیر ۸۶ به قتل رسانده بود.
تأکید لاریجانی روی اجرای حدود اسلامی، منجر به قصاص دو چشم یک متهم شد. [7]
سهیل عربی دیگر شهروند ایرانی بود که در سال ۱۳۹۳ به اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» به اعدام محکوم شد و در آذرماه همان سال به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسید. در نهایت، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، در تیرماه ۱۳۹۴ درخواست اعاده دادرسی او را پذیرفت. پیشتر روح‌الله توانا به اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده بود.
سینا دهقان یک جوان ۲۱ ساله و محمد نوری به دلیل راه اندازی یک گروه در شبکه «لاین» و به اتهام سب‌النبی به اعدام محکوم شدند و سحر الیاسی دیگر متهم پرونده به ۷ سال زندان محکوم شد و گفته می‌شود برای نوجوانی که در این پرونده بازداشت شده بود به علت صغر سن تاکنون حکمی صادر نشده و وی با قید وثیقه آزاد شده است.
بهمن ماه سال ۱۳۹۵ دیوان عالی کشور حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری را تأیید کرد و حکم ۷ سال زندان سحر الیاسی را به ۳ سال کاهش داد. این سه متهم همچنین در دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری به ۱۶ ماه زندان محکوم شدند. صدور احکام اعدام، صرفنظر از این اجرا شوند یا نشوند، نشانگر نگاه دستگاه قضایی به آزادی بیان و عقیده است.
محمدعلی طاهری، بنیانگذار «عرفان حلقه» نیز به اعدام محکوم شد. وی در سال ۱۳۸۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پس از ۶۷ روز بازجویی در بند ۲ الف (متعلق به سپاه) زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. او اوایل سال ۱۳۹۰ مجدداً به اتهام «ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی‌الارض و سب النبی» دستگیر و زندانی شد.
آذر طاهری خواهر وی می‌گوید: «پیشتر دیوانعالی آقای طاهری را تبرئه کرد اما دوباره او بازداشت و این‌بار به اعدام محکوم شد.» [8]
مرجان داوری، مترجم، به علت برگزاری کلاس و ترجمه کتاب درباره فرقه «اکنکار» بازداشت و به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد.
حتی بعد از آن که محمدجواد لاریجانی در مصاحبه با تلویزیون «سی‌ان‌ان» گفت که قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان موارد مخدر «نیاز به اصلاح دارد» و در این حالت «۹۰ درصد از اعدام‌های ایران کم خواهد شد»، وی ضمن مخالفت با این گونه تلاش‌ها گفت:
«این حرف درست نیست، ما چه زمانی چنین گرایشی داشتیم، … اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت. … از دادستان‌های کل کشور می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، آن را اجرا کنند، چراکه اجازه نداریم سه سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او، اعدام را منتفی کرد.» [9]
با این حال مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدیدی، محدودیت‌هایی در اجرای مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر تصویب کرد. [10]
صدور احکام سنگین قضایی برای وب‌نگاران متهم به توهین به رهبری و مقدسات و همراهی با مجازات بدون محاکمه منتقدان حکومت از جمله حصر خانگی درازمدت موسوی و کروبی و رهنورد بدون حکم قضایی در زمره‌ی دیگر اقدامات دوران مسئولیت صادق لاریجانی بوده که منجر به حساسیت‌های گسترده داخلی و خارجی شد.
همچنین بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، شدت پیدا کرده و وکلای بسیاری به خاطر دفاع از حقوق موکلان‌شان به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند و یا کشور را ترک کردند و احکام سنگینی برای خبرنگاران و منتقدان صادر شد.
به خاطر اعمال سرکوب گسترده، ده‌ها روزنامه‌نگار ناگزیر از ترک کشور شدند و در اردیبهشت ۱۳۹۵ در حدود ۳۰ روزنامه‌نگار، نویسنده در زندان بودند؛ بعضی از آنها به عضویت در «شبکه‌ی نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعات کشور» متهم شدند.
در دوران لاریجانی کنشگران مدنی نیز از احضار و تهدید و سرکوب وزارت اطلاعات مصون نبوده‌اند. اعضای فعال کانون صنفی معلمان، فعالان مدنی حامی حقوق زنان و کودکان و کارگران هدف زندان و تبعید واقع شدند.
در دوران ریاست وی اقلیت‌های دینی پیرو ادیان رسمی در قانون اساسی، از جمله اهل سنت، دراویش، مسیحیان و اقلیت‌های دیگر با سرکوب شدید روبرو شدند و تعداد زیادی از پیروان آنها دستگیر و به خاطر اعتقاداتشان به حکم‌های سنگین زندان محکوم شدند. عبادت‌گاه‌های دراویش و مسلمانان اهل سنت مورد حمله قرار گرفته، به‌شدت صدمه دیده یا کامل تخریب شدند و کلیساهای مسیحیان بسته شدند.
در شهریور ۱۳۹۴در حدود ۹۰ مسیحی، دستکم پنج مسلمان درویش و شمار نامعلومی مسلمان اهل سنت در زندان بودند. تبعیض‌های ویژه علیه بهاییان در دوران لاریجانی افزایش چشمگیری یافت. دستگیری‌های خودسرانه، بستن محل کسب و کار، حمله به خانه‌ها، توقیف اموال، تخریب گورستان‌ها، ندادن اجازه‌ی دفن مردگان و محرومیت از آموزش عالی تشدید شد.
در اسفندماه ۱۳۹۴، ۸۰ تن از پیروان آئین بهایی در زندان بودند و بعضی از آنها حکم‌های بلندمدت زندان را می‌گذراندند.
در دوران وی بود که اعترافات تلویزیونی دوباره به نحو بی‌سابقه‌ای باب شد و متهمان پیش از حضور در دادگاه بر اساس سناریو‌ی بازجویان، با حضور دادستان و قاضی و بازجو صحنه‌ی نمایش را تمرین می‌کردند. او بیرحمی را تا آنجا بسط و توسعه داد که سعید حجاریان را که توسط دلدادگان رهبری ترور شده و به سختی با واکر راه می‌رود و صحبت می‌کند با حالی نزار به اعترافات تلویزیونی کشاندند و دفاعیه‌ی او را که قادر به خواندن‌اش نبود به سعید شریعتی واگذار کردند تا بخواند.
در مردادماه ۱۳۹۶ دستگاه قضایی به منظور اعمال فشار روی رسانه‌های بین‌المللی ۱۵۲ نفر از کارکنان و همکاران فعلی و پیشین بخش فارسی بی‌بی‌سی را ممنوع‌المعامله کرد. این حکم توسط دادسرای «شهیدمقدس» مستقر در زندان اوین صادر شد و به معنای مسدود کردن دارایی‌هایی است که کارکنان بی‌بی‌سی در ایران دارند و آنها را از خرید و فروش املاک، مستغلات و اموال منع می‌کند.
این همه جنایت در حالی صورت گرفت که لاریجانی از پیگیری قتل دکتر عبدالرضا سودبخش مسئول پرونده پزشکی قربانیان کهریزک و دکتر رامین پوراندرجانی پزشک شاهد جنایات کهریزک که هر دو توسط ایادی مرتضوی و رادان و … به قتل رسیدند، خودداری کرد.
مجازات وحشیانه قطع دست
در دوران لاریجانی صدور احکام وحشیانه‌ی قطع دست همچون دیگر دوره‌ها با شدت ادامه داشت. در حالی که در نهاد‌ها و بنیادهای وابسته به نهادهای مذهبی، نظامی، انتظامی، سیاسی، اقتصادی و … دزدی‌های نجومی صورت می‌گیرد همچنان سارقان خرده‌‌پا با خطر قطع عضو روبرو هستند.
محمدرضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان یک شبنه ۱۷ مهر ۱۳۹۰ خبر از اجرای حكم حد شرعی برای چهار سارق در اصفهان اجرا شد. [11]
در تاریخ ۳۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ رسانهها خبر از اجرای حکم قطع ۴ انگشت دست راست یک سارق در زندان مشهد و در حضور متهمان و سارقان دیگر دادند. [12]
آبان‌ماه ۱۳۹۱ رسانهها خبر از قطع دست دو متهم در یزد در ملاءعام دادند. [13]
در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۱ انگشتان دست راست یک سارق ۲۹ ساله در شیراز و در ملاءعام قطع شد. وی علاوه بر مجازات قطع ید به ۳ سال حبس از باب انجام سرقت های متعدد و ۹۹ ضربه شلاق به لحاظ رابطه نامشروع نیز محکوم شد.
همدستان وی نیز که در انجام سرقت ها مشارکت داشته‌اند به مجازات‌های مشابه قطع ید، حبس و شلاق محکوم شدند. [14]
دادستان انقلاب مازندران از اجرای قطع چهار انگشت یک «سارق» در روز شنبه، هفتم بهمن ماه ۱۳۹۱ در محوطه زندان ساری خبر داد. [15]
در تاریخ دوم تیرماه ۱۳۹۲ به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی دادستان شیراز در یک نشست خبری گفت: «شش حکم قطع ید صادر شده که در انتظار جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه هستیم که به زودی اجرایی خواهد شد». چند ماه پیش از آن نیز انگشتان فردی به جرم سرقت در شیراز اجرا شد. [16]
در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر از صدور حکم قطع دست یک سارق در آبادان خبر داد. [17]
در تاریخ اول شهریور ۱۳۹۳ چهار انگشت دست راست یک سارق در ملاءعام در شهرستان ابرکوه استان یزد اجرا شد و تصویر وحشتناک دست بریده‌ی وی در رسانهها انتشار یافت.
محمدرضا حبیبی، دادستان پیشین اصفهان در مراسم تودیع خود در روز یک شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ گفت: «طی یک سال گذشته پنج فقره قطع ید به‌عنوان حد شرعی از سارقان باسابقه در زندان اجرا شده است».
حبیبی افزود خبر قطع دست این پنج نفر «به دلیل دشمنی‌های بیرونی رسانه‌ای نشده است.» [18]
سال‌هاست اتحادیه‌ی اروپا محمدرضا حبیبی را از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرده اما این تصمیم باعث افتخار حبیبی است و می‌گوید: «من از این اقدام اتحادیه‌ی اروپا بسیار خوشحالم، چرا که اجرای احکام شرع منور و عمل به مقررات انقلاب اسلامی مرا در لیست معاندین و کفار اسلام قرار داده و من به حکم اسلام عمل کرده‌ام».[19] او هم‌اکنون دادستان استان یزد است.
به گزارش روزنامه خراسان، در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۹۴ حکم قطع دست دو سارق با حضور مقامات قضایی اجرای احکام دادسرای مشهد در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمد. [20]
در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ رسانهها خبر از قطع دست راست و پای چپ دو سارق مسلح به اتهام محاربه در مشهد دادند. حکم صادره در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. [21]
در آذرماه ۱۳۹۴ رسانهها خبر از اجرای یک حکم قطع دست در شیراز با انتشار تصاویر آن دادند. [22]
شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران روز شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ سه نفر که دو تن از آنها برادر بودند را به اتهام سرقت به «قطع دست، رد مال و ۳ سال زندان» محکوم کردند. [23]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ رسانهها خبر از قطع انگشتان یک سارق در زندان مشهد و در حضور دیگر زندانیان دادند.
در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست قاضی حسین اصغرزاده، برای یک سارق، حکم قطع دست صادر کرد. [24]
در تیرماه ۱۳۹۶ دادستان تهران برای ۵ جوان متهم به سرقت حکم قطع دست صادر کرد این در حالی است که شاکیان این متهمان مخالف قطع دست بودند و خواسته‌شان بازپس‌گیری اموال‌شان بود. [25]
در شهریور ۱۳۹۶ رسانهها خبر از صدور قطع انگشت دو مرد به خاطر سرقت از یک کالباس فروشی و یک منزل دادند. [26]
۳۰ شهریور ۱۳۹۶ رسانهها خبر از قطع دست ۳ سارق در زندان مرکزی قم دادند. [27]
موج دستگیری فعالان صنفی
در دوران لاریجانی احضار و بازداشت فعالان اجتماعی گسترش بی‌سابقه‌ای یافت و دامنه‌ی آن در سال ۱۳۹۶ با بالاگرفتن موج خواسته‌های اعتراضی اقشار مختلف مردم افزایش یافت.
از آن‌جایی که نظام اسلامی قادر به برآوردن خواست‌های اقشار معترض نیست، از طریق تشدید آزار کسانی که در بند بودند و بازداشت فعالانی که در بیرون زندان بسر می‌بردند دست به انتقامجویی زد. و به این ترتیب نظام اسلامی در برابر موج اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان با دستگیری فعالان اجتماعی از آنان انتقامجویی کرد.
سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶مظفر صالح‌نیا عضو هیأت مدیره در محل کارش در سنندج دستگیر شد. در همین روز دادستانی با ارسال ابلاغیه‌ای به وثیقه‌گذار جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ، را زیر فشار گذاشت تا طی ۱۰ روز خود را به دادستانی معرفی کند. رضا شهابی عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه پیشتر به همین شیوه بازداشت شده بود. مختار اسدی عضو کانون صفنی معلمان ۲۷ شهریور به همین روش در کردستان احضار و در دادسرای «شهید مقدس» تهران بازداشت شد. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان به همین شیوه بازداشت شد. اسماعیل عبدی دیگر عضو کانون صنفی معلمان ۵ مرداد ۱۳۹۶ بازداشت شد. به اینها باید علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه را افزود که دادگاه انقلاب اندیمشک ۲ شهریور حکم جلب او را صادر کرده است، و واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز که ٢٢شهریور در تجمع حمایت از زندانیان اعتصابی گوهر دشت بازداشت شد. [28]
دستگیری این فعالان همزمان با موج اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان با خواست پرداخت مزد و حقوق عقب‌افتاده، خواست امنیت شغلی و مستمری بالای خط فقر صورت گرفت. انتقامجویی از فعالان اجتماعی با آزار اطرافیان آنان همراه بود. دستگاه قضایی به شیوه ابداعی اعمال فشار بر وثیقه‌گذاران اقوام، دوستان یا آشنایان این فعالان را هم در مجازات سهیم می‌کند.
همچنین در طول سالهای گذشته رسول بداغی با ۳۰ سال سابقه حرفهای در آموزش و پرورش منطقه اسلامشهر و عضویت در هیات مدیره کانون صنفی معلمان، به جرم فعالیت صنفی، چندسالی را در زندان به سر برد. بداغی بعد از جریان انتخابات سال ۱۳۸۸، هم بازداشت و به زندان منتقل و هم از آموزش و پرورش اخراج شده و حقوقش را نیز قطع کردند.
وی به اتهام «تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی» توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شد. او در اعتراض به سیاسی کردن پرونده فعالیت‌های صنفی خود بارها دست به اعتصاب غذا زد و سرانجام بعد از یک دوره طولانی مدت حبس، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ آزاد شد.
علی پورسلیمان، دبیر منطقه ۹ تهران و نویسنده وبلاگ «سخن معلم» هم چند سالی را به علت فعالیت‌های صنفی در زندان گذرانده است. او که مسئول تشکیلات و برنامه ریزی سازمان معلمان ایران بود، هنگام بازداشت، با ضرب و شتم به بازداشتگاه منتقل و شدت جراحات وارده باعث شد بلافاصله بعد از بازداشت، به بیمارستان «خاتم الانبیا» منتقل شود.
سیدمحمود باقری، معلم بازنشسته فیزیک و از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان، از رزمندگان دوران جنگ بوده و نزدیک به ۳۰ سال سابقه تدریس دارد. باقری هم به جرم فعالیت‌های صنفی و با اتهام رسمی «تبلیغ علیه نظام و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، بارها طعم بازجویی و انفرادی‌های طولانی مدت را چشیده است. در نهایت او را به شش سال حبس تعزیری و سه سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم کردند که سال گذشته مشمول عفو شد و حبس او به چهار سال و هشت ماه کاهش پیدا کرد. باقری با اتمام محکومیتش، از زندان آزاد شد.
«بهلولی» از فعالان صنفی مستقل و «محمدرضا نیک‌نژاد»، از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان هم جزو فهرست معلمانی هستند که تجربه زندان داشته‌اند. [29]
حمایت از کشتار ۶۷
پس از انتشار فایل صوتی مربوط به دیدار اعضای هیأت کشتار زندانیان سیاسی با آیت‌الله منتظری، صادق لاریجانی، در واکنش به آن، ضمن تأیید این قتل‌عام بیرحمانه، گفت:
«آنچه از احکام دادگاه‌ها بر حسب موازین شرعی و قوانین انجام شده است قابل خدشه نیست و حکم گروه‌های محارب کاملاً آشکار است اما متاسفانه برخی‌ها راه را کج می‌روند و اکنون حرفهای عجیب و غریبی می‌زنند و ادعای پوزش‌خواهی از کسانی دارند که فرزندان‌شان در طول سالهای متمادی انسان‌های شریف این کشور را به خاک و خون کشیدند.» [30]
برخورد دادگاه ویژه روحانیت با احمد منتظری پس از انتشار فایل صوتی احمد دیدار آیت‌الله منتظری با اعضای هیأت کشتار ۶۷ و حکم صادره توسط این دادگاه، به صورت عریانی ماهیت دستگاه قضایی را برملا می‌کند.
احمد منتظری می‌گوید:
«دادگاهی که مرا محاکمه کرد قاضی محترمی داشت و صحبت کردیم و از جواب‌هایی که می‌دادم من فکر کردم قانع شده و برائت می‌دهد. اعلام حکم که طول کشید گفتم شاید برائت است و نمی‌خواهند بگویند. ولی ظاهراً حکم از جای دیگری دیکته شده والا آن قاضی با آن خصوصیات نمی‌توانست چنین حکمی بدهد.»
وی در مورد ماهیت حکم صادره و هدف آن می‌گوید:
«بیشتر می‌خواهند فشار باشد که فایل‌های بعدی منتشر نشود. وگرنه ما یک فایل منتشر کرده‌ایم گفته‌اند هم اقدام علیه امنیت ملی است هم افشای اسناد است. مثل اینکه یک نفر مثلاً بگویند هم فلان آدم را کشته، هم چاقو حمل کرده، هم چاقو کشی کرده. خیلی عجیب است. وکلا و حقوق دان‌هایی که می‌بینند این حکم را خیلی برای‌شان مسخره است.»
در حکم صادره برای احمد منتظری به شکل کاملاُ غیرحقوقی و غیرقانونی آمده است «ارزش و حرمت خون برادر شهیدش و با عنایت به سن و سال و وضعیت خاص وى و فقدان سابقه محکومیت کیفرى» باعث کاهش حکم ۲۱ سال زندان به ۶ سال و تعلیق خلع لباس روحانیت به مدت سه سال برای احمد منتظری شده است. [31]
پس از دستگیری احمد منتظری، خامنهای در پی فشار مراجع تقلید مجبور به آزادی وی شد.
مختومه کردن پروندههای تجاوز جنسی به کودکان
یکی از بزرگترین افتضاحات قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی مختومه کردن پرونده‌ی سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان توسط سعید طوسی قاری قرآن نمونه کشور است. هرچند لاریجانی به دروغ مطرح کرد که او چنین کاری نکرده است اما قربانیان این پرونده در گفتگو با «رادیو فردا» با ارائه‌ی اسناد و شواهدی ادعای لاریجانی را رد کردند. [32] لاریجانی همچنین در اظهار‌نظری حیرت‌آور مدعی شد نوجوانانی که به منظور تظلم‌خواهی به بیان فجایعی که از سرگذرانده‌اند برآمده‌اند به عنوان معاونت در جرم می‌بایستی مورد پیگرد حقوقی قرار گیرند.
پیش از این نیز در جریان تجاوز یک ناظم حزب‌اللهی به حداقل ۶ کودک دبستانی ۸ تا ۱۱ ساله، دستگاه قضایی همه‌ی کوشش خود صرف جلوگیری از مجازات نامبرده و پنهان‌کاری کرد.
مظفر الوندی یکی از پاسداران جنایتکار اوین در دهه‌ی ۶۰ که در در سمت «دبیر مرجع ملی حقوق کودک» و مؤسس «واحد حقوق بشر» وزارت دادگستری خدمت می‌کند در این باره گفت:
«من اعتقاد دارم که تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد، گرایشی دو طرفه بوده است. متأسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می‌شود، احتمال وقوع چنین اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسأله جهانی است. میزان فراگیری این گونه موارد در کشور برای ما مشخص نیست… از نظر علمی نیز برخی بر این باورند که این کشش‌ها و گرایش‌ها در برخی مقاطع سنی دو طرفه است. من نیز بر این باورم، همه این موارد به زور نبوده و گاه این گرایش، دو طرفه بوده است؛ بنابراین، باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود؛ فضاهای مجازی و ماهواره روی کودکان تأثیر می‌گذارند و به نظر می‌آید کارهای فرهنگی و آموزش می‌تواند کارآمدتر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد.» [33]
اخبار مربوط به تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان در باشگاه‌های ورزشی بارها در رسانه‌های دولتی مطرح شد اما هیچ‌گاه مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفت.
عدم رسیدگی به پرونده‌ی اسید پاشی
از مهرماه ۱۳۹۳ تا کنون قوه قضاییه تحت فرمان لاریجانی به همراه دستگاه امنیتی همه‌ی کوشش خود را به کار برده‌‌اند تا مبادا عاملان اسیدپاشی روی دختران جوان در اصفهان که بر اساس فرامین امام جمعه این شهر دست به این اعمال جنایتکارانه زده بودند، دستگیر و به مجازات برسند. لاریجانی و نیروهای تحت امر او هر از چندگاهی با دادن وعده و وعید‌های گوناگون و انتشار اخبار جعلی مبنی بر دستگیری عاملان و …. خبر از محاکمه‌ی عاملان این جنایت دادهاند که جملگی چنانچه پیش‌بینی میشد غیرواقعی بوده است. او بهتر از هرکس عاملان اسیدپاشی را می‌شناسد. دلیل اصلی دستگیر نشدن آنها نیز شناخت کامل دستگاه قضایی از ماهیت و وابستگی آنهاست.
عدم رسیدگی به پرونده‌ی قتل متخصصان هسته‌ای
در دوران لاریجانی متخصصان هسته‌ای کشور توسط دستگاه امنیتی به قتل رسیدند. لاریجانی بارها از دستگیری مأموران موساد و اسرائیل و سرویس‌های خارجی درگیر در ترور متخصصان هسته‌ای خبر داد. با آن که ۱۴ بیگناه را به اعترافات تلویزیونی وادار کردند، اما با روی‌کار آمدن دولت روحانی، لاریجانی مجبور به آزادی کلیه آنها شد. اما پیشتر مجید جمالی فشی را که به خاطر پناه‌بردن به سفارت آمریکا در باکو دستگیر شده بود به اتهام قتل مسعود علی‌محمدی به دار آویخت. [34]
دو نمونه رسیدگی قضایی در نظام اسلامی
سیر پرونده‌ی قضایی عباس غفاری جن‌گیر دولت احمدینژاد، ماهیت دستگاه قضایی تحت نظارت لاریجانی را نیز مشخص می‌کند.
او در اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با هیاهوی بسیار به همراه علی یعقوبی دستگیر شد. اتهام این دو ارتباط‌گیری با اجنه، طلسم احمدینژاد و … عنوان شد. رسانه‌های دولتی شایعات زیادی در مورد قدرت وی که ناشی از خوردن مدفوع خودش و همچنین توهین به قرآن و رابطه نامشروع با زنان شوهر دار و … ناشی شده، انتشار دادند. رسانه‌های دولتی ابتدا از حکم اعدام وی خبر دادند و سپس این حکم به هشت سال زندان تقلیل یافت ولی پس از تحمل دو سال زندان، آزاد شد. گفته میشد شاهرودی از مریدان او بوده و وی رابطه‌ی نزدیکی با برادران لاریجانی داشت. در محافل درونی رژیم آزادی وی از زندان به منظور طلسم دشمنان بشار اسد و پیروزی نیروهای رژیم در سوریه و همچنین نوشتن دعا توسط او و انداختن آن در سدها و منابع آبی کشور اعلام شد.
همچنین صدور حکم اعدام و سنگسار برای حجت‌الاسلام مجید جعفری تبار و همسرش مینا (فاطمه) مناقب یکی دیگر از شاهکارهای قضایی قوه تحت امر لاریجانی است. او مراجعان زیادی داشت و به وسیله‌ی ۱۳۲ خط تلفنی به استخاره و پاسخگویی به مراجعانش مشغول بود. مسئولان اطلاعاتی و امنیتی و قضایی به گونه‌ای از او به عنوان «شیخ استخاره» یاد می‌کنند که گویا بر اساس اعتقادات آنان گناه کبیره‌ای را مرتکب شده است. این دو از نوادگان آیت‌الله صدوقی نمایندهی خمینی و امام جمعه‌ی یزد هستند. پدر مینا مناقب، ابوالقاسم مناقب امام جمعه موقت یزد بود که در فروردین ۱۳۸۸ درگذشت. مجید جعفری‌تبار که اولین کتاب منتشر شده‌اش دربارهی اثبات خدا و اعتقادات شیعه است در دادسرای ویژه روحانیت با اتهاماتی از قبیل ارتداد، مرید و مراد بازی، اتهامات مالی، ارتباط با اجنه و ادعای رابطه با امام زمان روبرو شد. [35]
و یا دفاع حجت‌الاسلام محمدرضا نکونام از اینترنت و استفاده مطلوب از آن به دستگیری و محکومیت او به ۵ سال زندان منجر شد.
سلطه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر قوه قضائیه
سلطه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر قوه قضائیه و قضات از شاخص‌های دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه است.
ابوالفضل قدیانی یکی از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خطاب به او نوشت:
«بارها و بارها برخوردهای کثیف برخی از بازجویان فاسدالاخلاق سپاه و وزارت اطلاعات که متاسفانه امروز حاکم بر قضات بی‌اراده‌ی دادگاههای سیاسی نیز هستند با خانواده‌های مظلوم زندانیان سیاسی بیان شده و حتماً شما هم شنیده و مطلع شده‌اید ولی هیچ ترتیب اثری به آنها نداده‌اید. آخرین مورد این اقدامات بوسیله یکی از بازجویان فاسد اطلاعات سپاه با نام مستعار «اوسط» انجام شده است. … من به عنوان یک زندانی سیاسی در رژیم گذشته اعلام می‌کنم این برخوردهای مورد حمایت شما روی ساواک شاه مخلوع را با تمام مفاسد و شکنجه گری‌هایش سفید کرده است. در آن رژیم علیرغم همه مفاسد و ظلم‌هایش حرمت خانواده‌های زندانیان رعایت میشد و هیچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانیان سیاسی ایجاد نمی‌شد. متأسفانه این ننگ ابدی برای این نظام استبداد دینی است که برای رسیدن به اهداف خود استفاده هر وسیله‌ی غیرانسانی را مجاز می‌شمارد و هر آزار و اذیت و فشاری را بر خانواده‌های زندانیان سیاسی مجاز می‌شمارد که اوج سقوط اخلاقی و انسانی صاحبان قدرت را نشان می‌دهد. [36]
حمله‌ی نیروهایی امنیتی به زندانیان و حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین یکی از موارد شاخص دوران ریاست وی بر قوه قضاییه است.
خانواده‌های زندانیان سیاسی بارها به قوه قضائیه نسبت به بازداشت‌های خلاف قانون، برخوردهای غیرانسانی بازجوها در زندان و احکام ظالمانه اعتراض کردند اما هیچ‌یک مورد رسیدگی قرار نگرفت و هر بار لاریجانی مدعی شد که کشورهای غربی می‌بایستی حقوق بشر را از جمهوری اسلامی یاد‌بگیرند.
مصونیت قضایی برادران
پرونده‌ی زمین‌خواری و سوءاستفاده‌های مالی هنگفت محمد جواد برادر بزرگتر صادق که معاونت حقوق بشر وی را نیز یدک می‌کشد و همچنین پرونده فاضل برادر کوچکتر وی که در گفتگو با سعید مرتضوی به دنبال دادن رشوه و … بود با نفوذ رئیس دستگاه قضایی پیگیری نشد. وی در پاسخ به ادعاهای احمدینژاد مدعی شد که در ارتباط با فاضل خلاف قانونی صورت نگرفته است و محسنیاژهای و جعفریدولتآبادی را نیز به شهادت طلبید و مدعی شد آنها پرونده را رسیدگی کردهاند!
و در ارتباط با پرونده‌ی زمین‌خواری برادر بزرگترش محمدجواد نیز مدعی شد که دادگاه در بعضی موارد حق را به او داده و به نفع وی رأی صادر کرده است.
احمدینژاد پس از بالا گرفتن دعوایش با برادران لاریجانی اسناد متعددی از زمین‌خواری محمدجواد لاریجانی و صادق لاریجانی را انتشار داد:
«به تازگی پوشه‌ای محتوی ۱۲ برگه از اسناد محرمانه دولتی به امضای اشخاص مختلفی مانند محمدجواد لاریجانی، وحید، دستیار ویژه بیت رهبری، محمدرضا اصغری، مدیرکل حراست وزارت جهادکشاورزی، مهندس اسکندری، وزیر جهادکشوری دولت نهم و… به دست بامداد خبر رسیده و بامداد خبر بنا بر رسالت خبری خود اقدام به انتشار این پرونده کرده است….
از مهم‌ترین عناوینی که در نامه‌های ذکر شده است می‌توان به تصرف بیش از ۳۴۲ هکتار اراضی ملی در حاشیه ورامین، حفر چندین حلقه چاه غی مجاز در این منطقه، نگه داری بیش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر به صورت غیرقانونی در دامداری‌های احداث شده در اراضی تصرفی توسط محمدجواد لاریجانی اشاره کرد.(اسناد شماره ۵،۶ و ۷)
از سوی دیگر محمدجواد لاریجانی در نامه‌های متعددی به مسئولین وقت از جمله وزیر جهادکشاورزی سعی در آزادسازی و ثبت سند این اراضی دارد. این در حالی است که براساس اسناد منتشر شده محمدجواد لاریجانی چندین بار مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است اما در تمامی پرونده‌ها و با وجود ادله لازم، عدم پیگرد صادر یا پرونده مفتوح رها شده است.(اسناد شماره ۱ و ۳)
در برگه‌ی دیگری نیز به تصرف اراضی حومه ورامین توسط آیت‌الله صادق لاریجانی اشاره شده است، که در آن زمان عضو شورای نگهبان بوده و هم اکنون ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد.(اسناد شماره ۱۰ و ۱۱)» [37]
در فیلم دیدار فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی که توسط احمدینژاد در مجلس شورای اسلامی پخش شد صدای فاضل لاریجانی به گوش می‌رسید که با توقع دریافت رشوه از بابک زنجانی، از سعید مرتضوی می‌خواست او را به آقای زنجانی وصل کند و تأکید داشت می‌تواند برخی مشکلات قضایی را از طریق «اخوی» حل کند.
در بخشی دیگر از این فیلم، صدای فاضل لاریجانی شنیده میشد که نحوه کمک خود به حل مشکل قضایی یک سرمایه دار دیگر -غیر از بابک زنجانی- را توضیح می‌داد.
ادعای وی، شامل جملات زیر بود: «مشکلاتی هم با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی‌کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم. فاضل لاریجانی در پاسخ به این سوال سعید مرتضوی که «شما این اعتبار را دارید که از اخوی دستور بگیرید؟» گفت: «بله، اینها را کمک کردیم و حتی در یک جلسه نیز اخوی این شخص را دید البته از این زاویه که گفتم من با ایشان کار می‌کنم می‌دانم زحمت می‌کشد و ۱۰ یا ۱۵ طرح دارد بیچاره. خوب، اخوی دستور دادند مشکلاتش حل شود.» [38]
عدم رسیدگی جدی به پروندههای فساد مالی و کینه‌جویی شخصی
در دوران وی پروندههای فساد مالی نیز کم نبودند. پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که با فراری دادن خاوری و اعدام بیرحمانه‌ی و فراقضایی مه‌آفرید خسروی سر و ته آن را بهم آوردند و یا پرونده‌ی اختلاس در بیمه ایران و بابک زنجانی و شرکت پدیده خراسان و سپرده گذاری ثامن‌الحجج و … نمونه‌هایی جنجالی از این دست بودند که باعث شد مردم شعار دهند : «شعار هر ایرانی، عزل دو لاریجانی».
پس از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی وی در نامهای سرگشاده خطاب به دادستان تهران جعفری دولت‌آبادی گفت:
«جز شما و خدا کسی نمی‌داند که شما تلافی فاضل لاریجانی را بر سر اینجانب و دوستانم در آوردید».[39]
افتضاحات به عمل آمده در پرونده کهریزک و فراری‌دادن متهمان اصلی پرونده از جمله سردار رادان و حسین فدایی و … و سرگردانی هشت‌ساله‌ی پرونده‌ی سعید مرتضوی و صدور حکم دو ساله برای او آن‌هم بعد از هشت سال فشار مستمر عبدالحسین روح‌الامینی که از نفوذ زیادی در نظام اسلامی برخوردار است یکی از شاهکارهای قوه قضاییه بود. همین حکم هم به خاطر همراهی مرتضوی با احمدینژاد در جریان فیلمبرداری از فساد فاضل لاریجانی صادر شد.
سعید مرتضوی همچنین از اتهامات مربوط به سوءاستفاده مالی و فساد در پرونده تأمین اجتماعی و سؤالات کنکور و … تبرئه شد و از رسیدگی کامل و دقیق به پروندههای مذکور ممانعت به عمل آمد.
پرونده‌ای بسیار بزرگ و قطور از فساد و غارت اموال عمومی توسط مرتضوی، محدود به چند نام مثل «بابک زنجانی» و چک‌های او تقلیل یافت و موارد متعددی همچون خیانت، جعل، اختلاس و سوءاستفاده و اهمال‌های شمرده شده در این پرونده و لزوم احقاق حق و حقوق صاحبان اصلی تأمین اجتماعی یعنی بیمه‌شدگان به فراموشی سپرده شد.
به تعبیر رسانه‌های دولتی «از کوه یخ فساد در سازمان تأمین اجتماعی، تنها نوک بیرونی و عینی آن مورد توجه قرار گرفته و بدنه عظیمی که شاهد فسادی سازمان‌یافته در این نهاد عمومی کشور بود، مورد توجه قرار نگرفت». [40]
از طرف «بیت رهبری» به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شده که پروندههای مربوط به اختلاس مدیران دولت احمدینژاد علنی نشوند و چنانچه ناگزیر از رسیدگی شدند، سعی کنند با احضار مدیران متخلف، تا آنجا که امکان دارد با توافق، اموال حیف و میل‌شده را به خزانه دولت برگردانند و پرونده را مختومه کنند تا کار به قوه قضائیه و سطح عمومی کشیده نشود.
قوه قضاییه به دستور خامنهای، سروته فساد و اختلاس ۲۷ هزار میلیاردی بنیاد «تعاون» نیروی انتظامی را با استعفای محترمانه اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده این نیرو هم آورد.
لاریجانی یکی از مخالفان سرسخت افشای فساد مالی در جناح اصول‌گرا و دستگاه قضایی است. او که در درگیری‌های جناحی به همراه خامنهای و بیت رهبری و ائمه جمعه و فرماندهان سپاه و … به دفعات از افشاگری در مورد فیش‌های حقوقی مربوط به قوه مجریه و مسئولان بانکی و بیمه حمایت می‌کرد، هنگامی که موضوع به روشنگری در مورد فساد درون «تعزیرات حکومتی» کشیده شده دستور فیلتر شدن خبرگزاری موج را داد و زمانی که فساد شهرداری تهران از پرده بیرون افتاد به دادستان کل کشور دستور داد وارد ماجرا شده و کسانی که خبر را انتشار داده بودند گوشمالی دهد. بر همین اساس خبرگزاری دولتی برنا و چند سایت خبری از جمله پویش، ۹ صبح ، پرشین خودرو و … به خاطر انتشار صحبت عضو شورای شهر در نشست علنی این شورا فیلتر شدند.
پیشتر سایت معماری نیوز نیز به خاطر انتشار گزارش محرمانه سازمان بازرسی کل کشور در مورد فساد در شهرداری تهران از دسترس خارج شد. این وب سایت، با انتشار نامهای از سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی، شهرداری تهران را متهم به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و تضییع اموال عمومی به مبلغ ٢٢٠٠ میلیارد تومان کرده بود.
گزارش «معماری نیوز»، شهرداری تهران را متهم به واگذاری زمین‌هایی در مناطق شمالی تهران با ۵۰ درصد تخفیف به بیش از ١۵٠ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران، دو خبرنگار صدا و سیما و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت کرده است. اگرچه سازمان بازرسی کل کشور وجود چنین نامهای را تکذیب نکرد، اما آن را «محرمانه» خواند و اعلام کرد که این نامه «نتیجه نهایی» نبوده است. قوه قضاییه تحت‌نظر لاریجانی به جای رسیدگی به فساد قالیباف و شهرداری در پرونده «املاک نجومی»، یاشار سلطانی مدیر مسئول وبگاه «معماری نیوز» را بازداشت و به زندان انداخت. اولین‌بار نام یاشار سلطانی بعد از مطرح کردن عروسی دختر قالیباف در لویزان مطرح شد.
کینه‌ی لاریجانی از یاشار سلطانی برمی‌گردد به انتشار اسنادی که وی پیشتر در رابطه با تخلفات در تعاونی‌های مسکن دو قوه قضائیه و مقننه انتشار داده بود. دستگیری او فرصت مناسبی بود تا در پوشش آن، تخلفات تعاونی مرتبط به صادق لاریجانی با بیش از پنج هزار عضو و تعاونی مرتبط با علی لاریجانی با حدود ۴۵۰ عضو و برخی چهره‌های حقیقی صاحب نفوذ در محاق قرار‌گیرد. [41]
۶۳ حساب بانکی و سابقه‌ی آن
در آبان‌ماه ۱۳۹۵ وجود ۶۳ حساب شخصی به نام صادق لاریجانی یک بار دیگر توجهات را نسبت به بی‌قانونی در کشور که سابقهای ۲۱ساله داشت جلب کرد. این دسته حساب‌ها که با اجازه‌ی خامنهای در دوران محمد یزدی افتتاح شدند، دست رئیس قوه قضاییه را باز می‌گذارد که از سپرده‌‌های مردم در قوه قضاییه سود‌بانکی گرفته و به تشخیص خود بدون آن که به دیوان محاسبات و یا دولت یا مجلس و نهادهای نظارتی پاسخگو باشد خرج کند.
اولین بار محسن نوربخش در نامهای به خاتمی در سال ۱۳۷۷ از وجود حساب‌های بانکی به نام علی رازینی خبر داد. خامنهای بدون اطلاع دولت و بانک مرکزی این اجازه را در سال ۱۳۷۴به قوه قضاییه داده بود.
در دوران خاتمی هیچ‌کدام از مقام‌های قضایی به ویژه شیخ‌محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضاییه حاضر به پاسخگویی نشد و محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به ماجرا را «با حفظ آبروی افراد» صادر کرد. اما نه تکلیف حساب‌ها مشخص شد و نه دیگر خبری از این کمیته به بیرون درز کرد. بعد از گذشت ۱۸ سال تعداد پنج حساب بانکی به نام رازینی و ۳۰ هزار فقره سرمایه‌گذاری وی، با سود ۱.۵ میلیارد تومان، به ۶۳ حساب بانکی به نام «صادق آملی لاریجانی» با سود سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان رسید.
گفته می‌شود در واکنش به خبرسازشدن حساب‌ها، قوه قضاییه تعدادی از مدیران بانک ملی و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شدند. درخواست محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضاییه برای شفاف‌سازی در ارتباط با موضوع حساب‌های بانکی، باعث خشم لاریجانی و تلاش دستگاه قضایی برای دستگیری شبانه‌ی نمایندهی مجلس شد.
لایحه‌ی جامع وکالت رسمی
قوه قضاییه در دوران لاریجانی با تهیه «لایحه‌ی جامع وکالت رسمی» مشتمل بر کلیات و هفت فصل و ۱۲۴ ماده گام‌های اساسی برای از بین بردن استقلال کانون وکلا برداشت.
موضوع آنقدر بدیهی بود که محمود احمدینژاد، در نامهای به محمدرضا رحیمی، معاون اول خود، لایحه‌ی پیشنهادی قوه قضاییه را علیه استقلال وکلا دانسته و با بیان اینکه «امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید» ابراز نگرانی کرده بود که «اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد.» به مخالفت با آن برخاست و از ارسال آن مجلس شورای اسلامی خودداری کرد و لاریجانی که اعتقاد داشت «وکالت باید زیر نظارت قوه قضائیه باشد»، رد این لایحه از سوی محمود احمدینژاد را «لج‌بازی کودکانه» خواند. با این حال این لایحه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
با تصویب لایحه جامع وکالت پیشنهادی لاریجانی، وکالت تحت سیطره قوه قضائیه در آمده و استقلال خود را از دست می‌دهد. با تصویب این لایحه، وکلای مرکز، مشاوران حقوقی قوه قضائیه- معروف به وکلای ماده ۱۸۷- با کانون‌های وکلای دادگستری کشور ادغام شده و بدین ترتیب اعضای کانون‌های وکلا با توجه به حجم بالای وکلای مرکز مشاوران حقوقی – وکلای ماده ۱۸۷ – که وابسته به قوه قضاییه هستند در اقلیت قرار می‌گیرند. در این لایحه صدور اجازه کار وکیل با قوه قضاییه است.
در قوانین موجود وکلای عضو کانون، مجوز کار خود را از کانون‌های وکلا دریافت می‌کنند و از نظر انتظامی نیز تحت نظارت کانون‌های وکلا هستند. هرچند قوه قضائیه از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات بر تصمیم‌های اصلی و کلیدی هیأت‌های مدیره کانون‌ها و نیز انتخابات هیأت مدیره و آرای دادسراها و دادگاههای انتظامی کانون‌ها نظارت عالیه دارد. همچنین صدور پروانه در پی استعلام از مراجع مختلفی صورت می‌گیرد.
مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ نیز مجوز کار خود را از قوه قضائیه می‌گیرند و وابسته به قوه قضائیه هستند و عملاً نمی‌توانند آزادانه و مستقل در دادگاه‌ها به دفاع بپردازند.
لاریجانی و حقوق بشر اسلامی
لاریجانی بارها ضمن دفاع از مجازات‌های بیرحمانه و از جمله سنگسار و … مخالفت خود را با «حقوق بشر» که آن را «حقوق بشر غربی» می‌نامد اعلام کرده و مدعی شده است «ما در بحث قصاص و اجرای حدود کوتاه نمی‌آییم و از بحث‌های حقوق بشری واهمه‌ای نداریم… ما کشوری هستیم که انتخابات زیاد داشتیم اما متهم می‌شویم به عدم رعایت حقوق بشر و دموکراسی. ما یک مساله دیگر با غرب داریم. آنها زیربنای اعتقادی ما را قبول ندارند و می‌خواهند ارزش‌های خود را به ما القا کنند چه دلیلی دارد که ما اینها را بپذیریم؟»
وی در مقابل، روی «حقوق بشر اسلامی» تأکید کرده که کوس رسوایی آن در عالم زده شده است و قبل از هرچیز مسلمانان به آن اعتمادی ندارند.
آوارگان سوری، عراقی و افغانی در حال فرار از دست مهاجمان مسلمان، به کشورهای غربی پناهنده می‌شوند چرا که می‌دانند در جهان اسلام و در پناه «حقوق بشر اسلامی» مورد استقبال قرار نمی‌گیرند.
لاریجانی با کارنامه‌ای که گوشه‌هایی از آن برشمرده شد، ادعا می‌کند اروپایی‌ها و غربی‌ها بایستی از نظام جمهوری اسلامی درس حقوق بشر بگیرند و به سؤالاتی که پیرامون عدم رعایت حقوق بشر در جوامع اروپایی مطرح است به جمهوری اسلامی پاسخ دهند .
وی پیشنهاد داده است که «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، زمینه مذاکرات حقوق بشری با اروپا را فراهم کنند. این در حالی است که در دوران ریاست وی، احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر و هیچ یک از زیرمجموعه‌های سازمان ملل متحد یا سایر سازمان‌های بین‌المللی ناظر، اجازه دیدار از ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر را نیافتند.
«ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه بیش از ده سال است که به ریاست جواد لاریجانی فعالیت می‌کند. اما به جز سفرهای خارجی و گزارش به کنفرانس‌های بین‌المللی و تلاش برای جلوگیری از محکومیت رژیم در مجامع بین‌المللی تاکنون هیچ فعالیت‌های دیگری از این «ستاد» مشاهده نشده است.
ادعاهای کذب لاریجانی چنان بالا گرفت که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها همسو با وی مدعی شد: «به جرأت می‌توانیم بگوییم در بحث رعایت حقوق زندانیان با همه کاستی‌ها به نحوی عمل کرده‌ایم که در دنیا سرآمد هستیم».[42]
بردن مردم به بهشت با زور
لاریجانی از حامیان «به زور به بهشت بردن مردم» است و در توجیه آن پس از اعتراضات وسیعی که صورت گرفت، گفت:
«کسانی که تعابیر به زور بهشت رفتن را به کار می برند منظورشان این است که دولت و حاکمیت باید به وظایف خود عمل کند حتی دولت‌های لیبرال هم در برخی مواقع برخورد می‌کنند.»
وی عقب‌مانده‌ترین بخش‌های رژیم و جناح معتقد به اجرای «اسلام حداکثری» را نمایندگی می‌کند. در دوران ریاست وی کنسرت‌های موسیقی مجوز دار، یکی پس از دیگری با دستور مقامات قضایی لغو شدند. لاریجانی در توجیه این اقدام دستگاه قضایی به فریبکاری روی آورده و گفت:
«… دستگاه قضایی در بحث امنیتی وظایف خاصی دارد ممکن است مجوز برگزاری کنسرتی در یک سالنی داده شود اما دستگاه قضایی یا سیستم اطلاعاتی مطلع شود که قرار است بمبی منفجر شود که در این صورت دستگاه قضایی کنسرت را لغو می‌کند… چنانچه یک مقام اجرایی برای مثال وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرتی را بدهد و نیروی انتظامی احتمال انفجار بمبی در آنجا را اعلام کند آیا قوه قضائیه نمی‌تواند آن کنسرت را لغو کند یا اگر زمینه رقص مشترک جوان‌ها در کنسرتی وجود داشته باشد آیا این موضوع حرام نیست.» [43]
تاکنون یک مورد هم نبوده است که برگزاری کنسرت را به خاطر احتمال انفجار بمب ممنوع کرده باشند. نکته‌ی قابل توجه که حوادث احتمالی هیچ‌گاه در سالن‌های ورزشی و یا استادیوم‌ها با جمعیت‌های ده‌ها هزار نفری اتفاق نیفتاده است و دستگاه قضایی به چاره‌جویی در این مورد پناه نبرده است. رئیس قوه قضاییه توضیح نمی‌دهد با بمب‌گذاران احتمالی چه کردهاند و چرا در مورد پیگیری آنها و نتایج امر اطلاع‌رسانی نشده است.
دادستان نیشابور در توجیه صدور دستور لغو کنسرت «ناخرسندی جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران» را علت صدور این دستور دانست. [44] سرانجام علم‌الهدا و دادستان خراسان اجرای کنسرت در سراسر استان را ممنوع اعلام کردند و وزارت ارشاد به تبعیت از آنها پرداخت.
لاریجانی ضمن دفاع از تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران خواهان اجرای آن در کلیهی ادارات و محیط‌های کاری شده و می‌گوید:
«این اقدام، فارغ از گرایش‌های سیاسی، کاری تحسین برانگیز است زیرا جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط کار به دلیل پیامدهایش اهمیت دارد و یک ارزش تلقی می‌شود.» و سپس تأکید می‌کند : «نصوص دینی ما به صراحت اختلاط غیرضروری زن ومرد را نهی کرده است؛ حال باید پرسید چرا برخی خجالت می‌کشند از ارزش‌های مبتنی بر نصوص دینی دفاع کنند؟… دفاع از جداسازی محیط کار یک نمونه از ایستادگی بر ارزش‌های الهی است و تصریح کرد که نباید با چنین موضوعاتی که جزو مسلمات دینی است برخورد سیاسی صورت بگیرد.» [45]
پرونده‌ی امید کوکبی رسواگر دستگاه قضایی
امید کوکبی شهروند اهل سنت متولد گنبدکاووس و دانشجوی فوق دکترای فیزیک در دانشگاه تگزاس آمریکا که حاضر نشده بود با دستگاه اطلاعاتی همکاری کرده و به جاسوسی بپردازد، هنگام خروج از کشور در بهمن ۱۳۸۹ دستگیر و به اتهام همکاری با دول متخاصم به زیر شکنجه برده شد.
او در نامهای به لاریجانی ضمن آن که خواستار برگزاری یک دادگاه عادلانه برای خود شد، پرده از نحوه‌ی اعتراف‌گیری در زندان‌های نظام اسلامی برداشت. با این حال لاریجانی توجهی به درخواست وی نکرد و با برگزاری یک دادگاه نمایشی توسط قاضی صلواتی وی را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. در نامه‌ی کوکبی آمده است:
«بازجویان با اشاره به اینکه پدرم جراحی باز داشته و به دلیل بازداشت من روانه بیمارستان شده می‌گفتند آنقدر من را در شرایط بازداشت و سلول انفرادی و قطع روابط کامل با خانواده نگه می‌دارند که وی را هرگز نبینم. وقتی مشاهده می‌کردم که هر وقت مطالبی را که بازجویان دوست دارند می‌نویسم و یا آنچه آنها دیکته می‌کنند مکتوب می‌کنم، روند تحقیق سریعتر و با فشار کمتری پیش می‌رود، تهدید و ارعاب کمتر است به طور خود به خودی به این نتیجه رسیدم که مطالبی بنویسم که خوشایند بازجویان باشد و در بسیاری مواقع خودم برای جلب رضایت و خشنودی بازجویان آنچه را فکر می‌کردم آنها دوست دارند یا دیکته می‌کنند می‌نوشتم.» [46]
کوکبی در نامه‌ی دوم خود خطاب به لاریجانی در مورد فشارهای دستگاه اطلاعاتی برای استفاده جاسوسی از او، در مورد مجموعه تحت امر وی و به خصوص دادگاه رسیدگی كننده به پرونده‌اش می‌‌نویسد:
«اینجانب امید كوكبی فرزند نوبت، زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین دومین باری است كه برای شما نامه می‌نویسم و امروز كه این نامه را تحریر می‌کنم حدود ۱۰ ماه است بدون هر گونه دلیل و مدركی (و شاید در اثر یك سوء تفاهم) در بازداشت به سر می‌برم. پس از چند بار تفهیم اتهام متفاوت از جمله شركت در تجمعات غیر قانونی و اخلال در نظم و امنیت، نهایتاً اتهاماتی واهی و بی اساس که روحم را آزرده كرده است با عنوان «ارتباط با دول متخاصم و كسب درآمد نامشروع» را به من تفهیم كردند كه یقیناً این اتهامات با توجه درخواست‌ها و عملكرد مسئولین امر كاملاً منافات دارد و با هیچ منطق و عقل سلیمی همخوانی ندارد. چگونه می‌شود به كسی كه متهم به جاسوسی یا ارتباط با اجانب است اطمینان كرد و او را به محرمانه‌ترین و سرّی‌ترین بخش اسرار نظام دعوت كرده و از او درخواست همكاری نمود؟ دعوت های مكرر مسئولین امنیتی و اطلاعاتی و تحت فشار قرار دادن خانواده ام جهت متقاعد كردن من به همكاری و نشان دادن در باغ سبز و وعده حمایت‌های مختلف همچون آزادی و ادامه تحصیل در همان دانشگاه قبلی خودم (دانشگاه آستین تگزاس) برای كسی كه تاكنون هیچ فعالیتی خارج از دانشگاه و محافل علمی دنیا نداشته و با عالم سیاست بیگانه است چه معنا و مفهومی را تداعی می‌كند؟ و در پشت این اتهام زنی‌ها و فشارها چه هدفی نهفته است؟ اگر چه من به عنوان یک ایرانی حاضر به همه گونه خدمت و جانفشانی برای کشورم هستم لیکن بنده همیشه این استدلال و پاسخ را به بازجویان و نمایندگان اعزامی از نهادهای مختلف داشته و دارم كه: امروز كه هیچ خطایی نكرده‌ام و هیچ اطلاعی از موضوعات و فعالیت های محرمانه نظام ندارم با من اینگونه رفتار می‌شود و تمام زندگی و خانواده‌ام را به واقع گروگان گرفته‌اند. در آینده اگر راضی به همكاری شوم و به سبب آن از این اطلاعات و اسرار مطلع شوم با من چه رفتاری خواهد شد؟ و چه چیزی را برای حصول اطمینان و اعتمادشان از من به گروگان خواهند گرفت؟
جناب آقای لاریجانی
تنها گناه من این بوده و هست كه تحصیلاتم منحصر به فرد بوده و در ایران كسی در این رشته تخصص و تحصیلات من را ندارد و از بد حادثه ظاهراً این تخصص شدیداً مورد نیاز واقع شده است. اما این مرقومه را جهت دفاع از بی گناهی خودم برای شما نمی‌نویسم و البته امیدی هم به شنیدن یا اهمیت دادن به آن ندارم، زیرا نه تنها به نامه اول من «كه با سختی توانستم از زندان برای شما ارسال كنم» كوچكترین توجهی نکردید و از آن نامه هم سوء تعبیر شد و موجب تشدید فشارها بر من گردید، بلكه دلیل نگارش این نامه، گلایه از مجموعه تحت امر شما و به خصوص دادگاه رسیدگی كننده به پرونده من است، كه حتی از نمایش و تصویرگری یك دادرسی به ظاهر قانونی و بی‌طرفانه عاجز مانده و به وضوح و آشكارا به قوانین و مقررات و مصالح نظام و كشور بی اعتنایی کرده و بدتر از آن اینكه در جلسه دادگاه با عصبانیت اقدام به تحقیر و تهدید من كرده و با به كاربردن الفاظی كه اینجانب شرم دارم در این نامه به ذكر آنها بپردازم، از من به اصرار می‌خواست كه مطابق خواسته وی اقرار به ارتباط با آمریكا و خیانت به كشورم كنم.
ریاست محترم
این دادگاه نه تنها بی طرف نبوده و صلاحیت رسیدگی به پرونده اینجانب را ندارد بلكه در یک نظام اسلامی و قائل به اخلاق و عدالت و مهرورزی، این ویژگی‌های اخلاقی، قطعاً صلاحیت هر قاضی‌ای را برای تصدی پست قضایی زایل كرده و شایستگی نشستن بر این مسند را سلب می‌کند. مگر دعوی و اتهام من شخصی و متوجه اوست كه اینگونه بر من پرخاش و توهین و تهدید می‌كند؟ قاضی‌ای که به متهم بدون هیچ دلیل موجهی توهین و تحقیر و پرخاش نماید دیگر بی طرف نیست و طبق قانون هم صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد. لذا اكنون به عنوان عكس‌العمل طبیعی یك زندانی كه به حرمت و حقوق اولیه انسانی او توهین شده است اعلام می‌كنم كه بعد از این حاضر نیستم در این دادگاه حضور یافته و از خود دفاعی بكنم و اگر هم اجباراً مرا به دادگاه ببرند قطعاً سكوت كرده و دفاعی نخواهم كرد تا ایشان با فراغ‌بال به آنچه كه از قبل برای من تجویز كرده‌اند حكم دهد هر چند كه ممكن است این موضوع موجب طولانی‌تر كردن عمدی زمان رسیدگی به پرونده من شده (كه خود نوعی مجازات فرد پیش از محاكمه است ) و نیز همچنان كه در این مدت به بسیاری از مواد قانونی (از جمله رسیدگی به اعتراض من به قرار بازداشت و یا عدم تمدید قرار بازداشت پس از گذشت یك ماه و یا حق ملاقات با وكیل) عمل نشده و تا امروز اجازه ملاقات با وكیل را به بنده نداده‌اند (و معلوم نیست كه وكلای محترم چگونه می‌خواهند در دادگاه از من دفاع كنند.) و یا ممكن است این نامه تظلم‌خواهی من موجب شود باز هم بر من غضب کرده و بیشتر سختگیری کنند.
بنابراین از محضر آن مقام محترم تقاضا دارم به این حداقل انتظار من كه جزء حقوق اولیه یك زندانی است توجه كرده و با واگذاری امر رسیدگی به پرونده به شعبه ای دیگرشرایط را برای برگزاری یك دادگاه موجه و بی‌طرف و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق شهروندی فراهم فرمایند.
امید كوكبی ۲/۹/۱۳۹۰ زندان اوین بند ۳۵۰» [47]
زجرکش کردن عامدانه‌ی زندانیان سیاسی
سیاست زجرکش کردن زندانیان سیاسی از دیرباز یکی از شیوه‌‌های به کارگرفته شده از سوی قوه قضاییه برای راحت شدن از «شر» زندانیان سیاسی بوده است. لاریجانی با کمک محسنیاژهای و جعفریدولتآبادی این سیاست ضد‌انسانی را پیش می‌برد.
در زمان ریاست او بر دستگاه قضایی، موارد گوناگونی از مرگ بر اثر بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه‌ها خبرساز شد. در همین دوره، نحوه‌ی رفتار با زندانیان در زندان‌ها نیز به کرات جنجال آفرید که به مرگ زندانیان منجر شد و زندانیان متعددی به خاطر اعتصاب غذا و رنج ناشی از بیماریهای صعب‌الاعلاج در زندان زجرکش شدند.
اما وی به شکل فریبکارانه‌ای مرگ زندانیان را «سخن نامربوط» خواند و ادعا کرد:
«مرگ و میر زندانیان به ویژه افراد مسن و برخی افراد گرفتار به مواد مخدر موضوعی تقریباً ممکن در همه زندان‌ها است. البته اثبات اینکه ممکن است برخی از مرگ‌ها بر اثر شکنجه باشد موضوع دیگری است که صرفاً یک ادعاست و بدون دلیل نمی‌توان آن را پذیرفت.»[48]
عماد‌الدین باقی یکی از فعالان سیاسی و اجتماعی در مورد برخورد دستگاه قضایی با بیماری خودش می‌گوید:
«در سال ۱۳۸۰پزشک زندان پس از معاینه گوش و اعزام برای رادیولوژی و مطالعه تشخیص پزشک رادیولوژی دستور داد به دلیل مشاهده یک غده مشکوک به تومور، اسکن رنگی دقیق‌تری انجام شود. دستور پزشکی بر اورژانسی بودن اعزام تصریح داشت. این روند به درازا کشید. … مسئله را به این نحو به خانواده منعکس کردم که پزشک بیمارستان دستور اعزام اورژانسی برای معاینات پزشکی و تصویربرداری داده است بدون اینکه مطلقاً اشاره‌ای به مشاهده غده مشکوک داشته باشم.
با اینحال خانواده‌ام بدون اینکه بدانند اصل موضوع چیست نگران و پیگیر شدند. آنقدر به دادسرا و جاهای دیگر رفتند که کفش آهنی هم جواب نمی‌داد و در نتیجه ناچار شدند با رسانهها گفتگو کنند اما با گذشت چند ماه همچنان در برابر اعزام مقاومت میشد. همه ما سعید مرتضوی را که صادر کننده حکم غیر قانونی زندان بود مقصر می‌دانستیم اما مقصر اصلی شخص دیگری بود و مرتصوی مجری دستور او بود.
یکی از مقامات زندان که می‌دانست اگر فردا روزی، این زندانی به دلیل تومور از دنیا برود با وجود اسناد و مدارک پزشکی، او متهم شناخته می‌شود و این جرم در حد قتل عمد و موجب بدنامی است، یک روز پرونده‌ای را در زندان نزد من آورد و مکاتباتی را نشان داد مبنی بر اینکه رئیس زندان چند بار خطاب به شخص آقای محسنی اژه‌ای رییس وقت مجتمع قضایی کارکنان دولت نامه نوشته و نامه بهداری زندان را پیوست کرده و به اورژانسی بودن اعزام و خطر آن غده مشکوک، اشاره کرده اما با اعزام مخالفت شده است. ظاهراً مخالفت کننده می‌دانست و شادمان بود از اینکه با تأخیر انجام شده، بحران غده مشکوک به مرز لاعلاج برسد و آن خبیث به دست تومور بمیرد و به لطف الهی! از شر او آسوده شوند. به همین دلیل علیرغم پیگیری‌ها و فشارها سرانجام هفت ماه بعد اجازه اعزام داده شد در حالی که معنای اعزام اوژانسی در عرف پزشکی این است که یکساعت تآخیر هم مجاز نیست. خوشبختانه پس از ۷ماه تاخیر در اعزام و انجام عکسبرداری معلوم شد توده مشاهده شده، آن تومور خوشحال کننده نیست اما برای من محرز شد که برخی افراد چگونه با زندانیان و بیماران رفتار می‌کنند. در شرایطی که تمام پرونده پزشکی زندانی دست آنهاست، تلاش‌های زیادی برای تهیه نسخه‌ای از مدارک پزشکی انجام دادیم اما اجازه استنساخ ندادند.» [49]
یک زندانی سیاسی در نظام اسلامی برای برخورداری از امکانات پزشکی در وقت لزوم بایستی از هفت‌خوان رستم عبور کند و این جایی است که مقامات قضایی با محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنند او را به سوی مرگ رهنمون می‌سازند.
هنگامی که پزشک زندان که معتمد دستگاه قضایی است، می‌پذیرد که زندانی به یک مرکز تخصصی خارج از زندان اعزام شود، تازه پای مقامات دادستانی و قوه قضاییه به میان می‌آید چرا که در نظام قضایی اسلامی، دادستانی مسئول صدور مجوز اعزام بیمار به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از زندان است. در حالی که طبق موازین بین‌المللی این تصمیم‌گیری باید به عهده کادر پزشکی و درمانی باشد و مقامات قضایی و زندان نباید نقشی در این تصمیم‌گیری داشته باشند.
ناخدا یکم البرز قاسمی شال ۵۱ ساله فرمانده سابق مرکز آموزش تخصص‌های دریائی رشت، سابقه ۲۹ سال عضویت در نیروی دریایی ارتش و پنج سال حضور در جنگ داشت، پنج سال پس از بازنشستگی، به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین در اردیبهشت ۸۷ بازداشت شد. پس از دستگیری وی، برادرش حمید قاسمی نیز که برای پیگیری پرونده‌ی وی از کانادا به ایران بازگشته بود بازداشت شد. البرز قاسمی ابتدا به اعدام و در دادگاه تجدید نظر محکوم به حبس ابد شد. وی در حالیکه از بیماری رنج می‌برد، در ۱۱ دیماه ۱۳۸۸ در بهداری زندان اوین درگذشت. با وجود اینکه وی در روزهای آخر عمرش قادر به رفع احتیاجات خود نیز نبود، مسئولین زندان اوین وی را حتی به بهداری زندان اوین نیز منتقل نکرده بودند. پیگیری‌های زندانیان و همبندیان وی عاقبت مسئولین زندان را برای پذیرش او در بهداری زندان اوین متقاعد کرد، اما این زمانی بوده که دیر شده بود و در بهداری زندان جانش را از دست داد. حمید قاسمی شال برادر وی بعد از پنج سال در تاریخ دوم مهر ماه ۱۳۹۲ با تبرئه از اتهامات و تبدیل حکم اعدام به ۵ سال حبس، از زندان آزاد شد.
آرش ارکان در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸ به دلیل کمک به فردی که در حال فیلمبرداری از اعتراضات مردم بود، دستگیر شد. وی بر اثر فشارهای جسمی در زندان اوین بعد از یک سال و سه ماه تحمل زندان، دچار آسیب و صدمه شد و جان خود را به خاطر بی توجهی مسئولان زندان اوین از دست داد. وی در طول دوره‌ی زندان به خاطر اینکه یک کلیه نداشت دچار مشکل کلیوی شده و به علت عدم مداوای به موقع این بیماری تشدید می‌شود. سه چهار روز قبل از اینکه جانش را از دست بدهد او را به بیمارستان بقیه‌الله منتقل کردند که دیگر فایده‌ای نداشت. پدر او به شکنجه‌های آرش در طول دوره‌ی زندان اشاره کرده و گفته است: « پس از یکسال بازداشت غیر قانونی، وقتی پسرم برای مدت کوتاهی به خانه برگشت، روی کمرش و کف پاهایش آثار شکنجه دیده میشد. نمیدانم با چه او را زده بودند که روی کمرش وقتی زخم‌هایش جوش خورده بود، گوشت اضافه آورده بود. پسر من حدودا یک متر و ۹۵ سانتی متر قد داشت و وقتی به زندان افتاد نزدیک به ۱۰۰ کیلو وزن داشت. وقتی برای مرخصی به خانه برگشت چیزی حدود ۶۵ تا ۶۸ کیلو شده بود. [50]
محسن‌دگمه‌چی از بازاریان شناخته شده‌ی تهران در ۱۶ شهریور ماه ۱۳۸۸ به اتهام اهدای کمک مالی به خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شد و در سومین سال سپری کردن دوران محکومیت خود درگذشت. محسن دگمه‌چی بدون حضور و حق داشتن وکیل محاکمه و به ۷۴ سال زندان و تبعید به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد. وی در طول دوره‌ی بازداشت ناراحتی‌های جسمی مانند ناراحتی قلبی و کاهش وزن شدید شد پیدا کرد اما مسئولین زندان نسبت به رسیدگی پزشکی به وی بی‌توجهی کردند. ایجاد تأخیر نسبت به درمان محسن دگمه‌چی که به بیماری سرطان پانکراس دچار شده بود، سبب مرگ این زندانی در ۸ فروردین ۱۳۹۰ شد. [51]
حسن ناهید ۵۵ ساله مهندس مخابرات در فروردین سال ۱۳۹۰ و در اثر بی‌توجی به وضعیت جسمی و بیماری‌اش در زندان اوین درگذشت. وی یک شرکت ارتباط بین‌المللی داشت و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی را وارد کشور می‌کرد، در سال ۱۳۸۳ به اتهام «جاسوسی» بازداشت و به سه سال زندان و پرداخت ۲۱ هزار یورو جریمه محکوم شد. وی پس از دوران سه سال محکومیت خود به خاطر عدم توانایی پرداخت جریمه‌ی نقدی از زندان آزاد نشده و مجبور شد، سه سال دیگر نیز در زندان بماند. عدم رسیدگی پزشکی به بیماری سرطان ناهید، موجب پیشرفت بیماری و حاد شدن وضعیت وی شد. مسئولین قضایی در هفته‌های آخر زندگی او اقدام به اعزام او به بیمارستان کردند. به علت پیشرفت بیماری وی در فروردین ماه ۱۳۹۰ جان خود را از دست داد.
هدی‌صابر نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال ملی ـ مذهبی در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۸۹ بدون اتهام و پرونده‌ای جدید دستگیر و به اوین منتقل شد. وی پس از ۱۱ روز از شروع اعتصاب غذای اعتراضی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۰ به علت سکتی قلبی و عدم مراقبت پزشکی در زندان اوین درگذشت.
منصور رادپور ساکن کرج ۴۱ ساله به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران در ۲۷ اردیبهشتماه ۱۳۸۶ بازداشت شد. وی پس از پایان دوران زندان ۳ ساله از سوی دادگاه انقلاب کرج در یک پرونده‌ی دیگر به ۵ سال زندان محکوم شد. اول خرداد ۱۳۹۱ مسئولین زندان خبر از مرگ وی در اثر سکته‌ی مغزی دادند. همسر رادپور می‌گوید وی هیچ بیماری خاصی نداشت. فقط می‌گفت مشکل ریه دارم و معده‌ا‌م درد می‌کند. ماه‌ها نامه‌نگاری کردم و دادگاه رفتم. کسی به ما جوابی نداد. هیچ چیزی را باور نمی‌کنم. همه‌اش دروغ است. منصور را در زندان کشتند. [52]
ستار بهشتی وبلاگنویس و فعال سایبری از جمله زندانیان سیاسی است که در زندان‌های ایران به علت ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست داده است. بهشتی در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۱ در منزل خود توسط مأموران «پلیس فتای تهران» در خانه بازداشت شد. چهار روز پس از در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۱ خبر فوت این وبلاگ نویس را به خانواده‌اش اطلاع دادند.
افشین اسانلو در اواخر آذر سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام «اجتماع غیرقانونی و تبانی علیه نظام» به پنج سال زندان محکوم شد. وی متحمل شکنجه‌های سخت جسمی شده و بسیار آسیب دیده و به سختی می‌توانست راه برود. وی در ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ در زندان و به علت سکته قلبی درگذشت.
شاهرخ زمانی، فعال حقوق کارگری بود. او در خرداد ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام «تبلیع علیه نظام» و «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی» به ۱۱ سال زندان محکوم شد. او در شهریور ماه ۱۳۹۴ در زندان به علت سکته مغزی درگذشت.
سیاست راحت شدن از «شر» زندانیان سیاسی جان بسیاری را به خطر انداخته است. علیرغم این که ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری ایران تأکید می‌کند «هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد» اما دستگاه قضایی بدون توجه به آیین دادرسی در صدد سربه نیست کردن زندانیان از طریق تعلل در پیگیری وضعیت جسمی آنان است.
محمد جراحی، فعال کارگری که بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بدون مرخصی در تبریز زندانی بود، اما نتوانست از سرطان نادیده گرفته شده‌اش در زندان جان به در ببرد و پس از آزادی در روز سیزدهم مهر ۱۳۹۶ در بیمارستان تجریش تهران جان خود را از دست داد.آیین دادرس
علیرضا رجایی دیگر قربانی دستگاه قضایی است. وی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ زندان بود. بیماری وی تقریباً از اسفند ماه سال ۹۳ آغاز شد. علیرضا رجایی ابتدا در قسمت فوقانی فک خود احساس درد داشت که با مراجعه به بهداری زندان و خوردن مسکن تا اندازه‌ای حل شد اما در خرداد ماه سال ۹۴ توده‌ای از سینوس وی بیرون آمد. در همان زمان پنج مرتبه از سوی بهداری زندان اعزام به خارج از زندان برای اسکن و عکسبرداری تجویز شد که این اجازه داده نشد. تا آبان‌ماه سال ۹۴ که وی از زندان آزاد شد و پزشکان تشخیص دادند که او به سرطان سینوس دچار شده‌است. روند درمانی وی با ۴ دوره شیمی درمانی سنگین و بدنبال آن ۳۵ جلسه رادیو تراپی سپری شد. با اینحال بیماری او عود کرده و پزشکان مجبور شدند روز یک‌شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ وی را مورد جراحی قرار دهند. در اثر این عمل جراحی سنگین ۱۴ساعته یک چشم وی تخلیه و بخشی از صورت و فک او برداشته شد.
محسنیاژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با رسانهها با حقه‌بازی مسئولیت تشدید بیماری او را نپذیرفت و گفت:
«این آقا حدود ۲ سال پیش پایان محکومیتش بود و از زندان آزاد شده. یعنی ۲ سال است ایشان آزاد است. ایشان در این ۲ سال سرطان گرفته. مسئله سرطان در برخی انسانها شایع است. خیلی از افراد سرطان می‌گیرند و ظرف مدت کوتاهی از دنیا می‌روند. برخی سرطان می‌گیرند و از زمان تشخیص تا فوت مدت بسیار کوتاهی است. این فرد ۲ سال پیش از زندان آزاد شده. زمانی که در زندان بوده آثاری از این مسایل نداشته. من به مناسبی پرونده زندان او را دیدم، او مانند بسیاری سرما خورده بود به بهداری مراجعه کرد. مشکل دندان داشته به متخصص دندان خارج از زندان مراجعه کرده. مانند همه زندانیان بیماری‌ای اگر داشته به پزشک مراجعه کرده. او ۲ سال پیش آزاد شده و سرطان گرفته و ما متأسف هستیم که از این بابت رنج کشیده و چشمش را تخلیه کردهاند. فضاسازی‌ها معلوم است قصد حمایت از فرد یا درمان او نیست، بلکه فضا را برای او مشکل می‌کند و تشویش اذهان عمومی … آثاری از سرطان در پرونده پزشکی او نبوده. پس از ۲ سال اعلام شده او سرطان گرفته که طبعاً مربوط به زندان نمی‌شود.» [53]
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در حبس به بیماری آمبولی و فلج جسمانی مبتلا شد و مسئولان زندان مدت‌ها از ارایه خدمات پزشکی و داروهای او خودداری می‌کردند. وی در تیر ۱۳۹۱ به بیمارستان منتقل شد و بر اساس رأی پزشکان، حکم عدم تحمل کیفر برای او صادر و آزاد شد. در اردیبهشت ۱۳۹۳ پس از دیدار با کاترین اشتون به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی، مجدداً بازداشت شد. وی به ۱۶ سال حبس محکوم شد و با وضعیت بد جسمی همچنان در زندان است.
علیرضا گلی‌پور، کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۱ توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تیرماه ۱۳۹۴ به اتهام «جاسوسی»، «توهین به رهبری» و «هواداری از سازمان مجاهدین خلق» به ۳۹ سال حبس محکوم شد. قاضی صلواتی او را به ۳۹ سال زندان محکوم کرد. او در زندان به سرطان روده دچار شده و در اعتراض به رفتارهای قوه قضاییه و دستگاه امنیتی دست به اعتصاب غذا زده و دچار خونریزی کلیه شد.
حامد روحی‌نژاد، از زندانیان سیاسی است که در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به همکاری با «انجمن پادشاهی ایران» متهم شد. او در سال ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شد و بعدتر حکمش به ده سال حبس تعزیری کاهش یافت. به گفته وکیل او، خلیل بهرامیان، این زندانی به ام‌اس شدید مبتلا است و حالت نیمه‌فلج دارد اما بارها مسئولان از اعزام وی به بیمارستان خودداری کرده بودند.
اصغر قطان یکی از زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰ که پیش از انقلاب نیز سالها زندانی بود در سال ٨٩ دستگیر و مورد شكنجه قرار گرفت كه بدلیل شكنجه و مشكلات جسمی ایجاد شده موقتا برای مداوا با پرداخت وثیقه آزاد شده و از سال ١٣٩١ بجرم هواداری از سازمان مجاهدین به ۵ سال زندان محكوم شد. اصغر قطان به علت تومور معده قادر به خوردن غذا نبود و نیاز فوری به عمل جراحی در خارج از زندان داشت. وی همچنین از بیماریهای كبد، طحال، قلب، فشار خون، پروستات، سنگ كلیه، میگرن و… در رنج و ناراحتی بسر مى‌برد.
اسدالله هادی در جریان اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملى» و «اخلال در نظم عمومى» به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. او که در دهه‌ی ۶۰ نیز هفت سال زندانی بود از مشکلات جسمی عدیده‌ای رنج می‌برد و به طور ویژه مورد انتقامجویی دستگاه قضایی قرار گرفت. وی پس از دستگیری، عمل جراحی قلب باز داشت و دچار بیماریهای جدی تنفسی نیز گردید. او در زندان به دلیل تاخیر در رسیدگی پزشکی مناسب دچار مشکلات کلیوی و هم چنین بیماری دستگاه گوارشی در ناحیه روده بزرگ شد.
در تیرماه ۱۳۹۴وی سه روز پس از انجام عمل جراحی از ناحیه کمر، بدون طی دوره درمان، استراحت پزشکی و گذشت دوره نقاهت، با کمک صندلی چرخدار به سالن ۱۲ رجایی شهر کرج بازگردانده شد، در حالی که به علت وضعیت وخسم جسمی و درد بسیار از انجام امور شخصی خود نیز ناتوان بود. وی که از پارگی مینیسک زانو نیز رنج می‌برد با پایان محکومیت در شهریور ۱۳۹۴ از زندان آزاد شد. وی در بهمن ۱۳۹۵ دوباره دستگیر شد و در اردیبهشت ۱۳۹۶ با تودیع وثیقه‌ی ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.
علی معزی که از بیماری سرطان، نارسایی کلیه، پروستات و آرتروز شدید گردن رنج می برد، در خردادماه سال ۹۰ به دلیل حضور در مراسم خاکسپاری و بزرگداشت سه نفر از دوستان زندانی اش دستگیر و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد و حکم سه سال حبس تعلیقی که از قبل داشت هم اجرا و به ۴ سال زندان محکوم شد. اما پس از پایان محکومیت دوباره به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس اضافی محکوم شد. در خرداد ۹۵ یک حکم تبلیغ علیه نظام و یک سال زندان جدید دریافت کرد. با این حال همچنان از آزادی وی خودداری می‌کنند. وی به هنگام دستگیری به علت تومور مثانه جراحی کرده بود و تحت درمان بود.
مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی اولین بار در اسفندماه ١٣٨٩ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. و سپس به ۴ سال زندان محکوم شد. وی از ابتدای تابستان سال ۹۲ تحمل حبس ۴ ساله خود را آغاز کرده بود قرار بود ۱۵ خردادماه ۱۳۹۶ آزاد شود که این آزادی تا مردادماه به تأخیر افتاد.وی به به دلیل ابتلا به بیماری ASD در سال ۱۳۸۶ تحت جراحی قلب قرار گرفت و نیاز مبرم به مراقبت‌های ویژه و مستمر پزشکی داشت اما دستگاه قضایی با مرخصی استعلاجی یا اعزام او به بیمارستان مخالفت می‌کرد. در دو سال آخر محکومیت وی به علت دیسک کمر، آرتروز و پوکی استخوان با بی‌حسی دست و پا و درد مزمن در مفاصل و ستون فقرات مواجه شده بود. علیرغم تجویز بستری ۵ روزه و نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی توسط پزشک معتمد زندان قوه قضایی همچنان با آن مخالفت می‌کرد.
امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس، بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و از آن‌جایی که حاضر به همکاری با دستگاه امنیتی نشده بود بعد از چند ماه به اتهام «ارتباط با دولت متخاصم» و «کسب مال نامشروع» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
وی در دوران حبس، چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده بود.
کوکبی عاقبت به بیماریِ سرطانِ کلیه دچار شد و در تاریخ ۸ شهریور ۹۵ خورشیدی پس از حراجی و برداشته شدن یک کلیه‌اش، در اثر فشارهای بین‌المللی به‌طور مشروط از زندان آزاد گردید.
حسین رونقی ملکی در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ دستگیر شد. تداوم فشارها بر روی وی در سلول‌های انفرادی برای اخذ اعتراف تلویزیونی موجب آن شد که رونقی در خرداد و مرداد ماه ۱۳۸۹ دست به اعتصاب غذا بزند.
وی در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۹ به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. حسین رونقی از ناراحتی کلیوی رنج می‌برد و علیرغم توصیه مسئولین بهداری زندان، نهادهای امنیتی به او اجازه نداده‌اند که به بیمارستان منتقل شود.
وی در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۰ در نامهای به دادستان تهران نوشت: «بیش از سیزده میلیون تومان برای درمان نارسایی‌های کلیوی فقط برای بازگشت سلامتی من هزینه شده و عدم رسیدگی‌های ضروری و مراقبت‌های لازم نه فقط هزینه گزاف درمان و عمل جراحی را به هدر می‌دهد بلکه وضعیت جسمانی و سلامتی‌ام را نیز به سوی شرایط وخیم و خطرناک سوق می‌دهد. این امر نه فقط برای من که برای خانواده‌ام نیز غیرقابل تحمل است. به این دلیل هر چند تاکنون در برابر حکم ناعادلانه دادگاه سکوت کرده‌ام اما این بار به حکم وجدان و عقل در برابر به خطر افتادن سلامتی‌ام سکوت نمی‌کنم».
رونقی در مرداد ماه ۱۳۹۰ نامهای دیگر به دادستان تهران نوشت و طی آن از وضعیت بد خود و زندان و فشارهای نهادهای غیرقانونی در زندان سخن گفت: «آقای دادستان! یادتان هست گفتم شرایط دسترسی به تغذیه مناسب و دارو، کلینیک تخصصی و محیط‌های آرام برای استراحت من فراهم نیست. در مقابل شما چه گفتید؟ تنها پاسخ دادید که به دلیل مخالفت سپاه نمی‌توانید مرا به مرخصی اعزام کنید. یادتان هست در ملاقات‌های پیشین گفته بودید که اگر پزشکی قانونی با اعزام تو به مرخصی موافقت کند، تو را به مرخصی می‌فرستیم. بعد از صحبت‌های شما تحقیق کردم و دیدم که سه ماه قبل از اظهارات جنابعالی، پزشکی قانونی موافقت خویش را با اعزام من به مرخصی اعلام کرده و برای شما فرستاده بود همان وقت هم به شما گفتم که این نهادهای امنیتی هستند که تشخیص می‌دهند چه کسی و چگونه تحت درمان قرار گیرد.»
این نامه سبب شد که وی در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۰ مورد ضرب و شتم در زندان قرار بگیرد. بر اثر این ضرب و شتم وی به بیمارستان طالقانی در تهران منتقل شده و چندین ساعت را در بیهوشی به سر برد. رونقی در همان شب در حالی که از وضعیت مناسبی برخوردار نبود به زندان اوین بازگردانده شد و از داشتن مرخصی محروم بود.
حسین رونقی در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۰ به دلیل عدم انتقال به موقع به بیمارستان و عدم مرخصی استعلاجی یک کلیه خود را از دست داد و تحت عمل مجدد قرار گرفت.
رونقی ملکی در اردیبهشت ۱۳۹۵ به علت وخامت بیماری و عدم امکان تحمل کیفر به صورت موقت از زندان آزاد شد.
شرایط سخت و طاقت‌فرسای زندان، شکنجه، بازجویی‌ها و تشکیل دادگاههای غیرقانونی و صدور احکام ظالمانه باعث شده است که زندانیان بسیاری برای آن که صدای‌شان شنیده شود دست به اعتصاب غذا بزنند و سلامت جسمی‌شان به مخاطره افتد. در حالی که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن اعتراض آنها در دستگاه قضایی نیست.
سهیل عربی، وبلاگ‌نویسی است که به اتهام «اهانت به مقدسات» ابتدا به اعدام محکوم شد و بعدتر این حکم به حبس ابد تغییر کرد. او در آبان ماه ۱۳۹۲ توسط سپاه پاسداران بازداشت شد. او در اثر اعتصاب غذا دچار چسبندگی روده و زخم معده شده و در وضعیت بد جسمی به سر می‌برد.
آرش صادقی، فعال دانشجویی و حقوق بشر است که به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی»، «توهین به رهبری» و «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» به ۱۹ سال حبس محکوم شد. او در پی چندین بار اعتصاب غذا به جسبندگی روده، زخم معده، آسم، کولیت روده، ناراحتی کبد و کلیه و عدم توانایی در غذا خوردن مبتلا شده است.
سعید شیرزاد، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و همچنین فعال سیاسی است آخرین بار در سال ۱۳۹۳ بازداشت و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در اثر اعتصاب به بیماری روده و زخم معده مبتلا شده است.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و کودکان هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. دائمی در اسفند ۱۳۹۳ در دادگاهی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۷ سال زندان محکوم شد. وی در اثر اعتصاب غذا به بیماری صفرا و سنگ کلیه مبتلا شده است.
مهدی خزعلی یکی از زندانیان سیاسی است که در اثر دستگیری‌های متعدد و اعتصاب غذاهای متوالی و طولانی به بیماری متعددی دچار شده است که جان وی را تهدید می‌کند.
محمود صالحی، فعال کارگری که مبتلا به بیماری کلیه است، در آبان ۱۳۹۶ پس از دیالیز کلیه‌هایش در بیمارستان «امام خمینی» سقز، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ابلاغ حکم یک سال زندان به زندان منتقل شد.
محمود صالحی که کلیه‌هایش را در بازداشتگاه اطلاعات سنندج در سال ۱۳۹۴ به دلیل عدم رسیدگی و عدم تحویل داروهایش از دست داده، پیشتر برای پروندههای دهه ۶۰ به ۹ سال زندان محکوم شده بود. بر اساس گزارش‌ها، محکومیت او به یک سال کاهش یافته است. صالحی در دهه‌ی ۶۰ نیز به خاطر اتهامات مشابه زندانی شده و دوره‌ی حبس خود را سپری کرده بود. صالحی در عین حال، بیماری قلبی نیز دارد و در سال ۹۶ دو بار عمل جراحی داشته است.
زینب جلالیان فعال سیاسی کرد که با اتهام عضویت در پژاک از سال ۱۳۸۶ در زندان به سر می‌برد در آستانه از دست دادن کامل بینایی خود در زندان است. این زندانی که در ابتدا حکم اعدام داشت در سال ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت .
آیت‌الله محمدرضا نکونام که هنگام بازداشت در سلامت کامل به سر می‌برد، از تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۳ تاکنون به بیماریهای مختلفی از جمله فشار و قند خون بالا، لمس شدن طرف چپ بدن، کم شدن بینایی، نارسایی در کارکرد قلب، کلیه‌ها، تیروئید و کبد مبتلا شده است. بیماری‌هایی که همه ناشی از عوارض سکته مغزی وی در انفرادی دادگاه ویژه روحانیت است. [54]
وضعیت رو به وخامت اهل سنت
در دوران لاریجانی فشار روی اهل سنت و مولوی عبدالحمید یکی از رهبران شناخته‌شده‌ی آنها تشدید شد. دلیل آن هم انتقاد صریح او از خامنهای بود. در سال۸۹، او از سخنان خامنهای در مراسم ۱۴خرداد که در توجیه برخورد با موسوی و کروبی، آن را در یک شبیه‌سازی تاریخی، به برخورد امام اول شیعیان با طلحه و زیبر اشاره کرده بود، به شدت انتقاد کرد و گفت این افراد جزو مقدسات اهل سنت هستند و چنین تعبیرهایی توهین‌‌‌آمیز است. این انتقاد صریح سبب برافروختن کینه دستگاه‌های امنیتی و قضایی شد و سال ۸۹ را به سالی پر دردسر برای مولوی عبدالحمید تبدیل کرد.
هشتم مردادماه همین سال، وقتی مولوی عبدالحمید پس از پایان یک کنفرانس مذهبی، از ترکیه به تهران باز می‌گشت، گذرنامه‌اش در فرودگاه توقیف شد. مأموران وزارت اطلاعات دلیل توقیف را حکم دادگاه ویژه روحانیت اعلام کردند. سوم مهرماه ۸۹، «عبدالرحیم شه‌بخش»، برادرزاده و داماد مولوی عبدالحمید در بازگشت از ترکیه، در فرودگاه بازجویی و گذرنامه و لپ‌تاپش ضبط شد. دو هفته بعد، او احضار و بازداشت شد. اتهام او را جاسوسی و سوءاستفاده مالی اعلام کردند. با این وجود، او بهمن ماه همان سال آزاد شد.
۱۰آبان همان سال، «حافظ اسماعیل ملازهی»، داماد دیگر مولوی عبدالحمید به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی، بازداشت شد. وی را در شهریورماه ۹۰ به اتهام جاسوسی به ۱۰سال حبس محکوم کردند. دادگاه چهار سال از این زمان را به مدت ۵سال به تعلیق در آورد. بر این اساس، وی باید تا سال۹۶ برای گذراندن باقی‌مانده محکومیت خود در زندان به سر برد. مولوی «احمد نارویی»، امام جمعه موقت مسجد مکی که داماد وی نیز بود، ۲۶ اسفند۹۲ در یک تصادف رانندگی جان سپرد. مخالفان جمهوری اسلامی مرگ نارویی را برنامه‌ریزی شده و در ادامه قتل‌های زنجیره‌ای هدفمند در این منطقه توصیف کرده بودند.
در ادامه فشارهای امنیتی به رهبر اهل سنت ایران، وی در طول سالهای۸۹ تا۹۲ ممنوع‌الخروج شد. او بهمن و اسفند۹۲ قصد سفر به آفریقای جنوبی و مکه و شرکت در دو کنفرانس علمی را داشت که موفق به دریافت مجوز خروج نشد. این در حالی بود که از او به عنوان واسطه اصلی آزادشدن چند مرزبان ایرانی بود که توسط گروه جیش العدل بازداشت شده بودند. اسفند۹۳ نیز او قصد شرکت در «کنفرانس سالانه انجمن جهان اسلام» را داشت ولی متوجه شد کماکان ممنوع‌الخروج است.
ممنوع‌الخروجی او تنها به خارج از کشور محدود نمی‌شود. اسفند ۹۵ او به وب سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت در داخل کشور نیز صرفاً اجازه دارد به تهران سفر کند: «غیر از زاهدان و تهران جای دیگر اگر سفر بکنیم به دلیل برخی تنگ‌نظری‌ها، مشکلات ایجاد می‌شود و برای همین سفر نمی‌کنم.» علاوه بر این، به گفته یکی از نزدیکان مولوی عبدالحمید: «علمای اهل سنت ایران هم اجازه سفر به زاهدان و استان سیستان و بلوچستان را ندارند و وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های امنیتی مانع از سفر آنها می‌شوند.»
هم‌اکنون سنی‌های ایرانی تحت فشارهای امنیتی، حتی اجازه اقامه نماز عید فطر را در شهرهایی چون تهران ندارند. مقام‌های حکومتی بارها اعلام کردهاند در تهران ۹مسجد برای اهل سنت وجود دارد ولی مولوی عبدالحمید توضیح داده که این مکان‌ها، «نمازخانه‌های استیجاری هستند.» مرداد۹۴، یک نمازخانه اهل سنت در تهران تخریب شد که منجر به انتقاد تند عبدالحمید و نامه او به حسن روحانی شد.
علاوه بر این، در سال ۱۳۹۵ اعدام ۲۰ نفر از اعضای گروه توحید و جهاد که منجر به واکنش منفی مولوی عبدالحمید و نامه نگاری‌اش به خامنهای شد، نشان داد کماکان بی اعتمادی قوی و گسترده از سوی لایه‌های امنیتی و قضایی به فعالیت‌های گروه‌های اهل سنت وجود دارد. او در این نامه گفت رئیس قوه قضاییه دستور داده است محکومین اهل سنت در پروندههای مواد مخدر سریعتر اعدام شوند تا اگر قانون اعدام مواد مخدر بازنگری شد، این افراد به مجازات رسیده باشند. در ادامه این فشارها، فروردین ۹۶، یک امام جمعه اهل سنت پس از اینکه از «برنامه سپاه برای اعطای کارت معافیت خدمت سربازی و پرداخت چهار میلیون پول برای علمای اهل سنت که تفریحی به سوریه می‌روند» انتقاد کرد، بازداشت شد.[55]
ممنوع‌التصویری خاتمی و حصر موسوی و رهنورد و کروبی
لاریجانی همچنین با همدستی جعفری دولت‌آبادی و محسنی اژه‌ای برخلاف قوانین مورد تصویب و تأیید رژیم، حکم ممنوع‌التصویری خاتمی را داده و از آن دفاع می‌کند:
«دادستان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوع‌التصویر کرده است و سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را مستنداً تبیین و تشریح کرده است؛ بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کرده‌ام با این وجود برخی‌ها اعلام کردهاند که این ممنوع‌التصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد.» [56]
لاریجانی در طول ۷ سال گذشته از هیچ کوششی برای ادامه حصر و تهدید موسوی و کروبی و رهنورد کوتاهی نکرده است.
بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری او در پاسخ به حسن روحانی که در مبارزات انتخاباتی‌اش وعده رفع حصر را داده بود ضمن تهدید به توسل به قوه قهریه برای خاموش کردن صداهای مخالف با ادبیاتی که کمترین صبغه‌ی حقوقی ندارد، گفت:
«همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه گفتند. ما این مسائل را هم از دور می‌بینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی که در پشت‌پرده رخ می‌دهد هستیم. ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت؛ نقل کردهاند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که «ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم.»، شما چه‌کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
این در حالی است که روحانی رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس شورای امنیت کشور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
لاریجانی در ادامه تأکید کرد:
«اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است، برهمین اساس به این قبیل رسانهها و افرادی که تلاش می‌کنند به‌صورت زنجیره‌ای و همنوا چنین مسائلی را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند هشدار می‌دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد». [57]
با این وضعیت او همچنان نظام اسلامی را گل سرسبد دنیا در زمینه حقوق بشر معرفی کرده و معتقد است که غربی‌ها بایستی از آنها بیاموزند. وی همچنین به صراحت مخالفت خود را با سفر گزارشگر ویژه و تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرده و می‌گوید:
«اولاً به طور کلی مخالف حضور گزارشگر ویژه در ایران هستیم و ثانیاً مذاکره با این شخص در خارج از کشور نیز باید مقید به اثرگذاری باشد و ببینیم که چنین مذاکره‌ای تأثیری در رویّه نادرست آنها دارد یا نه؟» [58]
فساد در قوه قضاییه
فساد گسترده و سیستماتیک در قوه قضاییه تا آنجا گسترش پیدا کرده است که حتی صدای «حزب‌الله» و تشکل‌های حکومتی در دانشگاه‌ها را نیز درآورده است. منصور نظری که از وی به عنوان «شاعر مدافعان حرم» یاد می‌شود در جلسه‌ی گفتگوی محسنیاژهای با دانشجویان در آذرماه ۱۳۹۶ به صراحت گفت:
«وکلا فاسد شده‌اند، رشوه می‌گیرند و پرداخت می‌کنند، با قاضی تبانی می‌کنند، [و در همین رابطه] قضات شماره‌ها را از توی پرونده درمی‌آورند، به وکلا اطلاع می‌دهند…. کارشناسان رسمی دادگستری به وضع بسیار فجیعی مشغول رشوه و زیرمیزی گرفتن و نوشتن گزارشات خلاف واقع هستند ».
او در بخش دیگری از سخنان خود به یک قاضی اشاره می‌کند که به مدت «۱۵ سال» مشغول رشوه گرفتن بوده و حتی از بستگان محکومان سوءاستفاده‌‌ی جنسی می‌کرده و بر «جان و مال و ناموس مردم حاکم بوده است».
او همچنین با انتقاد از صادق لاریجانی می‌افزاید در خصوص فساد در این نهاد، «یا آقای آملی لاریجانی دارد اشتباه می‌کند یا آن کسانی که بازرس ویژه‌شان هستند». [59]
یک روز پس از این نشست، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای هشت ساعته با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به سخنان منصور نظری واکنش نشان داده و گفت مسائل این نهاد به این فعال حزب‌الله و مردم ارتباطی ندارد.
منصور نظری در یک ویدئوی هفت دقیقه‌ای که ۲۳ آذر ماه منتشر کرد، ادعا کرد که لاریجانی در جلسه با دانشجویان گزارشی سه صفحه‌ای ارائه کرده و گفته که اظهارات منصور نظری درباره وجود فساد در قوه قضائیه «دروغ» است. [60]
نظری در پاسخ به اظهارات صادق لاریجانی، اعلام کرد که اسناد و مدارک خود درباره وجود فساد در قوه قضائیه را منتشر خواهد کرد تا مردم درباره آن قضاوت کنند.
منصور نظری چند سال پیش به مستنداتی حاکی از فعالیت یک «باند فساد» از قضات شهرکرد دست پیدا می‌کند و این مدارک را تحویل دادسرای کارکنان دولت می‌دهد.
نتیجه بررسی اولیه این اسناد و مدارک منجر به صدور کیفرخواست برای اعضای این باند می‌شود، اما در مراحل نخست این کیفرخواست به جریان نمی‌افتد.
این موضوع باعث می‌شود که منصور نظری اسناد و مدارک خود را تحویل غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور بدهد. پیگیری‌های بعدی موجب شکایت معاون دادگستری شهرکرد از نظری به اتهام «دخالت در امر غیر» می‌شود؛ شکایتی که منجر به صدور یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای این شاعر می‌شود.
لاریجانی در پی روشنگری منصور نظری اعلام کرد که از وی به قوه قضاییه که توسط خودش اداره می‌شود شکایت می‌کند.
تلاش خامنهای برای مهار روحانی توسط قوه قضاییه
اگرچه لاریجانی در انتخابات هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری علیرغم انتظاری که داشت توفیقی نیافت و این بیش از هرچیز نشاندهندهی موقعیت متزلزل وی در این مجلس است اما خامنهای می‌کوشد روحانی و دولت او را توسط وی و قوه قضاییه مهار کند.
دستگیری سه آمریکایی کوهنورد و دو تابعیتی‌هایی همچون جیسون رضائیان، امیر حکمتی، سعید عابدینی و نصرت‌الله خسروی را که در دوران احمدینژاد اتفاق افتاد می‌توان تلاشی برای باج‌خواهی از دولت آمریکا و مبادله با مأموران رژیم که در آمریکا زندانی بودند قلمداد کرد اما دستگیری ۶ ایرانی دو تابعیتی بعد از امضای برجام قطعاً مقابله با دولت روحانی و سیاست تنش‌زدایی اوست.
به ویژه که دستگیری نزار ذکا شهروند لبنانی که اقامت آمریکا را دارد و به دعوت رسمی دولت جمهوری اسلامی در ایران به سر می‌برد و پیشتر در دولت احمدینژاد هم به ایران سفر کرده بود و محکومیت او به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۴ میلیون و دویست هزار دلار جریمه به جرم جاسوسی قطعاً دهن کجی به دولت و سیاست‌های روحانی است. به ویژه که پس از پیروزی دوباره‌ی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری محسنیاژهای معاون لاریجانی خبر از محکومیت دهساله‌ی شیویی وانگ دانشجوی چینی- آمریکایی به اتهام نفوذ و کپی‌برداری از اسناد رسمی دوران قاجاریه داد.
دامنه‌ی دستگیری‌‌ها به شهروندان ایرانی و اروپایی هم رسیده است تا حلقه محاصره هرچه تنگتر شود. نازنین زاغری راتکلیف ،دکتر احمدرضا جلالی و هما هودفر (کانادایی – ایرلندی) به بهانه‌های واهی روانه‌‌ی زندان شدند.
شد.
انتخاب موسی غضنفرآبادی نمایندهی سابق مجلس شورای اسلامی از بم که از اعضای جبهه‌ی پایداری به شمار می‌رفت و به ضدیت آشکار با رفسنجانی و روحانی و … شهره بود به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی، بیانگر سمت و سوی لاریجانی است. نظرات غضنفرآبادی در واقع بیان شسته‌ورفته‌ی دیدگاه لاریجانی است. او به صراحت در مجلس اعلام می‌کرد:
«اکنون چه کسی جرات می‌کند بگوید آقای هاشمی فتنه‌گر است؟ در حوزه علمیه می‌گویند آقای هاشمی در فتنه دخالت دارد. باید گفت ایشان راس فتنه است»! [61]
وی چند ماه پس از ایراد این سخنان به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران رسید و در مورد درخواست کروبی برای تشکیل محاکمه قانونی با خیره سری گفت:
«محاکمه برای خیلی از این افراد به خصوص خود سران فتنه پشیمانی دارد، چرا که دادگاه و نظام با کسی تعارف ندارد و وظیفه قانونی خود را با قاطعیت، قدرت و دقت انجام می‌دهد. به نظرم محاکمه این افراد زمانی انجام می‌شود که خود را از زیر سایه رأفت اسلامی خارج کنند؛ … در حصر از سران فتنه مراقبت و محافظت می‌شود و در واقع فقط نامش «حصر» است؛ چرا که ممکن است کسانی که دشمنان نظام و علیه انقلابند، به دلیل سوء استفاده خودشان برای این افراد تهدید جانی ایجاد کنند تا از آن برای خودشان سوژه‌ای درست کنند. این حرف که برخی اصرار دارند حصر نباشد و این افراد محاکمه شوند، حرف دلسوزان نظام نیست، برخی از کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند شاید بی‌اطلاع باشند ولی این حرف بیگانگان است نه دلسوزان نظام. » [62]
سخنان خامنهای در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، و حمایت بی‌سابقه و بی چون چرای او از لاریجانی بیانگر موقعیت ویژه‌ی او در نظام اسلامی است و نشان می‌دهد این امور با هدایت و حمایت مستقیم خامنهای صورت می‌گیرد.
خامنهای که مانند دیگر دیکتاتورها از بیماریهای روانی حادی رنج می‌برد که ناشی از تداوم حکومت و رهبری‌اش و تجمیع قدرت و ثروت در دستانش است در سخنان خود ضمن آن که دم از «نعمت قوه‌ی قضائیه و توانایی‌های آن» زد لاریجانی را «شخصیتی برجسته و دارای شایستگی‌های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری» معرفی کرده و ضمن قدردانی از زحمات وی و مسئولان دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: «در سالهای اخیر کارهای مهم و با ارزشی در قوه‌ی قضائیه انجام شده است». [63] البته او همین حرف‌ها را در مورد احمدینژاد هم می‌زد.
خامنهای برخلاف ادعای روحانی در همین سخنرانی تأکید کرد که «در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حُسن اجرای امور برعهده‌ی قوه‌ی قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفهی مهم را بر عهده دارند.»
اگر چه چنین دیدگاهی برخلاف نظر اکثر حقوقدانان ایرانی و در تقابل شدید با ادعای خامنهای در دوران ریاست جمهوری خودش است اما تلاش وی برای مهار روحانی و قدرت بخشیدن به لاریجانی را می‌رساند.
همچنین بعد از شکل‌گیری ستاد حقوق شهروندی توسط دولت روحانی و اعتراض شدید لاریجانی نسبت به آن، تأکید خامنهای مبنی بر این که «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم» از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.» به وضوح حمایت وی از لاریجانی را می‌رساند.
همچنین خامنهای با تأکید بر لزوم مداخله‌ی قوه قضاییه در مسایل و قضایای بین‌المللی از جمله «تحریم‌ها، مصادره‌های آمریکایی‌ها، تروریسم و یا حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا همچون شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر،» که جملگی از وظایف دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه به شمار می‌روند و پافشاری روی ورود قوه‌قضاییه به «مقوله آسیب‌های اجتماعی»، «انتخابات و ریزگردها» و … تعریف جدیدی از وظایف قوه‌قضاییه به دست داد که تخطی از وظایف قانونی قوه قضاییه را می‌رساند. وظیفهی ذاتی قوه قضاییه رسیدگی به جرایم و تخلفات است، نه اظهارنظر درباره مسایل و معضلات بین‌المللی که بخش مهم مشغولیت لاریجانی را تشکیل می‌دهد.
ایجاد تحول در علوم انسانی
پس از درگذشت محمدرضا مهدوی‌کنی، رئیس و همه‌کاره‌ی دانشگاه امام صادق، خامنهای در ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ طی حکمی هیأت امنایی مرکب از باقری کنی، آملی لاریجانی، سیّداحمد علم‌الهدی، سعید مهدوی کنی، علیرضا امینی، احمد واعظی، سیّد عباس موسویان، سیّد مصطفی میرلوحی و سیّدعلا میرمحمّدصادقی، دکتر علی رضائیان و دکتر هادی همایون) برای دانشگاه امام صادق منصوب کرد. خامنهای هدف اصلی این هیأت امنا را «اعتلای معارف اسلامی و تحول در علوم انسانی» معرفی کرد و تأکید نمود : «حضور جناب آقای آملی لاریجانی در صدر این هیئت امناء فرصتی برای دستیابی هر چه زودتر به اهداف مذکور خواهد بود».[64] بدین ترتیب، خامنهای مسئولیت تحول در علوم انسانی را نیز به عهده‌ی صادق لاریجانی گذاشت و این قبل از هرچیز اعتماد خامنهای به وی را می‌رساند.
لاریجانی در پی این مسئولیت بود که در مهرماه ۱۳۹۴ گفت: »امروز علوم انسانی غربی هجوم خود را در کشور آغاز کرده است و ما آن مفاهیم را در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنیم… متأسفانه در دانشگاه‌ها بر روی افکار غربی باز است درحالی‌که نگاه افکار غربی به انسان خاص است اما نگاه قرآن و پیامبر اسلام(ص) به انسان متفاوت است.» [65]
اختیار دادستان در حد اختیار «خداوند متعال»
غلامعلی صادقی دادستان انقلاب و عمومی مشهد با اشاره به ورود دادستانی به موضوعات مختلف، تصریح کرد:
«یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید، در این‌جا باید تأکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است» [66]
وقتی اختیارات دادستان یک شهر «یک بند انگشت کمتر از خداوند متعال» است، اختیارات رئیس دستگاه قضایی در نظام اسلامی و با تعریف حاکمان آن چقدر است؟ این در حالی است که خمینی در پاریس وعده می‌داد:
«*اختیارات شاه را نخواهم داشت.
*علما خود حكومت نخواهند كرد آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند. این حكومت در همه‌مراتب خود متكی به آرای مردم و تحتِ نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.
*من نمی‌خواهم ریاست دولت را داشته باشم طرز حكومت، حكومت جمهوری است و تكیه بر آرای ملت.
*من چنین چیزی نگفته‌ام كه روحانیون متكفل حكومت خواهند شد. روحانیون شغل‌شان چیز دیگری است
من و سایر روحانیون در حكومت پستی را اشغال نمی‌كنیم، وظیفهی روحانیون ارشاد دولت‌ها است. من در حكومت آینده نقش هدایت را دارم.
من و سایر روحانیون در حكومت پستی را اشغال نمی‌كنیم، وظیفهی روحانیون ارشاد دولت‌ها است. من در حكومت آینده نقش هدایت را دارم.
*من هیچ سمت دولتی را نخواهم پذیرفت.
*ولایت با جمهور مردم است
*دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی است و اما من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین نحو که الآن هستم، وقتی دولت اسلامی تشکیل شود، نقش هدایت را دارم.
*اما شكل حكومت ما جمهوری است، جمهوری به معنای اینكه متكی به آرای اكثریت است. حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همه‌ی مظاهر تمدن موافق.
*عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است برخلاف نظام سلطنتی مقامات مادام‌العمر نیست، طول مسئولیت هر یك از مقامات محدود و موقت است یعنی مقامات ادواری است، هر چند سال عوض می‌شود اگر هم هر مقامی یكی از شرایطش را از دست داد، ساقط می‌شود.
*رژیم ایران به یک نظام دمکراسی تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد.
*قانون این است، عقل این اس، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد
باید اختیارات دست مردم باشد .این یك مسئله عقلی است هر عاقلی این مطلب را قبول دارد كه مقدرات هركسی باید دست خودش باشد.
باید اختیارات دست مردم باشد .این یك مسئله عقلی است هر عاقلی این مطلب را قبول دارد كه مقدرات هركسی باید دست خودش باشد.
*حكومت اسلامی بر حقوقِ بشر و ملاحظه آن است. هیچ سازمانی و حكومتی به‌اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به‌تمام معنا در حكومت اسلامی است، شخص اوّل حكومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور.
*اسلام، هم حقوق بشر را محترم می‌شمارد و هم عمل می‌كند، حقّى را از هیچ‌كس نمی‌گیرد، حق آزادى را از هیچ‌كس نمی‌گیرد، اجازه نمی‌دهد كه كسانى بر او سلطه پیدا كنند كه حقّ آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب كند.
*ما که می‌‌گوییم حکومت اسلامی می‌خواهیم جلوی این هرزه‌ها گرفته شود، نه‌اینکه برگردیم به ۱۴۰۰ سال پیش. ما می‌خواهیم به عدالت ۱۴۰۰ سال پیش برگردیم. همه‌ی مظاهر تمدن را هم با آغوش باز قبول داریم
دولت استبدادی را نمی‌توان حکومت اسلامی خواند… رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی‌شود.
*ما که می‌‌گوییم حکومت اسلامی می‌خواهیم جلوی این هرزه‌ها گرفته شود، نه‌اینکه برگردیم به ۱۴۰۰ سال پیش. ما می‌خواهیم به عدالت ۱۴۰۰ سال پیش برگردیم. همه‌ی مظاهر تمدن را هم با آغوش باز قبول داریم
دولت استبدادی را نمی‌توان حکومت اسلامی خواند… رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی‌شود.
*ما حکومتی را می‌خواهیم که برای اینکه یک دسته می‌گویند مرگ بر فلان کس، آنها را نکشند.
*حکومتی که ما می‌خواهیم مصداقش یکی حکومت پیغمبر است که حاکم بود یکی علی و یکی هم عمر.
تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرائض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنها به بهترین وجه دفاع کند.
تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرائض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنها به بهترین وجه دفاع کند.
*جامعه‌ی آینده‌‌ی ما جامعه‌ی آزادی خواهد بود. همه‌ی نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت.
*ما یک حاکمی می‌خواهیم که توی مسجد وقتی آمد نشست بیایند دورش بنشینند و با او صحبت کنند و اشکال‌هایشان را بگویند نه اینکه از سایه او هم بترسند.
*زنان در انتخاب، فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین اسلامی آزادند.
*زن‌ها در حكومتِ اسلامی آزادند حقوق آنان مثل حقوق مردها. اسلام زن را از اسارت مردها بیرون آورد و آنها را هم ردیف مردها قرار داده است، تبلیغاتی كه علیه ما می‌شود برای انحراف مردم است. اسلام همه‌ی حقوق و امور بشر را تضمین كرده است.
*رأی ملت متَّبع است، ولو به ضرر خودشان باشد.»
لاریجانی با عنوان اینکه نظام جمهوری اسلامی محتاج اموری است که روحانیت مصداق آن است، تصریح می‌کند: «روحانیت در امور مختلف نقش اساسی دارد.» [67]
صادق لاریجانی همچنین در اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مورد لغو عضویت سپنتا نیکنام شهروند زرتشتی از شورای شهر یزد که هیچ ربطی به او نداشت دخالت کرد و جانب شورای نگهبان را گرفت. این شورا در اقدامی خیره‌سرانه و بدعتی عجیب در حالی که سپنتا نیکنام برای دومین بار با رأی مردم مسلمان شهر یزد به شورای شهر راه یافته بود با صدور حکمی حضور او را غیرقانونی اعلام کرد. بنا به ادعای شورای نگهبان یک غیرمسلمان نبایستی در مورد امور مربوط به مسلمانان نظر دهد.
ضدیت با رفسنجانی و تلاش برای رسیدن به جایگاه رهبری
لاریجانی از مخالفان سرسخت نظارت مجلس خبرگان رهبری بر ولی فقیه است که در قانون اساسی رژیم نیز روی آن به صراحت تأکید شده است. [68]
وی در دوران بی آیندگی ولایت فقیه یکی از کاندیداهای این پست است. اقدامات وی در مقام رئیس قوه قضاییه و مواضع سیاسی و مذهبی وی اگرچه به منظور اجرای فرامین خامنهای و اطاعت محض از وی است اما روی دیگر ماجرا به دست آوردن دل جناح‌های سرکوبگر رژیم است تا در لحظه‌ی موعود از نامزدی وی برای تصدی پست ولایت فقیه حمایت کنند. او در هراس از راه‌یابی حسن خمینی به مجلس خبرگان رهبری، از سخنان رفسنجانی که وی را «علامه» خوانده به خشم آمده و ضمن استهزای حسن خمینی خطاب به رفسنجانی که بیش از سه دهه نایب رئیس و رئیس مجلس خبرگان رهبری بوده و ردای ولایت فقیهی به تن خامنهای دوخته می‌گوید:
«… عده‌ای را که با خود همفکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک می‌کنند البته اشکالی ندارد آزادی است ولی در حوزه‌های علمیه علامه تراشی هم می‌کنند آیا واقعاً شما تشخیص‌دهنده علامه هستید؟ کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند آیا قادر به فهم دقیق متون معمولی کتب حوزوی هستند؟ آیا می‌توانند ظرایف کتاب‌هایی مثل کفایه آخوند خراسانی و رسائل و مکاتب شیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا تحقیقات محقق نائینی، محقق عراقی، و محقق اصفهانی را درمی‌یابند با این وضع اینها علامه تشخیص‌دهنده می‌شوند؟» [69]
وی همچنین ضمن حمله به رفسنجانی به مجیزگویی از خامنهای پرداخت و گفت:
«در همین کشور، کسانی بودند که به‌شدت دنبال این بودند که ریاست جمهوری را برای برخی مادام‌العمر کنند، اینها با مردم هستند؟ بحمدالله رهبری انسانی متدین، وارسته، متقی و باصلابت‌اند و به این حرف‌ها هم کاری ندارند. راه خودشان را باصلابت و با قاطعیت می‌روند، بیش از ربع قرن این کشور را با درایت و طمأنینه از پیچ‌های خطرناک عبور دادهاند. شما به‌جای حمایت، به‌جای ترویج، به‌جای تشویق مردم حرف‌هایی می‌زنید، حرفهای ناامیدکننده و تفرقه‌انگیز و بعد هم از این چه ثمره‌ای می‌خواهید بردارید!» [70]
وقتی خامنهای مخالفت خود را با فراگیری زبان انگلیسی اعلام کرد و با پاسخ صریح حسن روحانی روبرو شد، این لاریجانی بود که در دفاع از خامنهای به میدان آمد و گفت: «مسئولان باید از سخنانی که بوی عدم وحدت از آن به مشام می‌رسد و یا مقابله با فرمایش‌های مقام معظم رهبری تلقی شود اجتناب کنند… لازم است همه مسئولان به فهم مشترک و اقدام مشترک در قبال تلاش‌های دشمن برای نفوذ برسند.»
وی به منظور اجرای منویات خامنهای مبنی بر اعمال فشار هرچه بیشتر بر رفسنجانی فرزندان وی را به زندان انداخت و در مقابل اعتراض رفسنجانی نسبت به رفتار قوه قضاییه او را تهدید به پیگیری پرونده‌اش کرد. [71]
با این حال وی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری علیرغم انتظاری که داشت توفیقی نیافت که بیش از هرچیز نشاندهندهی موقعیت متزلزل وی در این مجلس است. حملات احمدینژاد و همراهانش به صادق لاریجانی، و شعارهای مردم علیه وی در تجمعات اعتراضی موقعیت وی را به شدت متزلزل کرده است.
جدال احمدی نژاد و نزدیکانش با لاریجانی
چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۶، حمید بقایی، معاون اجرایی احمدینژاد در دوران ریاست جمهوری از حضور در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود سر باز زد و اعلام کرد در اعتراض به رفتار دستگاه قضایی در آرامگاه شاه عبدالعظیم «بست» می‌نشیند.
احمدینژاد که دشمنی‌اش با خاندان لاریجانی از سالها پیش علنی شده، در سخنرانی بی‌سابقه‌ای در حرم عبدالعظیم در حمایت از بست‌نشینی یارانش گفت:
«داستان را هم شما می‌دانید، داستان امروز و دیروز نیست. والله بخدا به پیر به پیغمبر ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. آقا مخالف بودن مگر جرم است. کی گفته جرم است. ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیافتد دست اینها. ظلم بکنند. فشار به مردم بیاورند. در مقابل بیگانه کوتاه بیایند. ما قبول نداریم اینها را. تا می‌گوئیم بالای چشمت ابروست، می‌گوید آقا توهین کردی. یک پرونده جدید. آقا ایشان آمده بیرون می‌گوید والله مردم من دزد نیستم. یک پرونده جدید که گفته من دزد نیستم؛ این به رئیس قوه قضاییه بر خورده است. آقا، من، این مردم، همه می‌گوئیم ما دزد نیستیم. بر خورده، بسم‌الله من را ببرید. پس آزادی چی شد؟ ملت انقلاب کردند که چند نفر آن بالا بنشینند بگویند همه‌اش ماییم. مملکت ملک پدر ماست. هر کار دلشان می‌خواهد بکنند. کسی اعتراض هم نکند. وکیلش را زندان می‌کنند. هر کس همراهی می‌کند براش پرونده می‌سازند، چه خبرتان است. یا ایرانی نیستید یا ایران را نمی‌شناسید. بابا این ملت ایران آدم‌های صد برابر گنده‌تر از شماها را هم به زیر کشیده. پست افتاده دست‌تان. به هر قسمت می‌خواهند بگویند دولت نهم و دهم فاسد بوده است. به شما بگویم شما می‌دانید لازم نیست بگویم. بخدا اگر ما یک ریال تخلف کرده بودیم اینها دو هزار بار ما را تا حالا اعدام کرده بودند. ما جلوی تخلفات را گرفتیم. مچ دزدا را گرفتیم. دستشون را رو کردیم. می‌خواهند انتقام بکشند. بهانه درست کردند. آقا را بردند گفتند بگو که دوست‌هات جاسوسند. می‌گوید مرد حسابی جاسوس باباته. می‌گوید نه بگو تا آزادت کنیم.» [72]
احمدینژاد
بالاترین مقامات دستگاه قضایی شامل محسنیاژهای، محمدجعفر منتظری و جعفریدولتآبادی به صحنه آمده و در دفاع از رئیس‌شان از چیزی فروگذار نکردند اما وی که به شدت بی‌طاقت است بالاخره نتوانست سکوت کند و خود نیز به صحنه آمد و به موضع‌گیری علیه احمدینژاد پرداخت و او را فتنه‌گر خواند و وعده‌ی رسیدگی به جرائم‌اش را داد.
در گزارش رئیس سازمان زندان‌ها آمده است که در سال ۱۳۵۸ تعداد زندانیان کشور ۸۵۵۷ نفر و جمعیت کشور در آن سال ۳۷ میلیون نفر بوده است. وی در همین گزارش تعداد زندانیان در سال ۱۳۹۵ را، ۲۲۳ هزار نفر اعلام کرد. [73] به عبارتی جمعیت کشور طی یک دوره ۳۸ ساله، کمی بیش از دو برابر ولی جمعیت زندانیان کشور ۲۶ برابر شده است. تردیدی نیست که مسئولیت بخشی از این فلاکت و بدبختی با قوه قضاییه و افرادی همچون لاریجانی است.
ایرج مصداقی
۱۷ دسامبر ۲۰۱۷
Irajmesdaghi.com
[1] http://www.rahesabz.net/story/5705
[2] https://www.youtube.com/watch?v=juauHjUfrYE
[4] http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=6382
[5] https://www.fidh.org/IMG/pdf/resolution_on_iran-fidh_congress_2016-per.pdf
[6] https://iranwire.com/fa/blogs/319/22979
[7] http://www.bbc.com/persian/37911660
[8] https://ir.voanews.com/a/iran-taheri-/4019522.html
[9] http://www.yjc.ir/fa/news/5799495
[10] http://www.tabnak.ir/fa/news/687624
[11] http://old.sharghdaily.ir/news/90/07/17/13481.html
[12] http://fararu.com/fa/news/112924
[13] http://news.gooya.com/politics/archives/2012/11/150309.php
[14] http://www.isna.ir/news/91110503280
[15] https://www.radiofarda.com/a/f12_cutting_fingers_sari_iran/24885726.html
[16] https://www.radiozamaneh.com/78456
[17] http://www.mehrnews.com/news/2107061
[18] http://isfahan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=32415
[19] http://www.iscanews.ir/news/654694
[20] https://www.radiozamaneh.com/225263
[21] http://www.yjc.ir/fa/news/5282057
[22] http://www.jamnews.ir/detail/News/610860
[23] http://fa.euronews.com/2017/02/17/iran-thieves-and-hand-cut-off-punishment
[24] https://humanrightsiniran.com/1396/45345/
[25] http://javanehha.com/2017/07/12
[26] http://www.tabnak.ir/fa/news/731807
[27] http://fars.iribnews.ir/fa/news/1817053
[28] https://www.radiozamaneh.com/360911
[29] https://iranwire.com/fa/features/23487
[30] http://www.asriran.com/fa/news/486955
[31] https://www.radiozamaneh.com/310767
[32] http://www.radiofarda.com/a/b52-6th-hour-saeed-toosi/28080285.html
[34] http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/145759.php
[35] شرح موضوع در قسمت مربوط به محمدجعفر منتظری آمده است:
[36] http://www.kaleme.com/1391/09/22/klm-123979
[37] http://bamdadkhabar.com/2012/06/6813
[38] http://www.bbc.com/persian/iran-38277048
[39] https://www.radiozamaneh.com/316770
[41] https://iranwire.com/fa/features/19232
[42] http://www.radiofarda.com/a/f2-iran-prisoners-head-claims-best-jails-in-country-human-rights/27903604.html
[43] http://www.bbc.com/persian/arts/2015/06/150628_l51_sadegh_larijani_concert_music
[44] http://www.saat24.com/news/155073
[45] http://www.mehrnews.com/news/2344750
[46] http://www.bbc.com/persian/iran/2011/07/110714_u04_kokabi_prison
[47] http://www.rahesabz.net/story/47487
[48] http://www.khabaronline.ir/detail/528481
[49] http://news.gooya.com/2017/09/post-7312.php
[50] http://www.rahesabz.net/story/45036
[51] http://www.rahesabz.net/story/34948
[52] http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-7ae4741b87.html
[53] http://www.khabaronline.ir/detail/703826/society/judiciary
[54] http://www.kaleme.com/1395/07/02/klm-250211
[55] https://iranwire.com/fa/features/23289
[56] http://www.parsine.com/fa/news/346733
[57] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/08/1422889
[58] http://www.khabaronline.ir/detail/727627
[59] http://www.rajanews.com/news/281034
[60] https://www.youtube.com/watch?v=fcJ0M378qsw
[61] http://www.tabnakkerman.ir/fa/news/114806
[62] http://www.entekhab.ir/fa/news/361720
[63] http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37040
[64] http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=29968
[65] https://www.mehrnews.com/news/2935894
[66] http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=123725
[67] https://www.mehrnews.com/news/2935894/
[68] http://www.isna.ir/news/94092313254
[69] http://www.dana.ir/News/589929.html
[70] http://www.dana.ir/News/589929.html
[71] http://www.radiofarda.com/a/f4_larijani_reject_rafsanjani_statement_on_mahdi/26894176.html
[72] https://www.youtube.com/watch?v=hHkWOBV1vSI
[73] https://www.radiofarda.com/a/f6_iran_prison_prisoners/28504789.html
