دکتر محمود مسائلی :

گزیده‌ها

– تفاوت میان قانون اساسی مشروطه و آن قانونی اساسی نوینی که برخی می‌گویند باید تهیه شود، چیست؟
– کسانی که ویژگی قومی را بر گوهر هویت ملی ترجیح می‌دهند، به دام فلسفی تناقض ذاتی در بیان خویشتن خویش سقوط می‌کنند. اولویت دادن به گوهر ایرانی ضامن «اصل فلسفی عدم تناقض» است.
– قانون اساسی متناسب با شرایط ایران آزاد و دمکراتیک باید پیشبرنده مفهوم «میهن» و «هویت ملی- تاریخی» باشد. یعنی اینکه همه توجهات باید بر «میهنی‌سازی قانون اساسی» معطوف باشد. «میهنی‌سازی قانون اساسی»، علاوه بر موضوعات تاریخی و هویتی، که اموری ملی و داخلی هستند، با التزامات در روابط بین‌الملل نیز پیوندی ناگسستنی دارد. چرا که قانون اساسی با یک «بایستن اخلاقی» و یک «التزام حقوقی» در مرکز قوانین جهانشمول می‌تواند معنی و مفهوم داشته باشد.

پرسش: آیا برای آینده ایران باید قانون اساسی نوینی تهیه شود یا اینکه می‌توان قانون اساسی پیشین را مورد استناد قرار داد؟ این پرسش را دوست محترمی به بحث گذاشتند. این نوشتار کوتاه می‌کوشد این پرسش را از زاویه دید نویسنده مورد توجه قرار دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی از حیث اعتبار حقوقی و هنجاری در حال مرگ، زیانبار، و مایه اصلی همه مصیبت‌هایی است که در طول این ۴۵ سال بر سر ملت و میهن، و همچنین کل منطقه، آمده است. بنابراین، اولا نظام اسلامی باید برود زیرا به هیچ عنوان قابلیت اصلاح ندارد. ثانیا قانون اساسی دیگری باید برای ایرانی آزاد و دمکراتیک در نظر گرفته شود که  قادر باشد نیازهای جامعه را پاسخ گوید، و مردم نیز با تجلی اراده خود پذیرای آن باشند. در این ارتباط، چند پرسش ضرورتا مطرح می‌شود:

۱. تفاوت میان قانون اساسی مشروطه و آن قانونی اساسی نوینی که کسانی می‌گویند باید تهیه شود، چیست؟ یعنی اینکه چه عناصری آن دو قانون اساسی را از یکدیگر متمایز می‌سازد؟ و کدامین می‌تواند حافظ منافع ملی در ایران آزاد و دمکراتیک آینده باشد؟

۲. چه عواملی برای انتخاب وجود دارند؟ و آیا این تفاوت‌ها «اساسی»[1] هستند یا اینکه «رویه‌ای»[2] می‌باشند؟ توضیح بیشتر و روشنتر این تفاوت‌ها بنظرم حائز اهمیت شایانی است.

اولین تفاوت و یا ویژگی، یعنی بعد «اساسی» قانون اساسی با «هویت ملی» ارتباط دارد. منظور اینکه ایران یک هویت تاریخی است که گوهر وجودی آن در همه ادوار زمانی این مرز و بوم اسمترار داشته و باید در همه شرایط پابرجا باقی بماند. بعنوان مثال، هویت من با میهن آبا و اجدادی و ایرانی بودنم پیوند دارد؛ من یک ایرانی اصفهانی، گیلک، لر، کرد، یا ترک هستم. یعنی اینکه ایرانی بودنم بر اصفهانی بودن، گیلک بودن، لر بودن، کرد بودن، و یا ترک بودن من پیشی می‌گیرد. اگر گوهر ایرانی بودن بعنوان «شاخصه اساسی» هویتی من نادیده گرفته شود، هیچ جایگاه و یا مجالی برای بیان ویژگی قومی من، و اساسا هویت من، باقی نمی‌ماند. بدون ایرانی بودن، من نمی‌دانم که هستم؛ همه انسانیت خود را در کوره راه‌های تاریک فرهنگی و هویتی گم کرده، و درحقیقت از دست می‌دهم. کسانی که ویژگی قومی را بر گوهر هویت ملی ترجیح می‌دهند، به دام فلسفی تناقض ذاتی در بیان خویشتن خویش سقوط می‌کنند. الویت دادن به گوهر ایرانی ضامن «اصل فلسفی عدم تناقض»[3] است. اگر این گوهر فراموش شود، همه هویت و موجودیت من بی معنی و مفهوم خواهد بود.

ویژگی دوم، یعنی امر «رویه‌ای» در بحث قانون اساسی، اهمیتی ثانویه دارد، مثلا اینکه چه نوع سیاست رفاه اجتماعی متناسب با شرایط ایران آزاد و دمکراتیک آینده است. بنابراین، موضوعات رویه‌ای در اصل نمی‌توانند آسیب‌های جدی به موضوعات اساسی و هویتی وارد سازند.

مهمترین راهنما در توضیح پرسش‌های بالا این است که قانون اساسی متناسب با شرایط ایران آزاد و دمکراتیک باید پیشبرنده مفهوم «میهن» و «هویت ملی-تاریخی» باشد. یعنی اینکه همه توجهات باید بر «میهنی سازی قانون اساسی»[4] معطوف باشد. «میهنی سازی قانون اساسی»، علاوه بر موضوعات تاریخی و هویتی، که اموری ملی و داخلی هستند، با دو التزام در روابط بین‌الملل نیز پیوندی ناگسستنی دارد.

اولا، قانون اساسی باید «حاکمیت ملی»[5] را در برابر مخاطرات محافظت کند. اما این ضرورت محافظت به ذات و ماهیت قانون اساسی وابسته است. این ذات در دو اصل «تمامیت ارضی»[6] و «استقلال سیاسی»[7] تبلور پیدا می‌کند.

ثانیا، قانون اساسی باید در ذات خود گوهر «تعیین سرنوشت»[8] ملی را بطور قطعی و بدون هیچ قید و شرطی پرورانده و همواره در حیات سیاسی کشور زنده و با نشاط نگه دارد. 

این دو التزام ماهوی، یا «بایستن» غیر قابل تردید و یا چانه زنی، که «فرمانی امری»[9] را در درون خود حمل می‌کند، ذات قانون اساسی ملی و میهنی شده را به حقوق بین‌الملل پیوند می‌دهد. منظور از این فرمان امری که تحت هیچ شرایطی نباید، و نمی‌تواند، نقش شود، چیست؟ به چه دلیل «قانون اساسی میهنی شده» که مربوط به امور داخلی کشورها و حوزه «صلاحیت مستقل» آنهاست، باید قابلیت سازگاری با قوانین اجماعی و پذیرفته شده بین‌المللی داشته باشد؟

اولین دلیل این است که قانون اساسی با یک «بایستن اخلاقی»[10] و یک «التزام حقوقی»[11] در مرکز قوانین جهانشمول[12] می‌تواند معنی و مفهوم داشته باشد. بایستن اخلاقی را منشور ملل متحد در مقدمه بیان می‌کند: «ایمان به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ»، و التزام حقوقی در همان فراز منشور مشاهده می‌شود: «احترام الزامات ناشی از عهد‌نامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر». بدون این شروط قطعی و مطلق، قانون اساسی ارزش وجودی خود را از دست داده و به خطری اصلی برای صلح و آرامش خانواده بشری تبدیل می‌شود.

دومین دلیل این است قانون اساسی باید تایید کننده ضرورت «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» باشد. در حقیقت، براساس ماده ۴ منشور ملل متحد، قانون اساسی می‌بایست «گوهر صلح دوستی، مدارا و تساهل در قبال دیگر جوامع صلح دوست بوده و تمایل و قابلیت» برای انجام آنرا داشته باشد. بدون این ضرورت هیچ قانون اساسی‌ای نمی‌تواند مورد قبول جوامع آزاد و دمکراتیک امروزین جهان باشد.

سومین دلیل در تعهد کشورها به موجب منشور ملل متحد قرار دارد که همه کشورها را (حداقل در تئوری) به همکاری‌های مسالمت‌آمیز برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی همه ملل جهان فرا می‌خواند.

با توجه به این ضرورت‌ها و «بایستن»های حقوقی و هنجاری، به درستی معلوم نیست که آیا قانون اساسی که می بایست در آینده تدوین شود، بتواند اینگونه معیارها را در خود ملحوظ کند. بنابراین، بنظر می رسد که قانون اساسی مشروطه قابل اعتماد‌تر از قانونی باشد که می‌بایست تهیه شود. به چند دلیل:

اول اینکه روح قانون اساسی مذکور اساسا بر مبنای هویت ملی و تاریخی ایران تعریف شده است، و ازاینروی گوهر هویت ایرانی را به نمایش می‌گذارد. اقوام و گروه‌های مختلف ایرانی با این گوهر ایرانی هویت خود را می‌یابند.

دوم، قانون اساسی مشروطه به لحاظ حقوقی تداوم آرزوها و خواست‌های مردم ایران بوده است از آغاز تا به امروز بوده است. بنابراین، طبق قاعده حقوقی «از هیچ چیز نمی‌توان چیزی ساخت»[13] قانون اساسی مشروطه از آن پیش زمینه‌های تاریخی و هویتی ایرانی سرچشمه می‌گیرد. حال اگر در اثر واقعه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ آن قانون اساسی نادیده انگاشته شد، هرگز به این معنی نیست که تجلی گوهر هویت ایرانی باید برای همیشه کنار گذاشته شده، چیزی از صفر و بر خلاف قاعده مذکور بوجود آید.

سوم، بازتاب دهنده تلاش‌های آزادی‌ خواهانه مردم برای یک حیات شرافتمندانه‌ای است که معیارهای آنرا با اراده‌ای جمعی تعریف کرده‌اند. در فردای ایرانی آزاد این قانون به رای عمومی گذاشته می‌شود. اما از امروز باید اجزا و عصاره‌های آن با آگاهی‌های عمیق و درک صحیح مردم همراه شود تا گروه‌های تجزیه طلب نتوانند از شرایط پسا-قیام عمومی مردم و فضای پر اضطراب و بی‌قرار آن بهره گیرند.    

با همه این اوصاف، ناگزیر بخش‌هایی از قانون اساسی مذکور می بایست مورد بازبینی قرار گیرد. بعنوان مثال، آیا باید مذهب شیعه اثنی عشری باید همچنان بعنوان مذهب رسمی کشور پذیرفته شود؟ بی تردید مواردی در آن قانون اساسی ضرورت بازبینی را ایجاب می‌کند. این موضوعات باید در حوزه‌های تخصصی مختلف شامل حقوق مدنی و جزا، حقوق بین‌المللی، نظریه‌های رفاهی، نظریه‌های دولت و غیرو، مورد مطالعه قرار گیرد.

بازنشر از کیهان لندن

[1] Substantive

[2] Procedural

[3] Principle of non-contradiction

[4] It must be patriated. Patriation of the constitution.

[5] National sovereignty

[6] Territorial integrity

[7] Political independence

[8]  بر اساس موازین حقوق بین‌الملل معاصر، همه اقوام ایرانی باید از حق تعیین سرنوشت در چارچوبه صلاحیت و حاکمیت ملی برخوردار باشد. این حق هرگز نمی‌تواند بر اساس تمایلات تجزیه طلبانه پذیرفته شود. نه فقط قوانین حقوق بین‌الملل، بلکه رویه‌های قضایی بین‌المللی حق تعیین سرنوشت را فقط در چارچوب صلاحیت ملی پذیرا هستند. 

[9] Categorical imperative

[10] A moral ought

[11] Legal obligation

[12] Universal law

[13] Ex nihilio