دکتر محمود مسائلی :

به دنبال مورد هدف قرار دادن کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق توسط اسرائیل و کشته شدن چند تن از افراد برجسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و حمله به اصطلاح تنبیهی دو روز پیش جمهوری اسلامی به اسرائیل، بحث‌های گسترده‌ای در رسانه ها مطرح شده است. برای روشنتر شدن ابعاد حقوقی بین الملل این وقایع چند نکته به اختصار و به زبانی ساده در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

اولین موضوع- مقاوله‌نامه بین المللی روابط کنسولی  مصوب سال ۱۹۶۳ که هر دو کشور جمهوری اسلامی و اسرائیل عضو آن می‌باشند، تعریف روشنی از کنسولگری و ساختار آن ارائه می‌دهد:

ماده یک. تعاریف

۱.  برای اهداف این مقاوله‌نامه، معانی عبارات زیر به این شرح هستند:

الف) «پست کنسولی» به معنای هر سر کنسولگری، کنسولگری، معاونت کنسولی یا نمایندگی کنسولی است.

ب) “منطقه کنسولی” به معنای منطقه ای است که برای انجام امور کنسولی به کارکرد یک پست کنسولی اختصاص داده شده است؛

ج) “رئیس پست کنسولی” به معنای شخصی است که وظیفه دارد در آن سمت فعالیت کند.

د) «مقام کنسولی» به هر شخصی، از جمله رئیس پست کنسولی، که در این زمینه امین است، اطلاق می شود.

ظرفیت با انجام وظایف کنسولی؛

ه) «کارمند کنسولی» به معنای هر شخصی است که در خدمات اداری یا فنی فعالیت می‌کند….

در هیچیک از عبارت‌های بالا هیچ نشانی از اینکه افراد رده بالای نظامی در کنسولگری حضور یافته و در آنجا فعالیت‌های تخریب کننده بر علیه کشور داشته باشند، دیده نمی‌شود. حضور نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای طراحی عملیاتی بر علیه اسرائیل نقض فاحش قوانین بین‌المللی ناظر بر امور کنسولی است. این موضوع هیچ ارتباطی هم با نقش وابسته نظامی در یک محدوده دیپلماتیک ندارد زیرا وابسته نظامی بر اساس پذیرش رسمی کشور مهمان در سفارت مستقر نمی‌شود تا براساس روابط متقابل میان دو کشور به موضوعات همکاری نظامی بپردازد. بنابراین، این داعیه که جمهوری اسلامی حمله به کنسولگری را حمله به خاک خود می داند، بطور کلی بی اعتبار است.

موضوع دوم- حق دفاع که اغلب با عنوان دفاع مشروع از آن یاد می‌شود، هنگامی اعتبار دارد که کشوری مورد حمله نظامی قرار گیرد. این تعریف کلاسیک در ماده ۵۱ منشور ملل متحد توضیح داده شده است:

در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.

بر اساس ماده مذکور کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است فقط «مادامی حق دفاع از خود را دارد که شورای امنیت بعنوان بالاترین مقام مسئولی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدامات لازم را برای مقابله با آن انجام نداده باشد». کشورهای عضو سازمان ملل متحد، شامل ایران و اسرائیل، پذیرفته‌اند که بر اساس مفاد منشور ملل متحد تعهدات بین‌المللی خود را برعهده گیرند. مهمترین همه این تعهدات در رابطه با کنسولگری این است که طرفین اولا براساس بند یک از ماده ۱ و همچنین بند سه از ماده ۲ منشور ملل متحد سعی کنند مشکل را از طریق «شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل» و «به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد»، حل و فصل کنند. ثانیا بر طبق ماده ۵۱ منشور مواضع خود را با شورای امنیت هماهنگ نمایند. داعیه دفاع مشروع از سوی مقامات جمهوری اسلامی با این معیارهای مورد قبول جامعه بین‌الملل سازگار نیست.

موضوع سوم – جمهوری اسلامی در طی ۴۴ سال گذشته به وضوح و روشنی کامل خود را دشمن اسرائیل دانسته و همواره تهدید کرده است که این کشور را از روی کره ارض محو خواهد کرد. مرگ بر اسرائیل یک شعار نبوده است چرا که جمهوری اسلامی در عمل نیز از هیچ نوع تلاشی برای نابودی اسرائیل فروگذاری نکره است. این موضع سرسختانه موضوع «تهدید به صلح و امنیت بین المللی» است. فصل هفتم منشور ملل متحد اساسا موضوعات مربوط به دفاع مشروع را با وجود چنین تهدیداتی در پیوند قرار می دهد:

شورای امنیت وجود هرگونه «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح»، و یا «عمل تجاوز» را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود، یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. (ماده ۳۹)

جمهوری اسلامی نه تنها همواره «تهدیدی» برای اسرائیل بعنوان یک کشور دارای حق حاکمیت برابر بوده است، بلکه از طریق نیروهای دست نشانده خود و اعزام نیروهای نظامی به منطقه مرتکب «عمل تجاوز» شده است. در این شرایط داعیه دفاع مشروع از سوی جمهوری اسلامی عاری از ماهیت حقوقی، بی معنا، و در تقابل ذاتی با قوانین یاد شده است.

موضوع چهارم – براساس ماده ۴ منشور ملل متحد، اعضای سازمان متعهد هستند تا «در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری کنند». جمهوری اسلامی با زیرپا گذاشتن این تعهد غیرقابل اجتناب روشنترین أصول قواعد حقوق بین‌الملل را آگاهانه و عامدانه زیر پا گذاشته است. بنابراین حتی عضویتش در سازمان ملل متحد می تواند به حالت تعویق درآید.

افزون براین، همه کشورهای عضو پذیرفته اند که خود را به «توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی»، (بند دو از ماده ۱) متعهد سازند. برای این منظور همه کشورها موظف هستند تا بر طبق بند دو از ماده ۲ منشور ملل متحد اینگونه تعهدات را با «حسن نیت» بر عهده گیرند. «کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد». کاملا روشن است که جمهوری اسلامی به هینچیک از این تعهدات پایبند نیست.

موضوع پنجم – جمهوری اسلامی با حمله به اسرائیل از طریق کاربرد نیروی نظامی اصلی‌ترین و مهمترین اصول حقوق و روابط بین‌الملل را که به قواعد آمره معروف هستند زیر پاگذاشته است. قواعد آمره اصولی از حقوق و روابط بین‌الملل هستند که تحت هیچ شرایطی نمی‌بایست نادیده گرفته شوند. حال اگر کشوری این نوع قواعد را زیر پا بگذارد، مرتکب نوعی جنایت بین‌المللی شده است که از آن به عنوان جنایت جنگ تجاوزکارانه یاد می‌شود. در اینصورت جامعه بین‌المللی این مسئولیت را دارد تا حتی اگر کشور قربانی هم به نوعی رضایت بدهد تا موضوع حل و فصل شود، به این دلیل که عمل تجاوز منافع جامعه بین المللی و ارزشهای مورد قبول خانواده بشری را زیرپا گذاشته است، می بایست متجاوز را تنبیه کند. بنابراین، آنچه از سوی جمهوری اسلامی انجام گرفته است مصداق روشن نقض قواعد آمره و جنایت جنگ تجاوزکارانه است و تحت هیچ عنوانی نمی‌تواند زیر عنوان دفاع مشروع توجیه شود.  

امید که این چند استدلال ساده روشنگر ذهنیت کسانی باشد که با دنبال کردن رسانه‌های جمعی ممکن است درک درستی از موضوعات کنونی نداشته باشند.

باز نشر از کیهان لندن