احد قربانی دهناری :
خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین، قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین نقض‌های حقوق بشر در جهان است؛ خشونتی که مرزهای جغرافیایی، نژادی، طبقاتی و فرهنگی را درمی‌نوردد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، یک زن از هر سه زن—معادل ۸۴۰ میلیون نفر—در طول زندگی خود دست‌کم یک‌بار خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. این آمار تکان‌دهنده تنها بیانگر یک بحران نیست؛ بلکه زنگ خطری است برای جهانی که ادعای پیشرفت و تمدن دارد.
در میان کشورهای جهان، متأسفانه افغانستان، ایران و ترکیه در ردیف بالاترین نرخ‌های خشونت علیه زنان قرار دارند؛ نشانه‌ای از نابرابری‌های ساختاری، قوانین تبعیض‌آمیز، فرهنگ مردسالار و ضعف حمایت‌های اجتماعی و قانونی در منطقه ما.
برای مبارزهٔ مؤثر با خشونت علیه زنان، پیش از هر چیز باید انواع خشونت—از خشونت خانگی و جنسیتی تا خشونت اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سایبری و نمادین—را به‌درستی شناخت و ابعاد آشکار و پنهان آن را شناسایی کرد. سپس لازم است چالش‌ها و موانع ساختاری که تبعیض را بازتولید می‌کنند بررسی شوند: از قوانین ناکارآمد و نگاه‌های مردسالارانه تا نابرابری‌های اقتصادی، ضعف سازوکارهای حمایتی و تابوهای فرهنگی. تنها با چنین شناختی می‌توان راهکارهای سیاسی، حقوقی، تشکیلاتی، اقتصادی و فرهنگیِ کارآمد طراحی کرد؛ راهکارهایی که همزمان بر آگاهی عمومی، اصلاح قانون، توانمندسازی اقتصادی زنان، آموزش برابر، حمایت نهادی، تشکل‌یابی مدنی زنان و تغییر نگرش‌های ریشه‌دار تمرکز دارند. مبارزه با خشونت علیه زنان یک اقدام تک‌بعدی نیست؛ پروژه‌ای جامع است که نیازمند همکاری جامعه، نهادها، احزاب، دولت و جنبش‌های مدنی و صنفی است.
انواع خشونت علیه زنان: چهره‌های پنهان و آشکار تبعیض
خشونت علیه زنان تنها به کتک‌زدن، آزار جنسی یا تجاوز محدود نمی‌شود؛ بلکه شبکه‌ای گسترده و پیچیده از ابزارهای سلطه، کنترل و تبعیض است که در لایه‌های مختلف زندگی روزمره تنیده شده. این خشونت می‌تواند آشکار باشد—مانند ضرب و شتم، تهدید، تحقیر یا آزار جنسی—و می‌تواند در قالب‌های پنهان اما عمیق عمل کند: از نابرابری حقوقی و اقتصادی گرفته تا کلیشه‌های فرهنگی، محدودسازی‌های اجتماعی، خشونت روانی، محرومیت از فرصت‌ها و کنترل‌های نامرئی.
این پدیده در خانواده با کنترل رفتار، تحقیر، ازدواج اجباری یا نادیده گرفتن نیازها ظاهر می‌شود؛ در محل کار با تبعیض در استخدام و دستمزد، آزار کلامی یا نادیده‌گرفتن توانمندی زنان؛ در مدرسه با کلیشه‌سازی نقش‌ها و محدودکردن انتخاب‌ها؛ در خیابان با مزاحمت، متلک، تهدید و نگاه‌های خشونت‌بار؛ و در فضای مجازی با آزار سایبری، انتشار اطلاعات خصوصی، تهدید و تحقیر.
خشونت علیه زنان یک رفتار فردی نیست؛ ساختاری و سیستماتیک است. به همین دلیل، شناخت دقیق انواع آن شرط نخست برای مبارزهٔ مؤثر و ریشه‌ای با تبعیض جنسیتی و ایجاد جامعه‌ای ایمن و برابر است.
خشونت جنسی: یکی از عمیق‌ترین و دردناک‌ترین اشکال خشونت علیه زنان
خشونت جنسی از مخرب‌ترین و تحقیرآمیزترین اشکال خشونت است؛ خشونتی که نه تنها جسم، بلکه روان، هویت، امنیت و کرامت انسان را هدف قرار می‌دهد. در سراسر جهان، بزرگ‌ترین گروه قربانیان تجاوز زنان هستند و در بیشتر موارد، متجاوز فردی آشناست: همسر، نامزد، عضو خانواده، همکار، همسایه یا فردی در موقعیت اعتماد. برخلاف تصور رایج، تجاوز اغلب در مکان‌های عمومی و توسط غریبه رخ نمی‌دهد؛ بلکه در محیط‌های خصوصی و در پوشش رابطه‌ای که باید محل امنیت باشد اتفاق می‌افتد.
یکی از پنهان‌ترین و درعین‌حال گسترده‌ترین انواع خشونت جنسی، تجاوز در بستر زناشویی است؛ تجربه‌ای دردناک که برای بسیاری از زنان حتی نام‌گذاری و بیان آن دشوار است. این شکل از خشونت زمانی رخ می‌دهد که رابطهٔ جنسی بدون رضایت، با اجبار، تهدید، فشار روانی یا سوءاستفاده از وابستگی اقتصادی و اجتماعی تحمیل شود. بااین‌حال، در بسیاری از کشورها — از جمله ایران — هنوز این عمل جرم‌انگاری نشده و در برخی فرهنگ‌ها تحت عنوان «حق شوهر» یا «وظیفهٔ زناشویی» توجیه و عادی‌سازی می‌شود.
چنین توجیهاتی نه تنها درد و آسیب قربانی را نادیده می‌گیرند، بلکه مفهوم رضایت را از روابط انسانی حذف می‌کنند و خشونتی ساختاری را بازتولید می‌نمایند که اختیار بدن و ارادهٔ زن را حق دیگری تلقی می‌کند. مقابله با خشونت جنسی، به‌ویژه تجاوز زناشویی، نیازمند بازنگری جدی در قوانین، تغییر نگرش‌های فرهنگی، آموزش گسترده دربارهٔ مفهوم رضایت و حمایت مؤثر از قربانیان است؛ زیرا هیچ رابطه‌ای — حتی ازدواج — نمی‌تواند جایگزین رضایت آزادانه و آگاهانه شود.
خشونت جسمی: آشکارترین و درعین‌حال نادیده‌ترین زخم‌های زنان
خشونت جسمی یکی از واضح‌ترین و دردناک‌ترین اشکال خشونت علیه زنان است؛ خشونتی که بدن را نشانه می‌گیرد اما پیامدهای آن تا اعماق روان و زندگی اجتماعی قربانی نفوذ می‌کند. این نوع خشونت طیفی گسترده دارد: از سیلی و هل‌دادن، لگدزدن و مشت‌زدن، تا ضرب‌وشتم شدید، شکنجه، سوزاندن، اسیدپاشی، تهدید با سلاح سرد یا گرم، و حتی قطع عضو و آسیب‌های دائمی که زندگی زن را برای همیشه تغییر می‌دهد.
با وجود آشکاریِ این جنایت، خشونت جسمی اغلب پنهان باقی می‌ماند؛ زیرا بسیاری از زنان سال‌ها در چرخهٔ خشونت خانگی گرفتار می‌مانند. چرخه‌ای که شامل دورهٔ تنش، انفجار خشونت و سپس «ماه‌عسل» دروغین است—و بارها تکرار می‌شود. زنان در این چرخه نه به دلیل ضعف، بلکه به دلیل نبود پناهگاه امن، فشارهای اقتصادی، وابستگی مالی، ترس از جامعه، قضاوت فرهنگی، تهدیدهای مکرر و مهم‌تر از همه، نبود قوانین حمایتی مؤثر ناگزیر به ماندن می‌شوند.
در بسیاری از کشورها—از جمله ایران—قوانین حمایتی از زنان در برابر خشونت جسمی ناقص، ناکارآمد یا عملاً اجرا نمی‌شود. نبود سازوکارهای سریع مداخله، کمبود خانه‌های امن، نبود حمایت مالی و روانی، و ناتوانی نظام قضایی در محافظت از زنان، این چرخهٔ خشونت را تقویت می‌کند.
خشونت جسمی تنها یک رفتار فردی نیست؛ یک مسئلهٔ ساختاری و اجتماعی است که با سکوت، بی‌تفاوتی، کلیشه‌های جنسیتی و ضعف قانون تداوم می‌یابد. مقابله با آن نیازمند ایجاد پناهگاه‌های امن، اصلاح قوانین، آموزش عمومی دربارهٔ حقوق زنان و حمایت جدی از قربانیان است. تا زمانی که زن نتواند بدون ترس از جان خود، خانهٔ خشونت را ترک کند، چرخهٔ خشونت همچنان بازتولید خواهد شد.
خشونت کلامی و روانی: زخم‌هایی که دیده نمی‌شوند اما دردناک‌تر از هر ضرب و شتم هستند
خشونت کلامی و روانی از پنهان‌ترین اما ویرانگرترین اشکال خشونت علیه زنان است؛ خشونتی که نه با ضرب و شتم، بلکه با کلمات، رفتارها و کنترل‌های نامرئی اعمال می‌شود و آرام‌آرام ستون‌های اعتمادبه‌نفس و هویت فردی را فرو می‌ریزد. این نوع خشونت گستره‌ای وسیع دارد: از تحقیر و توهین، قضاوت و تمسخر دربارهٔ بدن و ظاهر زنان، بی‌ارزش‌کردن توانایی‌ها و تصمیم‌ها، تا تهدیدهای مکرر، ایجاد ترس، کنترل رفت‌وآمد، محدود کردن آزادی‌های فردی، جاسوسی دیجیتال، و ایجاد حس مالکیت بر زن. خاموش‌کردن صدای زن—اینکه حق اعتراض، انتخاب و بیان نظر از او گرفته شود—از رایج‌ترین مصادیق این خشونت است.
خشونت روانی برخلاف خشونت جسمی اغلب بدون نشانهٔ قابل‌دیدن است؛ نه کبودی دارد و نه زخم. همین پنهان بودن، آن را خطرناک‌تر می‌کند. قربانی ممکن است سال‌ها بدون آن‌که نامی بر تجربهٔ خود بگذارد، در چرخهٔ تحقیر و کنترل گرفتار بماند. این خشونت‌ها به‌تدریج اعتمادبه‌نفس زن را تحلیل می‌برند، احساس ارزشمندی را از او می‌گیرد، او را منزوی می‌کنند و گاه به افسردگی، اضطراب مزمن، فروپاشی روانی یا وابستگی شدید می‌کشانند.
در بسیاری موارد، آثار روانی این خشونت‌ها به‌مراتب عمیق‌تر و پایدارتر از زخم‌های جسمی هستند. زخم جسمی شاید در چند هفته ترمیم شود، اما زخم روانیِ ناشی از تحقیر، تهدید یا کنترل می‌تواند سال‌ها بر ذهن و زندگی قربانی سنگینی کند. خشونت کلامی و روانی یکی از ابزارهای اصلی سلطهٔ جنسیتی است؛ زیرا بدون استفاده از زور مستقیم، زن را به اطاعت، سکوت یا وابستگی سوق می‌دهد.
مقابله با این نوع خشونت نیازمند آگاهی‌سازی، تربیت عاطفی و تغییر نگرش‌های فرهنگی است. تا زمانی که جامعه تحقیر و کنترل زن را «امر طبیعی»، «غیرت» یا «حق مرد» بداند، این زخم‌های پنهان همچنان عمیق‌تر خواهند شد.
خشونت در فضای مجازی: چهره‌ی نوظهور و بی‌رحم تبعیض جنسیتی
با گسترش شبکه‌های اجتماعی و دیجیتالی‌شدن زندگی، خشونت در فضای مجازی به یکی از سریع‌ترین و گسترده‌ترین اشکال خشونت علیه زنان تبدیل شده است. این خشونت مرز جغرافیایی نمی‌شناسد و در هر ساعت از شبانه‌روز می‌تواند روان، امنیت و آبرو و حیثیت یک زن را هدف قرار دهد. پژوهش‌ها در ایران و جهان نشان می‌دهد که زنان بیش از مردان در معرض آزار آنلاین قرار می‌گیرند، زیرا ساختارهای تبعیض جنسیتی و کلیشه‌های فرهنگی در فضای مجازی نیز بازتولید می‌شوند.
خشونت دیجیتال طیفی متنوع دارد: تهدید، توهین، تحقیر، آزار جنسی آنلاین، ارسال پیام‌های ناخواسته، انتشار یا تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، باج‌گیری جنسی، جعل هویت، تهمت‌زنی، انتشار شایعات مخرب، و حتی حملات سازمان‌یافته سایبری که با هدف بی‌آبرو کردن یا ساکت‌کردن زنان انجام می‌شود. این حملات می‌توانند هم فردی باشند و هم گروهی—از آزارهای روزمره گرفته تا کمپین‌های هدفمند برای حذف زنان از عرصهٔ عمومی.
در ایران، نبود قوانین حمایتی شفاف و کارآمد یکی از اصلی‌ترین عوامل گسترش خشونت دیجیتال است. بسیاری از زنان پس از تجربهٔ آزار آنلاین، نه تنها حمایت نمی‌شوند بلکه گاه خودشان به دلیل «حفظ آبرو»، «بدرفتاری در فضای مجازی» یا «ارسال تصویر» مورد بازجویی، سرزنش یا حتی مجرم‌سازی قرار می‌گیرند—و همین امر باعث سکوت بسیاری از قربانیان می‌شود.
خشونت دیجیتال امروز دیگر یک مسئلهٔ فردی نیست؛ بخشی از ساختار تبعیض جنسیتی است که با ابزارهای نوین تقویت شده. مقابله با آن نیازمند اقداماتی اساسی است: آموزش سواد رسانه‌ای و دیجیتال، فرهنگ‌سازی عمومی، توانمندسازی زنان در فضای آنلاین، ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی امن، و تصویب قوانین جامع و حمایتی که امنیت زنان را در محیط مجازی تضمین کنند.
تا زمانی که زنان نتوانند بدون ترس از تهدید، تحقیر یا انگ‌زنی در فضای مجازی حضور داشته باشند، این فضا آزاد و برابر نخواهد بود.
خشونت فرهنگی و اجتماعی: خشونتی که در لباس «سنت» و «رسم» پنهان شده است
خشونت فرهنگی و اجتماعی یکی از گسترده‌ترین و ریشه‌دارترین اشکال خشونت علیه زنان است؛ خشونتی که نه لت و کوب، بلکه با فرهنگ، باورها، سنت، رسوم، هنجارها و قوانین ناعادلانه اعمال می‌شود و به دلیل عادی‌سازی، اغلب دیده نمی‌شود. این نوع خشونت زمانی رخ می‌دهد که تبعیض جنسیتی به‌عنوان «طبیعی»، «سنتی» یا «نقش زنانه» پذیرفته و بازتولید می‌شود و زنان را در موقعیتی فرودست قرار می‌دهد.
این خشونت از ترجیح فرزند پسر و ارزش‌گذاری بیشتر بر نقش‌های مردانه آغاز می‌شود و در طول زندگی یک زن در قالب‌های مختلف ادامه می‌یابد: محدودکردن حق تحصیل، اشتغال، انتخاب رشته، حضور در فضاهای ورزشی، فعالیت اجتماعی، سفر، تفریح و حتی تصمیم‌گیری دربارهٔ زندگی شخصی. همچنین، تبعیض در استخدام، سقف شیشه‌ای در ارتقای شغلی، نابرابری در دستمزد، سهم کمتر از فرصت‌های اجتماعی و نادیده‌گرفتن توانایی‌های زنان از رایج‌ترین نمونه‌های خشونت اجتماعی‌اند.
خشونت فرهنگی تنها در رفتارهای فردی خلاصه نمی‌شود؛ این خشونت در کتاب‌های درسی، رسانه‌ها، قوانین، ضرب‌المثل‌ها، کلیشه‌های جنسیتی، سنت‌های دیرینه و ساختارهای اجتماعی ریشه دارد. زمانی که زن به خاطر جنسیتش «کم‌عقل»، «ضعیف»، «احساسی» یا «وابسته» معرفی می‌شود، یا زمانی که نقش‌های خانگی تنها وظیفهٔ او تلقی می‌شود، خشونت فرهنگی در عمل زنان را از حقوق برابر محروم می‌کند.
این خشونت به دلیل پنهان بودن اثرات عمیقی دارد: زنان را از فرصت‌های رشد محروم می‌کند، مشارکت اجتماعی را کاهش می‌دهد، استقلال اقتصادی و تصمیم‌گیری را تضعیف می‌کند و نابرابری را نسل‌به‌نسل منتقل می‌سازد.
خشونت فرهنگی و اجتماعی زمانی پایان می‌یابد که هنجارها تغییر کنند، کلیشه‌ها به چالش کشیده شوند، برابری جنسیتی در قانون تثبیت شود، و جامعه ارزش زن را نه بر مبنای نقش‌های تحمیلی، بلکه بر اساس توانمندی‌های انسانی‌اش بسنجد. این مبارزه نه با زور، بلکه با آموزش، آگاهی، اصلاح ساختارها و تغییر فرهنگ ممکن می‌شود.
خشونت اقتصادی: کنترل بدن و زندگی با پول
خشونت اقتصادی یکی از پنهان‌ترین اما قدرتمندترین اشکال خشونت علیه زنان است؛ خشونتی که با محدودکردن دسترسی زنان به منابع مالی، استقلال آنها را هدف قرار می‌دهد و امکان مقاومت در برابر سایر شکل‌های خشونت را از بین می‌برد.
در بسیاری از موارد، کنترل اقتصادی از ممانعت از اشتغال آغاز می‌شود؛ زن یا اجازهٔ کار کردن ندارد، یا تنها در مشاغلی پذیرفته می‌شود که درآمد ناچیز و امنیت شغلی حداقلی دارد. حتی زمانی که زن شاغل است، درآمد او به رسمیت شناخته نمی‌شود و مرد یا خانوادهٔ او حق دارند دربارهٔ نحوه خرج‌کردن آن تصمیم بگیرند.
یکی از رایج‌ترین شیوه‌های اعمال خشونت اقتصادی، سلب حق مدیریت مالی خانواده است. در چنین ساختاری، مرد تصمیم‌گیرندهٔ اصلی دربارهٔ درآمد، مخارج و سرمایه‌گذاری‌ها است، و زن تنها مصرف‌کننده‌ای محسوب می‌شود که باید «اجازه بگیرد». این وضعیت نه‌تنها امکان برنامه‌ریزی اقتصادی مستقل را از زن می‌گیرد، بلکه او را در موقعیتی می‌گذارد که برای کوچک‌ترین نیازهای روزمره نیز مجبور به کسب اجازه یا توجیه است.
وابسته‌سازی مالی زنان نیز ابزار مهم دیگری برای تحکیم سلطه است؛ زن از دارایی محروم می‌شود، دسترسی به حساب بانکی ندارد، یا پرداخت‌های شخصی‌اش—از تحصیل گرفته تا درمان—تحت کنترل دیگری قرار می‌گیرد. این وابستگی مالی می‌تواند به حدی برسد که زن برای خروج از رابطهٔ خشونت‌آمیز، توانایی ابتدایی برای تأمین هزینه‌های زندگی را نداشته باشد.
خشونت اقتصادی تنها در سطح خانواده اتفاق نمی‌افتد؛ تبعیض ساختاری در بازار کار، نابرابری دستمزد، نبود فرصت‌های برابر استخدام، و محرومیت زنان از مالکیت یا سرمایه‌گذاری نیز همگی بخشی از نابرابری اقتصادی‌اند که امکان استقلال زنان را محدود می‌کنند.
در مجموع، خشونت اقتصادی ابزاری قوی برای اعمال قدرت، کنترل رفتار، و محدودکردن انتخاب‌های زنان است. رهایی از این چرخه تنها با توانمندسازی اقتصادی زنان، ایجاد قوانین حمایتی، دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی و مالی، و به رسمیت شناختن حق استقلال اقتصادی برای همهٔ شهروندان ممکن خواهد شد.
خشونت قانونی: هنگامی که تبعیض در متن قانون ثبت می‌شود
خشونت قانونی زمانی رخ می‌دهد که خودِ ساختار حقوقی، نابرابری را بازتولید و تثبیت می‌کند. در چنین شرایطی، زنان نه‌تنها از خشونت‌های فردی و اجتماعی آسیب می‌بینند، بلکه پشتوانه‌ای قانونی نیز برای دفاع از حقوق خود ندارند. در ایران، بخشی از تبعیض جنسیتی آشکارا در قوانین ثبت شده و همین امر باعث می‌شود که خشونت نه یک «استثناء»، بلکه بخشی از سازوکار رسمی جامعه باشد.
یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است؛ قانونی که عملاً اعتماد حقوقی به زنان را تضعیف می‌کند و امکان دادخواهی عادلانه را از آنان می‌گیرد. در کنار آن، نابرابری در ارث نیز ساختاری نابرابر ایجاد می‌کند که زنان را حتی در مالکیت اولیه دارایی محروم می‌سازد و وابستگی اقتصادی آنان را تقویت می‌کند.
در حوزه خانواده، حق یک‌طرفهٔ مرد در طلاق و امکان محدود زن برای خروج از رابطهٔ خشونت‌آمیز، عملاً آزادی و امنیت زنان را به ارادهٔ مردان وابسته می‌کند. به این تبعیض ساختاری باید نبود قانون مشخص برای مقابله با خشونت خانگی را افزود؛ وضعیتی که باعث می‌شود زنانی که مورد ضرب و شتم یا آزار قرار می‌گیرند، نه پناهگاه قانونی مؤثری داشته باشند و نه مسیری روشن برای پیگیری حقوقی.
از دردناک‌ترین جلوه‌های خشونت قانونی، جرم‌انگاری نشدن تجاوز زناشویی است. قانون با تعریف رابطهٔ جنسی در چارچوب ازدواج به‌عنوان «حق مرد»، عملاً بخش مهمی از خشونت جنسی علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسد و میلیون‌ها زن را از حق ابتدایی کنترل بر بدن خود محروم می‌کند.
در سطح سیاسی و عمومی جامعه نیز قوانین تبعیض‌آمیز—از محدودیت زنان در قضاوت، ریاست‌جمهوری، و شماری از مسئولیت‌های دولتی —تا پدیده‌ی کودک‌همسری و به زسمیت شناختن چند زن گرفتن مرد—همگی به‌وضوح نشان می‌دهند که چگونه قانون می‌تواند ابزار کنترل، حذف و سرکوب باشد. کودک‌همسری، با قانونی‌سازی ازدواج دختران در سنینی که هنوز توان تصمیم‌گیری مستقل ندارند، یکی از شديدترين اشكال نقض حقوق زنان و کودکان است.
در مجموع، این قوانین نه‌تنها خشونت علیه زنان را کاهش نمی‌دهند، بلکه آن را مشروعیت می‌بخشند، نهادینه می‌کنند و امکان اعتراض به آن را محدود می‌سازند. تا زمانی که تبعیض در متن قانون نوشته شده باشد، مبارزه با خشونت علیه زنان تنها در سطح فردی و فرهنگی کافی نخواهد بود؛ اصلاح ساختار حقوقی، پیش‌شرط هرگونه تغییر پایدار است.
خشونت نمادین: خشونتی نرم، پنهان و ریشه‌ای علیه زنان
خشونت نمادین[1] مفهومی است که نخستین‌بار « پی‌یر بوردیو[2]» جامعه‌شناس فرانسوی مطرح کرد. این نوع خشونت پنهان، غیرمستقیم و نرم است و از طریق ارزش‌ها، هنجارها، زبان، رسانه، فرهنگ و ساختارهای اجتماعی اعمال می‌شود. خشونت نمادین باعث تحقیر، نابرابری و تبعیض می‌شود، بدون آن‌که لزوماً کسی آن را به عنوان خشونت تشخیص دهد.
ویژگی برجستهٔ این خشونت آن است که نامرئی است و طبیعی جلوه داده شده است؛ مردم آن را به عنوان «واقعیت طبیعی» یا «قانون زندگی» می‌پذیرند و همین باور باعث می‌شود که در فرهنگ، زبان، آموزش، رسانه، خانواده، سنت و حتی شوخی‌ها بازتولید شود. قربانی اغلب متوجه نمی‌شود که تحت خشونت است، زیرا این نوع خشونت درونی و نهادینه شده و به‌عنوان بخشی از هویت و رفتار روزمره پذیرفته می‌شود.
مثال‌های خشونت نمادین علیه زنان فراوان‌اند: باورهایی مانند «زن خوب باید مطیع باشد»، «زن‌ها کمتر می‌فهمند»، «زنان احساسی‌اند، مردها منطقی»، و کلیشه‌هایی که زنان را صرفاً در نقش‌های خانگی، مراقبتی یا زیبایی محدود می‌کنند.
این باورها صرفاً تعابیر فرهنگی نیستند؛ اثرات واقعی و ملموس دارند. آنها: اعتمادبه‌نفس زنان را کاهش می‌دهند، فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی را محدود می‌کنند، تبعیض را بازتولید می‌کنند، و مانع مشارکت برابر زنان در جامعه می‌شوند.
به همین دلیل، خشونت نمادین را ریشه‌ای‌ترین و گسترده‌ترین شکل خشونت علیه زنان می‌دانند. بسیاری از سایر اشکال خشونت—حقوقی، اقتصادی، جسمی، روانی—بر پایهٔ همین خشونت‌های نامرئی شکل می‌گیرند و استمرار می‌یابند.
در واقع، تا زمانی که نگرش‌ها، هنجارها و باورهای نمادین اصلاح نشوند، مبارزه با خشونت آشکار و ملموس زنان ناقص خواهد بود. تغییر فرهنگی و آموزشی، آگاهی‌سازی عمومی و نقد ساختاری کلیشه‌ها، پیش‌شرط اساسی برای تحقق برابری و کاهش خشونت در تمام ابعاد است.
چالش‌های اصلی مقابله با خشونت علیه زنان
مقابله با خشونت علیه زنان یک فرآیند پیچیده و چندبعدی است و با موانع متعددی روبه‌رو است. این چالش‌ها را می‌توان در سه سطح اصلی قانونی، فرهنگی و ساختاری/سیستمی* بررسی کرد.
چالش‌های قانونی
یکی از اصلی‌ترین موانع مقابله با خشونت علیه زنان، ضعف و ناکارآمدی قوانین است. در ایران، بسیاری از قوانین موجود فاقد مکانیزم‌های بازدارنده، حمایتی و ترمیمی هستند و نمی‌توانند از زنان قربانی به‌طور مؤثر محافظت کنند. اثبات جرم برای زنان اغلب دشوار است؛ نه تنها شاهد کافی در دسترس نیست، بلکه سیستم قضایی نیز گاه بی‌طرفی لازم را ندارد و تحت تأثیر نگرش‌های سنتی و جنسیت‌زده عمل می‌کند.
قانون غالباً زنان خشونت‌دیده را به سکوت، تحمل و حفظ خانواده تشویق می‌کند، به جای آن‌که آنها را برای مطالبه حقوق خود توانمند سازد. این فشارهای قانونی و اجتماعی باعث می‌شوند بسیاری از زنان حتی از گزارش خشونت هراس داشته باشند و در نتیجه، خشونت بدون پاسخ باقی بماند.
چالش‌های قانونی تنها محدود به ایران نیستند. در بسیاری از کشورها، قوانین حمایتی یا ناقص، ناکارآمد یا تبعیض‌آمیز هستند. فقدان جرم‌انگاری برخی اشکال خشونت—مانند خشونت خانگی، تجاوز زناشویی یا کودک‌همسری—باعث می‌شود قربانیان نتوانند از حقوق خود دفاع کنند. حتی در مواردی که قانون وجود دارد، اجرای ناقص، کندی رسیدگی و ضعف سازوکارهای قضایی باعث می‌شود زنان اعتماد کافی برای مراجعه به نهادهای قانونی نداشته باشند.
به عبارت دیگر، چالش‌های قانونی، هم شامل خلأهای قانونی و تبعیض‌آمیز بودن قوانین و هم شامل ضعف اجرا و کمبود حمایت قضایی و نهادی می‌شود. تا زمانی که قوانین حمایتی جامع، بازدارنده و اجرایی وجود نداشته باشند، تلاش برای مقابله با خشونت علیه زنان ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
چالش‌های فرهنگی
یکی از پیچیده‌ترین موانع مبارزه با خشونت علیه زنان، فرهنگ و هنجارهای اجتماعی نهادینه‌شده است. در بسیاری از جوامع، به‌ویژه جوامع با سنت‌های پدرسالارانه، زنان از دوران کودکی با فرهنگ اطاعت، فرمان‌بری و پذیرش نقش‌های محدود جنسیتی تربیت می‌شوند. این نگرش‌ها، تحمل و فداکاری را در زن ستایش می‌کنند و همزمان او را از اعتراض، انتخاب مستقل و دفاع از حقوق خود بازمی‌دارند.
سرزنش قربانی یکی دیگر از مظاهر این چالش فرهنگی است. هنگامی که خشونت رخ می‌دهد، جامعه، خانواده و حتی خود زنان گاهی قربانی را مسئول اتفاقات می‌داند: «چرا مقابله نکردی؟»، «چرا رفتی؟»، «چرا لباس نامناسب پوشیدی؟». چنین رویکردی باعث می‌شود زنان به سکوت و پذیرش خشونت وادار شوند و انگیزه‌ای برای مطالبه حقوق خود نداشته باشند.
تداوم کلیشه‌های جنسیتی —مانند باورهای رایج «زن مطیع باشد»، «حق اعتراض ندارد»، «وظیفهٔ زن مراقبت و خدمت به خانواده است»، یا «خشونت علیه زن بخشی از زندگی طبیعی است»—فرایند تغییر را کند می‌کند. این باورها نه تنها تبعیض و خشونت را بازتولید می‌کنند، بلکه ساختارهای قدرت مردسالارانه را تثبیت می‌نمایند و زنان را از فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم می‌سازند.
به عبارت دیگر، چالش‌های فرهنگی در سطح فردی و جمعی عمل می‌کنند: در سطح فردی، زنان ممکن است خشونت را نادیده بگیرند یا خود را مقصر بدانند. در سطح خانواده، حمایت از قربانی محدود است و فشار برای «حفظ خانواده» غالب می‌شود. در سطح جامعه، نگرش‌ها و هنجارها خشونت را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند و سیاست‌گذاری و آموزش‌ها را ناکارآمد می‌کنند.
مقابله با خشونت فرهنگی نیازمند آگاهی‌سازی گسترده، آموزش حقوق و برابری جنسیتی، نقد و اصلاح کلیشه‌های سنتی، و ایجاد فضاهایی برای گفتگو و مشارکت زنان است. تنها زمانی که نگرش‌ها و هنجارهای فرهنگی تغییر کنند، امکان کاهش خشونت و تحقق برابری واقعی فراهم می‌شود.
چالش‌های ساختاری و سیستمی
خشونت علیه زنان تنها یک مسئلهٔ فردی نیست؛ این خشونت در سطح ساختارها و سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز نهادینه شده است. نابرابری‌های اقتصادی، دسترسی نابرابر به فرصت‌های شغلی و آموزشی، فقدان منابع مالی مستقل، و محدودیت در استفاده از خدمات حمایتی و نهادهای پشتیبان، زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و امکان مقاومت در برابر خشونت را کاهش می‌دهد.
ضعف هماهنگی بین نهادهای دولتی، غیردولتی و مدنی، کمبود برنامه‌های جامع پیشگیری، محدودیت منابع و نبود سازوکارهای مؤثر حمایتی باعث می‌شود مقابله با خشونت روندی کند، پراکنده و ناپایدار داشته باشد. *نبود پناهگاه‌های امن، فقر آموزش عمومی، سرکوب فعالان مدنی و عدم وجود نهادهای مستقل حمایت‌کننده، چرخهٔ خشونت را بازتولید می‌کند و زنان قربانی را در موقعیتی قرار می‌دهد که حتی در صورت تلاش برای خروج از خشونت، گزینه‌های محدودی پیش روی خود دارند.
این چالش‌ها نشان می‌دهد که مقابله مؤثر با خشونت علیه زنان نیازمند اصلاحات همزمان در قوانین، فرهنگ و ساختارهای اجتماعی است. تنها رویکردی جامع و چندبعدی—که شامل تغییر نگرش‌های فرهنگی، اصلاح قانون، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان، توسعه نهادهای حمایتی و آموزش عمومی برای مقابله با خشونت—باشد، می‌تواند چرخهٔ خشونت را متوقف کند، نابرابری‌ها را کاهش دهد و جامعه‌ای امن، برابر و فراگیر برای همه ایجاد نماید.
در این چارچوب، بدون تغییر ساختارهای سیستمی و تقویت نهادهای مستقل و آموزش‌های همگانی، اقدامات قانونی و فرهنگی به تنهایی قادر به کاهش پایدار خشونت علیه زنان نخواهند بود.
راهکارها و مسئولیت جمعی
با توجه به گستردگی و پیچیدگی خشونت علیه زنان و تنوع شکل‌های آن—از خشونت جسمی و روانی گرفته تا اقتصادی، قانونی، فرهنگی و نمادین —مقابله با این پدیده‌ها نیازمند راهکارهای سنجیده، هوشمندانه و چندبعدی است. هیچ اقدام منفردی نمی‌تواند اثر پایدار داشته باشد و موفقیت مستلزم مسئولیت جمعی جامعه، دولت، نهادهای مدنی، صنفی، سیاسی و خود زنان است.
آگاهی‌رسانی و توانمندسازی: کلید مقابله با خشونت علیه زنان
یکی از مؤثرترین و بنیادی‌ترین راهکارها در مقابله با خشونت علیه زنان، آگاهی‌رسانی و توانمندسازی زنان است. این فرایند فراتر از آموزش صرف است و شامل تجهیز زنان به دانش، مهارت‌ها و منابع لازم برای حفاظت از خود و ایفای نقش فعال در جامعه می‌شود.
آموزش حقوق زنان اولین گام است. زنان باید بدانند چه حقوقی دارند، چه خشونت‌هایی قابل پیگیری قانونی است و چگونه می‌توانند از حمایت‌های قانونی و اجتماعی بهره‌مند شوند. این دانش، اعتمادبه‌نفس آنان را تقویت می‌کند و به آنها امکان می‌دهد در برابر خشونت مقاومت کنند.
توانمندسازی شامل توسعه مهارت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز است. دسترسی به فرصت‌های شغلی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و مهارت‌های مدیریت مالی و تصمیم‌گیری مستقل، زنان را از وابستگی اقتصادی خارج می‌کند و استقلال آنها را افزایش می‌دهد. استقلال اقتصادی، توان مقابله با خشونت و امکان ترک روابط آسیب‌زا را فراهم می‌کند.
ایجاد فضاهای امن برای بیان و اقدام و فراهم‌کردن دسترسی به خدمات حمایتی و شبکه‌های پشتیبان، زنان را قادر می‌سازد تجربه‌های خشونت‌آمیز خود را به اشتراک بگذارند، حمایت دریافت کنند و احساس تنهایی و انزوا را کاهش دهند. این فضاها می‌توانند شامل مراکز مشاوره، گروه‌های حمایت روانی، خطوط تلفنی اضطراری و سازمان‌های مدنی فعال در حوزه حقوق زنان باشند.
بخش مهم دیگر، پیام‌رسانی روشن و دلگرم‌کننده به زنان است: شما مقصر خشونت نیستید. شما مجبور به تحمل خشونت نیستید. سکوت نکنید و تجربهٔ خود را به اشتراک بگذارید. جامعه، قوانین و نهادهای حمایتی باید در کنار شما بایستند.
آگاهی‌رسانی و توانمندسازی تنها به افزایش اطلاعات محدود نمی‌شود؛ این فرآیند قدرت‌بخشی واقعی است که زنان را قادر می‌سازد در برابر خشونت ایستادگی کنند، استقلال خود را بازیابند و نقش فعال و برابر خود را در خانواده و جامعه ایفا کنند.
روشنگری عمومی: تغییر نگرش‌ها و بازسازی هنجارهای فرهنگی
روشنگری عمومی یکی از مؤثرترین ابزارها در مقابله با خشونت علیه زنان است و نقش حیاتی در تغییر نگرش‌های فرهنگی و بازتعریف هنجارهای اجتماعی دارد. بسیاری از خشونت‌ها ریشه در باورها و کلیشه‌های جنسیتی دارد که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند و رفتارهای تبعیض‌آمیز را طبیعی جلوه می‌دهند. برای مقابله با این چرخه، لازم است فرهنگ عمومی، آموزش و رسانه‌ها به ابزارهایی برای نقد و اصلاح کلیشه‌ها تبدیل شوند.
نقد و اصلاح کلیشه‌ها شامل بازنگری در ارزش‌هایی است که زنان را به نقش‌های محدود، مطیع یا خدمتگزار خانواده و جامعه محدود می‌کنند، و همزمان مردان را در موقعیت‌های قدرت تثبیت می‌نماید. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی، می‌توانند این باورها را به چالش بکشند و جای آنها را با ارزش‌های برابری، احترام و احترام متقابل پر کنند.
آموزش برابری جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌ها، نسل آینده را با اصول عدالت اجتماعی و حقوق برابر آشنا می‌کند و آنها را برای ایجاد جامعه‌ای بدون تبعیض آماده می‌سازد. اطلاع‌رسانی گسترده در سطح جامعه نیز باعث می‌شود شهروندان نسبت به خشونت علیه زنان حساس شوند و آن را نه به‌عنوان موضوع خصوصی، بلکه به‌عنوان یک مسئله اجتماعی، انسانی و اخلاقی ببینند.
لازم است تأکید شود که خشونت علیه زنان صرفاً یک مسئله سیاسی نیست؛ این مسئله به کرامت انسانی، حقوق بشر و آینده جامعه مرتبط است. جوامعی که زنان را نادیده می‌گیرند یا خشونت علیه آنها را تحمل می‌کنند، در واقع سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خود را محدود می‌کنند و امکان توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را از دست می‌دهند.
روشنگری عمومی، در کنار آموزش، حمایت قانونی و توانمندسازی اقتصادی، مسیر اصلی تغییر فرهنگی، کاهش خشونت و ایجاد جامعه‌ای برابر و عادلانه است. این فرآیند نیازمند مشارکت فعال نهادهای دولتی، سازمان‌های مدنی، صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و هر شهروندان آگاه است تا پیام برابری جنسیتی در تمام سطوح جامعه منتشر شود.
تدوین قوانین حمایتی: ایجاد چارچوبی بازدارنده، حمایتی و عدالت‌محور
تدوین و اجرای قوانین حمایتی جامع و بازدارنده نیز نقش کلیدی دارد. قوانین باید شامل جرم‌انگاری کامل خشونت‌های خانگی و جنسی، ایجاد سازوکارهای حمایت قانونی و قضایی، و تأمین امنیت و حقوق زنان قربانی باشند. بدون وجود چارچوب قانونی مؤثر، سایر اقدامات فرهنگی و اجتماعی به تنهایی نمی‌توانند چرخه خشونت را متوقف کنند.
قوانینی که پیشگیری، بازدارندگی، حمایت، توان‌بخشی و رسیدگی ترمیمی را تضمین کند.
جرم‌انگاری تمامی انواع خشونت علیه زنان ضروری است.
جمهوری اسلامی و شریعت مذهب شیعه ظرفیت اسجاد چنین قانونی را ندارد، اینجاست که جنبش مدنی رفع تبعیض و خشونت از زنان با جنبش سیاسی گذار از حکومت جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد.
تدوین قوانین حمایتی جامع، مؤثر و اجرایی، ستون اصلی مقابله با خشونت علیه زنان است. تجربه‌ی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بدون وجود یک چارچوب قانونی صریح، یکپارچه و الزام‌آور، هیچ‌یک از اقدامات فرهنگی، آموزشی یا اجتماعی نمی‌توانند چرخه خشونت را به شکل پایدار متوقف کنند. قانون، نه‌تنها ابزار بازدارنده و تنبیهی است، بلکه پیام‌آور ارزش‌های جامعه نیز هست؛ جامعه‌ای که خشونت را جرم‌انگاری می‌کند، اعلام می‌کند که امنیت و کرامت زنان غیرقابل مذاکره است.
قوانین حمایتی باید چند ویژگی اساسی داشته باشند:
جرم‌انگاری کامل و بی‌قیدوشرط همه اشکال خشونت—از خشونت خانگی و تجاوز زناشویی گرفته تا آزار خیابانی، تهدید، اجبار، کودک‌همسری و خشونت‌های دیجیتال.
سازوکارهای حمایتی فوری و مؤثر —از جمله ایجاد پناهگاه‌های امن، صدور دستورهای حفاظتی فوری، دسترسی آسان و رایگان به مشاوره حقوقی، و تشکیل واحدهای تخصصی پلیس و دادگاه‌های ویژه.
رویکرد بازدارندگی و پیشگیری—با افزایش شفافیت در فرآیند رسیدگی، کوتاه‌کردن روندهای قضایی، حمایت از گزارش‌دهندگان، و پیش‌بینی مجازات‌های متناسب و نمونه‌ساز.
عدالت ترمیمی و توان‌بخشی—قانون باید تنها مجازات نکند، بلکه امکان بازسازی زندگی قربانی، بازگشت به امنیت روانی و استقلال اقتصادی را فراهم سازد.
با این حال، مشکل اصلی در ایران فقدان این چارچوب قانونی و نبود اراده سیاسی برای ایجاد آن است. قوانین موجود نه‌تنها ناکافی‌اند بلکه ریشه‌دار در فقه سنتی و ساختار حقوقی تبعیض‌آمیز هستند؛ ساختاری که در آن بسیاری از اشکال خشونت یا اساساً «جرم» تلقی نمی‌شوند یا به شکلی تفسیر می‌شوند که عملاً به زیان زنان است. جمهوری اسلامی و فقه شیعه حاکم بر آن، ظرفیت حقوقی، نظری و سیاسی لازم برای تدوین قوانینی برابر، جامع و مدرن را ندارد؛ زیرا شالوده حقوقی آن بر سلسله‌مراتب جنسیتی، ولایت مرد بر زن، و تقدم «نظم خانوادگی» بر حقوق فردی استوار است.
به همین دلیل، در ایران مبارزه برای تدوین قوانین حمایتی واقعی به‌طور مستقیم با مبارزه سیاسی برای گذار از نظام جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد. جنبش رفع تبعیض و خشونت علیه زنان، به‌طور طبیعی به جنبش دموکراسی‌خواهی و عدالت‌محور گره می‌خورد؛ زیرا بدون تغییر ساختار سیاسی و حقوقی موجود، ایجاد قانونی که پیشگیری، بازدارندگی، حمایت و رسیدگی عادلانه را تضمین کند، ممکن نیست.
در نهایت، تدوین قوانین حمایتی تنها یک اقدام فنی یا حقوقی نیست؛ بیانیه‌ای اجتماعی است درباره اینکه خشونت علیه زنان نه قابل چشم‌پوشی است، نه قابل توجیه، و نه قابل تحمل. جامعه‌ای که چنین قانونی تدوین می‌کند، در واقع تصمیم می‌گیرد زنان را نه شهروند درجه‌دو، بلکه انسان‌هایی با حقوق کامل، کرامت برابر و امنیت و حریم خصوصی غیرقابل عدول بداند.
حمایت از جنبش زنان و کنشگران حقوق زنان: موتور محرک تغییر اجتماعی
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ‌گاه مردان و ساختارهای قدرت داوطلبانه از امتیازات خود چشم‌پوشی نکرده‌اند. هر گامی که در جهان به سوی برابری جنسیتی برداشته شده، نتیجه مبارزه پیگیر، آگاهانه و سازمان‌یافته جنبش‌های زنان بوده است. این جنبش‌ها از حق رأی گرفته تا حق تحصیل، حق مالکیت، حق کار، حق امنیت و حق آزادی‌های فردی، همواره پیشگام تغییراتی بوده‌اند که امروز بسیاری آن را «طبیعی» یا «بدیهی» می‌دانند.
در این میان، کنشگران حقوق زنان نقشی بی‌بدیل دارند. آنان با تحمل فشار، تهدید، محرومیت و هزینه‌های سنگین، صدای زنان دیده‌نشده می‌شوند، نقض حقوق را مستند می‌کنند، افکار عمومی را حساس می‌سازند، و برای اصلاح قوانین و رفتارهای اجتماعی فشار وارد می‌کنند.
به همین دلیل، حمایت از کنشگران زنان، نه فقط دفاع از افراد، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای برابر، انسانی و دموکراتیک است. چرا حمایت از جنبش زنان ضروری است؟
پافشاری بر مطالبه عدالت و برابری: جنبش‌های زنان موتور محرک تغییر در عرصه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی هستند. بدون نیروی اجتماعیِ متشکل، هیچ اصلاحی پایدار نمی‌شود.
دیده‌شدن مشکلات ساختاری: فعالان زنان مسائل نامرئی‌شده را به سطح عمومی می‌آورند: از خشونت خانگی تا تبعیض شغلی، از قوانین نابرابر تا کلیشه‌های فرهنگی.
شبکه‌سازی و توانمندسازی جامعه: تشکل‌های زنان با ایجاد شبکه‌های حمایتی، حلقه‌های آموزش، مشاوره، پناه، همبستگی و آگاهی‌رسانی، زنان را از انزوا خارج کرده و توان مقاومت جمعی را افزایش می‌دهند.
فشار مؤثر بر ساختار قدرت: هیچ قانونی بدون مطالبه‌گری مدنی اصلاح نمی‌شود. کنشگران زنان با پیگیری مداوم و هدفمند، اصلاح قوانین و سیاست‌ها را از یک «خواسته فردی» به یک «ضرورت سیاسی و اجتماعی» تبدیل می‌کنند.
برای کارآمدی جنبش زنان، تنها مشارکت فردی کافی نیست؛ باید بستر فعالیت مدنی فراهم و امن باشد. این بستر شامل موارد زیر است:
- حق تشکیل گروه‌ها، شبکه‌ها و سازمان‌های مستقل زنان
- حفاظت قانونی و اجتماعی از فعالان در برابر تهدید، فشار و سرکوب
- دسترسی به منابع مالی، آموزشی و رسانه‌ای
- امکان ارتباط و همبستگی با سایر حرکت‌های مدنی و حقوق بشری
در شرایطی که ساختار سیاسی مخالف تشکل‌یابی مستقل است، زنان ناچارند در قالب شبکه‌های غیررسمی، محافل آگاهی‌بخش و اتحادهای خودجوش مقاومت کنند. با این حال، هیچ بدیلی برای سازمان مدنی منسجم، هدفمند، پیگیر و رزمنده وجود ندارد. هیچ خواست کلانی، از جمله مبارزه با تبعیض و خشونت علیه زنان، بدون نیروی اجتماعی سازمان‌یافته تحقق نمی‌یابد. حمایت از جنبش زنان، حمایت از آینده‌ای است که در آن کرامت انسانی، آزادی، امنیت و برابری برای همه تضمین شود. این حمایت وظیفه فردی، اجتماعی و سیاسی همه کسانی است که به جامعه‌ای آزادتر و عادلانه‌تر باور دارند.
سخن پایانی: مبارزه‌ای برای کرامت انسانی، آزادی و آینده‌ای برابر
در نهایت، مقابله با خشونت علیه زنان مسئولیتی فردی، جمعی و ساختاری است. هیچ نهادی، هیچ خانواده‌ای، هیچ مدرسه‌ای، هیچ رسانه‌ای و هیچ شهروندی نمی‌تواند خود را از این مسئولیت کنار بکشد. خشونت علیه زنان فقط یک آسیب اجتماعی نیست؛ شاخصی است که میزان عدالت، سلامت و انسانیت یک جامعه را آشکار می‌کند.
ساختن جامعه‌ای امن و برابر تنها زمانی ممکن است که آگاهی‌رسانی، اصلاح فرهنگی، قانون‌گذاری حمایتی، و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان به صورت همزمان و هماهنگ دنبال شود. این عناصر چهارگانه همچون ستون‌هایی هستند که اگر یکی از آنها سست بماند، بنای برابری و عدالت پایدار نخواهد ماند.
در ایران امروز، خشونت علیه زنان نه یک مشکل خصوصی و پشت‌درهای‌بسته، بلکه پدیده‌ای سیستماتیک و نهادی‌شده است. قوانین تبعیض‌آمیز، محدودسازی آزادی‌های زنان، سرکوب کنشگران، فرهنگ رسمی مردسالار و سیاست‌های حکومتی که کنترل بدن، پوشش، رفتار و حضور اجتماعی زنان را هدف قرار می‌دهد، مجموعاً ساختاری از خشونت مشروعیت‌یافته می‌سازند.
تا زمانی که این ساختار پابرجاست، خشونت نه استثنا، بلکه «قاعده» خواهد بود؛ خشونتی که در خانه، خیابان، محیط کار، فضای مجازی و حتی در زبان و فرهنگ بازتولید می‌شود.
جنبش زن، زندگی، آزادی تنها یک اعتراض سیاسی نبود؛ نقطه عطفی در تاریخ ایران؛ فریادی جهانی علیه خشونت و مطالبه‌ای برای کرامت انسانی بود. این جنبش نشان داد که زنان ایران دیگر حاضر نیستند خشونت را به‌عنوان سرنوشت بپذیرند. آنها در صف مقدم ایستادند و جامعه را با خود همراه کردند؛ جامعه‌ای که دریافت آزادی زنان، آزادی همه است. این جنبش ثابت کرد که مبارزه با خشونت علیه زنان همزمان مبارزه برای آزادی، دموکراسی و زندگی انسانی است. مسئله زنان، مسئله جامعه است؛ مسئله آینده است.
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، یادآوری یک وظیفه، است، نه فقط یک مراسم. ۲۵ نوامبر هر سال یادآوری می‌کند که خشونت علیه زنان با شعار، مراسم یا پست‌های کوتاه در شبکه‌های اجتماعی از بین نمی‌رود. این مسئولیت مداوم و جمعی ما است. مسئولیت خانواده‌هایی که باید دختران را با اعتمادبه‌نفس و پسران را با فرهنگ برابرخواهی تربیت کنند؛ مسئولیت مدارس و دانشگاه‌ها که باید آموزش برابری جنسیتی را جدی بگیرند؛ مسئولیت رسانه‌ها که باید روایت‌های خشونت و تبعیض را به چالش بکشند؛ مسئولیت جامعه مدنی که باید شبکه‌های حمایت ایجاد کند؛ مسئولیت قانون‌گذاران که وظیفه دارند امنیت و کرامت زنان را تضمین کنند؛ و مسئولیت تک‌تک ما که سکوت، بی‌تفاوتی و تماشاگر بودن را با کنشگری و انتخاب آگاهانه تغییر جایگزین کنیم.
تا زمانی که حتی یک زن در خشونت زندگی می‌کند مبارزه تمام نشده است. هر زنی که صدایش خاموش می‌شود، هر دختری که فرصت‌هایش محدود می‌شود، هر انسانی که از ترس خشونت عقب‌نشینی می‌کند، یادآور این حقیقت است که راه هنوز ادامه دارد. تا زمانی که حتی یک زن در خشونت زندگی می‌کند، مبارزه باید ادامه یابد.
۳ آذر ۱۴۰۴ – ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵
منابع و برای مطالعه بیشتر
برای فهم عمیق‌تر خشونت علیه زنان، ضروری است که پژوهش‌ها، گزارش‌ها و منابع معتبر را مطالعه کنیم؛ منابعی که هم ابعاد نظری مسئله را روشن می‌کنند و هم تجربه‌های زیسته زنان را بازتاب می‌دهند. در ادامه، دو منبع ارزشمند معرفی می‌شود که می‌توانند درک ما از خشونت جنسیتی، اشکال نوظهور آن و راهکارهای مقابله با آن را گسترش دهند.
همایش «خشونت جنسیتی؛ چالش‌ها و ابعاد نوظهور» – هشتم آذر ۱۴۰۳
این همایش مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، گفت‌وگوهای تحلیلی و گزارش‌های پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران و جهان است. پژوهشگران، فعالان حقوق زنان و متخصصان علوم اجتماعی در این مجموعه به بررسی موضوعاتی چون: روندهای نوظهور خشونت دیجیتال؛ تأثیر ساختارهای سیاسی و حقوقی بر خشونت جنسیتی؛ نقش فرهنگ، آموزش و خانواده در بازتولید خشونت؛ چالش‌های قانونی و اجتماعی پیش روی زنان؛ راهکارهای عملی برای کاهش خشونت می‌پردازند. این همایش برای کسانی که می‌خواهند نگاهی علمی، دقیق و چندبعدی به مسئله خشونت داشته باشند، یک منبع آموزشی و پژوهشی بسیار ارزشمند است.
لینک مجموعه:
سازمان بهداشت پان-آمریکن (PAHO) – بخش «خشونت علیه زنان»
سایت PAHO یکی از معتبرترین منابع جهانی در حوزه بهداشت عمومی و خشونت مبتنی بر جنسیت است. این مجموعه با تکیه بر داده‌های بین‌المللی و پژوهش‌های میدانی، موضوع خشونت علیه زنان را از دیدگاه سلامت عمومی بررسی می‌کند و اطلاعات مهمی درباره: آمار جهانی خشونت جنسیتی؛ اثرات جسمی، روانی و اجتماعی خشونت؛ سیاست‌های موفق کشورها در کاهش خشونت؛ راهکارهای پیشگیری، حمایت و درمان؛ نقش دولت‌ها، نهادهای مدنی و سیستم سلامت ارائه می‌دهد. مطالعه این منبع به فعالان مدنی، پژوهشگران و علاقه‌مندان کمک می‌کند تا تصویری علمی و جامع از ابعاد بهداشتی و اجتماعی خشونت در سطح جهان به‌دست آورند.
لینک:
PAHO – Violence Against Women
https://www.paho.org/en/topics/violence-against-women
[1] Symbolic Violence
[2] Pierre Bourdieu (1930 – 2002)
