“به نام سعادت ملت ايران و به منظور تامین صلح جهانی …”۱
با اعتقاد به اینکه “قوای مملکت ناشی از ملت است و طریق استعمال آن قوا را قانون اساسی معين میکند”۲؛
باید اساس مشروعيت نظام آيندۀ ميهن ما، ارادۀ آزاد شهروندان و تبلور آن در آرای عمومی باشد؛
بايد همه باشندگان ايران (شهروندان ايرانی، اتباع خارجی، پناهندگان، پناهجویان، آوارگان …) صرف نظر از جنسيت، اعتقادات، شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … در برخورداری از حمايت قانونی برابر باشند؛
بايد با احترام به همه اديان و مذاهب شهروندان، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، از حقوق مساوی بهره مند شوند. هيچ يک از اديان، مذاهب و اعتقادات به هيچ عنوان دارای حق ويژه ای نبوده و تبعيض بين باشندگان ايران بايد ممنوع شود؛
بايد شهروندان در امر انتخاب کردن، انتخاب شدن، استخدام، اموزش، قضاوت و … برابر باشند و هيچ کس نبايد به دليل اعتقادات خود اعم از دينی وغير دينی امتياز يا محروميتی داشته باشد؛
بايد حق آموزش، تبليغ، برگزاری آداب و سنتهای اديان و مذاهب در اماکن آنان تضمين شود، در عين حال آموزش اجباری اديان و مذاهب، یا هر اعتقاد ديگری و الزام به انجام یا ترک آداب و سنتهای آنان ممنوع شود؛
بايد اساس تفرقه و تبعيض “قانونی” در روابط ظالمانه حاکم بر ميهن ما از بيخ و بن کنده شود و کليه اموال و املاکی که ولی مطلقه فقيه، دين پيشگان همدست او و نهادهای مذهبی به چنگ آورده‌اند به مالکيت عمومی در آيد. تعيین تکليف اين اموال در صلاحيت مجلس موسسان خواهد بود. تا پايان ماموريت اين مجلس هيأتی از نمايندگان کانون وکلا، کانون صنفی معلمين و کانون مستقل اقتصاد دانان بر مديريت اين اموال نظارت خواهند کرد؛
بايد “ ديوان عدالت عظمی مرجع تظلمات عمومی… ” ۳ باشد. رسيدگی به کليه دعاوی در نظام واحد قضائی با تضمين حق دفاع، بر اساس موازين حقوق بشر انجام پذيرد؛
هيچ قانونی که منشأ آن مرجع قانونگذاری کشور نباشد رسميت و اعتباری نخواهد داشت.
کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی
01.01.2018
