نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

تحریم‌های امریکا، عمری به درازای نظام جمهوری اسلامی در ایران دارند. این تحریم‌ها از بدو استقراراین رژیم در ایران و به دنبال اشغال وگروگان گیری سفارت آمریکا در تهران در (13،8،1358) آغاز گردید.
این تحریم‌ها که به تدریج و طی چهار دهه گذشته ابعادی بسیار گسترده و پیچیده به خود گرفت.
فراتر از این شکست مذاکرات هسته‌ای منجر به تشدید تحریم‌ها علیه ج.ا گردید
و کشورهای دارای مجوز واردات نفت ایران، ظرف مدت یک سال خرید نفت خود از ایران را متوقف خواهند کرد و بدین ترتیب صادرات نفت خام ایران به صفر نزدیک خواهد شد.

در حقیقت از برجسته‌ترین نتیجه و اثر خروج آمریکا از برجام شوک اقتصادی و مالی در ایران بوده است و این امر را تلاطم و نوسانات جاری بازار ارز در کشور به روشنی نشان می دهد.
به دیگر سخن ورود این شوک بزرگ به اقتصاد آسیب دیده ی ایران است که می‌تواند منتج به نتیجه‌ای چون تسریع درفروپاشی جمهوری اسلامی گردد.

پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و صدور دستورالعمل رئیس‌جمهوری این کشور، به منظور بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، اکنون اتحادیه اروپا با چالش حفظ شرایط موجود روبرو شده است.

در واقع این اقدام توسط دونالدترامپ موجب شد که ده‌ها شرکت بزرگی که در دو سه سال گذشته، به بازار ایران بازگشته بودند، بار دیگر از پایان همکاری با تهران خبر دهند. شرکت‌هایی مانند غول هواپیماسازی بویینگ، یا شرکت خودروسازی پژو، شرکت عظیم نفتی توتال و یا دیگر شرکتهای کشتیرانی.
اما در چند ماه گذشته در محافل سیاسی و حقوقی این پرسش اساسی مطرح بوده است که آیا در صورت خروج آمریکا از برجام اتحادیه اروپا چگونه و تا چه حد توانایی پیشگیری از گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ج.ا دارد و آیا اساساً تمایلی به این کار دارد یاخیر؟
و این در حالی است که برخی مجوزهایی که دولت آمریکا با دستیابی به برجام صادرکرده بود، از( 15) مرداد بی‌اثر می شوند. از جمله: 1- مجوز واردات اجناس ایرانی مانند فرش و مواد خوراکی به آمریکا و همچنین 2- خرید هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی است که مجوز دوم از جمله دستاوردهای مهم برجام برای تهران محسوب می‌شد.
البته در زمینه نفت و انرژی، بیمه نفتکش‌ها و تبادلات بانک مرکزی ایران، و تحریم‌های مربوط به این حوزه‌ها از(14) آبان بار دیگر اعمال می شود.
مجموعه تحریم‌هایی که باز می‌گردند،‌ در گروه تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار می‌گیرند:
– تحریم‌های نخست آمریکا که پس از خروج از برجام هم پابرجا مانده بودند فارغ از استثناهایی در زمینه هواپیما و فرش و مواد خوراکی.
– تحریم‌های در حال بازگشت تنها مشمول«اشخاص آمریکایی» نمی شوند، بل، شامل کشورهای ثالث هم می‌شوند؛ همان کشورهایی که بیشترین میزان تجارت را با ایران در این سال‌ها آغاز کرده بودند.

اگرچه بسیاری از آن شرکت‌ها ایران را ترک کرده و یا در حال ترک ایران هستند، اقلیت کوچکی هم که باقی مانده‌اند، انتظار توجه از سوی طرف‌های توافق برجام و به ویژه اتحادیه اروپا دارند. اتحادیه‌ای که پیش از برجام با این تحریم‌های آمریکا همراه بود، اما اکنون می‌گوید همچنان می‌خواهد در برجام بماند و مکانیزم‌هایی در نظر گرفته تا شرکت‌های اروپایی را از گزند تحریم‌های آمریکا در امان نگاه دارد!

به هر روی، فضای متفاوتی حاکم شده و شرکتهای اروپایی، سرمای ناشی از این روند تازه را حس کرده و همانند گذشته، جریمه های سنگینی علیه آنها اعمال خواهد شد. توافق نامه هسته ای ایران بزرگترین دستاورد اتحادیه اروپا در عرصه سیاست خارجی است و به همین جهت، اتحادیه اروپا به شدت خواهان استمرار اجرای این توافق بوده است
از این بیش مقامات اروپایی از ج.ا در برابر تحریم‌ها حمایت کردند و اعلام کردند که مقررات انسداد را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا اجرا خواهند کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت که ما تلاش می‌کنیم ایران را در برجام نگه داریم و منافع اقتصادی این توافق برای مردم ایران حفظ شود(!). اما هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان با بیان اینکه تجارت با ایران باید کماکان امکان‌پذیر باشد، گفته است: از شرکت‌های اروپایی که به‌طور قانونی با ایران تجارت می‌کنند، حمایت می‌کنیم.
باوجود اظهارات وزیر امور خارجه آلمان، شرکت خودروسازی دایملِر آلمان اعلام کرد که در پی بازگشت دوباره تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، فعالیت‌های تجاری خود را در ایران متوقف می‌کند.
در همین حال، بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران مورد تحریم‌های جهانی قرار خواهد گرفت. تحریم نظام بانکی در ایران شدت بیشتری خواهد یافت. کوتاه سخن اینکه به قول سعید لیلاز، اقتصاد‌دان، ایران مبدل به کره شمالی دیگری خواهد شد.
بدین اساس با توجه به سخنان وزیر خارجه آمریکا درخصوص معاف نبودن اتحادیه اروپا از خرید نفت ایران در آستانه آغاز دور دوم تحریم های یکجانبه واشنگتن، آنهم در شرایطی که اروپا تاکید کرده بر توافق برجام پایبند خواهد بود، سخنان پمپئو در واقع اعلام رویایی آشکار آمریکا با این اتحادیه است.
بنابر گزارش اسپوتنیک، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در خصوص اعمال دوباره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در بخش انرژی اظهار داشته، اتحادیه اروپا، به عنوان یک بلوک متشکل از( 28) کشور، در میان هشت کشور معاف شده از تحریم‌های (نفتی) علیه ایران، قرار ندارد.
8 کشور معاف ازتحریم های نفتی ایران
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا گفته که (8) کشور برای دوره ای (6) ماهه از تحریم های نفتی آمریکا علیه ج.ا معاف می شوند و پس از آن تمدید این معافیت بررسی خواهد شد.
پیش‌تر اعلام شده بود که آمریکا به هشت کشور از جمله ژاپن،هند و کره جنوبی اجازه می‌دهد پس از آغاز اجرای موج دوم تحریم ها علیه ج.ا به خرید نفت از این کشور ادامه دهند.
ششم اوت/آگوست( 2018) نخستین موج تحریم های آمریکا علیه ایران که پس از توافقنامه هسته ای در سال(2015) متوقف شده بود، دوباره به اجرا گذاشته شد. تحریم های آمریکا شامل محدودیت مرتبط با تجارت ایران در زمینه طلا و فلزات گرانبها(آلومینیم و فولاد) و تحریم های هواپیمایی و خودرویی بوده اند.
مرحله دوم تحریم های ایران شامل تحریم های نفتی از (13 آبان ماه 1397) به مرحله اجرا در می آید. فراتر از این واشنگتن اعلام کرده کشورهایی که به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند، مجازات خواهد کرد. آمریکا به رغم قوانین بین المللی در صدد است از فروش نفت ایران جلوگیری کند و تمام تحریم‌هایی که در سال(2015) در قالب برجام لغو شده بودند بار دیگر به اجرا در می‌آیند. تحریم های تازه واشنگتن بخشهای کشتیرانی، مالی( بانک ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران) وسازمان انرژی و هوانوردی ایران را شامل می شود. این تحریم ها دومین رشته تحریم هایی خواهد بود که از زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران به اجرا در می آیند.
چه تحریم هایی از روز ۱۴ آبان بار دیگر اجرا می شود؟
روز (14) آبان یا چهارم نوامبر، فرصت (180) روزه کشورها و شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کردند، برای کاهش این رابطه اقتصادی و رساندن آن به سقفی که تحریم‌های آمریکا معین می‌کند هم تمام می‌شود.
آیا استثنائاتی هم در زمینه بسته دوم تحریم‌ها در نظر گرفته شده است ؟
به موجب قانون مجوز دفاع ملی( NDAA) که فشار بر صنعت نفت ایران را تشدید کرد کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازه‌های زمانی(6) ماه یکبار، میزان قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند.
این قانون از بهمن ماه (1390) اجرایی شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش‌های شش ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران توسط کشورهای هدف، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون فوق اجازه ادامه واردات در شش ماه بعد را به آن کشور می‌داد.مقام‌های دولت آمریکا در ماه‌های گذشته هم به هدف خود در زمینه به صفر رساندن صادرات نفت ایران اشاره کرده‌اند، و نیز به اینکه شاید برای برخی کشورها معافیتی در زمینه خرید نفت در نظر بگیرند. فاکتورهایی مانند قیمت نفت در بازار جهانی و میزان تولیدِ سایر صادرکنندگان عمده نفت در زمینه تصمیم آمریکا تاثیرگذار خواهد بود.
چه تحریم‌هایی قبل از این برگشتند؟
بار دیگر تحریم مبادله و خرید و فروش ریال و خرید یا تسهیلات در رابطه با استقراض دولتی بازگشت و صنعت خودروسازی ایران هم تحریم شد. برخی مجوزهای معافیت از جمله مجوز واردات اجناس ایرانی مانند فرش و مواد خوراکی به آمریکا و همچنین خرید هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی هم لغو شد.
اعمال تازه تحریم‌های سابق، تنها ابزار پیش روی دولت دونالد ترامپ نیست. آقای ترامپ خود در روز سوم آبان از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران پس از (14) آبان خبر داده بود.
در ماه‌های گذشته هم بارها نام افراد و نهادهای متعددی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده افزوده شده است. تحریم‌هایی که نه تنها به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای [ایران]، بل، به دلیل توسعه برنامه موشک‌های بالیستیک، اقدامات ج.ا در منطقه خاورمیانه و به ویژه مسائل مرتبط با حقوق بشر اعمال شده‌اند.
مدافعان تحریم علیه ج.ا می‌گویند دامنه تحریم‌ها باید گسترده‌تر شود. از جمله پیشنهادها برای تحریم این است که مقام‌های ارشد بیشتری به فهرست تحریم‌ها افزوده شوند، سیستم ماهواره‌ای ایران برای تأثیر بر عملکرد صدا و سیما تحریم شود و خطوط هواپیمایی ایران‌ایر و نام بانک‌های بیشتری به فهرست طولانی تحریمها افزوده شود.
البته تأثیر این تحریم ها را می‌توان از موج تازه افزایش قیمت‌ها روی تابلوی صرافی‌ها دریافت که دلار آمریکا توانسته باز به روزهای اول خود نزدیک شود؛ شاخصی برای سنجش نگرانی از اوضاع در آینده پس از تحریم‌ها. اما گذشته از این نگرانی‌ها و اضطراب‌های خبری-سیاسی، آیا آنگونه که مقام‌های سیاسی در ایران می‌گویند، از پس تحریم‌های تازه، واقعاً قرار نیست اتفاقی روی دهد و درِ اقتصاد ایران بر همان پاشنه پیشین خواهد چرخید؟
پیش از پاسخ به این پرسش، برای فهم آنکه تحریم‌های اقتصادی چگونه عمل می‌کنند به این نکات باید اندیشید که اقتصاد ایران چگونه تحت تأثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرد؟
از آنجا که اقتصاد در ایران همچنان وابسته به درآمدهای نفتی است، مهم‌ترین اثرپذیری از تحریم‌ها از زاویه کاهش درآمدهای نفتی و افت میزان صادرات محصولات و فرآورده‌های وابسته به این بخش، رقم خواهد خورد. بحران ارزی ناشی از به وجودآمدن تنگناهای مالی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی، جهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و نگرانی از وضعیت آینده اقتصاد یا وقوع بحران‌های محتمل و بالاخره محدودیت در جریان طبیعی تجارت خارجی، مهم‌ترین کانال‌های اصلی اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است.
هریک از این حوزه‌های اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، رفتارها و هنجارهایی را پدید می‌آورند، مشکلات و موانعی بر سر راه اقتصاد ایران می گذارند و هزینه‌هایی بر اقتصاد سربار می‌کنند.
ابتدا باید نگاهی داشت به آنچه بر سر اقتصاد ایران در سال‌های (1391 و 92) رفت، سال‌هایی که حلقه محاصره تحریم‌های اقتصادی، تنگ‌تر از همیشه گلوی اقتصاد ایران را فشرد و اعداد و ارقامی رقم زد که می‌توانند یک‌بار دیگر تکرار شوند.
نرخ رشد اقتصادی به عنوان برآیند تغییرات و جهت‌گیری‌های اقتصادی، بهترین شاخص یا نماگر در هر اقتصادی است، نرخ رشد اقتصاد در ایران که تا پیش از سال‌های(91 و 92) در محدوده‌ای حدود (5%) درصد در نوسان بود با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در این دو سال حتا تا حدود منفی هفت درصد پس‌ رفت، در مجموع سفره اقتصاد ایران در دو سال اوج تحریم‌ها حدود (9%) درصد، کوچک‌تر شد.
در این باره فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و وزیران خارجه و دارایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه قدرت اروپایی میانجی در توافق هسته‌ای ایران، از تصمیم آمریکا به بازگرداندن تحریم‌های ایران ابراز تأسف کردند.
در بیانیه‌ای مشترک، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سه قدرت اروپایی دخیل در گفت‌وگوهای هسته‌ای منجر به برجام، تأکید کردند که برجام عنصری کلیدی در خلع سلاح هسته‌ای جهانی و نیز دیپلماسی چندجانبه‌گراست و این توافق برای امنیت اتحادیه اروپا، منطقه و سراسر جهان حیاتی است. در این بیانیه تأکید شده که «ما عمیقاً از بازگشت تحریم‌های ایران توسط ایالات متحده به واسطه خروج این کشور از توافق هسته‌ای ایران متأسفیم».آنها همچنین از ج.ا خواسته‌اند که به اجرای تعهداتش در قالب برجام ادامه دهد و نقشی سازنده ایفا کند.
اگرچه فارغ از این بیانیه مشترک اکنون سیاستمداران اتحادیه اروپا به دو گروه موافق تحریم( آن کشورهایی که از ج.ا منتفع می‌شوند مانند سوئیس که در پی ایجاد مجاری بانکی نسبت به ادامه ارتباط تجاری با ج.ا است) و مخالف آن همچون کشورهایی چون فرانسه و دانمارک( که هفته گذشته در پی عمل تروریستی وزیر امورخارجه این کشور حکم خروج سفیر ج.ارا صادرکرد) تقسیم شده اند. البته می‌دانیم که سرمایه داران حرف آخر را می زنند. همچنانکه شرکت های بزرگی چون توتال و پژو فرانسه وغیره ایران را ترک کرده اند.
ایالات متحده در اردیبهشت ماه امسال(1397) پس از ماه‌ها انتقاد در مورد ناقص و ناکافی بودن توافق هسته‌ای ایران، از آن خارج شد و به این ترتیب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حکم به بازگشت تحریم‌هایی داد که در چارچوب اجرایی شدن برجام به تعلیق درآمده بود. دولت دونالد ترامپ از جمله به این دلیل که برجام، به برنامه موشکی و دیگر جنبه‌های مخرب رفتارهای ایران نپرداخته، آن را ناقص و دارای ایرادهای فراوان می‌داند.
در چارچوب این بسته تحریمی که از (14) آبان اجرایی شد، (700) شخص حقیقی و حقوقی تازه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته اند.در این زمینه وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده که هدف این تحریم‌ها تغییر رفتار جمهوری اسلامی به طور اساسی است و وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است افراد و کشورهایی که این تحریم‌ها را نقض کند، با برخورد آمریکا روبه‌رو می‌شود.
اما در بیانیه‌ای که در واکنش به این تصمیم، از سوی طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای ایران منتشر شد، تأکید شده که هدف ما این است که از شرکت‌های اروپایی که سرگرم تجارت مشروع با ج.ا هستند، در تطابق با قوانین اتحادیه اروپا و قطعنامه(2231) شورای امنیت محافظت کنیم.
آنها تأکید کرده‌اند که: «به عنوان طرف‌های توافق هسته‌ای ایران، متعهدیم که از جمله در زمینه حفظ و نگهداری کانال‌های اقتصادی مؤثر با ایران، ادامه صادرات نفت و گاز ایران، فعالیت کنیم. در این زمینه و نیز موضوعات دیگر، فعالیت ما از جمله با روسیه و چین به عنوان دیگر طرف‌های برجام، و نیز کشورهای دیگر برای حمایت از توافق هسته‌ای ایران ادامه خواهد داشت.»
این بیانیه می‌افزاید: این تلاش‌ها، به ویژه مواردی که به راه‌اندازی یک سازوکار ویژه بر پایه ابتکار اروپایی بازمی‌گردند و ما در حال کار بر آن هستیم، در هفته‌های گذشته افزایش داشته است. این موضوع ادامه رفع تحریم‌های ایران را ممکن می‌کند و به صادرکنندگان و واردکنندگان اروپایی امکان می‌دهد تا به تجارت مشروع خود [با ایران] ادامه دهند.آنها می‌گویند که برجام در حال ثمردهی و تحقق اهداف پیش‌بینی شده آن است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(12) گزارش پی در پی پایبندی ج.ا را به تعهداتش در چارچوب این توافق تأیید کرده است.
طرف‌های اروپایی برجام تأکید کرده‌اند که:« از ایران انتظار داریم به اجرای کامل همه تعهدات خود، آنچنان که در برجام پیش‌بینی شده ادامه دهد.» آنها یادآوری کرده‌اند که گرچه برجام زمینه را برای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی با هدف تأثیرگذاری مثبت بر روابط تجاری و اقتصادی با ایران فراهم کرده، اما مهم‌تر از آن تأثیر مثبت بر زندگی مردم ایران است(!) و این در حالی است که این «تاثیرمثبت» در زندگی اقتصادی مردم ایران اساساً نقشی نداشته است! طرف‌های اروپایی برجام گفته‌اند که همچنان در چارچوب احترام به توافق‌های بین‌المللی و نیز سهم‌مان در امنیت جهانی، به برجام متعهد خواهند ماند و انتظار دارند که ج.ا نیز در این زمینه نقشی سازنده ایفا کند.
توصیه صندوق بین المللی پول به رژیم جمهوری اسلامی
حال آنکه سخنگوی صندوق بین‌المللی پول گفت که:« انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در ایران تحت تاثیر تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت با افت مواجه شود.»
این صندوق به دولت ج.ا توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی (FATF)و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا پیش از ضرب‌الاجل فوریه (2019) (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.
گروه ویژه اقدام مالی،(اف‌ای‌تی‌ اف)،(27) مهرماه امسال (1397)ضمن ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل نشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق دولت جمهوری اسلامی از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این نهاد بین‌المللی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت که:« ج.ا تا ماه فوریه(بهمن‌ماه) فرصت دارد که با تصمیم‌گیری درباره انجام تعهدات خود، «یا با استاندارد‌های جهانی هماهنگ شود یا با پیامدهایش روبه‌رو شود».
نقش نظام مالی آمریکا بر جهان
– دارا بودن پیچیده‌ترین نظام مالی جهان؛ آمریکا را قادر نموده است تا اثرات غیرمستقیم و شاید نامتناسب خود را بر نظام مالی جهانی غالب کند. همانگونه که در وضع تحریم های مالی این موضوع آشکار است. ناتوانی بانک ها به منظور داشتن فعالیت‌های بین‌المللی برای تأمین مالی در ایران، شامل مراوده با بانک های معتبر اروپایی که تحت تاثیر تحریم های ثانویه امریکاست؛ زیانی بزرگ برای ایران محسوب می گردد.
و از آنجا که ایران از منابع داخلی کافی برای تأمین مالی ندارد، قدرمتیقن نیازمند تأمین مالی گسترده از خارج از کشور است.
– دلار آمریکا ارز غالب جهانی است. به این معنا که دادوستد بسیاری از کالاها وسیله ی این ارز انجام می‌گیرد که نیاز است در درون آمریکا تسویه شوند. در حقیقت حدود (90%) از تجارت جهانی، یک سوی معامله دلار آمریکا است. بدین سان ناتوانی در دسترسی به نظام تسویه و پایاپای آمریکا خسارت بزرگی برای هر کشوری است.
– بخش اصلی سرمایه‌گذاری های نهادی از سوی آمریکا است. شرکت های چند ملیتی آمریکا پیچیده‌ترین و حرفه‌ای ترین در جهان اند. این شرکت ها منابع اصلی سرمایه‌گذاری در اقتصادهای نوظهور بشمار می روند.
افزون بر این سرمایه گذاران آمریکایی اصلی‌ترین سرمایه گذاران بین‌المللی در اقتصادهای نوظهور هستند. شکست در داشتن رابطه با این نقش آفرینان برجسته جهانی خُسرانی دیگر خواهد بود.
پیامدهای کوتاه، میان و بلند مدت تحریم های تازه
– بدین سیاق با اجرائی شدن تحریم های تازه، شکنندگی اقتصاد ایران؛ به رغم اینکه مقاومتی خوانده می شود- نسبت به سالهای گذشته بیشتر خواهد بود. زیرا تحریم های تازه هوشنمندانه تر از پیش اند.
به همین جهت اقتصاد برون زا، تک محصولی و درون گرا، وابسته و رانتی ایران دارای آسیب پذیری بالائی نسبت به تحریم های بین المللی است. زیرا با کاهش واردات فن آوری و همچنین مواد اولیه و نیم ساخته واحدهای اقتصادی اعم از بخش نفت و خودروسازی و صنایع وابسته، نمی توانند کاملا فعال باشند و فرصت افزایش بهره وری از آنها سلب می شود.

– فرار سرمایه، کاهش ارز ریال در برابر ارزهای معتبر، کاهش سرمایه گذاری کوتاه مدت، سقوط رشد اقتصادی و کاهش ایجاد فرصت های شغلی پیامدهای کوتاه مدت خروج امریکا از برجام خواهد بود. پیامدهای کوتاه مدت البته دارای پویائی است و به شرط تداوم کاهش فعالیت های بنگاه ها و واحدهای اقتصادی است.
– اما در میان مدت، با کاهش درآمدهای نفتی بر کسر بودجه دولت افزوده شده همچنین تراز پرداخت های خارجی نیز بیش از گذشته منفی خواهد شد. این دو عامل در ترکیب با عوامل دیگر زمینه ساز تداوم کاهش ارزش ریال خواهد بود. کاهش سرمایه گذاری و اختصاص منابع به هزینه های جاری نیز از دیگر پیامدهای تحریم ها خواهد.
– در صورتی که تحریم ها در بلند مدت گسترش یابد توان تولید داخلی ایران از آنچه که در حال حاضر است، کاهش یافته و اقتصاد ایران بیش از پیش وارداتی خواهد شد. کاهش فرصت های شغلی از پیامد وارداتی شدن اقتصاد ایران خواهد بود. چنین امری موجب برونزائی بیشتر اقتصاد ایران و تنش پذیری آن نسبت به تکانه های اقتصادی جهان است.
پایان سخن

آثار شکست «برجام» و در پی آن تحریمهای آمریکا که پیش از این در پهنه اقتصاد به گونه مهیبی پدیدار شده، اینک با قُدرت بیشتری به حوزه سیاست جمهوری اسلامی پا می گذارد. در همین راستا پرسش پیرامون تن دادن به پایش بین المللی گردش پول که در قالب کُنوانسیونهای(FATF) و(CFT) روی میز «نظام» قرار گرفته، به یک بُحران سیاسی تمام عیار درساختار قُدرت بدل گردیده است.
استعفای وزیر راه، آقای عباس آخوندی، کشمکش بر سر این موضوع را که پیشتر گِرد مجلس اسلامی در گردش بود، به سطح بالاتری فراز داده و اُرگانهای دیگری از قُدرت سیاسی و به گونه مُشخص دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز درگیر آن ساخته است.آنچه که بُحران حاضر را شاخص می کند، این واقعیت است که کشاکش باندهای حُکومتی گِرد راه حلها و گُزینه ها صورت نمی گیرد؛ در «درون نظام» جدال درگرفته است زیرا هیچیک از اینها قادر به ارایه چاره و آلترناتیوی واقعی نیست و جُز سلاح کُهنه و مُتعلق به (گذشته) در دست ندارد. فرقه تبهکار به روزهای«دور زدن» چشم دوخته و باند «اعتدال» به روزگار «برجام» و هر دو خود آگاهند که نه با این و نه با آن گرهی از بُحران اقتصادی و آنچه که به سبب تحریمهای فلج کننده آمریکا در راه است، باز نخواهد شد. این یک جدال رو به عقب وبه حیث محصول عقیم بوده که طرفهایش آن را در عمق یک بُن بست همه جانبه پیش می برند.
در این میان، اُرگان اتوریته «نظام»، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی، می کوشد همچون تجربه شکست ماجراجویی هسته ای، در حالیکه در پُشت صحنه فرمان عقب نشینی جانانه می دهد، روی صحنه مسئولیت را از خود سلب و پرداخت هزینه و خسارات آن را بر عُهده زیردستانش بگذارد. رویکرد شیادانه آقای خامنه ای نه تنها هیچ کُمکی به کاهش بُحران نمی کند، بل، عامل موثری در تشدید آن به حساب می آید. .در جریان کشمکشها بر سر شرایط(FATF)، بخش نظامی و امنیتی بیت [آقا] ی خامنه ای با هدف خُنثی کردن تحرُکات باند رقیب در دولت و مجلس، اُرگانی به نام “هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کُلی نظام” با وظایف و اختیارات نامحدود را اعلام کردند. ابزار مورد نظر که از دل مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون می آید، مرجعی فرادست خواهد بود که دارای اختیار لغو مُصوبات مجلس، دولت و شورای نگهبان است و بدین اساس به حیث حُقوقی جایگاهی فراتر از آنها و در سطح «مقام مُعظم» و اختیارات فراقانونی وی دارد.
ابتکار کارگزاران آقای خامنه ای، درجه ناهمگونی ساختاری “نظام” را از آنچه که بود به چندین بار بیشتر فراز می دهد. و شورای نگهبان با دور زدن اُرگان تشریفاتی مجلس، مرجع نهایی تصویب قوانین به حساب می آید. او اما بعدها ناگزیر به ایجاد اُرگان دیگری تحت عُنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به منظور کورنمودن شکاف بین مجلس و شورای نگهبان گردید.
جالب اینکه ایجاد یک اُرگان «نظارت استصوابی» دیگر و تبدیل مجلس و دولت به مترسک در همان هنگامی صورت می گیرد که «اصلاح طلبان» حُکومتی برای مُنحرف کردن اعتراضهای توده ای از هدف گیری حاکمیت، کارزاری تبلیغاتی را گرد “لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان” و مُعرفی آن به عُنوان عامل اصلی مُشکلات کشور و مردُم به راه انداخته اند.
بُحران داخلی حُکومت به همینجا مُتوقف نخواهد شد. «رهبر»، قانون اساسی، ساختار، نهادها و اُرگانها هر چه عمیق تر به دایره تاثیر بُحران خارجی کشیده خواهند شد. فشار جُنبشهای اعتراضی امکان مانورهایی از جنس «برجام» را از حُکومت گرفته است و برخلاف آن دوره، حُکومت امروز نمی تواند روند عقب نشینی را به صورت ضربتی حل و فصل کند.
«نظام» با مساله بقا روبروست و نوع و کیفیت درگیریهای کُنونی در دستگاه قُدرت حاکم آن را به روشن ترین صورت طرح می کند.
حال آنکه13،8،1397 برابر با 4،11،2018 سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم خبر داده‌ است.
سخنگوی این شورای گفته است این شورا «بیش از(20) ایراد به این لایحه را وارد دانسته» و آن را دو باره به مجلس برگردانده است. وی افزوده است لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT «واجد ایرادات و ابهاماتی» است و این نظر «شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.» او گفته است این ابهامات و ایرادات «به منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.»
شورای نگهبان در(18) مهرماه وصول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را اعلام کرده و در نتیجه مهلت قانونی رسیدگی به این لایحه سپری شده است
در حالی که به موجب قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به پایان رسیده و درنتیجه، این لایحه عملا به قانون تبدیل شده است.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، در روز ۱۵ مهر به تصویب نمایندگان مجلس اسلامی رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده بود.
البته این امر براساس اصل (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی است که تصریح دارد:« شورای نگهبان باید قوانین ارسالی از مجلس را «حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانکه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند» و «در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است».
اصل(95) قانون اساسی نیز تاکید دارد: «در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.»
نمایندگان مجلس ج.ا پس از تقریبا چهار ماه، لایحه پیوستن این نظام به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کردند.
بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) در مجلس شورای اسلامی در ماه ژوئن آغاز شد اما به دلیل مخالفت شماری از نمایندگان به تعلیق افتاد.
دلیل اصلی تعلیق، همانا مخالفت [آقا]ی خامنه‌ای، با این لایحه بوده و به همین جهت بررسی لایحه مسکوت ماند.
اما در تاریخ (15،7،1397)علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت:« دفتر آیت‌الله( FATF) خامنه‌ای در پاسخ به نامه‌ رئیس مجلس درباره‌ بررسی لوایح مرتبط با گفته است که او با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارد»(!)
مخالفان این لایحه، عمدتا منتقدان دولت حسن روحانی و از طیف منسوب به جبهه پایداری بودند. پیش از شروع جلسه مجلس، ده‌ها معترض در برابر مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و خواهان تصویب نشدن این لایحه شدند.
موافقان می‌گویند پیوستن ایران به این کنوانسیون و بیرون آمدن از فهرست سیاه باعث شفافیت بیشتر و مقابله با فساد می‌شود.
این لایحه شامل یک مقدمه،(28) ماده و یک پیوست است. ایران با شروطی از جمله به رسمیت نشناختن اسرائیل به کنوانسیون پیوسته است.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش از رای‌گیری با اعلام این شرایط، پیوستن ایران به این کنوانسیون را در مجموع “مثبت” ارزیابی کرده بود.
دولت ج.ا بر این باور است که با احتساب هشتاد دلار برای هر بشکه نفت، درآمد کافی از فروش نفت کسب می‌کند.
در این خصوص اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی (6 آبان) گفت: «قیمت نفت که حدود(30) دلار می‌فروختیم اکنون به(80) دلار رسیده است، آمریکایی‌ها اگر می‌توانستند فروش نفت ایران را متوقف کنند به‌طور حتم قیمت نفت به بالای (100) دلار می‌رسید. با همین فضاسازی فکر می‌کنیم اگر یک میلیون بشکه نفت هم صادر کنیم درآمد نفت را به دست آوردیم.» روند کاهش قیمت از حدود سه هفته پیش شروع شد.
افزایش عرضه نفت توسط تولید کنندگان بزرگ این کالا به همراه اعلام معافیت موردی برای بعضی از خریداران نفتی ایران باعث شد، خریداران احساسی درباره کاهش عرضه نفت در بازار نداشته باشند و به تبع آن قیمت‌ها افت کند.
تاثیر تحریمهای نفتی در فرودگاه ترکیه
فرودگاه استانبول روز جمعه از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری کرد. در نتیجه این اقدام، دستکم یک پرواز لغو شد و پروازهای دیگر نیز ناگزیر شدند برای کاهش مصرف سوخت خود و انجام پرواز، از تعداد مسافران بکاهند.
شرکت‌های سوخت‌رسان فرودگاه بین‌المللی استانبول از تحویل سوخت به هواپیماهای چند شرکت هوایی ایرانی خودداری کردند و هواپیماهای متعلق به چند شرکت هوایی ایرانی نتوانستند در فرودگاه بین‌المللی استانبول سوخت‌گیری کنند.هواپیماهای متعلق به چند شرکت هوایی ایرانی نتوانسته‌اند (11) آبان در فرودگاه بین‌المللی استانبول سوخت‌گیری کنند و به همین جهت، دست کم یک پرواز لغو شده و دیگر هواپیماها نیزبرای کاهش وزن و ایجاد امکان رسیدن به مقصد با همان سوخت کم موجود، ازورود مسافران به هواپیما خودداری ورزیدند.
شرکتی که از ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری کرده «پترول آفیسی» ترکیه نام دارد. شرکت‌های هوایی ماهان، آتا، قشم و آسمان از تهران به استانبول پرواز دارند.
و این در حالی است که از یک سو، شرکت‌های ترکیه‌ای، ادامه سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی را به تصمیم آمریکا گره زده بودند و از دیگرفراز، آمریکا ترکیه را یکی از (8) کشور دریافت‌کننده معافیت‌های تحریمی اعلام کرده بود.
پیامدهای کوتاه، میان و بلند مدت تحریم های تازه
– شکنندگی اقتصاد ایران؛ به رغم اینکه مقاومتی خوانده می شود- نسبت به سالهای گذشته بیشتر خواهد بود. زیرا تحریم های تازه هوشنمندانه تر خواهد بود.
به همین جهت اقتصاد برون زا، تک محصولی و درون گرا، وابسته و رانتی ایران دارای آسیب پذیری بالائی نسبت به تحریم های بین المللی است. زیرا با کاهش واردات فن آوری و همچنین مواد اولیه و نیم ساخته واحدهای اقتصادی اعم از بخش نفت و خودروسازی و صنایع وابسته، نمی توانند کاملا فعال باشند و فرصت افزایش بهره وری از آنها سلب می شود.

– فرار سرمایه، کاهش ارز ریال در برابر ارزهای معتبر، کاهش سرمایه گذاری کوتاه مدت، سقوط رشد اقتصادی و کاهش ایجاد فرصت های شغلی پیامدهای کوتاه مدت خروج امریکا از برجام خواهد بود. پیامدهای کوتاه مدت البته دارای پویائی است و به شرط تداوم کاهش فعالیت های بنگاه ها و واحدهای اقتصادی است.
– اما در میان مدت، با کاهش درآمدهای نفتی بر کسر بودجه دولت افزوده شده همچنین تراز پرداخت های خارجی نیز بیش از گذشته منفی خواهد شد. این دو عامل در ترکیب با عوامل دیگر زمینه ساز تداوم کاهش ارزش ریال خواهد بود. کاهش سرمایه گذاری و اختصاص منابع به هزینه های جاری نیز از دیگر پیامدهای تحریم ها خواهد.
– در صورتی که تحریم ها در بلند مدت گسترش یابد توان تولید داخلی ایران از آنچه که در حال حاضر است، کاهش یافته و اقتصاد ایران بیش از پیش وارداتی خواهد شد. کاهش فرصت های شغلی از پیامد وارداتی شدن اقتصاد ایران خواهد بود. چنین امری موجب برونزائی بیشتر اقتصاد ایران و تنش پذیری آن نسبت به تکانه های اقتصادی جهان است.
– تشدید فشار اقتصادی، پتانسیل نارضایتی اجتماعی را -فارغ از میزان به فعلیت رسیدن آن- افزایش خواهد داد.
در سطح دستگاه های حکومتی ایران، همواره سطوح قابل ملاحظه ای از فساد، ناکارآمدی و اتلاف بودجه وجود دارد. اما افت شدید درآمدهای نفتی، توانایی حکومت در تامین همان میزان موجود از بودجه های جاری و عمرانی را نیز کاهش می دهد و نتیجتا، مشکلات اقتصادی بخش های مختلف را تشدید می‌کند.
– چنین شرایطی، به معنی ایجاد بسترهایی جدید برای اعتراضات اجتماعی خواهد بود. اعتراضاتی که ریشه در عواملی اقتصادی چون افزایش تورم یا بیکاری، کمبود کالاها و خدمات، بحران‌های زیست‌محیطی یا افزایش حساسیت به فسادهای حکومتی داشته باشند. چون حتی اگر مشکلات منجر به این اعتراضات کاملا معیشتی باشند، قابل تصور است که بسیاری از معترضان، حاکمان را مقصر اصلی مشکلات خود بدانند و اعتراضات آنها، متوجه “حکومت” شود.
– این در حالی است که چنین اعتراضاتی، گذشته از تبعات سیاسی و امنیتی، هزینه های اقتصادی حکومت را نیز افزایش می‌دهند. در شرایط بسیار خاص که اعتراض به “بحران” امنیتی تبدیل می شود، دردستورکار قرار می گیرد.
– بودجه‌هایی از این دست می تواند به مصارف مختلف -از مثلا پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان موسسات اعتباری گرفته تا آب رسانی موقت به ناحیه ای که بحران آب در آن به اعتراضات خیابانی منجر شده- برسند. افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ج.ا، توانایی آن برای اختصاص چنین بودجه هایی را کاهش می دهد که می تواند بر پدیده اعتراضات خیابانی تاثیر معکوس داشته باشد.
– بخش دیگری از هزینه های اقتصادی حکومت در جریان اعتراضات عمومی، ناشی از مواجهه امنیتی با معترضان است. به عنوان نمونه در جریان اعتراضات دی ماه گذشته، بنا بر اعلام رسمی وزارت کشور تعدادی سه رقمی از شهرهای ایران صحنه اعتراضات خیابانی شدند و حکومت در مقابل، ناچار از بسیج کردن سطحی وسیع از نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و شبه‌نظامی شد. چنین بسیجی نیازمند صرف پول است که البته، حتی در بدترین شرایط اقتصادی هم، از سوی حکومت تامین خواهد شد. اما در صورت تشدید بحران اقتصادی، به مراتب دشوارتر از مواقع دیگر خواهد بود.

7،11،2018 میلادی
برابر با16،8،1397 خورشیدی