نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر :
* افزون بر این، مذاکرات، قراردادها و توافقات بر اساس موازین بین الملل در مراجع و در مکانی رسمی که کشور میزبان تعیین می‌کند باید صورت گیرد و تحت موازین و مقررات کشور میزبان بایستی این مراسم برگزار گردد و مقامات در آن شرکت نموده و حضور بهم رسانند؛ حتا اگر طرف قرارداد شرکت خصوصی و غیر دولتی باشد. این اقدام باید در یک مکان رسمی صورت گیرد.
زیرا بر اساس حقوق بین الملل سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگی ها به عنوان خاک آن کشور تلقی می شوند. فراتر از این سفارتخانه ها تنها پس از مصونیت دیپلماتیکی و قضایی، خاک کشور صاحب پرچم هستند.
البته این از باب مصونیت دیپلماتیک بوده و در حقوق بین الملل نوین نیز محدودیت‌هایی برای مصونیت های دیپلماتیک اعمال شده است.
به دیگر سخن قراردادها و توافقاتِ منعقده ی خارج از یک مکان رسمی، ( رزیدانس/ محل سکونت سفیر) که در حقیقت میهمان دولت جمهوری اسلامی بوده است مغایر عرف دیپلماتیکِ بین‌المللی و در تضاد با * منافع ملیِ مردم ایران * است. *
سفر دو روزه استفان لوون نخست وزیر سوئد همراه با یک هیئت بزرگ * اقتصادی *، (11،12فوریه 2017)، به ایران که بنابه اعلام دولت سوئد این سفر به منظور * روابط دو‌جانبه بازرگانی* میان این دو کشور و نیز تحولات منطقه به ویژه سوریه در دستور کار سفر نخست وزیر و هیئت همراه وی قرار داشت، با نظریه های متفاوتی همراه شده است.
شایان یادآوری است که سوئد از ژانویه(2017) به مدت دو سال یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل است و سفر نخست وزیر سوئد افزون بر * جنبه‌های اقتصادی/ بازرگانیِ*آن برای سوئد از منظر بین‌المللی نیز حائز اهمیت است.
این کشور از معدود کشورهای غربی است که در طی عمر (38) ساله حکومت اسلامی، کوشیده است تا مورد اعتماد این حکومت(!) به منظور بسط و گسترش روابط اقتصادی قرار گیرد.
مقامات جمهوری اسلامی پس از برجام به تلاش‌های زیادی به منظور گسترش رابطه با بانک های سوئدی دست زدند و حتا پیشنهاد افتتاح شعبه هایی از بانک های ایرانی در سوئد را به طور رسمی مطرح نمودند، اما سوئد تاکنون به حیث بیمِ از عواقبِ تحریم های یکجانبه و اساسیِ آمریکا برای بانک های خود تمایلی در این زمینه از خود نشان نداده است.
تنها زمانی که یک مقام رسمی از سوئد به ایران سفر کرد مربوط به زمانِ اوجِ جنگ ایران و عراق می شود. اگرچه این سفر یک دیدار رسمی و دو‌جانبه نبود، بل، * اولاف پالمه *نخست وزیر وقت سوئد به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و به حیث * میانجیگری و تشویق طرفین متخاصم (عراق و ایران)، برای پایان بخشیدن به این جنگ، به ایران سفر کرد.اگرچه به جهت مخالفت ایران با مذاکره تا زمانی که نیروهای عراقی در خاک ایران حضور داشتند و اصرار عراق بر حاکمیت کامل بر * اروندرود*، ماموریت اولاف پالمه با شکست روبرو گردید.
تعیین قانون حاکم بر قراردادها
تنظیم قراردادهای بازرگانی/ تجاری
قانون حاکم بر ایجاد قرارداد
به استناد ماده (968) قانون مدنی:* تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است.*
اگرچه این قانون، قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود را معین کرده و در خصوص قانون حاکم بر ایجاد قرارداد و تکوین شرایط اساسی قرارداد مطلبی بیان نکرده است، اما در این باره باید به موجب اصل مندرج در ماده (5) قانون مدنی جمهوری اسلامی؛ * اصل سرزمینی بودن قوانین* را صلاحیتدار بشناسیم. به عبارت دیگر قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرایط ایجاد عقد حکومت خواهد کرد.
محل انعقاد عقد/ عقود
محل انعقاد عقد به عنوان یک عامل مشخصِ ارتباط، یکی از اصول قدیمی و کهن است که همیشه مورد توجه سیستم‌های حقوقی بوده و بر اساس آن قانون حاکم بر قرارداد را تعیین می‌کرده اند. شاید توجه و برجسته بودن این عاملِ ارتباط و قبول و پذیرش صلاحیت قانون محل انعقاد عقد بوده است که اساساً به موجب قاعده عرفی معروف حقوق بین الملل [خصوصی] اسناد به حیث نحوه تنظیم در همه کشورها تابع محل تنظیم خود تلقی شده‌اند (969 قانون مدنی).
در این باره * ساوینیی* نخستین حقوق دانی است که محل اجرای عقد را * پایگاه و مرکز ثقلِ قرارداد* دانسته و اگرچه بر این عاملِ ارتباط انتقادهایی وارد شده است. در نقد نظریه ایشان گفته شده است که تعیین محل اجرای واحدی برای قراردادها و مقاوله نامه‌ها در تجارت بین‌المللی اساساً میسور نیست زیرا حتا در یک قرارداد معمولیِ بیع بین‌المللی محل اجرای تعهدات خریدار و تعهدات متقابل فروشنده دستکم در دو کشور متفاوت است.
از این بیش محل اجرای بعضی قراردادها را از پیش نمی‌توان تعیین نمود به عنوان نمونه: بیمه خسارت اتومبیل محل اجرای معینی ندارد. زیرا محل اجرای آن زمانی مشخص می‌گردد که اتومبیل دچار خسارت شده باشد.
اما در خصوص ارزش و اعتبار محل وقوع و انعقاد و ایضاً محل اجرای آن، قاضی باید افزون بر این، دو عامل ارتباط به اوضاع و احوال و امارات دیگری را درتعیین قانون صلاحیتدار مورد استفاده قرار دهد:
– اقامتگاه متعاملین
– تابعیت متعاملین
– اقامتگاه طرفی که طرح قرارداد را تهیه نموده است.
افزون بر این، مذاکرات، قراردادها و توافقات بر اساس موازین بین الملل در مراجع و در مکانی رسمی که کشور میزبان تعیین می‌کند باید صورت گیرد و تحت موازین و مقررات کشور میزبان بایستی این مراسم برگزار شده و مقامات در آن شرکت نموده و حضور بهم رسانند؛ حتا اگر طرف قرارداد شرکت خصوصی و غیر دولتی باشد.
زیرا بر اساس حقوق بین الملل سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگی ها به عنوان خاک آن کشور تلقی می شوند. فراتر از این سفارتخانه ها تنها پس از مصونیت دیپلماتیکی و قضایی، خاک کشور صاحب پرچم هستند.
البته این از باب مصونیت دیپلماتیک بوده و در حقوق بین الملل نوین نیز محدودیت‌هایی برای مصونیت های دیپلماتیک اعمال شده است.
به دیگر سخن از یک سو قراردادها و توافقاتِ منعقده ی خارج از یک مکان رسمی، ( رزیدانس/ محل سکونت سفیر) که در حقیقت میهمان دولت جمهوری اسلامی بوده است مغایر عرف دیپلماتیکِ بین‌المللی و در تضاد با * منافع ملیِ مردم ایران * بوده و هر مقام دولتی و یا بخش خصوصی که در این مراسم شرکت جسته برخلاف قوانین و عرف جاری بین‌المللی عمل نموده و قدرمتیقن باید در این خصوص به افکار عمومی پاسخ دهد.
از دیگر فراز مسئولیت پاسخگویی نسبت به این امر غیر معمول در عرف دیپلماتیک بر عهده وزارت امور خارجه بوده و این وزارتخانه باید پاسخگو باشد زیرا هرنوع مناسبات دیپلماتیک تحت نظارت و کنترل وزارت خارجه انجام می گیرد.
حقوق بشر
از دیگر مسائل مطرح در این سفر توجه به موارد نقض حقوق بشر در ایران است که در این خصوص
انجمن قلم (پِن) در سوئد نیز در بیانیه ای که ممضی به امضاء دبیرکل و رئیس هیئت مدیره آن بود با اشاره به نقض اصول اولیه حقوق بشر در ایران و محدودیت آزادی بیان از نخست وزیر این کشور و هیئت همراهش با مطرح کردن موضوع حقوق بشر ، مسئولیت ایران را به منظور پایان دادن به نقض حقوق بشر گوشزد نمود.
این انجمن در بیانیه خود نوشته بود:* کوشش برای حقوق بشر جرم نیست و بر همین اساس بر این باور است که نخست وزیر استفان لوون بایستی در ملاقات خود با حسن روحانی، خواستار آزادی فوری و بی قیدوشرط نرگس محمدی شود.*
انجمن قلم در بخش‌های دیگر از بیانیه خود با اشاره به سانسور آثار نویسندگان و هنرمندان، تهدید و دستگیری آنان و حتا آزار نزدیکان و خویشاوندان روزنامه نگارانِ خارج از ایران و زندانی شدن آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرایی/ ابراهیمی را به دلیل نگارش رُمانی که * هنوز به نشر سپرده نشده * را مطمح نظر قرار داد.
و اما در خصوص سفر سیاستمداران زنِ سوئدی
و حجاب تجاری
با سفر زنان سیاستمدار سوئدی که با عنوان :* نخستین دولت فمینیست جهان را می سازند.* شناخته شده و به آن مفتخر هستند. این پرسش مطرح می‌گردد که حجاب داشتن یا نداشتن زنان قهرمان شطرنج در مسابقات بین‌المللی (بهمن 1395در تهران) و زنان سیاستمدار سوئدی در آن کشور دوباره به موضوع روز بدل گشته که چرا حجاب داشتن و یا نداشتن آن، تا این میزان از درجه اهمیت برخوردار است و آیا اگر این زنان در برابر حجاب مقاوت کنند خود را ناجی زنان ایرانی می بینند؟
پرسش دیگر اینکه: آن دسته از ایرانیانی که از مقاومت زنان خارجی در برابر حجاب * اجباری * پشتیبانی می‌کنند چگونه می اندیشند؟
آیا آنان تصور می‌کنند که مشکل زنان ایرانی را باید زنان غربی حل نمایند؟
در حقیقت می‌توان بیان کرد که این نمونه‌ای از استفاده ابزاری از زنان غربی/خارجی به منظور تثبیت و ترویج حجاب از راهِ طرح فرهنگی خواندن و عادی سازی آن است. و اساساً مساله ناجیِ زن ایرانی بودن مطرح نظر نیست؛ بل، پرسش اساسی از او ( زن غربی ) این است که آیا تمایل دارد به ابزار مورد نظر جمهوری اسلامی درآید یا خیر؟
شایان یادآوری است که خانم* آن لیند *، وزیر تجارت سوئد در پاسخ به پرسش خبرنگار در رابطه با پذیرش حجاب در ایران؛ تنها دلیل انجام این کار را * احترام به قوانین داخلی ایران در خصوص حجاب* اعلام کرد!
