ناگزیری آیت الله علی خامنه‌ای برای بیان حرف‌های به گفته خود او محرمانه و امانت در پشت بلندگو، برای بازداشتن محمود احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، نه تنها از مشکلات رهبر جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسایل پشت درهای بسته پرده بر می‌دارد، بلکه همزمان این بحث را پررنگ می‌کند که آیا واقعا آیت الله خامنه‌ای، همان گونه که خود می‌گوید همچون آحاد شهروندان ایرانی تنها یک رأی دارد؟
از دو هفته پیش به این سو، انتشار اخباری غیررسمی مبنی بر نهی شدن محمود احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و پایان دادن به سفرهای استانی خود از سوی آیت الله علی خامنه‌ای، موجب نزاعی درون گروهی میان طیفی از پیروان رهبر جمهوری اسلامی شد که در ادبیات جاری به اصولگرایان شهره‌اند.
تداوم این مباحثات، یا به گفته آیت الله خامنه‌ای “تفرقه و اختلاف”، می‌تواند ناشی از مقاومت آقای احمدی نژاد و یاران نزدیک به او در مقابل به دستور یا توصیه‌ای باشد که در جلسه‌ای محرمانه و پشت درهای بسته به او داده شده است.
محمود احمدی نژاد، پیش از این نیز و از جمله در دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود بارها نشان داده بود که حاضر نیست، هزینه‌ای بپردازد بدون آنکه هزینه‌ای به طرف مقابل خود تحمیل کند. به عنوان مثال، او در جریان دستور آیت الله علی خامنه ای برای برکناری اسفندیار رحیم مشایی از معاونت اول ریاست جمهوری آنقدر مقاومت کرد که آیت الله خامنه‌ای در نهایت ناگزیر شد متن نامه خود به رییس جمهوری برای تعیین معاون اولش را منتشر کند.
Image copyrightFARSمخالفان حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات، و یا آن دسته از پیروان آیت الله خامنه‌ای که نظر او مبنی بر شرکت نکردن آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ را می‌پسندیدند، امیدوار بودند با انتشار اخبار غیر رسمی، غائله خاتمه یاید و آقای احمدی نژاد و حلقه یارانش از تصمیم خود منصرف شوند، امیدی که البته تحقق آن چندان به واقعیت نزدیک نبود.
حتی انتشار سخنان دیروز (یکشنبه چهارم مهرماه) آیت الله خامنه‌ای هم مشکلی را حل نکرد. او دیروز سعی کرد به طور سربسته هم اصل ماجرا، یعنی نهی شدن محمود احمدی نژاد را از نامزدی تأیید کند، و هم برای به دست آوردن دل او، درز خبر این نهی را سرزنش کند.
اصرار طرف مقابل اما کار را به آنجا رساند که آیت الله خامنه‌ای، برخلاف توصیه‌های روز قبل خود، امروز پشت بلندگو، حرفی را که به “امانت” به او سپرده شده بود، به دیگران گفت.
آیت الله خامنه‌ای دیروز گفته بود: “گاهی حرفی را به ما می‌گویند به عنوان مشورت گاهی درد دل؛ دلش نمی‌خواهد غیر کسی که شنونده است کس دیگری متوجه بشود. حرفی می‌زنند ما برویم این را به رفقا بگوییم! در حالی که او این حرف را امانت سپرده است و راضی نیست کسی بفهمد. مومن این کار را نمی‌کند”.
اما چه اتفاقی افتاده که آیت الله خامنه‌ای، یک روز بعد از این سخنان می‌گوید: “خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید… ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حالا این مایه اختلاف بشود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.”
نتیجه این تغییر تاکتیک، به احتمال قریب به یقین، پایان دادن به هر شک و تردیدی در باره منتفی شدن نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ است، اما اکنون نه به شیوه مطلوبی که آیت الله خامنه‌ای در نظر داشت، بدون آنکه شخصا هزینه این رد صلاحیت و مداخله مستقیم در روند برگزاری انتخابات را بپردازد.
Image copyrightپارادوکس برابری آرا و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی
درواقع، آنچه روی داده بیش از آنکه مربوط به شخص محمود احمدی نژاد، دیدگاه و عملکرد او شود، مباحثی به مراتب ریشه‌ای‌تر و جدی‌تر را درباره جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و نقش ولی فقیه در نظامی سیاسی به پرسش می‌کشد، نظامی که می‌کوشد همزمان هم بر رأی شهروندان متکی باشد و هم مشروعیت و اقتدار خود را از جای دیگری جز رأی و اراده شهروندان تأمین کند.
آیت الله خامنه‌ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، در سخنرانی روز اول فروردین خود در مشهد گفت: “رهبری، یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم، یک رأی دارم؛ این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته نشود، هیچ کس از آن مطّلع نخواهد بود.”
با این همه، چنین ادعایی نه تنها از سوی منتقدان و مخالفان آیت الله خامنه‌ای، بلکه به شکل‌های ایجابی و سلبی از سوی نیروهای وفادار به نظام هم به طور جدی مورد تردید قرار گرفته است.
هر دو طیف رقیب در جمهوری اسلامی که گاه با نام اصلاح طلب و محافظه کار و گاه با نام معتدل و اصولگرا از هم متمایز می‌شوند، در این نکته تردیدی نکرده‌اند که رأی آیت الله خامنه‌ای تنها از نظر کمی یک رأی است ولی از نظر کیفی، رأیی به غایت متمایز و تعیین کننده است که اصولا اجازه برابر شدن آن با رأی دیگر شهروندان را از بنیان منتفی می‌سازد.
اصولگرایان مدعی پیروی مطلق از ولی فقیه بر درستی و اصالت این روند پای می‌فشرند و تبعیت از رأی رهبر را وظیفه و افتخار خود می‌شمرند چرا که ولی فقیه، همان طور که آیت الله خامنه‌ای امروز در باره خود گفته “اوضاع کشور و آدم‌ها را بهتر از دیگران می‌شناسد.”
در مقابل، طیف دیگری در جمهوری اسلامی هم که دست کم آنجا که رأی و نظر آیت الله خامنه‌ای مطلوب آنان نبوده، با تأیید این واقعیت که یک رأی رهبر، مثل یک رأی بقیه مردم نیست، خواستار خویشتن‌داری آیت الله خامنه‌ای در استفاده از این امتیاز ویژه و یا همسویی او با اکثریت رأی دهندگان شده‌اند.
با این حال، نمی‌توان نقش همین گروه اخیر در تثبیت اقدامات آیت الله علی خامنه‌ای را کم اهمیت دانست.
بسیار محتمل است که با توجه به شخصیت و عملکرد محمود احمدی نژاد به ویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و دوره دوم ریاست جمهوریش، رقبای اصلاح طلب یا معتدل او، از اقدام آیت الله خامنه‌ای برای نهی کردن آقای احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات استقبال کنند.
با این حال، چنین رویکردی چیز جز رقص بر لبه پرتگاه نیست، بدون آنکه ضمانتی در کار باشد که نفر بعدی چه کسی و از کدام جریان خواهد بود.
Image copyrightTASNIMچنین امری سابقه‌ای تاریخی دارد. زمانی که آیت الله خامنه‌ای با حکم حکومتی مجلس ششم را از تغییر قانون مطبوعات بازداشت، نفس حکم حکومتی و اینکه رهبر بتواند چنین حکمی صادر کند مورد انتقاد قرار گرفت؛ اما زمانی که صلاحیت مصطفی معین، یکی از نامزدهای اصلاح طلبان با همین حکم حکومتی تأیید شد، نفس حکم مورد پذیرش منتقدان دیروز قرار گرفت. نتیجه چنین وضعیتی آن بود که منتقدان برای همیشه، حق انتقاد از حکم حکومتی را از خود سلب کردند.
به این ترتیب، فارغ از اینکه محمود احمدی نژاد کیست، به کدام جناح و گروه سیاسی تعلق دارد و در زمان ریاستش بر دو دولت چه کرده، نفس منع حضور او در انتخابات یا سلب حق انتخاب شدن توسط رهبر نظام، می‌تواند در آینده نیز تکرار شود و به احتمال بسیار و بر اساس شواهد و مستندات تاریخی، بیش از آنکه طیف نزدیک به آقای احمدی نژاد را هدف قرار دهد، دامن رقبای او را در بگیرد.
در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه گذشته، هم دولت به عنوان مجری و هم شورای نگهبان به عنوان ناظر، بسیاری از چهره‌ها و گروه‌های منتقد و بیرون از قدرت را از حق انتخاب شدن محروم کرده‌اند؛ با این همه، چنین اقدامی در نهایت به قانون و نهادهای قانونی مستند شده که وظیفه شان برگزاری انتخابات است.
حق انتخاب شدن ربطی مستقیم به حق انتخاب کردن دارد. یکی بدون دیگری، معنای کاملی ندارد و فرآیند انتخابات، بدون وجود پیش زمینه‌ها و شرایط لازم و پایدار، در عمل فرآیندی کامل نمی‌تواند باشد.
به همین دلیل، کنار کشیدن یا کنار گذشته شدن از فرآیند انتخابات بر مبنای دستور یا توصیه عالی‌ترین مقام نظام، امکان اینکه بتوان یک را مساوی یک دانست، منتقی می‌سازد.
