حقوق بین الملل و استقلال اقلیم کردستان

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :

«بر اساس نتیجه‌گیری از بررسی ها؛ به باور این قلم اعلام استقلال یکجانبه به شدت به مساله شناسایی از سوی دیگر کشورها وابستگی پیداا می کند. ممکن است هر مجموعه و هر جمعیتی بتواند اعلام استقلال نماید اما در نهایت این اعلام استقلال باید از سوی دیگر کشورها، ابتدا از سوی همسایگان و سپس دیگر کشورهای جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شود. در حقیقت هیچ اثر حقوقی براین اعلام یکجانبه یِ استقلال مترتب نیست! »

قانون اساسی عراق

در قانون اساسی عراق که در سال(2005) مورد تائید عموم مردم عراق از جمله کردها قرار گرفت، بارها بر وحدت و تمامیت ارضی عراق تأکید به عمل آمده است.

در ماده(1) این قانون تصریح شده است:« عراق کشوری فدرال است که قانون اساسی ضامن وحدت آن است.»

ماده(3) همان قانون می گوید:« قانون اساسی عالی ترین قانون در کشور است و تصویب هر قانونی که به اتخاذ تصمیمی برخلاف قانون اساسی منجر شود، جایز نیست.»

ماده(109) از همین قانون اشعار می دارد:« نهادهای دولت فدرال حافظ وحدت عراق و نظام فدرالی آن است.» این ماده به دولت مرکزی اختیار داده است که به منظور حفظ نظام فدرالی و یکپارچگی ارضی عراق، اقدام‌های مقتضی را انجام دهد.در ادامه ماده (109) می افزاید:« نفت و گاز عراق در تملک همه مردم عراق است.» بدین اعتبار تصمیم گیری در خصوص مناطق نفت خیز کرکوک هرگز منحصر به آراء مردم کرکوک و اقلیم کردستان عراق نیست.

از این بیش در هفته‌های گذشته پارلمان عراق طی مصوبه ای نخست وزیر را مکلف نموده است تا از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد برای حفظ وحدت کشور بهره گیرد.

افزون بر این دیوان عالی عراق نیز همه‌پرسی را خلاف قانون دانسته و بر لغو آن تأکید نموده است. نکته برجسته این است که اقلیم کردستان عراق با برگزاری همه‌پرسی در‌واقع حق جمعیت خارج از قلمرو اقلیم را در خصوص سرنوشت این مناطق نادیده انگاشته است. زیرا که عراق به عنوان یک کشور یکپارچه، متعلق به تمام اتباع این کشور است و هرگونه تصمیم گیری برای تغییر مرزهای جغرافیایی آن باید به تائید عموم اتباع عراق برسد؛ نه تنها اقلیت کرد اقلیم کردستان!

نکته دیگر در رابطه با توسعه طلبی ارضی در این همه‌پرسی است، به نحوی که همه‌پرسی افزون بر قلمرو اقلیم خودگردان، در مناطق مورد اختلاف مانند استان کرکوک و بخش‌هایی از استان های صلاح الدین، نینوا و دیالی نیز برگزار شده است.

حال آنکه در ماده(140) قانون اساسی مصرح است که سرنوشت این مناطق باید طی یک همه‌پرسی عمومی مشخص گردد.

جدایی طلبی و استقلال در حقوق بین الملل

از منظر حقوق بین الملل، جدایی طلبی و استقلال یک منطقه از کشورِ مادر تنها منوط به شرایط خاصی است. بر این پایه اگر جامعه جهانی به این درک رسد که یک قوم یا نژاد خاص مورد ظلم و ستم سیستماتیک و ادامه دار از سوی قدرت مرکزی قرار گرفته است؛ می‌تواند به منظور استقلال آن قوم یا نژاد اقدام نماید. موضوعی که در خصوص اقلیم کردستان نیازمند وجود اسناد و مدارک به منظور اثبات این ادعاست!

افزون بر این در بخش «حقوق اقلیت ها» در منشور سازمان ملل؛ ( بند 4 از ماده 8) تصریح نموده است:« هر اقدامی که اقلیت یک کشور علیه حاکمیت ملی، وحدت و استقلال کشور انجام دهد، پذیرفته شده نیست.»

در منشور یاد شده تأکید گردیده است که:« آشغال سرزمین ها با زور و سلاح یا به دلیل شرایط بدِ امنیتی، از منظر جامعه جهانی به رسمیت شناخته نمی شود.»

براین پایه برگزاری همه‌پرسی و رفرادوم در بخش‌هایی از استان های کرکوک، صلاح الدین، دیالی و نینوا که خارج از اقلیم کردستان قرار دارند و نظامیان کرد برای بازپس گیری این مناطق از یداختیارِ داعش، وارد آن شده اند، نوعی آشغال و تجاوز بشمار می‌آید و دولت مرکزی می‌تواند با آن برخورد نماید.

موارد یاد شده در بالا بر اساس بخشی از مفاد حقوق بین الملل است که در تضاد با همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان قرار دارد. اما با این حال مقامات اقلیم کردستان تصمیم گرفتند با برگزاری رفراندوم شرایط را برای لابی گری در سازمان ملل و استفاده از موقعیت کشورهای حامی نظیر اسرائیل و دیگر معدود کشورهای حمایت کنندهِ خود فراهم آورند و از این راه

به مرور زمان خواسته‌های خود را در سازمان ملل مطرح کنند!

بر اساس آنچه پیش گفته؛ حقوق بین الملل هیچ رویه ثابتی که مورد پذیرش همه کشورها باشد در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت‌ها از طریق اعلام استقلال ندارد و نمی‌توان با استفاده از رویه های بین‌المللی حق اقلیم کردستان عراق برای برگزاری همه‌پرسی را رد  و یا تائید کرد.

نظرگاه حقوق بین الملل به مساله برگزاری همه‌پرسی برای اعلام استقلال اقلیم کردستان عراق، بسیار بغرنج و پیچیده است.

البته پیش از این در پرونده« کوزوو» رأی به پذیرش اعلام استقلال یکجانبه از سوی مردم این منطقه داده بود. اما موقعیت و شرایط کوزوو با وضعیت دیگر مناطقی که در جهان با چنین مواردی روبرو هستند متفاوت بود. حتی در خصوص کوزوو کشورها نظرات و راهکارهای گوناگونی را نیز ارائه دادند.

در حقیقت هر کشوری در هر وضعیتی به حیث حقوقی، تعبیر و تفسیر ویژه خود را دارد و حقوق بین الملل نمی‌تواند برای آن وضعیت، موقعیت حقوقی ثابتی را تعریف و تبیین نماید. در بسیاری از کشورهای جهان مطالباتی از این دست  هچون «استقلال» مطرح شده، وجود دارد که هریک در موقعیت خاص خودشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نمی‌توان رخداد یک منطقه را به سایر مناطق تعمیم و عمومیت داد.

حقوق بین الملل صرفِ اعلام استقلال یا برگزاری رفراندوم را مغایر نمی داند، اما حقوق بین الملل دستورالعمل دقیق، تحقیقی و یا میدانی هم برای بحث استقلال ندارد!

موضوع تلاش برای استقلال مختص به کردستان عراق نیست و در بسیاری دیگر از نقاط جهان چنین موارد و مطالباتی در جریان است (مانند مطالبه استقلال در اسکوتلند، اسپانیا و..) اما در کل حق تعیین سرنوشت، حق همه ملتها تعیین شده است.  اما پرسش این است که در ابتداء «ملت» چگونه تعریف می شود؟

پرسشی دیگر؛ آیا تعریف ملت در محدوده حقوق بین الملل جای دارد؟

 

بر اساس نتیجه‌گیری از بررسی ها؛ به باور این قلم اعلام استقلال یکجانبه به شدت به مساله شناسایی از سوی دیگر کشورها وابستگی یدا می کند. ممکن است هر مجموعه و هر جمعیتی بتواند اعلام استقلال نماید اما در نهایت این اعلام استقلال باید از سوی دیگر کشورها، ابتدا از سوی همسایگان و سپس دیگر کشورهای جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شود. در حقیقت هیچ اثر حقوقی براین اعلام یکجانبه یِ استقلال مترتب نیست.

 

پرسشِ حائز اهمیت این است که آیا برای اعلام استقلال بخشی از خاک یک کشور (کشور مادر) کل جمعیت آن کشور باید در رأی گیری مشارکت نمایند و یا تنها بخشی که خواهان استقلال است؟ اینکه تمام مردم عراق بطور مجموع باید در تصمیم گیری در خصوص کردستان مشارکت کنند یا تنها مردم استقلال طلب؟

این موارد مسائلی است که رویه های بین‌المللی پاسخ دقیق و روشنی ارائه نمی دهند. باری این پرسش که آیا دولت مرکزی عراق حق دارد با توسل به زور از تلاش اقلیت کردها به منظور استقلال ممانعت نماید؟

در این باره نیز رویه های حقوق بین الملل پاسخ تبیین شده‌ای را ارائه نمی کنند. به دلیل همین ابهامات موجود است که بهترین راه، همواره انتخاب راهکار مسالمت آمیز که ابتناء دارد بر گفتمان و تبادل نظر میان دولت مرکزی و گروهی که خواهان استقلال بوده است!

 

مرزهای جغرافیایی در حقوق بین الملل

مرزهای بین‌المللی بر اساس حقوق بین الملل مشخص و دارای ثبات هستند و نمی‌توان آن را بدون توافق طرفین جابه جا نمود. اما د رخصوص مرزهای داخلی چه کسی می‌تواند تعیین نماید که مرز کردستان عراق به تحقیق کجاست؟

بسیاری از مرزهایی که در حال حاضر در خاورمیانه به رسمیت شناخته شده است، همان مرزهای اداری است که در دوران استعمارزدایی از خاورمیانه، از سوی استعمارگران پیشین تعیین گردیده و اکنون از منظر جامعه جهانی به رسمیت شناخته می شود. اما درباره مرزهای منطقه کردستان، مشخص نیست که چه کسی و یا چه نهادی؛ با چه مدارکی می‌تواند مرزهای کردستان را مشخص نماید.

قدرمتیقن چنین موضوع مناقشه انگیزی ممکن است در آینده موجب بی ثباتی بیشتر در منطقه، همراه با دیگر مشکلات عدیده گردد.

ار منظری دیگر باید دید که پس از استقلالِ اقلیم کردستانِ عراق؛ رویه دولت ها در جهان چیست؟ زیرا آن رویه بسیار برجسته و تأثیر گذار خواهد بود.

 

بیشتر در این زمینه:

– خاورمیانه در سایه روابط بین الملل؛9،7،2017 میلادی

– جایگاه اقلیت‌ها در حقوق بین الملل؛23،1،2017 میلادی