آریو مانیا :
دو روش و ابزار دموکراسی
پیش از هر سخن دیگر در این در، همه می دانند که بزرگترین آزمون مردم ایران از رفراندم یا همه پرسی، رفراندم ً جمهوری اسلامی، آره یا نه ً در فروردین ۱۳۵۸ خورشیدی بود. این پرسش را گروه سرکرده جنبشهای مردمی و شورشهای پوپو لیستی سال ۱۳۵۷ یا همان تئوکراتها که خواستار برقراری ساختار مذهبی اقتدار سیاسی بودند و خمینی که رهبرِ همه آنها شده بود، با سودجوئی از کاریسمایش بسود آنها آشکارا سخن می پراکند،در میان افکندند.
این نخستین گام در ً مشروعیت ً گرفتنِ ً مادام العمرِ ً از مردم برای تئوکراسی شیعی بود و آماده کردن بستری برای گام دوم آنها که در برساختن مجلسی بنام مجلس خبرگان قانون اساسی بجای مجلس مؤسسان قانون اساسی بود که باز هم خمینی با سودجوئی از کاریسمای خود بسود مجلس خبرگان سخن راند وتئوکراتها بی هیچ دشواری آنرا به انجام رساندند. این مجلس از اینرو ً خبرگان ً نامیده شد تا اعضایش از میان افرادی برگزیده شوند که آخوندهای با عمامه یا بی عمامه(خبرگان ؟) باشند. و این خبرگانِ در فقه شیعه، قانون اساسی شیعی کنونی را پختند تا به فرادستی خویش پشتوانه قانونی بدهند و گام دوم در ً مشروعیت ً باز هم ً مادام العمر ً گرفتن را از مردم نادان، مذهب و خرافه زده و بیشتر روشنفکران چپ و لیبرالِ(؟) آن سالهای شوم تا امروز به رخ مردم ایران و جهان بکشانند و بن پایه های ساختار تئوکراتیک شیعی – ولائی اقتدار سیاسی را استوار و پایدار کنند و زانپس کاری کنند که هیچ نیروی سیاسی دیگری در ایران و حتا برونِ ایران نتواند نفس بکشد. و بدینگونه بود که آینده تیره ای را برای مردم ایران و بویژه نسلهای پس از آن تا دهه های دیریازی رقم زدند و درهای دوزخی سیاه را در برابر مردم ایران و خاورمیانه گشودند تا همگان را به خاک نژند فرو نشانند.
رفراندم، دموکراتیک ترین گونه های دموکراسی مشارکتی و مستقیم و از دیدگاه تبارشناسی از آتنی ترین آنهاست.
اما رفراندم های برای سیاستگذاریهای تأسیسی و آنهم یکبار برای همیشه و ابدی، مقدس یا سکولار، پدیده ای پوپولیستی است . زیرا درست به همان گونه که زندگی هر فرد، همه دوران زندگی او را در بر می گیرد، و هیچ یک از لحطات زندگی او را نمیتوان به جای همه زندگی او گذاشت، بهمانگونه نمیتوان در باره زندگی جامعه انسانی که نسلهای بیشماری در آینده خود دارند، چنین کرد.
پرسمانهائی همچون گونه فرمانروائی و ساختار اقتدار سیاسی که بنیادهای ساختاری دامن دراز تری هستند را در مجلس مؤسسان به گفت وگو و رأی میگذارند و بنا بر این روامداری(مشروعیت) و پذیرشِ مردمی خود را از رأی مؤسسان می گیرد و نه از رأی همه پرسی.
هیچ همه پرسی در سپهری تهی رخ نمیدهد و در برآمدی از نیروها و آرایش های اجتماعی – اقتصادی ،سیاسی – فرهنگی طبقات و لایه های جامعه پدید می آید. هر چه جامعه سامانیابی مدنی کمتر داشته باشد، توانمندی جنبشهای پوپو لیستی بیشتر است. و بر روی هیچ موجِ پوپولیستی ، نمی توان و نباید رفراندم برگزار کرد به ویژه که مدیرانِ آن از گونه ای دموکراسی فروکاسته به بیشینه سالاری پشتیبانی می کنند که آنهم بزودی به رفتارهای فاشیستی می انجامد.
راستی اینست که بیشینه سالاری از آنجا که حقوقِ کمینه را نادیده می گیرد و حتا وحشیانه بدان گزند می رساند و دربرابر چندگانگی های جامعه قرار می گیرد نه خردورزانه است و نه شایسته. فاشیسم بیشینه و دیکتاتوری توتالیتر در فرهنگ آسیب رسیده برخِ بزرگی از ایرانیان جا خوش کرده است.
اکنون دوباره آوازه رفراندم از سوی برخی از نیروهای اپوزیسیونِ درون و برون کشور بلند شده که خواسته می شود تا در همین حکومت شیعی و زیر نظارت سازمانهای بین المللی انجام گیرد. و پرسشِ آن نیز همان پرسشِ فروردین ۵۸ خواهد بود؛ ً جمهوری اسلامی، آری یا نه ً و اگر رأی مردم نه بود،فرمانروایان شیعی بدان گردن گذاشته و کنار بروند و پس از آن می توان مجلس مؤسسان را برای قانون اساسی نوئی برپا ساخت. این آوازه گری در باره رفراندوم با خود پرسشهای بسیاری پدید آورده و پاسخهای بسیاری نیز تا کنون از سوی برخی دیگر از نیروهای اپوزیسیون بدانها داده شده است.
گفت و گو در باره آن در میان نیروهای اپوزیسونِ برون از کشور بالا گرفته و ما اکنون خودمان را در برابر دوگانه ً رفراندم یا مجلس مؤسسان ً می بینیم و من نیز به نوبه خود کمی در این باره اندیشیده ام که می خواهم با شما در میان بگذارم تا باز هم پیرامون آن بیشتر بیاندیشیم.
بی آنکه بخواهم درسگفتاری از جامعه شناسی سیاسی و دانش سیاسی در باره رفراندم و مجلس مؤسسان بیاورم به کوتاهی و فشردگی از آن یادی می کنم تا به گفت و گوی زنده ای که هم اکنون در میان است بپردازم.
برخی از دگرسانیهای بنیانی میان گونه های دموکراسی را دموکراسی نمایندگی چند حزبی (غیرمستقیم) و دموکراسی مشارکتی(مستقیم) می دانند. در دموکراسی نمایندگی، سیاستگذاریها در پیوند با گستره های گوناگونِ زندگی شهروندانِ جامعه نه از سوی همه مردم بلکه از سوی اندکی از آنها که مردم برگزیده اند، گرفته می شوند.
در همه کشورهای اروپای باختری برای نمونه، این گونه از دموکراسی در اندازه های کوچک و بزرگ، از یک باشگاه ورزشی تا انجمنهای مدنی و صنفی، احزاب سیاسی و پارلمان و همچنین در استانها، شهرها و بخشها، بکار بسته می شود.در این کشورها، هر آنجا که سخن از دموکراسی می رود، دموکراسیهای لیبرال در اندیشه آنهاست.
بنیانِ دموکراسیهای لیبرال بر این باور است که هرگز یک حزب سیاسی نمی تواند به تنهائی اراده همه شهروندانِ یک جامعه را فراگیرد یا بازگوید یا برنماید، زیرا ناگزیر خواهد بود چندگانگی طبیعی و دیر یاز جامعه را نپذیرد، درست وارونه آنچه احزاب کمونیست و احزاب فاشیست می پنداشتند و از همین رو بود که در کشورهای آنها همواره یک حزب زندگی سیاسی داشت.
ً یک ملت، یک ایدئولوژی، یک حزب، یک پیشوا یا رهبر ً در سده بیست بنیانِ ایدئولوژیک سامانه های توتالیتاریسم همچون سوسیال نازیهای آلمان هیتلری و همه کمونیست های کشورهای کمونیستی و پس از آنها، ناسیونالیست های عربی – بعثی در کشورهای خاورمیانه و گونه ایرانی آن هواداران پادشاهیِ رستاخیزی بود که در دهه پایانی پهلوی دوم پدیدار شد (خوش درخشید ولی دولتِ مستعجل بود!!) .
اما تنها توتالیتاریسم مقدس در دهه های پایانی سده بیست و آغاز سده کنونی، همین تئوکراسی شیعی برقرار در ایران است.
در دموکراسی مشارکتی یا مستقیم که ً آغازین ً گونه دموکراسی و همانی بود که در آتن، در یونان باستان یافت می شد، شهروندان که تنها اندکی از باشندگان شهر بودند گرد می آمدند و در باره شهر سیاستگذاری می کردند.
یکی از گونه های دموکراسی مشارکتی یا مستقیم، رفراندم است که تنها در پیوند با یک پرسمان ویژه برگزار می گردد. اما رفراندم تنها در کشورهای دموکراتیک همچون ابزاری به فراروند دموکراسی یاری می رساند و از اینرو هر گونه رفراندم در کشورهای دیکتاتوری و یا در زمانهای ویژه ای همچون آنچه در فروردین ۵۸ خورشیدی در ایران روی داد بی بن وپایه است.
رفراندمی که از سوی پانزده نفر از شخصیتها ی سیاسی، حقوقی و هنری برای گذار از تئوکراسی به دموکراسی به گونه ای مسالمت آمیز پیشنهاد کرده اند که به آگاهی بسیاری از ایرانی ها، دست کم در ایرانِ مجازی رسیده است، پرسمان ویژه آن دگرگونی بنیادی ساختار اقتدار سیاسی است، سنتی بر گرفته از رویدادِ فروردین ۵۸.
اما نه گونه و رویه ساختار اقتدار سیاسی را، برای نمونه پادشاهی یا جمهوری، را می توان به رفراندم گذاشت و نه بنیانها و درونمایه های آنرا همچون جدائی و خودآئینی(استقلال) قوای سه گانه، جایگاه برترین و عالیترینِ پارلمان را در سیاستگذاریها، جدائی نهاد دینی از نهاد سیاسی ،همه حقوق شهروندی و بشر ، یکپارچگی سرزمینی ، پاسداری از زیستبومِ کشور و چیزهائی از این دست را.
برترین نهادِ دموکراتیکِ تا کنون شناخته شده تصمیم گیری در باره همه نکات یاد شده در بالا و بسیاری دیگر، در تاریخ دموکراسی های جهانِ مدرن، مجلس مؤسسان بوده است.
آنچه که در پسِ ذهن بسیاری از خواستارانِ برگزاری رفراندمهائی از این گونه می گذرد، گونه ای از بیشینه سالاری است که بجای دموکراسی می نشانند و باورها و کردارهای هیجانی و شورانگیزِ مردم در یک لحظه بحرانی و معین را که تنها دمی از زندگی مردم است به جای مردم در همگانی بودنش می نشانند. بزرگترین آزمون ایرانیان از این گونه بیشینه سالاری در رفراندمِ فروردین ۵۸ بود که به داشتن حق ویژه برای بیشینه ای یکبار بدست آمده می انجامد.
هر گاه گروهی سیاسی در ارزیابی خویش از آرایش و تناسب نیروهای سیاسی – اجتماعی به پشتیبانی بیشینه ای همسوی خود رسیده باشد، دچار این توهم می گردد که می تواند رویه و درونه ساختار اقتدار سیاسی را به رفراندم بگذارد و به این اعتبار به ً مشروعیت ً حکومت ابدی خود دست یابد. لحظ ای را بجای ابدیتی بنشاند و مردمِ ایستائی را بجای مردمِ پویائی.
اینکه بیشینه سالاری را یک از آفت های دموکراسی نام می برند، پر بیراه نبوده است. بسیاری از گروه های اپوزیسیونِ برون کشوری هنوز از این بیماری رنج می برند که خود را تنها ً آلترناتیو ً تئوکراسی شیعی می پندارند و همه کوشش خود را بر این گذاشته اند که دیگران را همسو و پشتیبان خود کنند. همه با همی را که به راستی همه با او بود هنوز بیاد داریم. آنهائی که از دیدگاه تاریخی و ایدئولوژیک با دموکراسی لیبرال هیچ سنخیتی ندارند و جز ستایش بیمارگونه از خود چیز دیگری برای گفتن ندارند و به پیروزی خود، یکبار برای همیشه می اندیشند و از زدن ایران و ایرانی در قباله خویش کمتر نمی خواهند، دموکراسی را که یکی از پیش انگاشت های آن، بودنِ چندین حزبِ برابر حقوق در جامعه است بر نمی تابند. بدون پذیرش چندگانگی سیاسی – اجتماعی و برابر حقوقی میان آنها نمی توان به برساختن سازمانی همآهنگ کننده دست یازید و به پیشواز جنبشهائی که در راهند رفت
هر گاه اپوزیسیونِ براستی دوستدار دموکراسی پس از نزدیک به چهار دهه بپذیرند که کارستانِ برقراری دموکراسی در ایران بر دوش همگان است و اصلِ گرانسنگِ برابر حقوقی را پاس بدارند، نیروی جایگزینِ(آلترناتیو) تئوکراسی شیعی را برخواهند ساخت. بدون پذیرشِ سویه همه گانه دموکراسی و چندگانگی نیروهای سیاسی دوستدار دموکراسی، آن یگانگی و همگرائی ناگزیر میان نیروهای پراکنده اپوزیسیون هرگز رخ نخواهد داد.
اگر جنبش های پراکنده از سازمانی همآهنگ کننده و رهنما برخوردار نباشند، به آسانی می توانند به شورش های کور بیانجامند و به آسانی سرکوب شوند و یا به هرج ومرج و جنگ درون کشوری و در پایان به فروپاشی کشور سر برون آورند. تنها آوازه گری در باره دموکراسی خواهی نمی تواند هیچ نیروی سیاسی را از تن زدن بدین پرسش سرنوشتی و طفره رفتن از پاسخ بدان آسوده بگذارد.
استکهلم – ۸ مارچ ۲۰۱۸
