مجید شیعه‌علی :
ماهنامه خط صلح – مرکز پژوهش‌های مجلس پژوهشی را منتشر کرده که اعلام می‌کند نزدیک به ۵۵% رتبه‌های زیر سه‌هزار کنکور سراسری از دو دهک بالای اقتصادی ایران است و هشدار می‌دهد که سطح دسترسی به آموزش عالی در ایران، چه از نظر کمی چه از نظر کیفی، به صورت معناداری ناعادلانه است. یک دلیل عمده برای این شکاف چشم‌گیر را می‌توان تفاوت در میزان هزینه‌ی سالیانه‌ی آموزشی دانش‌آموزان دانست، چرا که هزینه‌ی متوسط برای هزینه‌ی آموزشی هر دانش‌آموز دوره‌ی دبیرستان در دو دهک بالا بیش از سه برابر دهک‌های ۷ و ۸ اقتصادی است.
از آن‌جایی که ایران را مانند دیگر کشورهای شرقی (فارغ از در حال توسعه یا توسعه‌یافته مانند هند، چین، کره جنوبی و غیره) دارای سطح بالای رقابت تحصیل می‌دانند، این میزان از نابرابری را می‌توان نشان‌دهنده‌ی بسیاری از مشکلات و پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی دانست. باوجود این‌که شاخص ضریب جینی ایران در طی چهار دهه‌ی اخیر به طور کلی رو به کاهش بوده و ایران در میان کشورهای رانتی نفتی بنابر این شاخص از نابرابری کمتری برخوردار است، اما نابرابری تحصیلی موجود نشان می‌دهد باید به احساس نابرابری موجود در میان جامعه توجه بیش‌تری نشان داد.
علاوه بر این باید توجه کرد که در سال‌های اخیر پس از خروج ایالات متحده از برجام و آغاز موج جدید تحریم‌ها، تغییرات عمده‌ای ایجاد شده؛ از یک سو، ضریب جینی که نشان‌دهنده‌ی میزان نابرابری است افزایش یافته و از دیگر سو تحمل رکود تورمی مستمر فشار دو چندانی را بر دهک‌های پایین‌تر اقتصادی وارد کرده و موجب شده از بسیاری از کالاها و خدمات صرف‌نظر کرده و در نتیجه احساس نابرابری شدیدتری را تجربه کنند.
یکی از مسائل عمده در بهبود بحران‌های موجود، دموکراسی‌سازی است. ولی این یک رابطه یک‌طرفه نیست؛ دموکراسی‌سازی بر اقتصاد موثر است ولی از سوی دیگر هم این‌رابطه وجود دارد. بنابر نظر بسیاری از پژوهش‌گران، میزان نابرابری و به طور کلی شرایط اقتصادی از جمله تجربه‌ی توسعه اقتصادی، تجربه‌ی بحران اقتصادی و میزان نابرابری بر تامین زمینه‌های دموکراسی‌سازی موثر است. برای بررسی موضوع به طور جداگانه به تاثیر هرکدام از این سه مورد از نگاه پژوهش‌گران خواهیم پرداخت.
۱. رکود اقتصادی
مارتین لیپست (Seymour Martin Lipset)، جامعه‌شناس امریکایی، در سال ۱۹۶۱ در مقاله‌ای مطرح کرد که رابطه‌ای بین توسعه‌یافتگی کشورها و دمکراتیک بودن آن‌ها یافته است. هرچند شاخص‌های او برای توسعه‌یافتگی (مانند تحصیل، شهرنشینی، ثروت، میزان اشتغال در صنعت و غیره) کم‌تر معیار قرار گرفت و تعریف او از دموکراسی هم کنار گذاشته شد، اما کلیت این ارتباط مورد توجه قرار گرفت. در ادامه نظریه‌پردازان دموکراسی این موضوع را تایید کردند که جوامع با شرایط بهتر اقتصادی شانس بیش‌تری در دموکراسی‌سازی و حفظ دموکراسی دارند.
این نظریه که به «نوسازی» مشهور شد، منتقدانی نیز یافت. از یک سو نظریاتی که اعتبار بیش‌تری به عملکرد کنش‌گران می‌دادند مطرح کردند حتی اگر کشورهای نفتی را هم کنار بگذاریم، هم در میان جوامع بسیار فقیر دموکراسی‌هایی مانند هند و مغولستان می‌یابیم و هم در میان جوامع بیش‌تر مرفه اقتدارگرایی‌هایی مانند سنگاپور و چین را شاهد هستیم. بنابراین بهتر آن است که اعتبار بیش‌تر را به نوع رفتار کنش‌گران بدهیم. از دیگر سو برخی از متفکران مانند دارون عجم اوغلو (Daron Acemoglu) و جیمز رابینسون (James A. Robinson) در مسیر علی این رابطه تشکیک کرده و نهادهای دمکراتیک را عامل توسعه اقتصادی دانستند.
اما هر دو دسته از پژوهش‌گران منتقد در این مسئله که احتمال دموکراسی‌سازی و پایداری دموکراسی در کشورهای با شرایط اقتصادی مطلوب‌تر بیش‌تر است تشکیک جدی وارد نکرده و آن را می‌پذیرند. به طور مثال، هرچند عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» (Why Nations Fail) به نقد جدی «نظریه‌ی نوسازی» پرداخته‌اند اما در کتاب دیگر خود «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» (Economic Origins of Dictatorship and Democracy) تاثیر سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی بالاتر را بر احتمال دموکراسی‌سازی و تثبیت آن مورد تایید قرار می‌دهند.
البته در میان نظریه‌پردازانی که به تبیین نوسازی پرداخته‌اند اجماعی بر سر این‌که چه شاخصی را برای بررسی میزان توسعه‌یافتگی کشورها باید ملاک قرار داد، وجود ندارد. آن‌ها به شاخص‌هایی مانند سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی/ملی، شاخص توسعه انسانی، میزان اشتغال در مشاغل صنعتی یا میزان گسترش طبقه‌ی متوسط و حتی تاثیرات فرهنگی مانند گسترش ارزش‌های ابراز وجود اشاره می‌کنند.
هرچند احتمالاً تمامی این شاخص‌ها با شروع تحریم‌ها از سال ۱۳۹۱ تا امروز کاهش یافته، اما بنابر اکثریت آن‌ها، جامعه‌ی ایران نه تنها امروز بلکه در طی دوران اصلاحات و انقلاب ۵۷ در سطحی لازم از توسعه‌یافتگی برای گذار به دموکراسی بوده است —به طور مثال نظریه‌پردازانی مانند ساموئل هانتینگتون، رونالد اینگلهارت، فرید زکریا و غیره به این‌که ایران در دهه‌ی ۹۰ یا ۷۰ میلادی یا هر دو بازه در سطح مناسب برای گذار به دموکراسی بوده اشاره کرده‌اند.
با این وجود، می‌شود فهمید افزایش رشد اقتصادی شانس دموکراسی‌سازی را باز هم بیش‌تر می‌کند و تحریم‌های اقتصادی این سال‌ها که منجر به ایجاد رکود مستمر بیش از یک دهه‌ای شده، آسیب جدی وارد کرده؛ چنان‌که سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی ایران با روند کاهشی از سال ۱۳۹۱ تا به امروز به سطحی در حدود دو دهه پیش رسیده است. این تاثیر منفی از چشم متفکران مغفول نمانده و بسیاری از آن‌ها سیاست تحریمی ایالات متحده در قبال ایران و کوبا را در مقابل افزایش تجارت با چین و ویتنام یک سیاست به وضوح شکست خورده هم در نظر و هم در عمل معرفی می‌کنند.
۲. تجربه‌ی بحران اقتصادی
هرچند رشد اقتصادی به عنوان یاری‌رسان دموکراسی‌سازی تعریف می‌شود، اما در بسیاری از مواقع بحران‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حاکمیت‌ها را متزلزل می‌کرده و در رژیم‌های غیردمکراتیک زمینه‌های دموکراسی‌سازی را فراهم می‌ساخته است. هانتینگتون در کتاب مشهور خود، «موج سوم دموکراسی» (Democracy’s Third Wave) به هر دو مورد اشاره می‌کند. او در این کتاب به تحلیل عوامل گذارهای متعدد اتفاق افتاده در بازه‌ی ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۱ می‌پردازد.
از جمله عواملی که هانتیگتون اشاره می‌کند، رشد اقتصادی دهه‌ی ۱۹۶۰ در بسیاری از کشورها و بحران اقتصادی حاصل از گران‌شدن قیمت نفت در تعداد زیادی از کشورها است. کشور ما نیز از این دو موج اقتصادی جهانی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی دور نماند. در دهه‌ی ۶۰ –که پژوهش‌گران آن را «دهه‌ی توسعه» اقتصاد تاریخ جهان می‌نامند—، اقتصاد ایران رشد چندبرابری را تجربه می‌کند اما چنان که در نمودار فوق دیده می‌شود تحت تاثیر بحران افزایش قیمت نفتی که خود یکی از عوامل ایجادش بوده رکودی را تجربه می‌کند که سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی ایران را به پیش از دهه‌ی ۶۰ میلادی باز می‌گرداند.
از نگاه این پژوهش‌گر، رشد اقتصادی دهه‌ی ۶۰، جامعه‌ی ایران را در معرض گذار به دموکراسی قرار داد و رکود دهه‌ی ۴۰ بحرانی ساخت که رژیم را در معرض سقوط قرار داد اما به دلیل نوع عملکرد کنش‌گران هیچ‌کدام از این زمینه‌ها نتوانست در ایران دموکراسی‌سازی کند. اما در خصوص بحران اقتصادی دهه‌ی اخیر، به نظر می‌رسد این بحران از یک ضربه‌ی اقتصادی فراتر رفته و بیش‌تر از حاکمیت اقتدارگرا، جامعه را تضعیف کرده و مانع از رشد اقتصادی و زمینه‌سازی با دموکراسی‌سازی شده است.
۳. تغییرات سطح نابرابری اقتصادی
در میان نظریه‌پردازان دموکراسی‌سازی، عجم اوغلو و رابینسون محور اصلی تحلیل خود را در خصوص مسیر دموکراسی‌سازی بر نابرابری قرار می‌دهند. البته مراد آن‌ها از نابرابری صرفاً اقتصادی نیست و شامل نابرابری‌های نژادی، قومیتی، مذهبی، اجتماعی و غیره نیز می‌شود. آن‌ها فضای سیاسی را محل نزاع فرودستان و فرادستان ترسیم می‌کنند که یکی به دنبال تامین منافع همگان و دیگری به دنبال تامین منافع گروه غالب است و دموکراسی‌سازی نیز حاصل توافق میان فرادستان و فرودستان برای تغییرات نهادی است که در نتیجه فشارها و چانه‌زنی‌های مداوم حاصل می‌شود.
آن‌ها در تحقیقات خود به این جمع‌بندی می‌رسند که سطوح پایین نابرابری، انگیزه برای تغییر را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال جامعه‌ای مانند سنگاپور که چندین دهه رشد اقتصادی بالا و سطوح پایینی از نابرابری را تجربه کرده، انگیزه‌ی چندانی برای دموکراسی‌سازی ندارد. در نتیجه جوامعی با سطوح پایین نابرابری شرایط گذار به دموکراسی را دارا نیستند.
اما در سمت دیگر ماجرا، سطوح بسیار بالای نابرابری نیز نویدبخش گذار به دموکراسی نیست؛ چرا که نابرابری بسیار زیاد باعث می‌شود از یک سو، گروه مسلط هزینه‌ی دموکراسی‌سازی را بسیار بالا ارزیابی کنند و به بیش‌ترین مقاومت و پرداخت هزینه برای جلوگیری از آن دست بزنند و از سوی دیگر، فرودستان از منابع قدرت کمتری برای مقاومت برخوردار باشند. در چنین شرایطی نیز اقتدارگرایی حاکم هرچند توسط عموم جامعه بسیاری نامشروع به نظر می‌رسد، با سرکوب بقای خود را ادامه می‌دهد؛ چنان‌که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی با بالاترین سطح تبعیض توانست تا زمان تغییر تدریجی سطح برابری برای چندین دهه به عمر خود ادامه دهد.
در تحلیل کلی، آن‌ها هزینه‌ی سرکوب را نیز به عنوان یک مولفه‌ی برجسته به زمینه‌های دموکراسی‌سازی اضافه می‌کنند چرا که این بازی محل تخمین هزینه-فایده است. پس در شرایطی که هزینه‌ی سرکوب به منافع حفظ اقتدارگرایی بیارزد، فرادستان به حفظ وضع موجود اصرار می‌کنند. بر طبق این دو شاخص نموداری ایجاد می‌شود که شرایط دموکراسی‌سازی را در قرن بیستم در کشورهای مختلف می‌تواند توضیح بدهد. بنابر این نگاه، هرچند سطح نابرابری موجود برای دموکراسی‌سازی مطلوب به نظر می‌رسد اما افزایش نابرابری‌ها از جمله افزایش نابرابری اقتصادی احتمالاً جامعه‌ی ما را از دموکراسی‌سازی دور می‌سازد.
پس از سال ۲۰۰۶ و با فروکش کردن موج انقلاب‌های رنگی در اروپای شرقی و آسیای میانه و با ناکام ماندن بهار عربی در دموکراسی‌سازی، بسیاری از پژوهش‌گران حوزه‌ی دموکراسی به این جمع‌بندی رسیدند که ما دورانی از افول دموکراسی را تجربه می‌کنیم. با ظهور ترامپ در ایالات متحده و جریان راست افراطی در بسیاری از کشورهای دمکراتیک، مسئله‌ی افول دموکراسی برجسته‌تر شد. این‌طور به نظر می‌رسد که کشورهای در آستانه‌ی گذار به دموکراسی از گذار باز مانده‌اند، دموکراسی‌های شکننده در برخی موارد به دامان اقتدارگرایی افتاده‌اند و سطح آزادی در دموکراسی‌های با دوام نیز با کاهش روبه‌رو شده است.
متفکران در تبیین این پدیده‌ی جدید نگاه‌های مختلفی را مطرح کردند. برخی از چهره‌ها مانند استیون لویتسکی (Steven Levitsky) و لوکان وی (Lucan Way) به کلی با مسئله‌ی افول دموکراسی مخالفت کردند و این توصیف را اغراق‌شده دانستند و فقط پذیرفتند که موج گذار به دموکراسی آرام گرفته است. بسیاری از دیگر پژوهش‌گران اما آن را به عنوان یک پدیده‌ی جهانی که باید به تحلیل آن پرداخت، به‌رسمیت شناختند. در میان تحلیل‌ها به عوامل مختلفی مانند ظهور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، تضعیف احزاب سیاسی و جامعه‌ی مدنی در کشورها، پدیده‌ی جهانی‌سازی، تغییر توازن قوا در سطح بین‌المللی و غیره اشاره می‌شود اما آن‌چه مراد ما است نگاهی است که رونالد اینگلهارت (Ronald Inglehart) مطرح می‌کند.
اینگلهارت معتقد است بهبود شرایط معیشت در طی دوران پس از جنگ جهانی دوم کمک کرد تا نسل‌هایی که در دوران فراوانی پرورش پیدا می‌کنند با ارزش‌های متفاوتی رشد کنند و نسلی باشند که برای دموکراسی‌سازی، به رسمیت شناختن اقلیت‌های جنسی، نگرش‌های متفاوت دینی و غیره تلاش می‌کنند. اما در چند دهه‌ی اخیر افزایش تدریجی نابرابری و کاهش درآمد واقعی باعث شده تغییرات ارزشی روندی معکوس پیدا کرده و ارزش‌هایی جایگزین شوند که به دموکراسی و دموکراسی‌سازی کمکی نمی‌کنند.
اگر نظریه‌ی اینگلهارت را معتبر بدانیم و بخواهیم به وضع موجود در جامعه‌ی خود نیز تعمیم بدهیم، تجربه‌ی بحران اقتصادی مستمر در ایران، بر ارزش‌های ایرانیان تاثیر گذاشته و زمینه‌ی دموکراسی‌سازی نامناسب‌تر از قبل گردیده است. چنان‌که در کتاب انقلاب فرهنگی (Cultural Evolution) –که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده— اشاره می‌کند: هرچند نسل جدید در کشورهای اسلامی تفاوت ارزشی قابل‌توجهی نسبت به نسل‌های قبل یافته‌اند، اما ایران در میان آن گروهی قرار می‌گیرد که تفاوت ارزشی بین نسل‌ها به نفع دموکراسی چندان پیشرفتی نکرده است.
بنابر آن‌چه رفت، با در نظر گرفتن پژوهش‌های موجود به نظر می‌رسد تحریم و در نتیجه‌ی آن رکود اقتصادی، نابرابری، ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی گوناگون و نتایج متعدد هر کدام، جامعه‌ی ما را از دموکراسی‌سازی دور کرده؛ هرچند هم‌چنان زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی لازم برای دموکراسی‌سازی وجود دارد اما در صورت امتداد وضع موجود هراس آن می‌رود که گام‌به‌گام از این حداقل‌ها دور شویم.
