نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :
[آقا] ی روحانی در سخنان (1،1،2018) خود گفت:« اگر روزی لازم باشد این مردم در روزهای آینده بیایند و از نظام حمایت کنند خواهید دید که چه جمعیت میلیونی در خیابان خواهد آمد.» چه ادعای غیرحکیمانه ای (!)
به ایشان یادآور می شویم که حتی پیش از این اعتراضات هم اوضاع مساعد نبود! از یک سو بحران بدهی های بانکی ( مصادره وجوه و سرمایه های مردم )، خطر ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، تداوم تنش‌های جهانی و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی و…. هر یک از این تهدیدهای بزرگ اقتصادی خود به تنهایی می‌توانند یک دولت را ساقط نمایند.
از دیگر فراز، رئیس جمهور فرقه تبهکار در هنگام تحویل لایحه بودجه سال (1397) از (6) کارتل مافیایی سخن گفت که با تهدید منافع شان در لایحه بودجه چه بلاها که بر سر دولت آورده اند. ( یا شاید دارند بلا می آورند؟!)
و یا در جای دیگری گله مند بود که از ( 360 هزار میلیارد) بودجه، نزدیک به (200) میلیارد آن اساساً در اختیار دولت نیست(!) معنا اینکه اگر همین امروز هم اعتراضات ما کلاً متوقف گردد؛ باز هم هیچ ضمانت اجرایی مبنی بر اینکه دولت بتواند کشور را با این وضعیت اقتصادی اداره کند وجود ندارد.
البته این موارد حقایقی نیستند که از نگاه تیزبین مردم هوشیار و حتی «رای دهندگان» پوشیده باشند. همان‌گونه که ناتوانی دولت در تحقق وعده‌هایی چون «انتخاب وزیر زن »، «ارئقای جایگاه اهل سنت در مدیریت کشور» و یا «تعیین یک وزیر علوم قابل پذیرش از منظر میلیون‌ها شهروند ایرانی»؛ با کدام امید و رضایت بایستی به منظور حمایت و پشتیبانی از دولت به خیابان بیایند؟ ( داشتن کمی انصاف هم خوب است !)
می‌توان گفت مساله اساساً به خیابان آمدن یا نیامدن حامیان دولت نیست. زیرا سالیان فساد اعم از اختلاس و ارتشاء نهادینه شده در دولت، به سرقت بردن اموال عمومی و ملی ایران، خارج نمودن طلا و پشتوانه ی بانک مرکزی به دیگر کشورها از جمله ترکیه که رضاضراب ها محصول آن است …تا در معرض حراج گذاردن گنجینه های نفیس ملی در دیگر کشورها چون انگلیس و…، ناکارآمدی دولت در زمینه‌های مدیریتی، اقتصادی و.. و البته اختناق ها، تفتیش عقاید و سرکوب ها، سربدار کردن آزادیخواهان و دگراندیشان و میهن دوستان راستین ایران، وضعیت کشور را به چنان مرحله‌ای رسانده که جز با جراحی های بزرگ توان گذر از این بحران را نداریم. هم مردم هوشیار بر این امر واقف اند و نیز خود دولتمردان متوجه شده‌اند که کشور را تنها با خرافه پسندی و ریاکاری و فریب نمی‌توان مدیریت و اداره نمود. تنها بایستی شهامت و اراده کافی به منظور بیان و اجرایش را داشته باشند.
بدین اعتبار؛
– نخستین و ضروری ترین تصمیم برای دولت، همانا توقف برخورد توأم با خشونت و یا به قتل رساندن معترضانی که به نحوی مسالمت آمیز به خیابان می‌آیند و حقوق سلب شده ی خود توسط این فرقه تبهکار را طلب می نمایند.
– دوم اینکه؛ به پادگان بازگرداندن پاسداران و ایضاً به رسمیت شناختن « حق اعتراضِ» شهروندان به استناد اصل (27) قانون اساسی رژیم اسلامی که تصریح می دارد:« تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح….آزاد است.»
هیچ تردیدی وجود ندارد که چنانچه تحریکات و خشونت های عوامل سرکوب نباشند؛ قدرمتیقن، شهروندان «اهل خشونت » نیستند و معدود پرخاش جویان نیز با مدیریت خود مردم کنترل خواهند شد.
– از دیگر جنبه ها؛ اقتصادی است، به این معنا که دولت باید سیاست‌های ریاضتی بودجه را متوقف نموده و برای کسری شدید در جبران مطالبات معوق بانکی از مصادره اَبَر کارتل های اقتصادی چون:
– «ستاد اجرایی فرمان امام؛ با تخمین حدود 90 میلیارد دلار ثروت » و « بنیاد مستضعفان » استفاده نماید.
تا هنگامی که این کارتل های اَبَر میلیاردی وجود دارند، نبایستی فشار اقتصادی را بر جامعه تحمیل کرد!
– سومین اَبَر کارتلِ مالی کشور یعنی آستان قدس رضوی؛ نیز بایستی با شفافیت کامل و تحت نظارت «دولت و مجلس » فعالیت کرده و به صورت کامل «مالیان» های خود را پرداخت نماید.
– در بُعد اجتماعی؛ توقف دستگاه سرکوب ایدئولوژیک و تحمیل خودساخته، تنگ نظرانه و نامتجانسِ حکومتی به تمامی شهروندان، همراه با رفع تمامی تبعیض های جنسیتی و دینی، حداقل های ضروری به منظور یک تنفس ساده اجتماعی هستند.
افزون بر موارد پیش گفته؛ [ آقا] ی روحانی خود در همان سخنرانی به روشنی اشاره کرد که:« حوادث اخیر تهدیدی است که
می‌تواند به فرصت بدل شود.»
ما نیز اعلام می نماییم که:« آزادی وجود ندارد جز در موقعیت و بشر ماهیت خود را در موقعیت و به توسط موقعیت برمی گزیند.»
3،1،2018 میلادی
برابر با13،10،1396 خورشیدی
