نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر :
*بدین اعتبار اکنون، همچون گذشته، دریافت آرای مردم در انتصابات پیشرو(خرداد1396)؛ به منظور *کسب مشروعیت * نیست، بل، آنچه برایشان برجسته می نماید همانا * کارآمدی آراء * است.
به هر روی * تغییر وضعیت * می‌تواند مناط اعتبار باشد؛ زیرا گفت و گو با نظام ولایت فقیه بهره ای در بر نداشته و بی ثمر است! *
این روزها از ضرورت * تخصص گرایی * در انتخابات شورا بسیار می شنویم. ظاهرا مساله؛ هشدارهایی است به منظور توقف روند انتصاب[انتخاب] های پوپولیستی نمایندگانی که صلاحیت ندارند؛ اما آیا سمت پیکانِ اصلاح به سویِ درستی نشانه رفته است؟
آیا معیار و ملاکی به منظور انتخاب تبلیغ می‌گردد به واقع معیار درست و دقیقی است؟
اساساً ممکن است که ما شاهد یک کژفهمیِ گسترده در خصوص نمایندگی هستیم!!
در این خصوص و به عنوان نمونه، می‌توان به متنی که توسط یک * استاد دانشگاه * که به نحوی وسیع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اشاره داشت:
این استاد با این استدلال که حتی تعمیر ابزار و تجهیزاتِ بهداشتی یا به گفته ایشان ( مستراح )هم به متخص نیازمند است. از شهروندان دعوت بعمل آورده‌اند که:* به ورزشکاران، بازیگران، خواننده ها(!) و حتی سیاستمداران رأی ندهید.*
بدین ترتیب این استاد کاشف این امر هستند که نماینده شورای شهر نباید ورزشکار باشد. یعنی پیشاپیش زمینه ورزش را از حوزه عمل شهرداری و شورای شهر حذف شده است. (اگر بخواهیم به انبوه نوجوانان و جوانانی که در کوچه‌ها و زمین‌های خاکی بازی می‌کنند سروسامان دهیم، چه کسی بهتر از مهدی مهدوی کیا؛ با آن سابقه فعالیت در ورزش های پایه؟!)
افزون بر این، این جناب [استاد ] تأکید می‌ورزد که بازیگران و خوانندگان نباید نماینده شورا گردند. در این خصوص پرسش این است که امورات فرهنگی و هنری، همچون رسیدگی به سالن های موسیقی، کنسرت، سینما، تئاتر، فضاهای فرهنگی، در کجای حوزه فعالیت شهری قرار دارد؟ و بدین سیاق مشخص نیست که کمیسیون فرهنگی شورای شهر به چه منظوری تشکیل یافته است؟
اما در خصوص ضرورت * اخراجِ * سیاسمداران از شورای شهر؛ بر اساس توصیه‌های ایمنی این استاد، هنوز نمی‌توان درک نمود که چگونه ما یک دانشگاهی داریم که یکی از استادان آن گمان می‌دارد که امور مربوط به زیست شهری و اجتماعی خارج از حوزه سیاست طبقه بندی می گردد
در این باره تنها چند نمونه را به عنوان فهرست رسام گردید. البته هدف این نیست که خود را در دام تعیین و مرزبندیِ زمینه‌های مورد نیاز برای شورا و شهرداری بیافکنیم؛ اما تمام سخن این است که:* هیچ یک از ما نمی‌توانیم به تنهایی و یا حتی با مشورت حزبی و گروهی، تمامی زمینه‌های تخصصی و مورد نیاز شهروندان را تشخیص دهیم.*
در حقیقت تنها گروهی که می‌توانند جنبه‌های گوناگون و البته متکثر نیازهای اجتماعی را تکمیل نمایند، مردم شریف هستند. یعنی تمامی رأی دهندگان با تمامی تکثری که در نظرگاه، مطالبات و حتی معیارهایشان وجود دارد.
تاریخ را مرور کنیم؛ نخستین مجلس شورای ملی در دوران مشروطیت را، که مجلسی برخاسته از دل جامعه بود و به حیث شایستگی و برازندگی، نامِ * خانه ملت * بر آن نهاده شده بود ! در آن مجلس از شاهزادگان، درباریان، اشراف، تجار…تا نمایندگانی از (70) صنف در کنار یکدیگر جمع شدند تا تمامی* ملت ایران *را نمایندگی کنند.
پدران ما به خوبی می‌دانستند که مشکلات صنف نانوا یا خیاط و…تنها نمایندگانی از همان اصناف بودند که می توانستند به خوبی درک کرده و توضیح دهند. نیازی به تأکید نیست که همه این اصناف شهروندان کشور بودند و به یک اندازه حق داشتند که مشکلات خود را به عنوان اولویت جامعه طرح کنند.
بدین اعتبار می‌توان گفت:* هر آنکس که بین اداره شهر با تعمیر یک * اَبَر م س ت ر…* تفاوتی قائل است بهتر آن است که برای مردم شریف تعیین معیار و ملاک ننماید و تا این میزان، اجازه اهانت به شعور، قریحه و سلیقه مردم را ندهد. شورای شهر * سازمان مهندسی و عمران شهرداری * نیست تا به این سادگی مدرک تخصصی اش را تعیین نماییم. نمایندگان شورا موظف اند تا تمامی مطالبات شهروندان را نمایندگی و ایضا رسیدگی نمایند و نخستین و ضروری ترین شرطی که به مفهوم * نمایندگی مردم * معنا می‌دهد همانا، اینکه اجازه دهیم تا مردم شریف خودشان معیارها و ملاک‌های آن را تشخیص دهند.
هنگامی که در فضای سیاسی از اهمیت* تحزب * سخن می گوییم، قدرمتیقن می‌خواهیم بر روی یک فاکتور * قابل پیگیری و تحقیق* تأکید ورزیم. فرض بر این است، احزابی دوام دارند که موجب می‌گردند منافع دراز مدت خود را فدای دستاوردهای مقطعی و کوتاه مدت نمایند. بدین سان امکان سنجش کارنامه حزب وجود دارد و چنانچه انتقادی وارد باشد؛ رأی دهندگان فرصت دارند در خصوص رویگردانی از حزب آن را وادار به اصلاحِ رویه کنند.
در نمونه مشخص و بارز شوراهای شهر و روستا با دو تفاوت/چالش برجسته نسبت به یک انتصابات تمام سیاسی [ ریاست جمهوری ] روبرو هستیم:
نخست: اینکه در کشور ما فرهنگ نهادینه شده احزاب وجود ندارد. در خوش‌بینانه ترین حالت، با دو اردوگاه فراگیر، اما نسبتاً گُنگ روبرو هستیم که تحت نام * اصول گرا یا اصلاح طلب(!) به رقابت می پردازند. هنگامی که فهرست هایِ * جبهه ای * جایگزین *حزبی * می شوند، مسئولیت برخی چهره‌های راه یافته به فهرست را هیچ حزبِ مشخص بر عهده نمی گیرد.
چالش دیگر: اینکه، اساساً زمانی که موضوع نهادهای * شهری و مدنی * مانند شورا در میان است بخش‌های فراگیرتری از شهروندان قصد مشارکت در اداره امور را دارند. شهروندانی که در یک معنای ساده شده خود را *سیاسی * نمی دانند(!) اما قصد دارند در روند اداره محیط شهری مشارکت داشته باشند.
بر این اساس تلفیقی از این دو وضعیت ما را بر آن می‌دارد که به منظور انتخاب نمایندگان راه یافته به نهادهای مدنی و شهری در پی معیار * نویی * باشیم که همچنان کارکرد معیارِ * تحزب * در فعالیت سیاسی را پوشش دهد! یعنی نخست کارنامه و فعالیت نامزدها هرچه بیشتر قابل پیگیری باشد.
دوم: نامزد مورد اشاره وضعیتی داشته باشد که بتواند شرایط طولانی مدت خود را قربانی وسوسه های یک دوره نمایندگی نماید. تلفیق و ترکیب این دو وضعیت را در فاکتورِ * شهرت * تجسم می نماییم:
چهره های محبوبی مانند * سوپر استارها * حساس‌ترین سرمایه های اجتماعی را دارند. آنان از یک سو به نحوی عمیق وابسته به حمایت و اقبال عمومی هستند و از دیگر فراز، با افزایش این اقبال، گاه از هر امتیاز دیگری بی‌نیاز می گردند. شهرت آن‌ها موجب می‌گردد که حتی در جزیی ترین تصمیمات و اَعمالشان زیر ذره‌بین رسانه‌ها و جامعه مخاطبان قرار داشته باشند. و از همین رو نیازشان به محبوبیت سبب می‌گردد که ای بسا بیش از هر حزب یا سیاستمداری نسبت به انتقاد های عمومی پاسخگو باشند و واکنش از خود نشان دهند.
به نحو آشکار و روشن باز هم می‌توان این معیارها را در برخوردی عینی با نامزد های شوراهای کنونی مورد سنجش قرار داد. در برابر دو فردی که جزیی ترین اقداماتشان در برابر افکار عمومی کالبدشکافی شده و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. و گروهی که با برچسب * متخصص * در شورا فعال اند اما همواره در سایه ی سکوت پنهان هستند و جامعه نه می‌داند که… این‌ها چه کسانی اند و نه می‌داند چه کرده اند! و اساساً مردم مطلع نیستند که آیا چنین افرادِ مجهول؛ پیگیر * مفاسد * شهرداری بوده‌اند یا خیر؟
آیا در پرونده املاک نجومی دستی داشته اند؟
چرا به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری رأی ندادند؟
فراتر از این افکار عمومی حتی نمی‌تواند آن‌ها را وادار به انجام کاری به نفع همگان نماید؛ زیرا نه می‌داند کجا هستند و نه حتی چه شکل و هیئت ظاهری دارند! همه ی این موارد نشانگر این است که جامعه هیچ توان و نفوذی به منظور تاثیرگذاری بر چنین چهره‌هایی ندارد.
بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیش گفته بحث تمرکز بر * تخصص گرایی * یک نشانی و آدرس انحرافی بزرگ به منظور دور شدن از مساله اصلی و اساسیِ شورا بوده و نیز آنجا که بحث بر سر فساد است، نمایندگان و احزاب [ در صورت وجود حزب ها…!] با هر مدرک و تخصصِ داشته و نداشته ضرورت دارد که نخست در برابر مردم پاسخگو باشند! و ایضاً؛ نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که:* هنگامی که نمی‌توان بر روی اعمال و فعالیت های فردی نظارت یا تأثیری داشت؛ هیچ‌گاه گزینه مناسب برای * نمایندگی * نخواهد بود. حتی احزاب نیز باید افرادی را در اولویت فهرست خود قرار دهند که به میزان کافی از شهرت برخوردار بوده و بر اساس احساس مسئولیت و وجدان بیدار پاسخگوی افکار عمومی باشد. صرف نظر از سیاسی بودن یا نبودن*! و به دیگر سخن آن نماینده ای که سلامت، شرافت و صداقت کافی برای گزارشِ مفاسد و انحرافات را داشته باشد؛ دارای ویژگی و حُسنی است که هیچ تخصص و دانشی با آن برابری نمی کند.*
نقش نمایندگان قدرت‌های بزرگ(امریکا/ روسیه و اسرائیل) در نظام ولایت فقیه
به یاد داشته باشیم که هاشمی رفسنجانی یکی از پایه گذران رژیم مستبد اسلامی بود که بسیاری ناگفته ها را با خود برد.
رازهایی از پیش از بلوای (1357)تا به امروز؛ از رابطه آمریکا گرفته تا جنگ (اعزام چند صدهزار کودک و نوجوان به جبهه های جنگ؛ کودکانی که غالباً از کلاس‌های درس روانه کشتارگاه می شدند…!)؛ از برکناری بنی صدر تا رهبر شدن آقا(ی)خامنه ای که با تهیه و تنظیم تاییدیه های جعلی و غیرقانونی توسط چند تن از روحانیون ساکن قم صورت گرفت.
از کشتار و سرکوب های دهه( 1360) تا کشتار زندانیان سیاسی/فکری (1367) با عاملیت سید ابراهیم رئیسی که اکنون به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری اعدام( 1396) اعلام حضور کرده است؛ اساساً می‌تواند پوششی نسبت به وجود سایه وارِ آقایان حسن خمینی و مجتبی خامنه ای باشد.
از چگونگی برکناری منتظری تا چگونگی حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی. از قتل های زنجیره ای و سلب حیات دگراندیشان در داخل و خارج از ایران. تا تقلب در انتخابات نمایشی پیشین…تا شکنجه و کشتار مردم در نقاط مختلف ایران و حتی خارج از ایران.
بدین سیاق حذف فیزیکی رفسنجانی ابعاد گوناگون داشت.
الف- وی در آخرین سخنرانی‌هایش خواستار تغییراتی در قانون اساسی به ویژه در فصل اختیارات رهبر شده بود که بالتبع آن، و با عملی شدن چنین خواسته ای، زائل گردیدن اختیارات ولی فقیه را در پی داشت.
ب- سلب حیات از رفسنجانی موجب از میان رفتن زمینه‌های حمایتی از آقا[ی]حسن روحانی گردید و چون وی می‌داند که تحت هر شرایطی بازنده خواهد بود؛ ترجیحاً در انتصابات شرکت نخواهد جست.
پ- در حقیقت از میان بردن رفسنجانی عملاً موجب ناکارآمدی فعالیت‌های اصول گرایان و اصلاح طلبان گردید در‌واقع یک قطبی شدن امور سیاسی را به همراه آورد. بر این اساس با نبود رفسنجانی اصلاح طلبان اساساً محلی از اعراب ندارند، گرچه این امر مورد توافق روسیه و اسرائیل نیز بوده است!
اما در خصوص آقا(ی) احمدی نژاد، فراموش نکنیم که ایشان با توزیع * سیب زمینی * آرای مردم را کسب کرد!
فراتر از این وی نماینده یهودیان و سپاه پاسداران در ایران است و در طول سال‌های پیشین کوشید تا زمینه‌های قدرت فزاینده اسرائیل را فراهم آورد و به همین جهات است که نمی‌توان وی را خاموش ساخت. و چنانچه سپاه پاسداران اراده نماید نه تنها می‌تواند احمدی نژاد را دوباره به جایگاه ریاست جمهوری باز گرداند، بل خاموش کردن ولی فقیه نیز در ید اختیار سپاه پاسداران است.
[یادآوری: در مراسم خاکسپاری رفسنجانی آقا[ی] خامنه ای شدیداً تحت کنترل فیزیکی و جغرافیایی توسط سپاه پاسداران بود]
بدین اعتبار اکنون، همچون گذشته، دریافت آرای مردم در انتصابات ریاست جمهوری پیشرو؛ (خرداد1396) به منظور *کسب مشروعیت * نیست، بل، آنچه برایشان برجسته می نماید همانا * کارآمدی آراء * است.
به هر روی * تغییر وضعیت * می‌تواند مناط اعتبار باشد؛ زیرا گفتمان با نظام ولایت فقیه بهره ای در بر نداشته و بی ثمر است!
