کامبیز باسطوت :
آغاز پاسخگو شدن دولت به نمایندگان مجلس شورای ملی
نخستین آزمایش گوهر مجلس شورای ملی با مطرح شدن گرفتن وام جدیدی توسط دولت باندازه بیست میلیون تومان نشان داده شد. برای اینکه دولت بعداً با مشکلی روبرو نشود و جنبه قانونی به وامی که میخواست از روسیه و انگلیس بگیرد بدهد، برای گرفتن تائید مجلس نماینده خود مشیرالدوله را به مجلس فرستاد تا علت گرفتن وام که احتیاج شدید دولت به پول برای دادن حقوق کارکنان دولت بود و شرایط این وام که یکی از آنها گرو گذاشتن گمرک شمال به روسیه و تلگرافخانه و پست به انگلیس بود با نمایندگان مجلس در میان گذارد. هر چند که در آغاز بنظر میرسید این وام از طرف مجلس تائید خواهد شد لیکن با سخن رانی معین التجار بوشهری با دو استدلال یکی اینکه دولت و دربار این پول ها را بدرستی خرج نخواهند کرد و دیگری اینکه از بنیاد وام گرفتن با گرو گذاشته داراک “دارائی” ملی چون کاری است غلط در خواست دولت را رد کرد که با پشتیبانی سایر نمایندگان روبرو شد. او همچنین رابطه ای منطقی بین دولت و مجلس را مطرح کرد بدین ترتیب که نخست دولت درآمد و درفت سه سال گذشته را در اختیار مجلسبگذارد تا نمایندگان آنرا بررسی کنند و چنانچه مشاهده کنند که دولت احتیاج به پول داردمجلس که نمایندگان مردم است احتیاج پولی دولت را فراهم خواهد کرد و احتیاجی نیست دولت از کشورهای خارجی با گرو گذاشتن داراک ملی پول وام بگیرد.[1] در اینجا رابطه ای بتازگی برقرار شده بین دولت سنتی پیشین و مجلس جدید با نمایندگان مردم آشکار میشود که این مجلس اعتمادی به سخنان دولت ندارد و همچنین معتقد است دولت پول مردم را برای خدمت به مردم خرج نمیکند. بنابراین این نهاد نماینده مردم برای تأئید دولت میباید در جریان کامل درآمد دولت و دررفت آن قرار بگیرد در عوض مجلسمتعهد میشود پاسخگوی احتیاج پولی دولت باشد. آنچه اهمیت مجلس شورای ملی جدید را بدرستی بالا میبرد تثبیت رابطه جدید بین دولت با مجلس است که بطور کلی ساختار حکومت به کشور را درجهت افزایش دفاع از حقوق مردم بوسیله نمایندگان مردم با پاسخگو کردن دولت تغییر میدهد.
فشار دولت برای گرفتن وام ادامه پیدا کرد و باینجا میرسید که دولت اعلان کرد دو میلیون تومان پول در حال حاضر احتیاج دارد یا مجلس با وام گرفتن دولت موافقت کند یا اینکه مجلس این پول را فراهم کند. حاجی معین بوشهری گفت بدون گرو گزاشتن دولت میتواند وام بگیرد لیکن نماینده دولت گفت بدون گرو گرفتن وام نمیدهند؛ در پاسخمعین گفت بازرگانان این وام را میگیرند و بدولت میدهند، باز هم نمایند گفت بدون گرو گرفتن بشما هم وام نخواهند داد. وقتیکه گفتگو به اینجا کشید اندیشه بنیاد نهادن بانک ملیدر میان نمایندگان مجلس به میان آمد با هدف دادن وام به دولت و اجتناب کردن از پرک “اجازه” دادن به دولت و به گرو گذاشتن داراک ملی برای وام گرفتن. سرانجام گفتگو درمجلس با نماینده دولت به اینجا رسید که چنانچه دولت پرک بدهد بازرگانان بانک ملی را بنیاد خواهند گذاشت. بنابراین وقتیکه مجلس آگاه شد که دولت پرک به بازرگانان برای بنیاد نهادن بانک میدهد. چهار بازرگان که سه نفر از آنها نمایندگان مجلس بودند و یک نفر به نام ارباب جمشید مسئولیت بنیاد گذاشتن بانک ملی را پذیرفتند. قرار گذاشته شد کهبانک ملی با سرمایه سی میلیون تومان بنیاد نهاده شود و ظاهراً هر سهام آن پنج تومان بود که هر کسی مایل بود میتوانست سهام آنرا بخرد. بنابر گزارش کسروی مردم استقبال قابل ملاحظه ای با خرید سهام آن از خود نشان دادند.[2] آنچه در اینجا نظر را جلب مینماید جمع آوری چنین مقدار پول زیاد در یک مکان است که ناشی از یکم اعتماد مردم به نمایندگان مجلس میبود و دوّم احساس امنیتی که مردم داشتند برای دادن پول خود به دست نمایندگان مجلس. با در نظر گرفتن اینکه در آنزمان دارک مردم بطور کلی از امنیت زیادی برخوردار نبود و مردم بطور کلی پول های خود را از ترس توانگران دولتی و درباری پنهان میکردند. همچنین بانک ملی را میتوان نخستین شرکت سهامی درایران دانست که از اصل معتبر تراکم سرمایه برای انجام دادن سرمایه گذاری های بزرگ لازم است پیروی میکرد. نتیجه دیگر این اقدام مجلس این بود که پایانی گذاشت به وام گرفتن دولت از کشورهای خارجی که معمولاً به جیب درباری ها و طبقه حاکمه سرازیر میشد و در خدمت به مردم خرج نمیشد. نتیجه دیگر بنیاد نهادن بانک ملی برای دادن وام به دولت این شد که دولت از آن پس موظف میشد تا گزارش دقیقی از درآمد و دررفت دولت به مجلس بدهد و این خود میتوانست از حیف و میل شدن پول مردم بشدت جلوگیری کند. بهر روی اولین وام بانک ملی به دولت در اردیبهشت 1286 به مبلغ شصت و پنج هزارتومان بود و بدین ترتیب مجلس ارجمند بودن خود را نشان داد.[3]
دولت، بهر روی، بنیاد نهادن بانک ملی را توسط نمایندگان بازرگانان مجلس جدی نمیگرفت و به گرفتن وام از خارج اصرار میکرد و همینطور مجلس محکم بر سر موضع خود ایستاده بود چنانچه دولت دیگر جریان وام گرفتن در مجلس را مطرح نکرد. در ساختار سیاسی جدیدی که بین دولت و مجلس در حال شکل گرفتن بود مبارزه جدّی آغاز شده و در جریان بود بر این پایه که دولت و وزرایش آیا در برابرمجلس شورای ملی که نماینده مردم هستند مسئول میباشند یا در برابر شاه مسئول میباشند. نمایندگانمجلس باین اندازه پیش رفته بودند که دولت را موظف کرده بودند که درآمد و دررفت دولت را به اطلاع مجلس برساند تا مجلس با بررسی آن و تشخیص معقول و منطقی بودن بوجه دولت در تأمین کمبود آن بکوشد. وزیر داراک به مجلس اطلاع داده بود که درآمد دولت پانزده یم میلیون تومان و دررفتش بیست یک و نیم میلیون تومان است و بدین ترتیب شش میلیون تومان کسره بوجه دارد. ظاهراً تصور دولت که وابستگی شدیدی به دربار داشت و وزیران و نخست وزیرش همه انتخاب شده شاه بودند این بود که دولت براحتی زیر عنوان کمبود بوجه از بانک ملی پول بگیرند. لیکن نمایندگان مجلس پرداخت وام از بانک ملی را در ارتباط با مسئول بود دولت در برابر مجلس و اصلاحات دقیق و درست از خرج کردن درآمد دولت میدانستند.[4] برای این منظورمجلس حظور وزیران دارائی و خارجه را درخواست میکرد و بعد از مدتی که آنها از آمدن به مجلس خود داری کردند و پافشاری مجلس ادامه یافت سرانجام وزیر داراکناصرالملک در مجلس برای پاسخگوئی به پرسشهای نمایندگان روز بسیت و ششم دی 1285 حاضر شد. نمایندگان مجلس نارحتی شدید و ویژه ای نسبت به اداره گمرک، اداره پست و تلگرافخان که توسط نوز بلژیکی و همکارانش گردانده میشد داشتند و تصور آنها این پود که پول زیادی که در آمد این ادارها است مستقیماً به جیب شاه و درباری ها میرود و از طرف دیگر بازرگانان به اندازه گمرکی که برای واردات خود میدادند اعتراض داشتند و معتقد بودند زیاد است و در نتیجه کالاها را برای مصرف کننده گران مینماید و حجم کسبورزی را کوچک مینماید. بهمین دلیل جنبش مشروطه ومجلس آن بشدت علاقمند بودند بلژیکی ها را از ایران بیرون کنند و اداره گمرک، پست و تلگرافخانه را به دست مدیران ایرانی بسپرند. نمایندگان مجلس در جستجوی جزئیات درآمد دولت بودند بدین جهت نماینده پارس میرزا ابولحسن خان از وزیر مالیه پرسید درآمد گمرک چقدر است. لیکن وزیر داراک آشکار کرد که گمرک وزیر جداگانه ای دارد و این پرسش باید از او بشود و او تنها میتواند ارقامی را که به او داده اند بدهد. در اینجا نماینده مجلس این پرسش را پیش کشید که چرا گمرک باید وزیر جداگانه ای داشته باشد و زیر نظر وزیر دارائی نباشد و اعلان کرد که ملت به چنین ساختاری اعتماد ندارد. باین ترتیب آشکار میشود که نوز و همکارانش به وزیر داراک پاسخگو نیستند و باحتمال زیا نخست وزیر و شاه اطلاعات مورد نیاز مجلس را در این رابطه داشتند. [5]
مبارزه برای معین شدن پذیرشوارگی توانورز نهائی در کشور بین نمایندگان مردم درمجلس شورای ملی و شاه با پیش کشیده شدن مسئولت دولت در برابر شاه و یا مجلسآشکار گردید. در پی درخواست دولت برای گرفتن وام از بانک ملی هنوز تأسیس نشده و دولت های خارجی مجلس ضروری میدید تا از بوجه سالیانه دولت و کم بود آن مطلع شود چون مسئولیت برپائی بانک ملی را پذیرفته بود. دولت درآمد خود را پانزده نیم میلیون تومان و دررفت خود را بیست ویک میلیون نیم تومان با شش میلیون تومان کسر درآمد اعلان کرد.[6] در اینجا قابل توجه است که بانک ملی پیشنهاد شده برای تأسیس مجلس سرمایه اش دوبرابر درآمد دولت است و بوجه دولت با کمبودش دو سوّم سرمایه بانک است. در این زمان مجلس درخواست کرد که دولت جزئیات و ریزه درآمد و دررفت خود را به مجلس ارائه دهد. لیکن وزیر دارائی نمیتوانست درآمد گمرک و سایر اداره های دولت را که زیر اداره نوز و سایر بلژیکی های مشاور دولت بود به مجلس بدهد و آنرا بیرون از اختیار خود اعلان میکرد. از طرف دیگر گمرک شمال در گروروسیه بود و ظاهراً روسیه مایل بود نوز گمرک را اداره کند چون مالیات بیشتری برایروسیه تولید میکرد و اینکه درامد گمرک شمال چگونه بین شاه و روسیه تقسیم میشد معین نیست در هر صورت پای روسیه هم در اشتغال نوز درگیر بود.[7] از آن گذشته وزیران که به مجلس احظار میشدند تا به پرسش ها نمایندگان مجلس پاسخ دهند به مجلس نمی آمدند چون خود را پاسخگو به شاه میدانستند نه مجلس و نمایندگان مردم. آنچه آشکار میبود این بود که نوز پشتیبانی محمدعلی شاه را داشت و درآمد گمرک، اداره پست و تلگراف را مستقیماً در اختیار شاه قرار میداد و این درآمدی نبود که شاه بخواهد از مقدار آن مجلس را آگاه کند. نمایندگانی مانند سعدالدوله از پیگیری آشکار شدن درآمد گمرک و غیر که زیر نظر نوز بود دست برنمیداشتند و توضیحات وزیر دارئیناصرالملک را که در مجلس حاضر میشد نمپذیرفتند و نمایندگان مجلس آماده نبودند به جریان وام دولت و تشکیل بانک ملی بپردازند مگراینکه ریز درآمد دولت و دررفت آن برای نمایندگان مجلس روشن میشد. سرانجام تعدادی از وزرا و معاون نخست وزیر در مجلس حاضر میشوند و خود را معرفی مینمایند لیکن خود را مسئول در برابر شاهاعلان مینمایند نه نمایندگان مجلس. همچنین تمام وزرا به مجلس نیامده بودند چون دولت آنها را به دو گروه بخش کرده بود “لقبی و شغلی”. مجادله لفظی وزرا و نمایندگان مجلس آشکار کرد که این دولت نه تنها خود را در برابر نمایندگان مردم در مجلس مسئول نمیداند بلکه انتظار دارد مهر تأئید به پیشنهاد های دولت بزند مانند نظامنامه تشکیل مجلس سنا و امتیاز بانک ملی. متنافر بودن موضع دولت و مجلس و آنچه باید در باره آن گفتگو و روشن شود رابطه دولت و مجلس را به بن بست کشاند. مجلس بدرستی برای دانستن چگونگی درآمد و دررفت دولت تاکید میکرد و دولتی که توسطشاه تعیین شده بود نمیخواست اختیار پولی کشور را که در اختیار داشت از دست بدهد.[8]
تبریزی ها، به گزارش کسروی، از گفتگوهای مجلس توسط یکی از نمایندگانش که تقی زاده بود آگاه میشدند. چون محمد علی شاه پیش از شاه شدن حاکم تبریز بود انجمنتبریز او را بخوبی میشناختند و میدانستند که با مجلس و مشروطه دشمنی دارد و باو اعتماد نداشتد و میدانستند چگونه باید با او مبارزه کند و محمد علی شاه راسرجایش بنشانند چون تجربه پیش از فرمان مشروطیت را با او داشتند. در همین زمان در بهمن 1286 انجمن تبریز هشت نمابنده دیگر خود را تعیین و با جشن بزرگ و شادی و امید فراوان بسوی تهران از را جلفا، باکو و گیلان فرستادند. کسروی از اسقبال ایرانیان در شهرهای قفقاز از نمایندگان آذربایجان یاد مینماید و شدت علاقه آنها که حتی میخواستند نماینده ای از سوی خود به مجلس بفرستند. در این زمان درست بود که شهرهای قفقازبیش از پنجاه سال بود که از ایران جدا شده بود لیکن چون رفت و آمد تجارتی و حرفه ای بین دو طرف مرز آزاد بود و هنوز پرده آهنین کمونیستی ارتباط دو کشور را کاملاً قطع نکرده بود نزدیکی شدیدی بین دو طرف مرز وجود داشت.
تبریزیان و انجمن تبریز برای تثبیت توانورزی مجلس بر دولت گزارش های تنزل مجلس را در برابر دربار و دولت انتخابی شاه را جدی گرفتند و اقدام به تعطیل بازار و مذاکرات پرسش وارانه ای با نمایندگان تهران با تلگراف کردند. در تلگرافی گسترده توانورزی مجلس شورای ملی را افزایش دادند و جویای علت نبودن دهش مجلس و نمایندگان ملت در جریان هایی مانند” تاجگذاری و تعیین ولیعهد و عزل و نسب حکام و دادن بعضی کارها بزرگ باشخاص غیر صالح و مسئول ندانستن وزراء خودشان را و عدم اجراء بعضی از اصول نظامنامه اساسی …” شدند[9]. نا آرامی سیاسی مردم تبریزو رفتار نمایندگان مجلس در تهران برای آرام کردن آنها سرانجام منجر به در خواست های معینی از محمد علی شاه شد برای گرفتن تأئید او که حکومت ایران مشروطه پادشاهی است. در خواسته های انجمن تبریز همان هائی بود که پیش از این بین نماینکان مجلس و وزرای دولت مطرح شده بود مانند معین بودن تعداد وزرا و مسئول بودن آنها در برابر مجلس، “در هر ولایات و ایالات با اطلاع مجلس شورای ملی انجمن محلی برقرار شود”، اخراج بلژیکی ها از دولت. نکته با اهمیت تاکید بر تشکیل انجمن مکانی است که اشاره ایست به دولت مکانی یا استانی که بهتر از دولت مرکزی از مشکلات شهری و استانی اگاهند.[10] فشار نا آرامی های تبریز برای پیشبرد مبارز مجلس با دولت برای تحمیل توانورزی خود به آن سرانجام منجر به مذاکراتی بین نخست وزیر و نمایندگان مجلس شد. در ابتدا دربار و دولت سعی کردند کلمه مشروطه را به مشروعه تبدیل کنند با این استدلال که “[11] جهت اینکه در دولت مشروطه آزادی همه چیز است در این صورت آزادی ادیان هم لابد باید بشود.” دربار محمد علی شاه بخوبی به از دست دادن اختیارات استبدادی خود آگاه بود و بهمین جهت نمیخواست زیر بار حکومت ایرانکه مشروطه پادشاهی است برود. از طرف دیگر صدراعظم منکر مشروطه بودن حکومت کشور میشود و میگوید هدف از مجلس شورای ملی نوشتن قوانین است.[12]این گفته مشیرالدله از دیدگاه نمایندگان مجلس پایان مذاکر بود و آنها گفتند بنابراین ما باید برویم و مردم را آگاه کنیم مشروطه ای وجود ندارد. پایداری مجلس و پشتیبانی مردم از آنها سرانجام شاه را وادار به عقب نشینی مینماید و او میپذیرد که حکومت ایرانپادشاهی مشروطه است و در دست نوشتاری آن را بیان مینماید.[13]
سرانجام در نهم اسفند 1285 اولین دولت قانونی که در برابر نمایندگان مردم مسئول بودند تشکیل شد و چون نخست وزیر استعفا داده بود وزیران توسط وزیر کشور معرفی شدند. در این دولت اداره کمرک، تلگراف خانه و صندوق مالیه از دست نوز و بلژیکی ها گرفته شد و هرکدام از آنها به وزارتخانه ای دادشد. وزیر کشور همکاری دولت و نمایندگان مجلس را نشانه یکی شدن ملت و دولت اعلان کرد. همچنین نمایندگان از وزرا خواستند که مانند آنها سوگند بخورند و با اینکه وزیر داخله میخواست آنرا به تأخیر بیادازد با پیشنهاد وزیر دادگستری وزرا در برابر نمایندگان سوگند یاد کردند و مردم و نمایندگان خرسند شدند.
[1] کسروی، برگ 177
[3] همان، برگ 251
[4] همان، برگ 205
[5] همان، برگ 206
[6] همان، برگ 205
[7] همان، برگ 219
[8] همان، برگ 209
[9] کسروی، برگ 213
[10] همان، برگ 215
[11] همان، برگ 222
[12] همان، برگ 217
[13] همان، برگ 223
