نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :

« پس از گذشت صد سال، چهره «توافق نامه سایکس – پیکو»و در پی سیطره گروه تروریستیِ «داعش» بر مناطق وسیعی از عراق و سوریه در حال تغییر است. آیا این منطقه در انتظار یک «سایکس – پیکوِ تازه ای» است، که منطقه خاورمیانۀِ «تجزیه شدهِ پیشین» را به منظور دوباره تقسیم شدن، به سمت و سوی زخم نویی می کشاند؟»

مقدمه

تلاش برای نزدیکی حقوق و روابط بین الملل در عرصه پراکتیک و عمل مورد تأئید همه اندیشمندان بوده و روند ها نیز به این سو در حرکت است. از این بیش، تعریف کشورها از «قدرت»، تمرکز بر امنیت و شکل‌گیری روابط میان «دولت ها» به جای روابط بین «ملت ها» موجب بسیاری از بحران ها به ویژه پس از جنگ سرد شده است.
رشته‌های روابط بین الملل و حقوق، مدیدی از یکدیگر جدا بودند. زیرا رویکردهای متفاوتی داشتند و از داده‌های نظری و تجربی یکدیگر استفاده نمی کردند، اما ظهورو روابط بین الملل ایضاً پس از جنگ بین المللی اول، نزدیکی میان این دو رشته را بیش از پیش فراهم نموده است. اگرچه همیشه «بُعد سیاسی» مقدم بر «بُعد روابط بین الملل» بوده است.

حال آنکه از دهه های ابتدای قرن بیستم، ایده آلیست ها (آرمانگراها) باورهای خود را در چارچوب حقوق بین الملل بیان می‌کردند تا بتوانند از جنگ پیشگیری کنند، گرچه موفق نبودند. به همین جهت جنگ جهانی دوم روی داد که دلیل اساسی آن رخداد نیز همان تلاش دولت ها در تأمین منافع خود بود و تعهدی به منظور رعایت حقوق بین الملل را مطمح نظر نداشتند.

هر چند نظریه پردازانِ انتقادی حقوق و سازمان های بین‌المللی را ابزار قدرت‌ها می دانستند، اما رخدادهای پس از دهه (1990) و ورود به بحث‌های رژیم های بین‌المللی نهادگرایی نو لیبرال، تجدید نظر در رئالیسم (واقعگرایی)، موضوع نزدیک‌تر شدن حقوق و روابط بین الملل و همکاری این دو را، با توجه به قائل شدن وجهه [جهانی] برای آن، ممکن ساخت. اما نهادگرایی لیبرال، آنارشیِ (هرج و مرج و اقتدارگریزی) موجود در جهان را مانع همکاری نمی‌داند و بر وابستگیِ متقابل تأکید دارد. اساساً مهمترین انتقادها از سوی حقوق بین الملل به رئالیست ها باز می‌گردد که به سازمان ها و نهادهای بین الملل اهمیت نمی دهند.

و این در حالی است که «حقوق بین الملل» و «روابط بین الملل» به دلیل تغییر پارادایم ها و تفسیرهای تازه بدون یکدیگر نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. پارادایم جنگ سرد با تفسیر نظریه مسلط رئالیستی خود مفاهیم و تعریف و تبیین های بسته و تنگ نظرانه ای ارائه می کرد. این تفسیرهای مضیق از سوی رئالیست ها در زمان خود کارایی داشت، اما تفسیرهای موسعِ حقوق بین الملل پس از دوران جنگ سرد، «صلح» را به مفاهیم دیگری تفسیر کرد. به عنوان نمونه، ماموریتِ «صلح سازی» جایِ «حفظِ صلح» را در روابط بین الملل گرفت. این تفسیر گسترده از صلح و امنیت نه تنها جنگ بل، موضوع های دیگری چون محیط زیست، بیماری ها، توسعه نیافتگی و موادمخدر را در بر می گیرد.

به همین جهت است که اکنون، شناخت فضای بین‌المللی حائز اهمیت است. در حقیقت همکاری میان این فضا برای پذیرش و اجرای حقوق بین الملل می‌تواند مؤثر واقع گردد زیرا از ابتدای قرن (20) تا آغاز قرن (21) تعداد افرادی که به دست دولت ها در کشور خودشان کشته شده‌اند از تعداد افراد کشته شده در دو جنگ جهانی بیشتر است و بهانۀ عدم دخالتِ حقوق بین الملل در این کشورها (در حال جنگ و…)که ابتناء بر رویدادهای داخلی و درونی کشورها است، نمی‌تواند رافع مسئولیت بین‌المللی باشد و اساساً قابل پذیرش نیست.

بر این اساس شناخت گروه‌های قومی، جنسیتی، مذهبی و… در کشورها ضرورت دارد زیرا صلح حاصل کنار هم قرار دادن این زیر گروه‌ها است. در حقیقت ایجاد دولت های ساختگی در منطقه خاورمیانه، نظیر عراق، سوریه، یمن، لیبی و… ناشی از دیدگاه «وستفالیایی» و « توافقِ سایکس – پیکو» موجب به وجود آمدن این شرایط گردید زیرا بدون توجه و امعان نظر به گروه‌های قومی، زبانی و… دولت هایی تشکیل شدند که تواناییِ «نامگیریِ دولت» را نداشتند. حال آنکه در این کشورها اساساً ملت شکل نگرفته بود و شهروند با ویژگی دانستن حقوق، تکالیف، مشارکت و هویت وجود نداشت و به طریق اولی در شکل رعیت بودند.
در‌واقع مشکلی که اکنون در منظقه خاورمیانه وجود دارد این است که به این گروه‌ها توجه نمی‌شد و «یکتاانگاری» تقویت می گردید. بطوریکه در اواخر قرن بیستم، نتیجه نظرسنجی از مردمِ (22)کشور منطقه مشخص نمود که مردم (20) کشور خود را عرب می‌دانند و تنها در (2) کشور «شهروندان» خود را تونسی و لبنانی معرفی کردند.
از همین رو، مشکل در اجرای الگو و مدلِ «وستفالیاییِ» روابط بین الملل است که با مرزبندی ها، «خودی و غیر خودی» را ایجاد نمود و با تحریک «ملی گراییِ کاذب»، سخت شدنِ (تصلب) مرزبندی های بیش از پیشِ صدور ویزا مانع ها را برای ایجاد روابط بین الملل گسترده‌تر نمود.

عهدنامه وستفالی و توافق نامه سایکس – پیکو

این معاهده، پس از پایان جنگ‌های سی ساله مذهبی (1618 -1648) میان کشورهای اروپایی منعقد گردید. در این عهدنامه تمام کشورهای اروپایی غیر از انگلستان و لهستان شرکت جستند. در واقع این معاهده را می‌توان نُخستین معاهده «صلحِ چند جانبه» در چند قرن گذشته بشمار آورد.

اساساً منشأء جامعۀ بین المللیِ کنونی به «معاهده وستفالی» که به جنگ‌های خونبار و وحشیانه سی ساله پایان داده بود باز می گردد. در حقیقت این معاهده و کنفرانس های پسین آن، توانست راهنمای کشورها در روابط بین الملل گردد.
افزون بر معاهدۀِ یاد شده قرارداد «سایکس – پیکو» است که در تحولات خاورمیانۀِ پس از جنگ جهانی اول نقش اثرگذاری را ایفاء کرده است.
این توافق نامه با موافقت روسیه تزاری و با «خط کش» دو فرد به نام های «مارک سایکس، بریتانیایی» و «فرانسوا ژرژ پیکو، فرانسوی» در لندن تنظیم گردید و به موجب آن کشورهای عراق، فلسطین، مصر و اردن تحت قیمومیت و اِشغال انگلستان قرار گرفت. همچنین کشورهای سوریه، شمال عراق، لبنان و مغرب عربی به فرانسه واگذار گردید.

شالوده و مبانی حقوق بین الملل کجاست؟

می‌توان به این پرسش این‌گونه پاسخ داد که پس از دوران جنگ سرد، رویدادها زنجیروار رخداد و در این میان حقوق بین الملل در زمینه قاعده مندسازی، پاسخ مستدللی نداشت. به عنوان نمونه، در خصوص سوریه، حقوق بین الملل پاسخ دقیق علمی ندارد. سقوط هواپیما [ها] و بحث‌های مربوط به هوانوردی، سیل مهاجران، بحران مهاجرت، مسئولیت جامعه بین‌المللی و… این‌ها مسائلی است که نمی‌توان میان آن و موازین حقوق بین‌المللی به مرزبندی و تفسیری دقیق رسید.
این موضوع ها بیشتر در حوزه «منافع ملی» و «قدرت» تعیین و تفسیر شده اند. به همین جهت است که در حال حاضر نمی‌توان رفتار دولت ها را پیش‌بینی نمود و به طور موسع به آن‌ها پاسخ داد و یا راهکار ویژه ای را تجویز نمود. به طور نمونه در خصوص تحولات سوریه، ترکیه دریافتِ خود از حقوق بین الملل را مطرح می نماید، حال آنکه در این تحولات نزدیک به (60) کشور جهان درگیر شده‌اند و تفسیرهای خود از دیدگاه حقوق بین الملل را ارائه می دهند.
در حقیقت؛ این آشفتگی در حقوق بین الملل که نمی‌تواند در قبال رویدادها موضع مشخصی را در نظر گرفته و تعیین تکلیف نماید، نَشأت یافته از آشفتگی روابط بین الملل و گزاره های «شرطی» آن است زیرا تا کنون قادر نبوده است تا قدرتی را ایجاد نماید که «نظم عادلانۀِ پایدار» بیافریند. افزون بر این، تجربه ایجاد حقوق داخلی کشورها که ناشی از نیازهای داخلی بود در عرصه بین‌المللی تکرار نشد.
فراتر از این نظریه‌های انتقادی و پست مدرن، شرایط منطقه ای را این‌گونه توضیح می‌دهد که زیرگروه ها فراموش شده و به حاشیه رانده شدگان و گروه‌های مذهبی و زبانی در گذشته دیده نشدند.

نظر به موارد بیان شده در بالا می‌توان این‌طور بیان کرد که از یک سو: تحولات جامعه جهانی ما را به مسیری هدایت می‌کنند که «عنصر همبستگی» در آینده از حوزه «ارزشی» به حوزه «مادی» تقلیل یافته و حداقل در سطح همکاری نمود یابد. با توجه به اینکه اعضای جامعه بین الملل به یکدیگر نیازهایی دارند که تنها ریشه در مادیات ندارند و همانند جامعه داخلی[کشوری]، ارزش‌های انسانی و نیازهای متعالی دیگری هم چون محیط زیست مطرح می گردد. این موضوع همکاری موجب شد که حتا متن کامل نشده کنفرانس پاریس در خصوص محیط زیست مهم باشد و با استقبال جهانی روبرو گردد. جهان به این موضوع رسیده است که عنصر همبستگی از ضروریات است. در جامعه جهانی بازیگران گوناگونی وجود دارند که مسئولند اما پذیرش این عنصر با دریافت رئالیستی سازگاری ندارد.

در حقیقت استاندارد سازی و نظم دهی به حوزه های مختلف موضوع برجسته‌ای است که در حوزه های دربردارنده منافع مشترک مطرح می گردد. عقلانیت موجب می‌گردد که دولت ها به منظور ادامه حیات [بین المللی] از فضای همکاری استفاده کنند. به همین دلیل کشورهای قدرتمند نیز پذیرفته‌اند که مقررات دوگانه ای برای حمایت از کشورهای دیگر در جهت ورود به عرصه اقتصادی در نظر گرفته شود.

از دیگر فراز، درباره همسویی بسیار حقوق و روابط بین الملل و بحران موجود در سوریه و وضعیت کنونی آن می توان یادآور گردید که در عصر مدرن رگه‌های زیادی از مناسبات سنتیِ آمیخته به شرایط مدرن در آن وجود دارد. سوریه با وسعت محدودش بسیاری از دیگر کشورهای منطقه و جهان را درگیر کرده است و اتحادیه اروپا، ناتو، کشورهای خلیج فارس، ایران و روسیه در آن دخالت دارند و چنانچه دو رشته حقوق و روابط بین الملل در کنار یکدیگر باشند می‌توانند ویژگی پیش‌بینی کنندگی را بدست آورند و ایضاً پایان روند و جایگاه ها را به گونه‌ای دریابند که پاسخی روشن بر پرسش های موجود در عرصه مناسبات بین المللی باشد.

اکنون پس از گذشت صد سال، چهره «توافق نامه سایکس – پیکو» و در پی سیطره گروه تروریستیِ «داعش» بر مناطق وسیعی از عراق و سوریه در حال تغییر است. آیا این منطقه در انتظار یک «سایکس – پیکوِ تازه ای» است، که منطقه خاورمیانۀِ «تجزیه شدهِ پیشین» را به منظور دوباره تقسیم شدن، به سمت و سوی زخم نویی می کشاند؟

نقش ایران و روسیه در بحران سوریه

طی  چندین سال جنگ در سوریه و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه، جمهوری اسلامی در ایران یکی از قدرت‌های کلیدی بوده که به اقتضای «منافع ژئوپلیتکی» ویژه خود همواره با حضور گستردهِ ( به طور مستقیم و غیرمستقیم) نظامی در سوریه توان سیاسی و نظامی رژیم بشاراسد را تقویت کرده است.

در اینجا به حوادث و نتایج ناشی از درگیریهای مسلحانه در جنگ داخلی سوریه با تکیه بر مبنای حقوقی مداخله نظامی ایران در این جنگ پرداخته شده است.

مداخله نظامی در مخاصمات مسلحانه و یا جنگ های داخلی از جمله مباحث تخصصی حقوق بین الملل بوده و تنها در شرایطی پذیرفتنی است که بر پایه و اساس قابل توجیه حقوقی استوار باشد، در غیر این صورت هر گونه حضور نظامی در کشور/کشورهای درگیر جنگ داخلی نقض بی قید و شرط “اصل ممنوعیت توسل به زور” پیش بینی شده در بند چهارم ماده(2) منشور سازمان ملل متحد خواهد بود که جامعه بین المللی آن را به عنوان یکی از مهم ترین قواعد آمره حقوق بین الملل پذیرفته است.

به موجب این اصل کلیه کشورهای عضو ملل متحد در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد خودداری خواهند نمود. اما در این میان، دعوت و یا رضایت دولت درگیر در جنگ داخلی تنها توجیهی است که پایه و اساس حقوقی جهت مداخله نظامی توسط کشورهای ثالث برای کمک به کشور میزبان در دفاع از خود را تشکیل می دهد. مداخله نظامی مبتنی بر دعوت و یا رضایت دولت میزبان همچنین استثنای حقوقی به رسمیت شناخته‌ شده نسبت به اصل تساوی حاکمیت دولتها است که بر اساس آن ضرورت احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها امری اجتناب ناپذیر است.

مداخله نظامی در یک جنگ داخلی با دعوت کشور درگیر در جنگ در واقع منعکس کننده رضایت نظام حاکم کشور قربانی جنگ به اقدام نظامی علیه نیروهای مخالف (اعم شبه نظامیان و گروههای تروریستی) در قلمرو آن توسط نیروهای نظامی کشور/کشورهای ثالث و یا متحدان است. نکته قابل توجه این که، جواز مداخله نظامی با دعوت کشور درگیر جنگ در قطعنامه(3314) مجمع عمومی سازمان ملل متحد بطور غیر مستقیم صادر شده است. به موجب بند اول ماده( 3) این قطعنامه، استفاده از نیروهای مسلح کشوری که طبق موافقت کشور دیگر در داخل سرزمین آن مستقر شده، مخالف شرایط مندرج در موافقتنامه یا تمدید حضور آن نیرو در سرزمین مزبور پس از پایان مدتی که در موافقتنامه پیش بینی شده است، عمل تجاوزکارانه به شمار می رود. به طور خلاصه، حضور نظامی کشور/کشورهای ثالث در قلمرو کشور درگیر جنگ داخلی تنها با دعوت و یا موافقت رسمی آن قابل توجیه خواهد بود.

بر این اساس، می توان ادعا نمود که حضور نظامی یک کشور در قلمرو یک کشور دیگر در پاسخ به دعوت آن در واقع بازتاب رضایت کشور میزبان بر اقدام نظامی علیه نیروهای مخالف در قالب اعمال حاکمیت منطبق با اصول منشور سازمان ملل متحد است.  چنین اقدامی مغایرتی با بند چهارم ماده ۲ منشور سازمان ملل نخواهد داشت. از نظر حقوقی زمانی که یک کشور هدف حملات نظامی قرار می گیرد می تواند به تنهایی به دفاع مشروع به صورت فردی از خود پرداخته و یا با اعلام رضایت صریح مداخله نظامی کشورهای ثالث در قلمرو خود در قالب دفاع مشروع دسته جمعی (موضوع بحث ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و استثنای بر اصل ممنوعیت توسل به زور) را مشروعیت بخشد. در همین ارتباط، حضور نظامی ایران در جنگ داخلی سوریه از جمله مسائل بحث بر انگیز طی چند سال اخیر بوده که عکس العمل چندین باره جامعه بین المللی را بر انگیخته است. در این میان از جمله کشورهایی که به نحوی از انحا تحت تاثیر این جنگ بوده اند ترکیه و عربستان سعودی بوده که همواره بر ضرورت خروج ایران از سوریه و خودداری از ارسال تدارکات نظامی و نیز ارائه آموزش و پشتیبانی لجستیک در حمایت از نیروهای بشار اسد تاکید داشته اند.

 نقش ایران و روسیه در جنگ سوریه

مناقشه میان جبهه های جدال در سوریه ادامه دارد.

جبهه هایی که بر سر نابودی داعشیان با یکدیگر هم پیمان شده بوده اند، حال در دوران پساداعش، مقابل یکدیگر موضع گرفته اند.

ایران به عنوان متحد روسیه و پشتیبان دمشق با تخصیص بودجه های گزاف مالی، نقش پر رنگی در حفظ مسند اسد و البته تقویت قدرت پوتین در منطقه ایفا کرد.

اعزام نیروهای نظامی – زمینی عمدتا جوان تحت عنوان مدافعان حرم، ضایعه جبران ناپذیر دیگری ست که رهبران جمهوری اسلامی مسوولیت از دست رفتن آنها را خواه ناخواه پذیرفته اند.

تهران در آخرین نشانه ی اتحاد، پس از اقدامات اخیر واشنگتن که ابتناء دارد برحمایت از دموکرات های کرد سوری، بی درنگ و صریحانه پشتیبانی خود را از آنکارا اعلام و چون همیشه با متحد روس خود در مقابله با واشنگتن، همراه شد.

به رغم دنباله روی های جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ هفت ساله سوریه، رسانه های ایران خبر از امضا کنسرسیومی میان پوتین و اسد برای بازسازی انحصاری سوریه تحت نظارت روسیه می دهند. این یعنی دور زدن متحد گوش به فرمان، ایران.

از این بیش سایت تابناک می نویسد:« این مساله حتا درمیان رهبران نظام، مطرح و سبب نگرانی های عمده ای شده است.» با این حال ساعاتی بعد این رسانه خبر نزدیک به محسن رضایی مطلب را از خروجی سایت خود، حذف کرد.

روسیه با آن که در نشست شورای امنیت سازمان ملل در اعتراضات سراسری و برجام با رهبران جمهوری اسلامی همراه و داد خواهی مردم ایران را منکر شد،اما ساز و کار رهبر کرملین الویت «منافع» کشورش است.

در جنگ هفت ساله سوریه، پوتین با تهران و دمشق متحد شد، زیرا که نفوذ گروه تروریستی داعش برای او در منطقه نیز یک خطر جدی محسوب می شد از دیگر سو رزم در جبهه ای مقابل واشنگتن از مانور ایالات متحده در خاورمیانه نیز جلوگیری می کرد.

دفاع پوتین از لشکر کشی نظامی رجب طیب اَردوغان به اِدلِب و خط و نشان های صریح او به طرفین آمریکایی، در همین راستاست.

اردوغان دشمنی دیرینه با کردهای مجاور مرزهایش داشته و برای اسد و متحدانش، گاهی دردسرهایی ایجاد کرده، با این حال رویکرد اخیرش در مقابل با ایالات متحده که قصد آموزش و اعزام( 30 هزار) تن از همین شبه نظامیان را دارد، سبب شد که ایران و روسیه با ترکیه هم سو شوند.

نیروهای دموکرات کرد سوری پس از حمله نظامی ترکیه به عفرین در حال جدال با نظامیان ترک هستند. این جبهه امروز از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا نسبت به این حملات، تدبیری بیندیشند. جان یک میلیون ساکن عمدتا غیر نظامی این خطه در خطر است.

(25%) درصد از سرزمین اسد تحت اختیار کردهاست که ستون محکمی برای نابودی داعشیان بودند.

بشار اسد آن ها را خائن می داند و اردوغان تروریست می نامد.

نخست وزیر ترکیه در همین راستا تاکید کرد که آمریکا به عنوان عضوی از اعضای ناتو نمی تواند پشتیبان تروریسم باشد و حفظ امنیت مرزهای ترکیه به عنوان عضوی از اعضای ناتو را با مخاطراتی مواجه کند.

بن علی ییلدریم نخست وزیر ترکیه حمایت واشنگتن از کردها را نوعی مقابله پس از اتحاد میان عراق و ایران با کشورش، قلمداد کرد.

فراتر از این حتی [آقا] ی روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در تاریخ (2،2،1397) در پیامی  به بشاراسد اعلام آمادگی مبنی بر بازسازی سوریه نمود.

وی همچنین به اسد وعده داده است که تا «دفع نیروهای شر و بازگرداندن امنیت و ثبات به سراسر جمهوری عربی سوزیه به مساعدت های خود ادامه خواهد داد»

از دیگر سو ایران پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام نفوذ خود در این کشور دارای اکثریت شیعه را افزایش داد.

بنابراین در دوران پساداعش، دست دوستی متحدان برای سهم خواهی ست. ایران با آن که تلاش دارد تا بر ماجراجوی هایش ادامه دهد و پیروز جدال بماند، با اتحاد اسد و پوتین، مشخص نیست بازنده این کارزار خواهد بود یا خیر؟

پایان سخن

به هر روی بنابر آنچه پیش گفته، می‌توان موارد زیر را برشمرد که:

1– آشکار است که بحران چند ساله سوریه و جنگ خانمان سوز جاری در آن جرائم جنگی را نیز به همراه دارد.

نقض حقوق بشر دوستانه و جرائم جنگی آن دسته از رفتارهای ممنوعه در یک جنگ هستند که به عنوان حداقل هایی مطرح شده‌اند که از سوی همه طرف‌های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه ی بین‌المللی یا غیر بین‌المللی می بایستی مورد رعایت واقع شوند و نقض آن‌ها می‌تواند به مسئولیت فردیِ مشروع بودن یا نبودن اقدام نظامی بیانجامد، چه دفاع باشد و چه تجاوز در اینجا اثری بر جواز یا منع ارتکاب جنگی ندارد.

حتی آنان که در اقدامی مشروع در برابر متجاوز مقاومت می‌کنند بایستی حقوق بشر دوستانه را رعایت نمایند.

2- این اندیشه پذیرفته شده است که عدالت بخشی از راه حل نهایی برای یک جنگ است. یکی از نیازمندی های قربانیان جنگ عدالت است و این حق ایشان است که عدالت را ببینند. دیگر نمی توان فردای پس از جنگی را ترسیم نمود که در آن عدالت کیفری نقشی نداشته باشد. آنان که در خلال جنگ مرتکب رفتارهای جنگی شده اند می بایست پاسخگوی عملکرد خود باشند تا محاکمه ایشان التیامی باشد بر رنج قربانیان جنگ. محاکمه مرتکبان جرایم جنگی حتی اگر به محکومیت مطلوب نرسد یک اثر مهم دارد و آن ثبت حقیقت و ثبت قربانی شدن قربانیان است که هم مانع از انکار جرم و جنایت در طول زمان می شود و هم صدایی به قربانیان بی صدا می بخشد و این اندیشه را القا می کند که رنج آن ها دیده شده است و آن ها مورد دغدغه جامعه جهانی بوده اند.

3- در جست و جوی عدالت بودن بیش و پیش از همه رسالت دولتی است که قلمروی سرزمینی اش آبستن جرایم جنگی شده است. این وظیفه نُخستین و حق و اختیار دولت سوریه است که جرایم ارتکاب یافته را مورد پیگرد قرار بدهد. نظام عدالت کیفری بین المللی نیز بر اساس همین ایده و اندیشه استوار است. اصل تکمیلی بودن دیوان کیفری بین المللی که ستون اصلی نظام دیوان است نیز بر همین اساس قوام یافته است که این دولت ملی است که می بایست اقدام نماید و مداخله دیوان و نظام جهانی تنها آنجا وجاهت دارد که دولت محلی اقدامی نکند و یا قادر و مایل به اقدام راستین نباشد. عدالت کیفری بین المللی نیز حاکمیت ملی را به رسمیت می شناسد و این فرصت را به دولت های ملی می دهد تا خود اقدام به پیگرد جرایم بین المللی نمایند. قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد هرچند به این گزاره ها اشارتی صریح نداشته است اما خلاف آن را نیز مورد حکم قرار نداده است و نمی بایستی به گونه ای دیگر تفسیر شود. جامعه جهانی می بایست در تلاش برای پایان بخشیدن به بی کیفرمانی حاکم در بحران سوریه بیش و پیش از هر چیز یاریگر دولت سوریه در این مسیر باشد. تنها آن زمانی که دولت سوریه نخواهد و یا نتواند اقدامی کند جامعه جهانی می تواند خود کنشگری کند بنابراین نادیده انگاشتن این فرایند و تدرج حاکم در آن خلاف روح و متن حاکم بر نظام عدالت

کیفری بین المللی است. براین اساس عدالت خواهان نیز باید در اندیشه و سودای پایان یافتن جنگ و تنش ها در سوریه باشند تا بستر و فرصت لازم برای پیگیری مطالبات عدالت خواهانه فراهم باشد.

4- عدالت ارزش مطلوبی است اگرچه صلح می تواند بر آن تقدم یابد. عدالت در خدمت انسان هاست. این قربانیان جنگ هستند که تامین حقوق آن ها نظام عدالت کیفری بین المللی را مستقر ساخته است. عدالتی که بر آتش جنگ بدمد و مانع از بارش صلح شود مطلوبیت ندارد. پایان یافتن زود تر جنگ حتی اگر به اندازه یک روز باشد و موجب شود یک تن کمتر کشته شود بهتر از آن است که جنگ به نام عدالت خواهی تداوم یابد. از این روست که در نظام حقوقی دیوان نیز پس از احراز صلاحیت دیوان و تمام شرایط قانونی برای مداخله دیوان اگر احراز شود که این مداخله مغایر با عدالت و منافع قربانیان است دیوان نمی بایستی مداخله نماید.

24،4،2018 میلادی

برابر با4،2،1397 خورشیدی