دکتر سيروس محسن وند
ازآنجايى كه شما خواستار بازتاب نظرات شنوندگانتان هستيد، بخودم جرات ميدهم درباره اظهارات آقاى محمدرضا روحانى در مورد تصويب قانون جاستا نظر بدهم وگرنه مرا به عرصه ى سيمرغ چكار.
بنظر من، ادعاى آقاى روحانى درمورد ناعدلانه بودن و غيرحقوقى بودن قانون جاستا نادرست ولى از روى خيرخواهى است و ايشان هم منطقاً اين را ميدانند.
من فكر ميكنم كه ايشان قانون جاستا را بخاطر عواقب ثانوى كه ميتواند براى ايران داشته باشد يكسره رد ميكنند وگرنه خودشان هم ميدانند كه دست كم ردپايى از عدالت در اين قانون هست.
تا آنجا كه من ميدانم، شواهد محكمى از همكارى افراد بلندپايه عربستان سعودى با مجريان حمله نهم سپتامبر در دست است. برخى از اين افراد حتى داراى مقامهاى رسمى در سطح بالا بوده اند.
فراموش نكنيم كه در حمله يازده سپتامبر، نزديك به سه هزار آمريكايى كشته شد و شش هزار تن زخمى شدند. بنابر اين، با يك رويداد كوچك روبرو نيستيم.
و نيز فراموش نكنيم كه يك نظام ديكتاتورى متمركز بر عربستان سعودى حاكم است و بخصوص بخاطر تمركز و ديكتاتورى، ميتواند بيش از نظامهاى غير متمركزِ دمكراتيك درباره اعمال شهروندان خود مسئول شناخته شود.
اگر ما گزارش رسمى درباره يازده سپتامبر را بپذيريم، آنگاه با يك اقدام تروريستىِ معمولى مواجه نيستيم بلكه با يك اقدام تروريستى فوق العاده جدى مواجه هستيم كه منجر به كشته و زخمى شدن هزاران نفر گشته.
خيلى ساده انگارى استكه بگوييم نظام حاكم بر عربستان سعودى كه بسرعتِ برق و باد، خانمى را كه رانندگى ميكند دستگير مينمايد، هيچ مسئوليتى درباره يك جنايت كه عمدتاً توسط شهروندانش و با شراكت مقامات بلندپايه اش انجام گرفته ندارد.
البته ميدانم كه قانون جاستا ميتواند در درازمدت دامن جمهورى اسلامى و ايران را نيز بگيرد و منتهى به فاجعه براى ايران بشود. فكر كنم به همين دليل استكه آقاى محمدرضا روحانى، از روى عشق به ميهن، اين قانون را بكلى نادرست قلمداد ميكند.
من تا اينجا، با نظر دكتر آلبرت موافقم كه نظام حاكم بر عربستان سعودى بايد با كمال فروتنى، همه ى مبلغ خسارت را، به همانگونه كه دكتر آلبرت گفته پرداخت كند و سپس به دعا بنشيند كه عواقبى بس وخيم تر دامن آنها را نگيرد.
