مجید محمدی :
موانع و چالش های حاکمیت قانون در ایران
در این که در ایران قانون حاکمیت ندارد شکی وجود ندارد. این نکته هم سخن همه‌ی منتقدان و مخالفان و هم سخن بخش قابل توجهی از موافقان و وفاداران به جمهوری اسلامی است. همه‌ی مشاهدات در زندگی روزمره در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکی از این امر هستند. تنها کافی است به رفت و آمد و نظام حمل و نقل، نظام آموزشی، نظام مالیاتی، کسب و کار، و رفتار پلیس در خیابان ها با مردم نگاه کنید. حتی وفاداران به نظام از عدم حاکمیت قانون مدام شکایت می‌کنند اما آنها نه حاکمان یا شریعت و ایدئولوژی اسلامی بلکه برخی مدیران ناشایسته، مخالفان یا مردم را مسوول عدم حاکمیت قانون معرفی می‌کنند.
در ایران زور و پول حاکمیت دارند و هر که بیشتر از اینها داشته باشد حکمش سریع‌تر و قاطع‌تر به جریان می‌افتد. زور و پول هم نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند خواسته‌های خود را (با اتکا به در اختیار داشتن مجلس) به شکل قانون در آورده و به آنها وفادار بمانند. زور و پول در ایران به هیچ وجه نمی‌خواهند خود را محدود و مقید سازند. همچنین آنها که پول و زور دارند قوه‌ی قضاییه را نیز در اختیار دارند و هرگاه سروکارشان (به ندرت و به طور اتفاقی) با دستگاه قضایی بیفتد بدون برداشتن خراشی بیرون می‌آیند. قدرتمندان می‌توانند مرتکب قتل شوند و در نهایت اعضای خانواده‌ی مقتول به اتهام تشویش افکار عمومی بازداشت شوند
فرهنگ عمومی و شرایط اجتماعی ایران امروز با حاکمیت قانون فاصله دارد اما مهم‌ترین مانع حاکمیت قانون در ایران تحت حکومت روحانیون و سپاهیان، حکومت جمهوری اسلامی است. ایدئولوژی جمهوری اسلامی (اسلام‌گرایی شیعه)، قانون اساسی آن و ساختارهای موجود آن همه با نقض قانون زندگی و ادامه‌ی حیات پیدا می‌کنند. هنگامی که این مانع عظیم برداشته شد آن گاه می توان در مورد چگونگی ترویج و تحکیم حاکمیت قانون ر ایران سخن گفت.
غیر از فساد، تمامیت خواهی، نظام رانتی اقتصادی و امتیازات ویژه‌ی روحانیون، یکی از وجوه مانع بودن جمهوری اسلامی برای حاکمیت قانون به جریان انداختن روندهایی است که مستقیما علیه حاکمیت قانون عمل می کنند. ذیلا به چند مورد اشاره می کنم.
رعایت قانون برای بازنده‌هاست
به هر وجهی از جامعه‌ی ایران که نگاه کنیم برد در حیطه‌ی قدرت و ثروت و منزلت نصیب کسانی می‌شود که حتی قوانین موجود (اکثرا ناعادلانه و به نفع طبقه‌ی حاکم) را رعایت نمی‌کنند. هر ایرانی تا چشمش به دنیای خارج باز شود می‌بیند که رعایت قانون یعنی باختن دائمی. از همین جهت یک مسابقه‌ی دائمی میان بازندگان و برندگان وجود دارد و همیشه این رعایت کنندگان قانون‌اند که می‌بازند. یک نمونه‌ی جالب توجه راه بندان‌های طولانی است. در این راه بندان‌ها کسانی که قانون را رعایت می‌کنند ساعت‌ها در ترافیک می‌مانند و آنها که رعایت نمی‌کنند سریع (به هزینه‌ی بیشتر معطل شدن بقیه) می‌گریزند. در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز وضعیت چنین است.
نمونه‌ی اجتماعی آن تقلب در امتحان هاست. کسانی که تقلب نمی‌کنند به بازندگان این امتحان‌ها تبدیل شده‌اند. وقتی قدرتمندان بازی امتحان را از سرچشمه آلوده کرده‌اند (با توزیع سوالات قبل از امتحان به نزدیکان خود یا حذف برخی بازیگران در نظام گزینش و ستاره‌دار کردن برخی از دانشجویان) بازیگران «زرنگ» (آنها که سریع تر به نقض قانون رو می‌کنند) انگیزه‌ی بیشتری برای تقلب پیدا می‌کنند.
تولید انبوه حاملان بی‌قانونی
حاملان قانون در هر جامعه‌ای حقوقدانان هستند. در جوامع اروپایی و ایالات متحده این حقوقدانان هستند که بخش قابل توجهی از مقامات قانون‌گذاری و اجرایی را علاوه بر مقامات قضایی اشغال می‌کنند و از همین جهت حاکمیت قانون را تسهیل می‌کنند. اما در ایران نه تنها اشغال کنندگان اکثر مقامات قضایی حقوقدانان نیستند بلکه در حوزه‌های دیگر نیز این نظامیان، امنیتی‌ها و روحانیون هستند که مقامات کشوری و لشکری را اشغال می‌کنند.
جمهوری اسلامی یک کارخانه‌ی عظیم برای تولید نیروهایی ایجاد کرده که نه تنها قانون را تحکیم نمی‌کنند بلکه هویت و ایدئولوژی و باور آنها نقض قانون است. در دوران خامنه‌ای حوزه‌های علمیه آن چنان فربه شده‌اند که امروز ۱۵۰ هزار طلبه در حوزه‌ها مشغول تحصیل هستند (کیهان ۱۲ شهریور ۱۳۹۳) و اینها به همه‌ی مراکز آموزشی و اجرایی و غیر اجرایی کشور تزریق می‌شوند. کارکرد همه‌ی اینها نقض قانون بر اساس منافع دیوان‌سالاری دینی و مصالح حاکمان است. تا وقتی که روحانیون و پاسداران آنها حکومت را در اختیار دارند ایده‌ی حاکمیت قانون فقط یک توهم است.
فربه بودن بخش زیر زمینی
حاکمیت قانون در فضایی ممکن است که روابط و معاملات در جامعه شفاف باشد. اما در ایران بخش زیر زمینی اقتصاد و فرهنگ و فعالیت‌های اجتماعی بعضا بزرگ نر از بخش رسمی و روزمینی آن است. اگر به گفته‌ی رئیس اتاق اصناف کشور سالانه حدود ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود (ایسنا ۱۳ شهریور ۱۳۹۳) این بدین معنی است که در برخی محدوده‌ها مثل پوشاک و وسایل الکترونیک واردات زیر زمینی بیشتر از واردات رسمی است. در حوزه‌ی فرهنگ و رسانه‌ها بخش رسمی سالهاست عرضه را به بخش زیر زمینی واگذار کرده است. در حوزه‌ی فعالیت‌های اجتماعی و مراسم نیز بخش غیر رسمی دارد بخش رسمی را پشت سر می‌گذارد. به عنوان مثال عروسی در سالن‌هایی که مجبورند مقرارت جداسازی و عدم ارائه‌ی مشروب الکلی یا موسیقی غیر مجاز را رعایت کنند دارند به باغ‌هایی که این محدودیت ها را برای عروسی‌ها ندارند می‌بازند.
در فضای زیر زمینی اصولا حکومتی وجود ندارد تا قوانین خود را اعمال کند و مردم دقیقا به همین دلیل به سراغ آن می‌روند. حتی بخشی از حکومت (مثل سپاه و نیروهای امنیتی) در حوزه‌ی اقتصاد برای فرار از دادن مالیات یا نظارت نهادهای رسمی به بخش زیر زمینی رو می‌کنند تا دستی باز برای دخل و خرج خود داشته باشند.
زیر ساخت‌ها
زیر ساخت‌های اجتماعی، آموزشی و اقتصادی نیز همه علیه حاکمیت قانون کار می کنند. حکومت در این زمینه هیچ تلاشی برای تغییر زیر ساخت‌ها انجام نمی دهد. به عنوان نمونه اگر بخش قابل توجهی از وسایل نقلیه در کشور بیمه نباشند راهی برای اعمال قانون بیمه و حل منازعات روزمره میان مردم باقی نمی‌ماند. به عنوان نمونه «میلیون وسیله‌ی نقلیه در ایران بدون بیمه تردد می‌کنند.» (جام جم ۴ شهریور ۱۳۹۳) این یعنی یک سوم وسایل نقلیه‌ی موتوری. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که قوانین مربوط به بیمه‌ی اجباری اعمال شود.
نمونه‌ای دیگر: اگر مردم حقوق و مسوولیت‌های خود را نشناسند (که نظام آموزشی و رسانه‌ها در این زمینه‌ها کاری انجام نمی‌دهند) شهروندان به سرعت اختلاف را به منازعه تبدیل می‌کنند. به همین دلیل است که سالانه ۵ میلیون پرونده وارد دستگاه قضا می شود که یعنی حداقل ۱۰ میلیون نفر اضافه شده به درگیری در یک پرونده‌ی قضایی. هر دستگاه قضایی زیر بار این همه پرونده دفن می‌شود چه برسد به دستگاه ناکارآمد و فاسد قضایی در ایران.
