نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
« بنابر آنچه پیش گفته؛ به باور این قلم:« جامعه مدرن همواره و به طور مداوم بایستی در پی تضمین قطعی حقوق فردی برآید تا آزادی فردی در هر حالت و وضعیتی محفوظ ماند، از این بیش بایستی میان آزادی و برابری نسبتی درست بیابد وفعلی را به انجام رساند که هیچ یک از این دو، دیگری را به خطر نیافکند.
در خصوص موازنه ی ظریف «آزادی و برابری» می‌توان بیان داشت که چگونه می‌توان تمهیدی اندیشید تا به دلیل نابرابری‌های اجتماعی که اجتناب ناپذیرند، فردی آزادی و امنیت دیگری را به خطر نیاندازد.
شایسته ترین راه به منظور پیشگیری از به مخاطره افتادن آزادی، تمرکز زدایی ازنحوه عمل‌کرد درسیستم کشورداری است و شوراهای محلی شهرها می‌تواند مسیر بسزایی در محافظت از آزادی و ضامن جلوگیری از استبداد باشد.»
حکومت دموکراتیک و مردم سالاری هنگامی می‌تواند در چوکات و چارچوب مرزهای عدالت و خِرد به نحو پایدار هم دموکراسی را حفظ نماید و نیز همزمان آن را نهادی کند که از نهاد «شوراهای شهری و محلی سود جوید».
شوراهای محلی شهرها از مؤلفه های یک حکومت دموکراتیک است. مشارکت همگانی و از جمله کسب حقوق سیاسی و حق رأی در انتخاباتِ سراسری تنها می‌تواند به ایجاد یک ارگان مرکزیِ منتخبین مردم یعنی پارلمان منجر گردد.
اگرچه چنین نهادی لزوماً تضمین کننده حقوق سیاسی شهروندان در قلمرو زندگی روزمره شهروندان و در برخی از سطوح دیگر نیست. به سخنی دیگر نهاد ملی پارلمان شرط لازم اما ناکافی برای تأمین و تضمین حقوق مردم بوده و به ویژه قادر به تأمین حقوق مردم در محل زندگی روزانه آنها نمی‌تواند باشد.
به همین جهت است که به منظور تکمیل نهاد پارلمان بایستی نهاد دیگری در سطح محلی ایجاد شود که آن را می‌توان «شوراهای شهری» دانست.
قدرت سیاسی هم در نظام سیاسی دموکراتیک و هم استبدادی به دو شیوه می‌تواند در دو سطح مرکزی و محلی توزیع گردد.
شیوه نخست: اینکه نهاد تصمیم گیرنده مرکزی به اموری بپردازد که آن امور تحت هر شرایطی تنها در چارچوب مرکزی می‌تواند حل و فصل گردد. در حقیقت این امر همانا «قانون گزاری در امور همگانی و رابطه مردم با دولت های خارجی». اما سایر اموری که به زندگی و مسائل مردم هر شهر مربوط می‌شود، به ارگان های محلی واگذار می گردد. بدین اساس ارگان های مرکزی تنها «خطوط و اصول کلی کشورداری» را تنظیم کرده و از دخالت در «جزئیات و چگونگی کارکرد امور» می پرهیزند.
شیوه دیگر تصمیم گیری و اداره امور کشوری اینگونه است که نهاد مرکزی در امور شهرها نیز رأساً مداخله نموده و دامنه عمل و اختیارات خود را از امور مرکزی و سراسری تا امور شهری و اجرایی گسترش می دهد. در چنین وجهی با یک سیستم «تمرکز گرایِ اداری» مواجه هستیم که همه قدرت در سطح مرکزی تمرکز یافته است.
از دیگر دلائل برجسته‌ای که بر اهمیت نظام شورایی و یا حکومت محلی می افزاید، موضوع شرایط مشارکت سیاسی مردم است. حال آنکه در نظام تصمیم گیریِ متمرکز اکثر مردم اساساً تمایل کمتری به دفاع از حقوق سیاسی خود نشان می دهند، زیرا تنها شرکت در انتخابات و رأی دادن به نمایندگان پارلمان به منظور حفظ حقوق سیاسی مردم کافی نیست.
از دیگر فراز «شوراها و ارگان های محلی، می‌توانند پایه آزادی باشند؛ همانگونه که دبستان پایه کسب دانش است. یک ملت بدون نهاد شورایی می‌تواند از یک رهبری دموکرات برخوردار شود، اما از روح آزادی محروم می ماند.
بدین سیاق؛ اِعمال استبداد به مردمی که به مشارکت در امور محلی خود عادت کرده‌اند بسیار دشوار است. و از همین رو می‌توان نظام شورایی و محلی نه تنها در برابر مردم سالاری و نیاز به اقتدار سیاسی دولت، بل، همچون تکمیل و تضمین کننده مردم سالاری در کلیت خود است.
از دیگر موارد این امر همان تضمین کننده آزادی و دموکراسی است به این معنا که مشارکت مردم در شوراهای شهری به تربیت فکری و به ویژه غلبه بر روحیه فردگرایی شهروندان منتج می گردد.زیرا یکی از عواقب نابرابری در جامعه پرورش روحیه فردگرایی و گریز از کارهای گروهی و جمعی است. از این رو شوراها می‌تواند راه رشد «فردگرایی» را مسدود نموده و مشوق مردم در کار و پذیرش مسئولیت جمعی شود.
از دیگر فراز جامعه و شهرهای بزرگ انسان‌ها را به ایزوله شدن و جداگری از هم‌نوعان خود سوق داده و نوعی جامعه کوچک در خود فرو رفته از انسان‌هایی را فراهم می‌آورد که اوقات خود را تنها با خانواده و دوستان نزدیک می گذرانند… به بیانی دیگر خودخواهی به رغم فردگرایی از غریزه «کورِ» آدمی نشأت نمی گیرد، بل، ریشه درشرایط اجتماعی معین دارد و حاشیه گرایی را ممکن و طبیعی می گرداند.
فردگرایی محصول تکامل مادی و ذهنی جامعه است. چنین گرایشی در جامعه آریستوکراسی وجود نداشت، زیرا در دوران اشرافیت نوعی شبکه همگرایی میان انسان‌ها به وجود آمده بود که انسان‌ها را به دلیل نیاز به یکدیگر به هم پیوند می داد. چنان شبکه ای بر نیاز و احساس وظیفه دوسویه استوار بود که انسان‌ها را از تمرکز تمام عیاربر مدار خانواده و دوستان نزدیک بر حذر می داشت.
اما جامعه مدرن تغییرات اساسی در دو رکن یاد شده را ایجاد نمود.
بر این اساس، هرچه فردگرایی در جامعه گسترش بیشتری یابد، جامعه در کل خود نیز در برابر خطر استبداد آسیب پذیرتر می‌گردد و در چنین وضعیتی این خطر وجود دارد که انسان‌ها برابری در بردگی را به برابری در آزادی ترجیح دهند. ایضاً در جامعه مدرن نوعی انفعال عمومی و گسست روابط اجتماعی پدیدار گشته است که دفاع از امر مشترک در آن کمتر مورد توجه همگان قرار می گیرد.
در حقیقت می‌توان اینگونه اذعان داشت که:« این وضعیت همان امری است که مورد پسند یک نظام استبدادی است.« استبداد و خدایگان سالاری؛Despotism » که در ذات خود، خواهان ایزوله کردن انسان هاست، جایگاه خود را در پناه آن تحکیم می‌کند و مردم را بیشتر بسوی یک زندگی ایزوله و جداسرانه میراند. استبداد کسانی را که قوایشان را در راه نیکبختی مشترک صرف می کنند، شورش گر و ارواح ناآرام می نامد، اما آنها را که راه ایجاد تفرقه و چند دستگی و در خود فرو رفتن انسان‌ها می کوشند، شهروندان خوب قلمداد می نماید. آن تباهی که استبداد می آفریند، همان‌هایی است که در برابری( جامعه مدرن) در درون انسان‌ها تقویت نموده است.از این رو هر دوی آنها مکمل یکدیگرند.»
فراتر از این راه غلبه بر گرایش حاشیه گرایی و فردگراییِ جامعه مدرن آن است که شهروندان از بیشترین «حدِ حقوق سیاسیِ» خود برخوردار شوند. معنا اینکه مشارکت سیاسی تعهد و علاقمندی را در جامعه افزایش می‌دهد زیرا آنگاه که انسان‌ها به اداره امور اجتماعی و مشترک خویش جلب می‌شوند ناگزیر از خروج از سپهر فردی و خصوصی هستند، آنان درمی یابند که نیازمند یکدیگر بوده و به امر همکاری و یاری رسانی و نیاز دوسویه ارزش می نهند و درحقیقت از بیگانه شمردن یکدیگر اجتناب می نمایند.
نظر به آنچه در بالا بیان گردید اکنون پرسش این است که: چگونه می‌توان شهروندان را به کار و امور اجتماعی جلب نمود؟
پاسخ آشکارا روشن است که« شوراهای شهری و محلی!» زیرا تصمیم گیری در امور زندگی محلی و شهری و سطوحی که با زندگی روزمره مردم تماس و پیوند مستقیم دارد، بیشترین اقبال جلب همکاری و اشتراک شهروندان را داراست. به سخنی دیگراین عرصه‌ای است که شهروندان امکان کار مشترکِ اجتماعی با یکدیگر را درمی یابند.
بدین اعتبار شوراهای شهری و محلی دارای چندین ویژگی است:
– دفاع از آزادی سیاسی و تضمین دموکراسی در برابر خطر استبداد و نیز همچون پادزهری در غلبه بر تمایل فردگرایی و پراکندگیِ ناشی از زندگی در جامعه مدرن.
– ممانعت از سوء‌استفاده از آزادی و تخطی از مرزهای عدالت و خرد. زیرا نهادهای محلی موجب تربیت روح همبستگی و تقویت روح همکاری و احساس تعلق شهروندان می شود.
– جایگاه این شوراها در دفع خطر استبداد «اکثریت» است. هنگامی که قدرت مرکزی که منافع اکثریت را نمایندگی می کند، بخواهد به اِعمال قدرت اجرایی در سطوح محلی دست یازد، قدرمتیقن هر آئینه این عمل برایش میسور نیست؛ بدین اساس شوراها و ارگان های محلی و منطقه ای به مثابه صخره های آبگیر پنهانی اند که ازامواج تند و شدت آن می کاهند.به هر روی اجرای قانون با وجود شوراهای شهری و انجمن‌های مخلی می‌تواند « آزادی» را از خطر دستبرد استبداد برهاند.»
جایگاه نظری شورا درقانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین و مقررات
اصل ششم قانون اساسی اشاره به اعضای شوراها دارد که نمایندگان آنها را قانون معین می‌کند. در اصل هفتم انواع شوراها و در اصل دوازدهم به مقررات‌گذاری محلی در چارچوب صلاحیت شوراها اشاره شده است که در این اصل قانون گذار «نوعی» شأن تصمیم‌گیری برای شوراها در نظر گرفته است.
در اصل یکصدم نقش شوراها در پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با همکاری مردم و مقتضیات محلی مورد توجه قرار گرفته است و در اصل یکصد و سوم تمامی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند را در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها کرده است.
البته به موجب اصل یکصدوپنجم قانون اساسی تصمیمات شوراها بسان دیگر اصول این قانون و سایر موازین و مقررات این نظام نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و در صورت انحراف از وظایف قانونی برابر اصل یکصدوششم موجبات انحلال شوراها فراهم می‌گردد که مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.(!)
آخرین قانونی که در خصوص تثبیت و تعیین وضعیت شوراها از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (1/3/75) بوده است.
شوراهای اسلامی در میان قوای سه گانه در جمهوری اسلامی
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی به حیث دو بُعد مورد بررسی قرار می‌گیرد:
بُعد نخست: در میان قوا و سایر نهادهای اساسی که از یک سو با توجه به برخی از صلاحیت‌ها و کارکردهای آن در قانون اساسی می‌توان نوعی ضابطه‌گذاری در قالب صلاحیت‌های قوه مقننه را نسبت به آن قائل شد و از دیگر سو با توجه به نظارت عالیه قوه مجریه که توسط وزارت کشور بر شوراهای اسلامی اعمال می‌شود می‌توان این نهاد را به‌عنوان بخشی از قوه مجریه به حساب آورد.
بُعد دوم: هر چند به صراحت نمی‌توان این نهاد را یکی از اقسام سازمان‌های اداری محسوب کرد اما به استناد ذیل ماده( 2) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته: «کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی از آن نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.» می‌توان گفت نشانگر اعتقاد این امر است که شوراهای اسلامی مؤسسه دولتی هستند هر چند کارکرد آن همان ماهیت و کارکرد مؤسسات دولتی مقرر در قوانین مربوط نباشد(!) و بیشتر با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی همخوانی داشته باشد.
پایان سخن
« بنابر آنچه پیش گفته؛ به باور این قلم جامعه مدرن همواره و به طور مداوم بایستی در پی تضمین قطعی حقوق فردی برآید تا آزادی فردی در هر حالت و وضعیتی محفوظ ماند، از این بیش بایستی میان آزادی و برابری نسبتی درست بیابد وفعلی را به انجام رساند که هیچ یک از این دو، دیگری را به خطر نیافکند.
در خصوص موازنه ی ظریف «آزادی و برابری» می‌توان بیان داشت که چگونه می‌توان تمهیدی اندیشید تا به دلیل نابرابری‌های اجتماعی که اجتناب ناپذیرند، فردی آزادی و امنیت دیگری را به خطر نیاندازد.
شایسته ترین راه به منظور پیشگیری از به مخاطره افتادن آزادی، تمرکز زدایی ازنحوه عمل‌کرد درسیستم کشورداری است و شوراهای محلی شهرها می‌تواند مسیر بسزایی در محافظت از آزادی و ضامن جلوگیری از استبداد باشد.»
2،8،2018 میلادی
برابر با11،5،1397 خورشیدی
