دکتر محمود مسائلی (و ف یاد) :

هدف از تحریر این نوشتار این است که در ابتدا مقاوله نامه رم (اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی) به اجمال معرفی شده و سپس ضرورت و اهمیت پیوستن به آن در ایران آزاد و دموکراتیک آینده نیز توضیح داده شود.

پیشینه تاریخی

آرمان ایجاد یک دادگاه بین‌المللی کیفری دائمی ریشه در تجربیات تلخ جنگ جهانی دوم و دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو دارد که طی آنها افرادی برای ارتکاب جنایت جنگ تجاوزکارانه و جنایات جنگی محاکمه شدند. پس از آن، جنایات گسترده در منطقه یوگسلاوی سابق و روآندا در دهه ۱۹۹۰ و تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به این جنایات، ضرورت ایجاد یک نهاد دائمی را بیش از پیش آشکار ساخت.

اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری، معروف به اساسنامه رم، که یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های حقوق بین‌الملل معاصر است، در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ به تصویب رسید، و زمینه‌ساز تأسیس اولین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی شد. مقاوله‌نامه رم بی تردید یکی از مهمترین پیشرفت‌های حوزه حقوق بین‌الملل است که به تصویب نمایندگان ۱۶۰ کشور جهان رسید. این اساسنامه در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲، پس از تصویب ۶۰ کشور، لازم‌الاجرا شد و دادگاه رسماً کار خود را آغاز کرد.

جمهوری اسلامی از امضاکنندگان اولیه این اساسنامه بود، اما هرگز آن را به تصویب نهایی نرسانده و به آن ملحق نشده است. عدم پیوستن ایران به اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری به طور عمده به دلیل نگرانی از تعارض آن با سیاست‌های نقش فاحش و گسترده حقوق بشر در ایران است. درحقیقت به همراه جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران استدلال می‌کند که چون جنایات علیه بشریت اغلب با نقض حقوق بشر ارتباط نزدیکی دارد، صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی ممکن است با صلاحیت قضایی ملی کشور تداخل پیدا کرده و از طریق آن راه برای مداخله در حوزه صلاحیت ملی کشور همراه شود. (ابطحی، ۲۰۰۵) به عبارت بهتر، از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، پیوستن به این اساسنامه می‌تواند محدودیت‌هایی را در خصوص رفتارهای سرکوبگرانه حقوق بشر ایجاد کند. شایان ذکر است که برخی از قوانین شریعت شامل ظلم‌هایی که بر زنان اعمال می‌شود، و یا دستگیری‌ها، شکنجه، و اعدام‌های غیرقانونی که در ایران امروز بعنوان فرمان الهی توجیه می‌شود، می‌تواند زیر عنوان جنایات علیه بشریت، جمهوری اسلامی را با چالش‌های جدی از سوی دادگاه و انتظارات عمومی جهانیان مواجه سازد.

ساختار و صلاحیت دادگاه

دادگاه بین‌المللی کیفری یک نهاد مستقل بین‌المللی است که مقر آن در لاهه هلند قرار دارد. ساختار اصلی دادگاه شامل ریاست، شعب قضایی، دفتر دادستانی و دفتر ثبت است. صلاحیت دادگاه محدود به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی است که در ماده ۵ اساسنامه ذکر شده‌اند. این جرایم عبارتن از؛ نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و البته جنایت تجاوز که تعریف و شرایط اعمال صلاحیت آن در سال ۲۰۱۰ تصویب شد. دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی پس از ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ را دارد. همچنین باید اشاره نمود که صلاحیت دادگاه محدود به جرایم ارتکابی در قلمرو کشورهای عضو یا توسط اتباع آنها است، مگر در مواردی که شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیتی را به دادگاه ارجاع دهد.

تعریف جرایم تحت صلاحیت دادگاه (ماده ۵ اساسنامه)

اولین مورد از جرایم تحت صلاحیت دادگاه که ماده پنجم اساسنامه به آن اشاره می‌نماید نسل‌کشی است. در واقع نسل کشی شامل اقداماتی است که با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می‌شود. برای اثبات وقوع این جرم در دادگاه مجموعه‌ای از عناصر قانونی، مادی و معنوی می بایست از سوی مرتکب صورت پذیرد تا قابلیت کیفر وجود داشته باشد. عنصر قانونی شامل مواد ۲ و ۳ مقاوله‌نامه منع نسل کشی ۱۹۴۸^[1] و ماده ۶ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری می‌گردد.^[2] تحقق عنصر مادی نیز بدان معناست که می بایست فعل کشتن اتفاق بیافتد و یا اینکه فعل یا ترک فعلی که منجربه به قتل رسیدن یک یا چند نفر از اعضای یک گروه تحت حمایت شود، انجام پذیرد. عنصر معنوی جرم نسل کشی نیز با گفتار و اعمال سازمان یافته مرتکب یا مرتکبین و سوء نیت قابل تحقق است.

دومین جرم تحت صلاحیت دادگاه جنایت علیه بشریت است. جنایت علیه بشریت شامل اعمالی مانند قتل، شکنجه، تجاوز، ناپدید کردن اجباری و آپارتاید است که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابد. عنصر قانونی جنایت علیه بشریت در ماده ۷ اساسنامه تعریف شده است.^[3] عنصر مادی نیز شامل ارتکاب تعرض و هجمه ای است که هم به لحاظ ماهیت وهم به جهت خصوصیات رفتار غیرانسانی است و باعث رنج فراوان، یا صدمه جدی به جسم یا سلامت جسمی و روحی می شود. جهت تحقق عنصر معنوی جنایت علیه بشریت می‌بایست “علم مرتکب به اینکه اعمال وی جزئی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی می ‌باشد” محرز گردد.

سومین جرم تحت صلاحیت دادگاه جنایات جنگی است. جنایات جنگی به معنای نقض جدی قوانین و عرف‌های قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی یا غیربین‌المللی است. ماده ۸ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری به تعریف عنصر قانونی پرداخته است.[4] جهت تحقق عنصر مادی این جرم می‌بایست عمل یا ترک عملی که به صورت ملموس و فیزیکی رخ داده و باعث ایجاد خسارت یا آسیب به افراد یا اموال شده است محرز گردد.  جهت تحقق عنصر معنوی نیز می بایست نشان داده شود که مرتکب با علم به غیرقانونی بودن عمل خود و با قصد ایجاد آسیب یا خسارت آن را انجام داده است.

چهارمین یا آخرین جرم تحت صلاحیت دادگاه جنایت تجاوز است. جنایت تجاوز به معنای استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، به نحوی که با منشور ملل متحد مغایرت آشکار داشته باشد. عنصر قانونی این جرم در ماده 8 مکرر اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری[5] تعریف شده است که در سال ۲۰۱۰ در کنفرانس بازنگری کامپالا به اساسنامه رم اضافه شد. عنصر مادی جنایت تجاوز بواسطه اقدامات عینی و ملموسی است که منجر به تجاوز می‌شود، مانند حمله نظامی، اشغال سرزمین، بمباران، یا محاصره بنادر یک دولت دیگر، محقق می‌گردد. تحقق عنصر معنوی این جرم نیز مستلزم آن است که مرتکب از شرایط واقعی که نشان می‌دهد استفاده از نیروی مسلح با منشور ملل متحد ناسازگار است آگاه بوده و قصد انجام عمل تجاوزکارانه را داشته است.

روند دادرسی

روند دادرسی در دادگاه بین‌المللی کیفری شامل مراحل مختلفی است. اولین مرحله شروع تحقیقات است.  دادستان می‌تواند بر اساس ارجاع یک کشور عضو، ارجاع شورای امنیت، یا به ابتکار خود (با تأیید شعبه مقدماتی) تحقیقات را آغاز کند.

مرحله بعدی پس از تکمیل تحقیقات صدور قرار جلب است. بدین نحو که دادستان پس از جمع‌آوری شواهد، می‌تواند از شعبه مقدماتی درخواست صدور قرار جلب کند. مرحله بعدی، تأیید اتهامات است. بدان معنا که پس از دستگیری متهم، جلسه‌ای برای تأیید اتهامات برگزار می‌شود. سپس نوبت محاکمه فرا می‌رسد. در صورت تأیید اتهامات، پرونده به شعبه بدوی ارجاع می‌شود و محاکمه آغاز می‌گردد. در صورت محکومیت، دادگاه می‌تواند مجازات حبس (حداکثر ۳۰ سال یا حبس ابد) و جریمه یا مصادره اموال را تعیین کند. در پایان باید ذکر کرد که امکان درخواست تجدیدنظر از آرای دادگاه وجود دارد.

مقایسه با سایر سازوکارهای عدالت بین‌المللی

دادگاه بین‌المللی کیفری در کنار سایر سازوکارهای عدالت بین‌المللی قرار می‌گیرد. مانند؛ دادگاه‌های ویژه: مانند دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا که برای رسیدگی به وضعیت‌های خاص ایجاد شدند. یا دادگاه‌های مختلط که ترکیبی از عناصر ملی و بین‌المللی هستند؛ مانند دادگاه ویژه سیرالئون. همچنین دادگاه بین‌المللی دادگستری، که به اختلافات بین دولت‌ها رسیدگی می‌کند. اما آنچه باید به آن اشاره کرد مزیت اصلی دادگاه بین‌المللی کیفری نسبت به سایر سازوکار‌هاست و این مزیت‌ها عبارتند از دائمی بودن و صلاحیت جهانی این دادگاه.

تأثیر بر حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل

اساسنامه رم و دادگاه بین‌المللی کیفری تأثیر عمیقی بر حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل داشته‌اند. اولین مورد تقویت مفهوم مسئولیت فردی در حقوق بین‌الملل است. بدین معنا که افراد، حتی رهبران دولت‌ها، می‌توانند مستقیماً در سطح بین‌المللی مسئول شناخته شوند. دومین تأثیر توسعه حقوق بین‌الملل کیفری است. چنانکه رویه قضایی دادگاه به توسعه و تفسیر قواعد حقوق بین‌الملل کیفری کمک کرده است. سومین تأثیر بر سیاست خارجی کشورها بوده است، زیرا کشورها باید ملاحظات مربوط به صلاحیت دادگاه را در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی خود در نظر بگیرند. چهارمین تأثیر تقویت جنبش‌های حقوق بشری بوده است، می‌توان گفت تاکنون دادگاه به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت‌ها جهت رعایت حقوق بشر عمل کرده است.

رابطه با دادگاه‌های ملی

یکی از اصول مهم در اساسنامه رم، اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه است. بر اساس این اصل، اولویت با دادگاه‌های ملی برای رسیدگی به جرایم است و دادگاه بین‌المللی کیفری تنها زمانی وارد عمل می‌شود که دولت مربوطه نخواهد یا نتواند به طور واقعی به موضوع رسیدگی کند. این اصل ضمن حفظ حاکمیت ملی کشورها، آنها را تشویق می‌کند تا سیستم قضایی خود را برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی تقویت کنند. این مهم به ایران کمک خواهد کرد تا ایران آینده و دموکراتیک سیستم قضایی خود را برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی تقویت کند.

اهمیت برای ایران آینده

با توجه به تمام مطالب فوق می‌توان گفت پیوستن ایران به اساسنامه رم می‌تواند منافع متعددی برای کشور در دوران گذار به دموکراسی داشته باشد، از جمله این منافع اولین مورد تقویت جایگاه بین‌المللی ایران خواهد بود. تصویب این مقاوله‌نامه توسط ایران نشان‌دهنده تعهد ایران به حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی خواهد بود. دومین نفع، بازدارندگی است. بدین معنا که تصویب این مقاوله‌نامه می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده در برابر ارتکاب جرایم بین‌المللی مطروحه در ماده ۵ اساسنامه در آینده عمل کند. سومین منفعت تقویت سیستم قضایی داخلی ایران است. برای رعایت اصل تکمیلی بودن، ایران باید سیستم قضایی خود را برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی تقویت کند. چهارمین منفعت حمایت از قربانیان است. تصویب این مقاوله‌نامه می‌تواند راهی برای جبران خسارت قربانیان جرایم گذشته فراهم کند. پنجمین منفعت تسهیل همکاری بین‌المللی است و تصویب این مقاوله‌نامه زمینه همکاری‌های حقوقی و قضایی گسترده‌تر ایران با سایر کشورها را فراهم می‌کند.

نتیجه‌گیریاساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری گامی مهم در جهت پایان دادن به مصونیت مرتکبان جدی‌ترین جرایم بین‌المللی است. علی‌رغم چالش‌ها و انتقادات، این نهاد نقش مهمی در توسعه حقوق بین‌الملل و ترویج عدالت جهانی ایفا کرده است.

برای ایران آینده، پیوستن به اساسنامه رم می‌تواند فرصتی برای بازسازی اعتبار بین‌المللی کشور و تقویت نهادهای داخلی عدالت باشد. با این حال، این تصمیم باید با دقت و با در نظر گرفتن تمام جوانب صورت گیرد.

پیوستن به اساسنامه رم می‌تواند پیام قدرتمندی به جامعه جهانی در مورد تعهد ایران به حاکمیت قانون و حقوق بشر ارسال کند. همچنین می‌تواند به عنوان ابزاری برای اطمینان از عدم تکرار جرایم گذشته عمل کند و به قربانیان این جرایم امید دهد که عدالت اجرا خواهد شد.

از سوی دیگر، ایران باید آماده باشد تا سیستم قضایی خود را برای رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دادگاه تقویت کند. این امر می‌تواند منجر به اصلاحات مثبت در نظام حقوقی کشور شود.

فراتر از مسئله پیوستن به اساسنامه رم، ایران آینده می‌تواند نقش فعال‌تری در توسعه و تقویت نظام عدالت کیفری بین‌المللی ایفا کند. این مهم می‌تواند از طریق عوامل ذیل محقق گردد:

1. مشارکت در مذاکرات و کنفرانس‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بین‌الملل کیفری
2. آموزش و تربیت متخصصان حقوقی در زمینه حقوق بین‌الملل کیفری
3. همکاری با سایر کشورها در زمینه تحقیقات و تعقیب جرایم بین‌المللی
4. حمایت از قربانیان جرایم بین‌المللی و تلاش برای جبران خسارت آنها

در پایان، باید تأکید کرد که اساسنامه رم و دادگاه بین‌المللی کیفری تنها بخشی از یک سیستم گسترده‌تر عدالت بین‌المللی هستند. برای دستیابی به عدالت واقعی و پایدار، نیاز به تلاش‌های گسترده‌تر در سطح ملی و بین‌المللی است. این شامل تقویت نهادهای دموکراتیک، ترویج حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

ایران آینده، با توجه به تاریخ غنی و جایگاه ژئوپلیتیکی مهم خود، می‌تواند نقش مهمی در شکل دادن به آینده عدالت بین‌المللی ایفا کند. این امر نه تنها به نفع ایران، بلکه به نفع کل جامعه جهانی خواهد بود.

در نهایت، باید به یاد داشت که عدالت و صلح دو روی یک سکه هستند. تلاش برای عدالت باید همواره با تلاش برای صلح و آشتی همراه باشد. ایران آینده می‌تواند با اتخاذ رویکردی متوازن و هوشمندانه، به الگویی برای سایر کشورها در منطقه و جهان تبدیل شود.

این مسیر، اگرچه دشوار، اما برای ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران و جهان ضروری است. با تعهد به اصول عدالت، حقوق بشر و حاکمیت قانون، ایران می‌تواند جایگاه شایسته خود را در جامعه جهانی بازیابد و به ساختن جهانی عادلانه‌تر و صلح‌آمیزتر کمک کند.

منابع

Abtahi, H. (2005). The Islamic Republic of Iran and the ICC. Journal of International Criminal Justice, 3, 635-648. https://doi.org/10.1093/jicj/mqi050

United Nations. (1948). The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Retrieved from https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf

[1]بنابر ماده ۲ این مقاوله‌نامه: در قرارداد فعلی مفهوم کلمه (ژنوسید) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب گردد. از این قرار: ۱)  قتل اعضاء آن گروه. ۲) صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه.  ۳) قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی بزوال قوای جسمی‌کلی یا جزئی آن بشود. ۴) اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد. ۵) انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر. ماده ۳ این مقاوله‌نامه اعلام می کند اعمال زیر قابل مجازات هستند: الف( (ژنوسید) کشتار جمعی. ب) تبانی بمنظور ارتکاب ژنوسید. ج) تحریک مستقیم وعلنی برای ارتکاب ژنوسید. د) شروع به ارتکاب به ژنوسید. ه) شرکت در جرم ژنوسید (United Nations, 1948).

[2] ماده ۶ اساسنامه: از نظر این اساسنامه، «نسل‌کشی» به معنای هر یک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد: الف) کشتن اعضای گروه؛ ب) ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای گروه؛ ج) قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود؛ د) اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد؛ ه) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر.”

[3] ماده ۷ اساسنامه:‌ از نظر این اساسنامه، «جنایت علیه بشریت» به معنای هر یک از اعمال مشروحه ذیل است، هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب یابد: الف) قتل؛ ب) ریشه‌کن کردن؛ ج) به بردگی گرفتن؛ د) اخراج یا کوچ اجباری جمعیت؛ ه) حبس یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل؛ و) شکنجه؛ ز) تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم‌سازی اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی هم‌سنگ با آنها؛ ح) تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی یا علل دیگر که به موجب حقوق بین‌الملل، غیرقابل قبول شناخته شده‌اند، در ارتباط با هر عملی مذکور در این بند یا هر جنایتی که در صلاحیت دادگاه است؛ ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص؛ ی) جنایت آپارتاید؛ ک) سایر اعمال غیرانسانی مشابه که عمداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت گیرد.”

[4] در ماده هشت جنایات جنگی اینگونه تعریف می گردد: نقض شدید مقاوله‌نامه‌های ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹، علیه اشخاص یا دارایی‌هایی که تحت مفاد مقاوله‌نامه ژنو مربوطه محافظت می‌شوند با ارتکاب اعمالی همچون قتل و غیره.

[5] ماده ۸ مکرر اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری: بند ا:  از نظر این اساسنامه، «جنایت تجاوز» به معنای برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه توسط شخصی که در موقعیتی است که می‌تواند به طور مؤثر کنترل یا هدایت اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را اعمال کند، است که به واسطه ویژگی، شدت و مقیاس آن، نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب می‌شود. بند ۲: برای مقاصد بند ۱، «عمل تجاوزکارانه» به معنای استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر طریق دیگری که با منشور ملل متحد ناسازگار باشد، است.” این ماده همچنین شامل فهرستی از اعمال خاصی است که می‌توانند به عنوان عمل تجاوزکارانه تلقی شوند، مانند تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولت دیگر، بمباران، محاصره بنادر و سواحل و غیره.

منبع کیهان لندن