احد قربانی دهناری :
برای مقابله با تمرکز و سوءاستفاده از قدرت، مبارزه با فساد و اختلاس، دخالت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، اعمال حکومت مردم بر مردم یعنی همان نهادینه کردن دموکراسی در جامعه و ساختار گردانندگی کشور سوئد، حکومت بی چون و چرای قانون، تفکیک راستین قوا، حکومت غیرمتمرکز گسترده و آزادی بیان فراگیر افراد، مطبوعات و رسانه‌ها، کنترل و شفافیت عملکرد مسئولان دولتی پیش‌بینی شده است.
حکومت قانون
در فرهنگ سوئد، بر حاکمیت قانون تاکید زیادی وجود دارد. داشتن قانون اساسی به حدود هفتصد سال پیش، به دهه ۱۳۵۰ میلادی که پادشاه مگنوس اریکسون[i] نخستین قانون کشوری سوئد را تدوین و اجرا کرد، بر می‌گردد. از آن زمان تا کنون، همواره قوانین مکتوب برای اداره کشور وجود داشته است.
