امید منتظری بی‌بی‌سی :
نزدیک به سه ماه پیش، از صادق لاریجانی انتقاد شد که چرا “مهمانسرای تشریفاتی ویژه مهمانان خارجی قوه قضائیه” را برای سکونت استفاده می‌کند. آقای لاریجانی در پاسخ گفت در دوران ریاست او، اقامتگاه مخصوص رئیس قوه قضائیه در دست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قبلی مانده بود و بعد از مرگ آقای شاهرودی نیز، “راضی به عسر و حرج بیت آن مرحوم” نبوده است.
کمپین ضدفسادی که شاه امیدوار بود رابطه او با مردم را احیا کند، بحران را به درون حکومت کشاند و در نهایت به بازداشت هویدا مجری اولیه کمپین ضدفساد کشیده شد. آیا جمهوری اسلامی میتواند از پس جراحی عمیق خود برای مبارزه با فساد برآید؟
این حرف و حدیث‌ها درباره خانه مسکونی آقای لاریجانی زمانی مطرح شد که سلف او، ابراهیم رئیسی با مأموریت “خانه تکانی” از قوه قضائیه بر سر کار آمد؛ مأموریتی که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران تحت عنوان تحول دستگاه قضایی به او سپرده بود.
ظرف چند ماه، با بازداشت اکبر طبری از مقامات ارشد دستگاه قضایی که ۲۰ سالی در بالاترین سطح این قوه مشغول به کار بود، انگشت اشاره بیش از پیش به سوی صادق لاریجانی نشانه رفت. این موضوع سبب شد هر آنچه که در مبارزه با فساد که در دوره آقای لاریجانی انجام شده بود نیز به حساب آقای رئیسی واریز شود.
آنچه “موفقیت” این کمپین ضد فساد خوانده می‌شود به پای ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه نوشته شده اما آیا این موضوع آینده سیاسی او را تضمین خواهد کرد؟ یا گستردگی و ابعاد فسادی که این بازداشت‌ها و محاکمه‌ها نشان می‌دهند ممکن است نه تنها اعتماد عمومی را ترمیم نکند بلکه در عمل بی‌اعتمادی و سوءظن را عمومی‌تر و عمیق‌تر کند؟
مبارزه با فساد، یک ‘کارزار بی‌سابقه’؟
جمهوری اسلامی کمپین گسترده‌ای را ضد فساد مالی آغاز کرده است. می‌گویند هدف تصفیه مفسدان است. اما نظر دیگری هم وجود دارد: هدف از این تصفیه‌های گسترده نه تضمین سلامت نظام اداری، بلکه پاکسازی سیاسی رژیم است.
انگیزه هر چه باشد، بنابر آمار و ارقام، کارزار فعلی مبارزه با فساد مالی در طول عمر جمهوری اسلامی بی‌سابقه است: چه از نظر شمار دستگیرشدگان و شدت احکام، چه از لحاظ پراکندگی جغرافیایی بازداشت‌ها و چه نهادهای درگیر تصفیه.
از دهه شصت تا به امروز، جمهوری اسلامی پروژه‌های مختلفی را برای مبارزه با فساد مالی پیش برده بود: برخورد با شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه شصت شمسی، برخورد با دلار فروشان و همچنین پرونده بانک صادرات و اعدام فاضل خداداد در دهه هفتاد و دستگیری شهرداران پس از روی کار آمدن دولت خاتمی.
از دهه هشتاد به بعد، مبارزه با فساد مالی قرار بود سیستماتیک‌تر شد. آیت‌الله خامنه‌ای دستوری هشت ماده‌ای صادر کرد و قوه مجریه و قضائیه ستاد مبارزه با فساد تشکیل دادند.
در دهه هفتاد پرونده بانک صادرات از مهم‌ترین پرونده‌های مبارزه با فساد به شمار می‌آمد؛ در این پرونده فاضل خداداد نفر اول از سمت چپ اعدام شد
در این دوران محاکمه فعالان اقتصادی همچون شهرام جزایری ادامه داشت و تحقیق و تفحص از صدا و سیما و قوه قضائیه به جریان افتاد. بعدتر هم شماری از اطرافیان محمود احمدی‌نژاد محاکمه شدند با این حال مبارزه با فساد مالی کمتر به گستردگی یک سال گذشته بود.
از زمان موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با تشکیل “دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی” تاکنون ۹۷۸ حکم صادر شده است. شصت قاضی به اتهامات اخلاقی و فساد از کار برکنار شده‌اند و ۱۱۶ نفر هم حکم انفصال از خدمات دولتی گرفته‌اند. بنابر آمار رسمی قوه قضائیه، تاکنون، نُه نفر به اعدام، چهار متهم به حبس ابد، ۴۴ نفر به حبس های تعزیری بیست تا سی سال سال و ده نفر دیگر هم به تعبید محکوم شده‌اند.
این بازداشت‌ها و برخوردهای گسترده، در دورانی رخ می‌دهد که بنابر آمار سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۸، ایران در میان ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۳۸ است، پایین‌ترین جایگاهی که جمهوری اسلامی از نظر فساد اداری، بی‌عدالتی و مبارزه با فقر کسب کرده است.
پاسخ به اعتراضات اقتصادی؟
در مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، هر چهار نامزد یکدیگر را به فساد متهم کردند. محمدباقر قالیباف برای شهرداری تهران، ابراهیم رئیسی به خاطر فعالیت‌های غیر شفاف آستان قدس رضوی و حسن روحانی و اسحاق جهانگیری به سبب بردارانشان.
تنها شش ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، در دی ماه همان سال در حدود صد شهر ایران تجمع‌های اعتراضی شکل گرفت که برخی آن را اعتراض‌های اقتصادی خواندند. اعتراض‌ها در تابستان سال بعد ادامه پیدا کرد. گزارش نهادهای دولتی و مجلس نشان می‌داد که سویه‌های اقتصاد بخش مهمی از مطالبات و شعارهای معترضان را تشکیل می‌دهد. بعد اعتراض به “فساد” فراگیر و نابرابری اقتصادی در اعتراضات مالباختگان موسسات مالی، بازنشستگان و کارگران ادامه یافت.
اکنون رئیس قوه قضائیه می‌گوید یکی از اهداف، بازگرداندن احساس اجرای عدالت به ناراضیان و برخورد با دست اندازان به بیت‌المال است.
آنچه برنامه مبارزه با فساد مالی آقای رئیسی را متفاوت با رئیس قبلی قوه قضائیه جلوه می‌دهد، برخورد با مقامات دولتی است؛ مأموریتی که رهبر ایران نیز در زمان انتخابش به او محول کرد.
وزارت اطلاعات و قوه قضائیه؛ مبارزه با فساد، مأموریتی برای دو نهاد
گام اول ابراهیم رئیسی تغییر جهت به سمت بازداشت بسیاری از مدیران نهادهای حکومتی بود.
آنچه در چند ماه گذشته کمتر به آن اشاره شده، نقش وزارت اطلاعات در بازداشت‌ها و کارزار مبارزه با فساد بود؛ نهادی که با عقب نشستن از حوزه امنیت داخلی حالا زمینه اقتصادی فعال تر شده است
عیسی شریفی قائم مقام ۱۲ ساله شهرداری تهران، اکبر طبری از معاونان ۲۰ ساله قوه قضائیه در دوران محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی، پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، وحید رشیدی شهردار خرم آباد و هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو از جمله کسانی بودند که از زمان روی کار آمدن آقای رئیسی بازداشت شده‌اند.
آنچه در چند ماه گذشته کمتر به آن اشاره شده، نقش وزارت اطلاعات در بازداشت‌ها و کارزار مبارزه با فساد بود بود.
وزارت اطلاعات که قبلا با برخورد “خشن” با بخش خصوصی مخالف بود اکنون نقشی محوری در این بازداشت‌ها بازی می‌کند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران پس از موضع‌گیری‌های محمود علوی، وزیر اطلاعات در مخالفت با بازداشت بدهکاران بانگی گزارش دادند که رهبر ایران از موضع وزیر انتقاد کرده است.
اکنون گزارش‌هایی که از بازداشت مدیران دولتی منتشر می‌شود نشان می‌دهد، اغلب این بازداشت‌ها با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه انجام شده است.
دخالت وزارت اطلاعات و بیانیه‌های پی در پی این وزارتخانه در خصوص بازداشت “مفسدان اقتصادی”، نشانه‌ای است از دستور کار جدی حکومت برای کنترل مقاماتی که ظن مشارکت آنها در اختلاس‌ها و رانت‌ها می‌رود.
به نظر می‌رسد برجسته شدن مبارزه با فساد مالی سیاستی تازه در وزارت اطلاعات است که در چند سال گذشته با فشار اطلاعات سپاه از حوزه امنیت داخلی تا حدی کنار گذاشته شده بود.
عادی‌سازی دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی؟
اما اگر تعدد و کیفیت بازداشت‌ها گام اولی بود که ابراهیم رئیسی نام خود را با آن بر سر زبان انداخت، گام دوم او تشکیل یک مجتمع قضایی ویژه به جای دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی است.
بنا بر دستور العملی که رئیس قوه قضائیه صادر کرده، تشکیل این مجتمع ویژه میتواند به معنای عادی‌سازی دادگاه‌هایی باشد که منتقدان می‌گویند تشریفات قانونی آیین دادرسی را نادیده می‌گیرد.
این نخستین بار نیست که در ایران دادگاه‌های ویژه با تصمیم حکومتی و خارج از رویه قانونی تشکیل می‌شوند. در دهه اول جمهوری اسلامی، دادگاه‌های انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت نیز ابتدا موقت، بیرون از روال قانونی و بنابر شرایط سیاسی برپا شدند.
تصمیم آقای رئیسی میتواند به معنای عادی‌سازی تازه‌ترین دادگاه ویژه و فراقانونی در ایران باشد، دادگاه هایی که بیشتر بر نظر رهبر ایران بنیان گذاشته می‌شوند تا مجلس.
آیا تبدیل شدن دادگاه‌های ویژه اقتصادی به “مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی” همان مسیری است که دادگاه‌های انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت طی کردند؟
عادی‌سازی دادگاه‌های استثنائی در واقع تجربه‌ای است که آقای رئیسی از دهه شصت با خود آورده است، زمانی که او در کسوت حاکم شرع و نماینده دادستان به عضویت هیأتی درآمد که بعدها به “هیأت مرگ” مشهور شد و حکم اعدام دستکم چهار هزار زندانی را صادر کرد.
در عین حال، مجمتع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به معنای ایجاد یک نهاد نظارتی جدید در کشوری است که تا کنون چندین چند نهاد نظارتی طراحی کرده که به تصدیق مقامات کارآمد نبوده است.
شاید برای همین منظور، قوه قضائیه می‌خواهد سامانه نظارت و بازرسی کارآمد، کمیته ضد فساد داخل قوه قضائیه و یک بانک اطلاعاتی مشترک بین نهادهای حکومتی تشکیل دهد.
مقابله با “فساد سیستماتیک” یا مبارزه با “مفسدان”؟
در کشوری که به تصدیق مقاماتش دچار “فساد سیستماتیک” است، بخش مهمی از اقتصاد کشور در دست نهادهایی است که نظارتی بر آنها نیست و مالیات نمی‌دهند.
در بازداشت‌های اخیر، بیت رهبر ایران از معدود نهادهایی بوده که درباره‌اش خبری از فساد و مبارزه با آن منتشر نشده است، این نهادی است که منتقدان می‌گویند قدرتش قابل نظارت و کنترل نیست.
اما موج فسادستیزی چه تأثیری در فضای سیاسی ایران و مناسبات قدرت می‌گذارد؟ به نظر می‌رسد سران جمهوری اسلامی امیدوارند مبارزه با فساد مالی، رابطه مردم را با حاکمیت ترمیم کند.
بیش از چهار دهه پیش هم، در اواسط دهه پنجاه شمسی، محمدرضا شاه پهلوی کمپین گسترده‌ای را برای مبارزه با فساد به راه انداخت و امید داشت تا رابطه خود با مردم را ترمیم کند.
در آن زمان، شاه که بر اپوزیسیون داخلی غلبه کرده بود، با دست بازتری به مقابله به فساد مالی پرداخت. او ساواک، امیر عباس هویدا و یک شورای عالی پنج نفره را مسئول ریشه‌کن کردن فساد مالی قرار داد.
تحلیل گران می‌گویند کمپین ضدفساد شاه که تا بازداشت فرمانده نیروی دریایی پیش رفت، نه تنها اعتماد عمومی را جلب نکرد، بلکه به “بی‌اعتمادی” و “درگیری” در ساختار قدرت هم انجامید و سرانجام به بازداشت امیرعباس هویدا منتهی شد
کمپین ضد فساد تا بازداشت فرمانده نیروی دریایی پیش رفت.
اما از اواسط دهه ۵۰ شمسی تا روزهای پایانی حکومت پهلوی، هر چه شاه در مبارزه با “فساد” بیشتر جلو می‌رفت، به نظر می‌رسید اتهام فساد بیشتر دامان حکومت را می‌گرفت. مقابله شاه با فساد نتوانست نظر مخالفان را جلب کند و آنها انتقاد می‌کردند که کانون “فساد” در خود دربار است.
به نظر می‌رسید کمپین ضدفساد شاه نیز نه تنها اعتماد عمومی را جلب نکرد، بلکه به “بی‌اعتمادی” و “درگیری” در ساختار قدرت هم انجامید.
به مرور تبعات این رویارویی و کمپین ضد فساد بیشتر نمایان شد.
مجریان اولیه کارزار ضد فساد، همچون امیر عباس هویدا، نخست وزیر پیشین و نعمت‌الله نصیری، رئیس پیشین ساواک با موافقت خود شاه به زندان افتادند.
به عبارت دیگر، کمپین ضدفسادی که شاه امیدوار بود رابطه مردم و حاکمیت را احیا کند، بحران را به درون حکومت کشاند.
اما آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست بدون جنگ داخلی در درون حکومت، اعتماد عمومی را برگرداند؟ آیا سیستمی که خود تصدیق می‌کند فساد زده است از پس جراحی خود بر می‌آید؟ سرنوشت تا کنون برای صادق لاریجانی، مجری قبلی مبارزه با فساد به کام نبوده. آیا روندی که قوه قضائیه پیش گرفته، آینده سیاسی ابراهیم رئیسی را تضمین می‌کند؟
