محمود مسائلی :
هموطنان گرامی، همانگونه که مطلع هستید در تاریخ ۵ ژوئیه شکایت‌نامه‌ای از سوی چهار کشور کانادا، انگلستان، سوئد، و اوکراین درباره ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دادگاه بین المللی دادگستری تسلیم شد. من این شکایتنامه را با دقت خواندم و معتقد هستم که استدلالهای حقوقی مندرج در آن نمی‌تواند دربرگیرنده اجرای عدالت باشد. به همین دلیل ضمن ارائه استدلالهای حقوقی بین‌الملل به وزیران خارجه ۴ کشور یاد شده، از آنها خواستم توضیح دهند چرا بنیادهای حقوقی شکایتنامه تسلیم شده به دادگاه بین‌المللی ضعیف، ابهام آلود، و گنگ می‌باشد.
متن زیر در واقع ترجمه فارسی آن نامه است که برای وزیران خارجه چهار کشور یاد شده ارسال نموده‌ام (البته فقط کپی مربوط به وزیر خارجه کانادا را ضمیمه ساخته‌ام). تقاضا می کنم اولاً برای درک صحیح استدلال‌ها به متن انگلیسی نامه مراجعه فرمایید زیرا که ممکن است متن فارسی نتواند حق مطلب را ادا کند. ثانیا، این نامه را به نوعی با نمایندگان پارلمان، روزنامه‌ها، و افراد با نفوذ در میان گذاشته و از آنها درخواست نمایید دولت‌های خود را وادار به پاسخگویی نمایند. آنها باید بگویند چرا شکایتنامه تا این اندازه ضعیف تهیه شده است.
آتاوا، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۳
برای متن انگلیسی اینجا را ببینید
سرکار خانم ملانی جولی
وزیر امور خارجه کانادا
شماره ۱۲۵ خیابان ساسکس
آتاوا، انتاریو
وزیر محترم
من این افتخار را دارم تا پس از مطالعه دقیق و کامل شکایتنامه چهار کشور کانادا، پادشاهی سوئد، اوکراین و بریتانیای بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی علیه جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۵ ژوئیه ۲۰۲۳ تسلیم دادگاه بین‌المللی دادگستری شده است، این نامه که حاوی استدلالهای حقوقی است را خدمت شما تقدیم کنم.
با تشکر از همه تلاش‌های چهار کشوری که پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی PS752 را برای اجرای عدالت به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارسال کرده‌اند، به نظرم نکاتی گنگ و ابهام آلود در این شکایتنامه وجود دارد که آنها را به شرح زیر توضیح می‌دهم.
۱. دلایل قانونی مندرج در ادعای متقاضیان بر ماده ۱ از مقاوله‌نامه مونترال مصوب سال ۱۹۷۱ قرار داده شده و سپس مواد ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، و ۱۳ را نیز در بر گرفته است. طبق این درخواست، جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای از تعهدات مربوط به منع اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی غیرنظامی موسوم به مقاوله‌نامه مونترال را نقض کرده است. نکته مبهم در شکایتنامه چهار کشور این است که این مقاوله‌نامه فقط افراد را مسئول ارتکاب عمل خلاف ایمنی هواپیمای کشوری میداند. بنابراین نمی‌تواند عدالت را در قبال قربانیانی که در حادثه جنایت‌کارانه سرنگون ساختن غم انگیز هواپیما توسط موشک های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرا کند. درحقیقت، مقاوله‌نامه مونترال دربرگیرنده ابعاد حقوقی حاصل از عمل خلاف یک فرد می باشد و نه اقدام جنایت‌کارانه توسط یک دولت. موضوع فراموش شده در شکایتنامه این است که می بایست اساس دعوی را بر مقاوله‌نامه شیکاگو مصوب سال ۱۹۴۴ قرار می داد. این مقاوله‌نامه اخیر کشورهایی را که از سلاح نظامی علیه هوانوردی غیرنظامی استفاده کرده‌اند (و نه لزوماً افراد خاص) را مسئول میداند. متمّم ماده ۳مقاوله‌نامه شیکاگو صراحت دارد که:
کشورهای متعاهد اذعان دارند که هر کشوری باید از استفاده از سلاح علیه هواپیماهای غیرنظامی در پرواز خودداری کند، و در صورت ره‌گیری، جان افراد داخل هواپیما و ایمنی هواپیما نباید به خطر بیفتد. این ماده نباید به هیچ وجه تعدیل کننده حقوق و تعهدات کشورها به موجب منشور ملل متحد تفسیر شود.
نقطه کور در شکایتنامه این است که اگر جمهوری اسلامی ایران دستور دادگاه را بپذیرد، فقط مسئولین اتفاق جنایت‌کارانه می‌بایست تحت تعقیب قرار گیرند. نکته این است که جمهوری اسلامی ایران پیش از این اعلام کرده بود که ۱۰ تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دادگاه‌های داخلی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند (ماده ۶ مقاوله‌نامه مونترال).[1] در این صورت هیچ دلیلی برای شکایتنامه چهار کشور در دیوان بین المللی دادگستری باقی نمی‌ماند.[2]
اینجاست که ارجاع به متمم ماده ۳ مقاوله‌نامه شیکاگو ضروری و اجتناب‌ناپذیر می شود. به موجب این ماده، استفاده از تسلیحات علیه هواپیماهای غیرنظامی مستلزم مسئولیت کیفری یک کشور (و نه یک فرد یا افرادی می باشد) است. لازم به ذکر است که مقاوله‌نامه مونترال (که مبنای حقوقی شکایتنامه می باشد) حاوی هیچ ماده‌ای در مورد استفاده از سلاح علیه هواپیماهای غیرنظامی نیست. این بدان معناست که شکایتنامه چهار کشور مسئولیت جنایی سرنگونی ساختن هواپیمای غیرنظامی را به امری حقوقی تنزل می‌دهد.[3]
۲. استفاده از سلاح برای سرنگون ساختن هواپیمای غیرنظامی در شرایط تشدید تنش بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا که در پی هدف قرار دادن و کشته شدن سردار قاسم سلیمانی توسط پهپاد آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد در عراق در ۳ ژانویه ۲۰۲۰، نگرانی دیگری را نسبت به مفاد و بنیادهای حقوقی شکایتنامه یادشده ایجاد میکند. در آن دوره بحرانی، سرنگون ساختن هواپیمای اکرایینی باید در پرتو باید ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به مقاوله‌نامه ژنو سال ۱۹۴۹ مورد مطالعه قرار گیرد. براساس این ماده، “اشیاء غیر نظامی نباید هدف حمله یا تلافی جویانه باشد. اشیاء غیرنظامی همه اشیایی هستند که طبق تعریف موضوع اهداف نظامی نیستند”[4].
در نظریه‌ها و رویه‌های حقوقی، ماده مذکور به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است. یعنی قواعدی که هیچ گونه انحرافی و تحت هیچ شرایطی از آنها نباید وجود داشته باشد. در اینجا بحث اصلی این است که ممنوعیت استفاده از تسلیحات علیه اهداف غیرنظامی مانند هواپیماهای غیرنظامی نقض فاحش قواعد آمره بین‌المللی به حساب می‌آید. در واقع، به طور عمده هیچ سلاحی نباید علیه یک هدف غیرنظامی مورد استفاده قرار گیرد. در این ارتباط است که مفاد ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به مقاوله‌نامه ژنو سال ۱۹۴۹ با محتوای متمّم ماده ۳ مقاوله‌نامه شیکاگو پیوند پیدا می کند. این پیوند به درستی ابعاد جنایی سرنگون ساختن هواپیمای اکرایینی PS752 را اثبات میکند. از اینروی ارجاع به ماده ۱ مقاوله‌نامه مونترال در شکایتنامه مذکور مبنای محکمی برای محکوم کردن عمل غیرقانونی و آگاهانه جمهوری اسلامی ایران در سرنگون ساختن هواپیمای غیر نظامی نیست.
۳. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۱۰۶۷ سال ۱۹۹۶ وظیفه کشورها به رعایت مفاد متمم ماده ۳ مقاوله‌نامه شیکاگو را مورد باز تایید قرار می دهد. شورا تأیید میکند که نقض چنین تعهد قانونی و هنجاری از حقوق بین‌الملل مستلزم مسئولیت بین‌المللی کشورها می‌باشد:
کشورها باید از استفاده از سلاح علیه هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز خودداری کنند و در هنگام ره‌گیری هواپیماهای غیرنظامی، جان افراد داخل هواپیما و ایمنی هواپیما نباید به خطر بیفتد[5].
بر اساس قطعنامه مذکور، همه طرفین مقاوله‌نامه شیکاگو باید قوانین بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی و رویه‌های بین‌المللی مورد توافق، از جمله قوانین و استانداردها و رویه‌های توصیه شده مندرج در کنوانسیون شیکاگو را به رسمیت بشناسند و از آن تبعیت کنند. این قطعنامه همچنین ملاحظات بنیادین انسانی و قواعد حقوق بین‌الملل عرفی را که در متمّم ماده ۳ مقاوله‌نامه شیکاگو مدون شده‌اند، و استانداردها و شیوه های توصیه شده مندرج در ضمائم آن مقاوله‌نامه را یادآوری میکند. شورای امنیت از همه کشورهایی که تاکنون این کار را انجام نداده‌اند، درخواست میکند که در اسرع وقت پروتکل الحاقی دربرگیرنده متمّم ماده ۳ مفروض در مقاوله‌نامه را تصویب کنند.[6]
۴. اگرچه حقوق بین‌الملل اصل “متعلقات”[7] به شرح مندرج در ماده ۱ مقاوله‌نامه شیکاگو را تأیید میکند، اما این اصل مطلق نیست زیرا که در موارد خطرناک باید محدودیت‌هایی به آن اعمال شود. در نتیجه، جمهوری اسلامی ایران می‌توانست، و می بایست، محدودیت‌هایی را برای استفاده از حریم هوایی در زمان بحران و تنش که امکان برخوردهای نظامی در آن بسیار بالا بود، اعمال می کرد. ایران می بایست تعیین می کرد که کدام مسیرهای هوایی و در کدام حداقل ارتفاع هواپیماها می‌توانستند در آن حریم هوایی پرواز کنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش مورخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ به نقل از فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقل میکند که گفته بود: «ما بارها درخواست کرده بودیم که حریم هوایی کشور بر روی پروازها قطع شود». اما این اتفاق نیفتاد و پروازها ادامه یافت. بر اساس همین گزارش، دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ اطلاعیه‌ای[8] درباره خطرات نظامی احتمالی در فرودگاه امام خمینی (ره) صادر نکرده است.[9] این موضوع سیار حیاتی در شکایتنامه تسلیمی به دادگاه بین المللی دادگستری توسط چهار کشور نادیده گرفته شده است.
۵. اسناد الحاقی ۱۴ گانه به مقاوله‌نامه شیکاگو استانداردهایی را برای تضمین ایمنی پروازهای غیرنظامی، از جمله طراحی برنامه های آموزشی مناسب برای افرادی کمه در صنعت هوانوردی کار می کنند، با هدف بهبود شیوه های عملیاتی ایمن، را تعیین کرده و توضیح می دهند.[10] دولت ایران این مقررات را که مستلزم ارزیابی خطرات احتمالی است، رعایت نکرده است. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران می بایست تعیین می‌کرد کدامین مسیر هوایی برای هواپیماهای کشوری امن هستند. مطابق با پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت کشورها در قبال اعمال نادرست بین المللی،[11] چنین قصوری موجبات کشور (و نه یک شخص که مورد استناد مقاوله‌نامه مونترال است)، را به دنبال دارد. شکایتنامه یادشده توسط چهار کشور، این موضوع مسئولیت بین‌المللی کشورها را نادیده گرفته است.[12]
۶. در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه نیکاراگوئه، دادگاه دادگستری بین‌المللی، اهمیت قواعد حقوق بین‌الملل عرفی را یادآور شد ه و تاکید می کند که این قواعد بر ملاحظات اساسی انسانی تأکید دارند. اینها قواعدی هستند که در زمان صلح مهمتر و دقیقتر از شرایط جنگ می‌باشند. “این یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که در مورد ایمنی اشیاء غیرنظامی قابل اجرا است. برخی از اصول کلی و شناخته شده، یعنی ملاحظات اساسی انسانی، در زمان صلح خیلی مهمتر از شرایط جنگی هستند”.[13] بنابراین، جمهوری اسلامی ایران مسئول نادیده گرفتن (یا نقض) آشکار آن اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که توسط رویه‌های قضایی دادگاه بین‌المللی دادگستری هم تایید شده‌اند.
۷. مشاور ویژه نخست وزیر کانادا، جناب آقای رالف گودیل، در گزارش خود در باره ساقط ساختن هواپیمای اکرایینی، تأیید میکند که کانادا با پیگیری غرامت کامل از سوی جمهوری اسلامی ایران برای قربانیان، با جدیت به تلاش‌های خود برای اجرای عدالت ادامه خواهد داد. او ادامه می دهد که این هواپیما سرنگون شده است که طبیعتاً به موجب متمّم ماده ۳ مقاوله‌نامه شیکاگو نقض آشکار قوانین بین‌المللی است . این نقض آشکار در قطعنامه ۱۰۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر عدم استفاده از سلاح علیه هواپیماهای غیرنظامی تاکید شده است، نیز تصریح می کند.[14] این گزارش گواه روشنی از جنایتی بین‌المللی است که در اثر سرنگون ساختن هواپیمای مذکور شکل گرفته است. بنابراین، نباید ماهیت این جنایت به یک حادثه هوایی صرف براساس مقاوله‌نامه مونترال تنزل داده شود.
وزیر محترم
من معتقدم که شکایتنامه مذکور فاقد دلایل قانونی قوی علیه جمهوری اسلامی ایران برای سرنگون ساختن هواپیمای اکرایینی می باشد. در واقع، دامنه موضوع گسترده تر از آن مبانی قانونی است که در شکایت چهار کشور توضیح داده شده است. در واقع، اشاره به کنوانسیون مونترال فقط یکی از مبانی دعوی می باشد. دلایل و مبانی دیگری که در بالا ذکر شدند، در دادخواست ارائه شده علیه جمهوری اسلامی ایران ذکر نشده و توضیح داده نشده‌اند. این امر می تواند تأثیرات نامطلوبی بر حقوق خانواده های قربانیان هواپیمای ساقط شده داشته باشد، و از این رو نمی‌تواند عدالت را نسبت به قربانیان و خانواده‌های آنها جاری سازد.
ضروری است که وزارتخانه تحت مدیریت شما به تعهدات حقوق بین الملل پایبند باشد. متواضعانه خواستار توضیح چرایی عدم توجه به دلایل یادشده بالا در شکایتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران هستم. هموطنان کانادایی-ایرانی من و همچنین سایر ایرانیان مقیم خارج از کشور اغلب از من درخواست می کنند در این مورد برای آنها توضیحاتی ارائه دهم. من باید پاسخ روشنی به درخواست آنها بدهم.
خوشحال می شوم در مورد این موضوع بیشتر با شخص شما یا اعضای حوزه مدیریتی شما دیدار و گفتگویی داشته و این دلایل را مفصل‌تر توضیح دهم.
با احترام
دکتر محمود مسائلی
استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون
دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[1] See: Hamshahri Newspaper, 13 July 2023.
[2] The I.R. of Iran may argue that has already complied with article 6 of the Montreal Convention.
[3] Ukraine now says it believes Iran intentionally shot down Flight 752, Globe and Mail, April 15, 2021. Also, General Hossein Salami the commander-in-chief of the Islamic Revolution Guard Corps, in an interview with Shargh Newspaper acknowledge this intentional act: “If the plane had not crashed, there would have been a war with America and ten million people would have been killed”.
[4] Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.
[5] United Nations Security Council Resolution 1076 adopted on 26 July 1996.
[6] The contracting States recognize that every state complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.
[7]The principle of appurtenance.
[8] Notice of Airmen (NOTAM).
[9] Mandate of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, or Arbitron Execution. Reference AL IRN 28/2020, pp. 9-10.
[10] Annex 1 to the Convention on International Civil Aviation Personnel Licensing.
[11] Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission, 2001.
[12] General Principles: Article l Responsibility of a State for its internationally wrongful acts “Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State”. Article 2 “Elements of an internationally wrongful act of a State There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission: (a) is attributable to the State under international law; and (b) constitutes a breach of an international obligation of the State”.
[13] The ICJ, Military and Paramilitary Activities (Nicaragua/United States of America) Merits. J. 27.6.1986. ICJ Reports 1986.
[14] https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/flight-vol-ps752/index.aspx?lang=eng.
