مجید محمدی
از ۹۶ و ۸۹ درصد سیسی و بشار تا ۹۸ و ۹۴ درصد نظربایف و عمر البشیر
در دنیای مابعد استعمار در کشورهای دیکتاتوری، انتخابات ابزاری بوده و هست برای نمایش مشروعیت و محبوبیت رهبران مادام‌العمر مثل پوتین، بشار اسد، خامنه‌ای، البشیر، نظربایف و چاوز. حتی سقوط امپراطوری کمونیستی به عنوان قطب محافظ دیکتاتوری‌ها و خارج شدن انحصار رسانه‌ای از دست حکومت‌ها باعث نشده است که نظام‌های دیکتاتوری نتوانند آرای ۹۹ یا ۹۸ درصدی برای رهبران سیاسی یا رژیم‌های دیکتاتوری را در انتخابات رقم زنند گرچه وقتی چنین می‌کنند حتی اعضای کاست حکومتی باور نمی‌کنند (غیر از کره‌ی شمالی که هنوز ۱۰۰ درصد جمعیت در انتخابات شرکت می‌کنند و رهبر کره‌ی شمالی نیز ۱۰۰ درصد آرا را به خود اختصاص می‌دهد). آخرین این انتخابات مهندسی شده انتخاب عمر‌البشیر با رای ۹۴ درصدی و نظربایف با رای ۹۸ درصدی به ریاست جمهوری سودان و قزاقستان (در بوده است. بهار عرب خاورمیانه را که برای دهه‌ها قلمرو امن دیکتاتوری‌های ظاهرا جمهوری با رهبران بالای ۹۰ درصد رای بود به سرزمینی ناامن برای دیکتاتوری‌ها تبدیل کرد. در شرایط اوج جنبش‌ها در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ دیگر دشوار بود انتخاباتی با نود و چند درصد رای برای دیکتاتور حاکم رقم زد (مرسی با ۵۲ درصد در دور دوم انتخاب شد). اما مدتی بعد با نتایج دو انتخابات مواجه شدیم: انتخاب السیسی با ۹۶ درصد در پی یک کودتای نظامی و رای ۸۹ درصدی بشار بعد از سه سال قتل عام شهروندان و دخالت نظامی جمهوری اسلامی و حزب الله در این کشور. پس از تجربه‌های دو دهه‌ی اخیر به نظر می آید مدل تازه‌ی نمایش دمکراسی با انتخابات مهندسی شده بدین طریق عمل می‌کند: اگر رقیب اجتماعی در صحنه نباشد همچنان آرای ۹۰ و چند درصدی برای دیکتاتورها ساخته و پرداخته می‌شود و اگر رقبایی باشند آرای پنجاه و چند و شصت و چند درصدی برای رژیم‌های دیکتاتوری که در بحران سقوط درگیر نیستند اعلام می‌شود. البته همین رژیم‌های مطلقه‌ی در حال بحران یا کودتایی نیز که رای بالای ۹۰ درصدی را رقم می زنند دیگر انتخاباتی با یک نامزد برگزار نمی‌کنند و دو سه درصد برای دو یا سه نامزد دیگر کنار می‌گذارند تا انتخابات رقابتی جلوه کند. همان طور که ده‌ها هزار کشته در ایران در دوران انقلاب و بعد از انقلاب در جنگ میان حکومت و گروه‌های سیاسی به اقتدارگرایی رقابتی (بیعت با نامزدهای مورد تایید رهبر کشور) انجامید در سوریه نیز بیش از صد و شصت هزار کشته (تا زمان انتخابات ریاست جمهوری) به انتخابات رقابتی میان دو تن از وفاداران اسد با وی انجامید. دامنه‌ی طلایی ۶۰ تا ۶۵ و ۵۰ تا ۵۵ درصد مشارکت دیکتاتوری‌هایی که احساس قدرت می‌کنند (جمهوری اسلامی، روسیه، ونزوئلا) اما نتوانسته‌اند جامعه را به طور کامل ببندند مجبورند به محدوده‌ی ۶۰ تا ۶۵ درصد (و اگر مردم بسیار بدبین بودند ۵۰ تا ۵۵ درصد) برای مجلس یا ریاست جمهوری قناعت کنند تا هم نمای انتخابات واقعی‌تر جلوه کند و هم رقابتی نمایشی میان عناصر مورد اعتماد رژیم‌های دیکتاتوری (که اساس این رژیم‌ها را مورد پرسش قرار نمی‌دهند و در فساد آن آلوده‌اند) به طور کنترل شده انتخابات را از شکل بیعت با یک نفر خارج کنند. البته هنوز کشورهای معدودی در عالم هستند (مثل چین، کوبا، کره‌ی شمالی و عربستان سعودی) که نیازی به نمایش دمکراسی هم نمی‌بینند. کوتاه آمدن از اجماع علت رویکرد به رای ۶۰ تا ۶۵ درصدی و اگر نشد ۵۰ تا ۵۵ درصد برای مجلس و رئیس دولت در شرایط غیر بحرانی آن است که دیکتاتورها هنوز می‌خواهند اکثریت حدود دو سوم یا مطلق را برای خود ادعا کنند و با اعتماد به خود هم به سرکوب مخالفان جدی بپردازند و هم درصد پایینی مثل ۱۰ تا ۱۵ درصد را به دو یا سه تن از رقبای خود اختصاص دهند. مبارک کم کم داشت به این مسیر رضایت می‌داد که اجل حرکت اعتراضی به او مجال نداد. بسیاری از دیکتاتورها بالاخص در کشورهای نفتی در این مسیر قدم می‌زنند. اما رژیم‌هایی که در حال سرکوب فعال مخالفان خود هستند نمی‌توانند به این میزان رضایت دهند و به نمایش اجماع نیاز دارند. آنها برای کشتار و نشان دادن مشت آهنین به بالای ۹۰ درصد می‌اندیشند. سیاست تازه‌ی مهندسی انتخابات اعلام رای ۶۳ درصدی احمدی نژاد، رای ۶۴ درصدی پوتین، و مشارکت ۶۴ درصدی در انتخابات مجلس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ و متعاقب آن رای ۵۴ درصدی چاوز در دوره‌ی چهارم ریاست جمهوری وی- که اجل مهلتش نداد- بدین معنی است که دیگر بسیاری از دیکتاتورها (اگر فرصت برگزاری انتخابات پیدا کنند) یعنی هم‌پیمانان محور دیکتاتوری و مافیاسالاری (روسیه، سوریه، جمهوری اسلامی، ونزوئلا) در انتخابات‌هایی که آنها مهندسی خواهند کرد به همین میزان رای رضایت خواهند داد. آنها به همین طیف رای خواهند اندیشید مگر آن که بی‌اعتمادی عمومی تا حدی باشد که دیگر رای ۶۵ درصدی را نیز باور نکند و مثل جمهوری اسلامی در سال ۹۲ به رای بالای ۵۰ درصد برای تشکیل دولت رضایت دهند. مهندسی ظریف‌تر انتخابات، برنامه‌ای است که کشورهای شرکت کننده در این «خط مقاومت علیه آزادی و دمکراسی» دارند از یکدیگر به خوبی می‌آموزند. این میزان رای ترکیبی است از آرای نظامیان و سربازان، اقشار فقیر استخدام شده توسط دولت، بیکاران و ساکنان مناطق حاشیه‌ی شهری که با چند وعده غذا رای آنها را می‌توان خرید (“در ستاد ما عدس پلو ميدادند و ژيگولي‌اش هم خورشت قيمه بود،” حسن کاران عضو مجلس هشتم، تابناک، ۱۶ اسفند ۱۳۹۰) به علاوه‌ی دستکاری در آرای افراد مشمول قانون برای رای دادن (کاهش تعداد آنها برای بالا بردن درصد مشارکت). جابجا کردن چند میلیون رای پوتین و احمدی نژاد برای انتخابات ۲۰۱۲ و ۲۰۰۹ با استفاده از منابع دولتی برای رسیدن به این رقم- در کنار دیگر ابزارها- انجام شد. خطابه‌های ملی ضد غربی نه تنها خامنه‌ای با ظرفیت ساختن چهار تا پنج بمب اتمی بلکه پوتین با چند هزار بمب اتمی مخالفان خود در خیابان را عوامل آمریکا می‌خواند. نمایش و وانمودسازی‌های ضد غربی، حذف زمینه برای حضور رقبای قدرتمند و جدی، پوپولیسم اقتصادی، و فساد، مشترکات دیکتاتوری‌های ظاهرا ۶۰ تا ۶۵ درصدی یا اکثریتی هستند. اما دیکتاتوری‌های ۹۰ درصدی علاوه بر نمایش‌های ملی گرایانه احکام اعدام‌های چند صد نفری نیز صادر می‌کنند و ۴۱ هزار زندانی سیاسی دارند (مصر) یا بمب بشکه‌ای بر سر مردم بی‌دفاع فرو می‌اندازند (سوریه). در مسیر تحول همان طور که جمهوری اسلامی از رای ۹۸ درصدی به نظام در سال ۱۳۵۸ به تدریج به آرای ۶۴ درصدی به نظام رسید (از منظر مقامات جمهوری اسلامی هر انتخاباتی در ایران همه پرسی در باب جمهوری اسلامی است و مردمی که شرکت می‌کنند به نظام رای می‌دهند) و در نهایت به رای ۵۰ درصدی روحانی رضایت داد تا بار دیگر مردم به خیابان‌ها نریزند چاوز نیز در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ برای تبدیل خود به دیکتاتور تقریبا ابدی به رای ۵۴ درصدی رضایت داد. رژیم خون‌خوار بشار نیز از آرای ۹۸ درصدی برای اسدها به رای حدود ۵۱ درصدی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ خود رسید. اما پس از دخالت نظامی جمهوری اسلامی و حزب الله و نجات از سقوط اقتضای یک رای ۸۹ درصدی در انتخابات ریاست جمهوری را داشت. رژیمی که میلیون‌ها آواره دارد و تنها در مناطق تحت حاکمیت خویش انتخابات برگزار می‌کند چاره‌ای بجز اعلام رای ۸۹ درصدی ندارد. اظهر من الشمس رسانههای نوین مثل اینترنت و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بدیل رسانههای حکومتی مدعای اجماع ۹۸ تا ۹۹ درصدی در هر انتخاباتی را به یک لطیفه‌ی بی‌مزه تبدیل کرده‌اند. حتی دیکتاتوری‌های مدعی نمایندگی خدا ممکن است در یک انتخابات رای ۳۵ درصدی را برای رقیب نامزد حاکمیت (البته عضوی از کاست حاکم) به رسمیت بشناسند (رای میر حسین موسوی). حضور مخالفان و امکان تثبیت و تبیین آرای آنها از مجرای نظر سنجی و اعلام نظر‌های جمعی حتی در شرایط سانسور و کنترل رسانه‌ها و فشار بر فعالان اجتماعی آن چنان روشن و پر رنگ است که حتی مقامات کشور نمی‌توانند ادعای اجماع داشته باشند. در همین شرایط است که اقلیت (از منظر حاکمان) گروه فتنه نام می‌گیرد. تنها ژنرال‌هایی مثل السیسی و قصابانی مثل بشار می‌توانند آرای حدود ۹۰ درصدی را برای خود اعلام کنند. در حکومتی با مدعای ۹۰ درصدی، مخالفان گروهک نام می‌گرفتند (یعنی این که مجموعهی آنها کمتر از یک درصدند) اما در حکومتی که مخالفان فتنه گر نام می‌گیرند (گروهی که توانسته ۳۵ تا ۴۹ درصد را فریب دهد) مخالفان باید تعداد قابل توجهی داشته باشند و حکومت نیز باید از ادعای پوشش همه‌ی آرا و نمایندگی از قاطبه‌ی ملت دست کشیده باشد. گذار از ادبیات دوران گذار شاید در دهه‌ی هفتاد میلادی و در چارچوب ادبیات گذار به دمکراسی در آن دوره، انتخابات مولفه‌ای برای تعمیق و گسترش مشارکت به شمار آمده و کشورهایی که در آنها انتخابات ادواری برگزار می‌شد در دوره‌ی گذار به دمکراسی تلقی می‌شدند اما پس از تجربه‌ی کشورهایی که انتخابات را به خوبی مهندسی می‌کنند و انتخابات زمینه‌ای برای انعکاس افکار عمومی نیست دیگر مشخص است که انتخابات تنها در صورتی که آزاد، رقابتی، منصفانه و سالم باشد (تنها) یکی از مولفه‌های دمکراسی است. بنابر این ادعای ۳۲ انتخابات توسط خامنه‌ای از رژیم او دمکراسی نمی‌سازد. در بسیاری از کشورها انتخابات به صورتی منصفانه و مداوم انجام می‌شود اما مشارکت سیاسی فراتر از رای دادن امری تهی است و دولت پاسخگو نیست. در برخی کشورها مثل ایران حتی نیازی به درست کردن صورت ظاهر برای انتخابات آزاد احساس نمی‌شود. شاید این سوال در ذهن برخی خوانندگان مطرح شود که چرا میزان آرا در کشورهایی مثل روسیه، ونزوئلا و ایران را زیر سوال می‌بریم در حالی که انتخابات در این کشورها به صورت شفاف برگزار نمی‌شود (میزان آرا در مصر و سوریه ارزش زیر سوال بردن را نیز ندارد). از نگاه نویسنده، هرجا امکان نظارت بین‌المللی و نظارت محلی وجود نداشته باشد انتخابات قابل سنجش نیست و نمی‌توان گفت که انتخابات در آن کشورها سالم است. انتخابات در صورتی سالم است که ناظران صندوق‌ها از میان داوطلبان انتخاب شوند و ناظران نامزدها و نامزدها بین‌المللی بر سر هر صندوقی در هر مرحله بتوانند حضور پیدا کنند. همچنین بدون رسانههای آزاد و آزادی بیان و اجتماعات و تشکل‌ها انتخابات آزاد و رقابتی و منصفانه غیر ممکن است. بدون اینها انتخابات یک لطیفه‌ی گریه آور است. نکته‌ی آخر این که حتی اگر فرض کنیم انتخابات در روسیه و ایران و ونزوئلا و سوریه سالم برگزار شده و رقابت هم تا حدودی در کار بوده است و رسانه‌ها هم این طور که مخالفان آنها می گویند بسته و دولتی نبوده است (فرض محال که محال نیست) نتیجه‌ی همه‌ی این نوع انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا دیکتاتوری اکثریت بوده است که باز هم دیکتاتوری است و نه دمکراسی. البته این نوع دیکتاتوری‌ها برای هواداران‌شان بهترین دمکراسی‌ها هستند. منبع خود نویس
