باريش نصیریان :

پيش زمينه

به باور صاحب اين قلم، حوادث جمعه شب 15 ژوئیه و کودتای شکست خوردهء ترکیه قابل تامل و ارزیابی دقیقی می بایست قرار گیرد و بررسی علت های اجرایی این حرکت و تحلیل ها و ارزیابی های فراوانی در این زمینه آغاز شده است. البته احتمال اينکه بعد از تغییر قانون اساسیترکيه ارتش دست به کودتا بزند قابل پیش بینی بود وبررسی حاضر نيز بر اساس مشاهدات و تحلیل های شخصی من، که در زمانکودتا در آذربایجان حضور عینی داشتم و تمامی حوادث سیاسی ترکیه را نيزبدقت دنبال می کردم، ارائه می گردد.

از مدتی پيش، حاکمیت اردوغان و حزب ا.ک.پ برای تغییر قانون اساسی با مخالفت های عمده ای در جامعه و نهاد ارتش بعنوان پاسدار قانون اساسی روبرو بود. آخرین انتخابات و نتیجهء آن با آنکه بنفع حزب حاکم و اردوغان تمام گشت نتوانست اکثریت مطلق را برای احیا کردن تغییر قانون اساسی و حاکمیت مطلق اردوغان را فراهم سازد. لذا پیش بینی مخالفت ها و احتمال شکست دوباره با اکثریت نسبی شکننده در پارلمان ترکیه قابل انتظار بود.

بر متن اين زمينه است که شبه کودتای کنونی در ترکیه می بایست بر اساس این نیاز حاکمیت برای ابقای حاکمیت مطلق خود ارزیابی گردد. اردوغان بر آن بود تا کودتای قابل پیش بینی و مخالفت ارتش را، بصورتی پيظش زس به اجرا درآورده و نآ را بی ضرر و بی اعتبار سازد.

مدل کودتای پيش رس در آذربايجان

         اين سناريو قبلاً در آذربايجان با موفقيت اجرا شده بود. حیدر علی اوف رییس جمهور سابق آذربایجان، بعد از انجام توطئه ای سیاسی علیه ابولفضل ائلچی بئی، رییس جمهور وقت، و کنار گذاشتن وی با استفاده از اعمال فشار توسط  قدرتمندترین رهبر نیروی نظامی، يعنیصورت حسین اوف، موفق شد به ریاستجمهور اذربایجان برسد. سپس صورت حسین اوف به پاس این خدمت و بخاطر دارا بودن نیروی قوی نظامی توسط وی به نخست وزیری منسوب می گردد.

اما بعد از ماه ها کش و قوس، اختلاف مابین حیدر علی اوف و صورت حسین اوف بر سر تقسیم قدرت و منافع حاصله عمیق تر شد. قدرت اصلی بهلحاظ قانون اساسی در اختیار نخست وزیر قرار داشت اما حیدر علی اوف با زیرکی خاص و بعلت نفوذی که در نیروهای امنیتی داشت به خبر کودتای نخست وزیر پی برد و برای خنثی ساختن این توطئه سکان کودتا را بدست خود و نیروهای امنیتی وابسته بخود قرار سپرد.

او زمان کودتا را، که از یک ماه قبل تعيين شده بود، با زیرکی تمام بجلو کشیده و کد استارت حرکت کودتا را به ضعیف ترین بخش نیروهای مسلح اعلامداشت؛ بخش کوچک و ناچیزی از نیروهای نظامی که بفرمان کد استارت غافلگیر شده بودند بحرکت در آمدند. حیدر علی اوف با فراخوان تلویزیونی در شب وقوع حادثه مردم را به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرد. متروها و تمامی وسایل حمل و نقل در پایتخت با هماهنگی قبلی با آنکه حکومت نظامی در جریان بود توده های مردم را بسمت کاخ ریاست جمهوری حمل کردند. رسانه های داخلی محدود وخارجی بدعوت حیدر علی اوف در کاخ ریاست جمهوری فراخوان های وی را پخش کرده و حضور صدها هزار نفر مردم را بنمایش گذاشتند. .شهر و مقر نخست وزیری توسط مردم و نهادهای امنیتی وابسته به حیدر علی اوف محاصره شد.نخست وزیر و فرماندهان نظامی و اکثر کابینه وی در وضعیت آچمز قرار گرفتند؛ باآنکه فرمان آغاز کودتا صادر شده بود و بخش کوچکی از نیروهای زرهی و مسلح بحرکت در آمده بودند اما نمی توانستند کنترلی بر اوضاع داشته باشند. نخست وزیر و کلیه نیروهای نظامی وابسته و همهء وزرای وفادار وی در وضعیت دشوار مجبور به انکار نقش خود در کودتا شدند. نخست وزیر و بعضی از وزرا و فرماندهان نظامی  توسط مردم و نیروهای امنیتی به کاخ آورده شده و وفاداری خود به قانون اساسی را اعلام کرند. کودتا توسط نخست وزیر  نکوهش شد و نقش وی در رهبری کودتا توسط خود وی تکذیب گرديد.

بدين ترتيب، کودتایی که قرار بود یک ماه دیگر بصورت دقیق و با شرکت همهء نیروهای نظامی و کل کابینه و نهادهای سیاسی اجرا گشته و حیدر علی اوف را ـ که هیچ قدرت و نیرویی نداشت ـ برکنار کند عملاً با ترفند و توطئهء وی شکست خورد. سپس، بعد از ماه ها، با دستگیری نخست وزیر و تمامی رهبران کودتا و مخالفین، حیدر علی اوف قدرت مطلق را بدون هیچ رقیبی توانمند در دست گرفت و سایر مخالفین را نيز با وعده و وعیدهای مقام و وظیفه، و بکمککشاندن شان به اقدام علیه يکديگر بکنار نهاد و، با تغییر قانون اساسی، حاکمیت مطلق سلطنت وار خود را عملی ساخت. اکنون هم پسر وی، الهام علی اوف،  حاکمیت استبدادی خود را در اذربایجان به پیش می برد.

حال، این سناریو با ابعاد بزرگ تر و وسیع تری در ترکیه توسط یکی از شاگردان وفادار علی اوف یعنی اردوغان با زیرکی تمام تکرار گشته است:کودتای قابل پیش بینی قرار بود که محتملاً در آیندهء نزدیک توسط کل نهادها و نیروهای ارتشی بصورت دقیق صورت گيرد. حمایت های خارجی از عوامل کودتا نیز به کودتا مشروعیت می بخشید.

اکنون و آينده

کودتا با نمایش محدود و شکست خوردهء آن دلیلی بر انکار کودتا نیست.اما، به باور من، این حادثه کودتای اردوغان علیه کودتا بود که با ترفند مشابه و با موفقیت اجرا گشت. اين سناریوی «کودتای محدود» با نيت جلوگیری از وقوع کودتای اصلی و انجام تصفیه های داخل ارتش، صورت گرفت.

بعد از شکست اين کودتا، و در پی بسیج مردم هوادار و فریب خورده،حاکمیت ارتجاعی اردوغان دست به سرکوب و وحشیانه خواهد زد. با عملی ساختن این کودتا در کودتا اردوغان و حزب حاکم ا.ک.پ براحتی همهء سدهای مخالف در جامعه و نیروهای سیاسی و ارتش را به یکباره از ميان برداشته و تغییر قانون اساسی را به پیش خواهند برد. اردوغان بعنوان قهرمان بعنوان رییس جمهور مادام العمر بر مسند سلطنت خود بسان حیدر علی اوف خواهد نشست.فاتحه سکولاریزم و دموکراسی با این ترفند در ترکیه خوانده خواهد شد.

آمار تلفات کودتای چند ساعته 202 کشته و نزدیک 1876 مجروح است.160 تن از کشته شدگان از نیروهای پلیس و مردم حامی اردوغان بودند. آمار دستگیری ها فقط در ارتش نزدیک به رقم 1870 تن است. کلیهء فرماندهان نظامی و بخش اعظم نیروهای مستقل و مخالف در قوهء قضاییه برکنار گشته اند. 16 تن از قضات برجسته دستگیر شده اند.

وعدهء انتقام سخت با شدیدترین شکل ممکن توسط نخست وزیر و اردوغان اعلام گشته و همچنين می رود که تغییر قانون اساسی برای منعمجازات اعدام انجام نشود. دستگیری ها و سرکوب در سایر بخش های مخالف تداوم خواهد داشت. نتیجهء دلخواه اردوغان از اجرا کردن این «پروژهء کودتا علیه کودتا» براحتی با این ترفند و با کمترین هزینه ممکن شده است.

ذهنیت سرکوب نظامیان و تجربهء تلخ تاریخی از کودتاها در میان مردم،مانع حمایت مردمی از کودتا گران گشت. آنها با انکه شعارهای مبنی بر دفاع از قانون اساسی و سکولاریزم و دموکراسی را مرح می کردند نتوانستند بخش های اندک مردم را در حمایت از خود بمیدان بکشانند. حضور نیروهای مردمی و اکثراًمذهبی و وابسته به حزب حاکم و اعلام جهاد نیز عامل دیگر شکست کودتای محدود بود.

سرکوب و جو خوف و وحشتی که در راه است آخرین نهادهای دموکراتیک را یک به یک نشان گرفته است. قربانی این سناریو تنها دموکراسی و قوانین نیم بند سکولاریزم نخواهد بود.

در واقع، هدف اصلی این ترفند پلید تمامی نیروهای مقاومت و تمامی  نیروها و جنبش های دموکراتیک در ترکیه و منطقه است.

***

بدينسان می توان اذعان داشت که در ترکیه تنها راه حل عبور از حاکمیت ارتجاع حاکم، حدوث انقلاب اجتماعی با شرکت توده های ملیونی است. يعنی،برای پایان بخشيدن به حرکات غیر دموکراتیک کنونی، که ساختارهای سکولاریزم نیم بند در قانون اساسی ترکیه را بخطر انداخته اند، می بایست به اعتراضات و جنبش های اجتماعی دامن زده شود.