شب ۲۳ خرداد ۸۸، یک روز پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، رسانه ها خبر از بازداشت «محسن میردامادی»، دبیرکل «جبهه مشارکت ایران اسلامی» و برخی اعضای این حزب دادند. کم‎تر کسی آن زمان فکر می کرد این خبر آغاز یکی از مهم ترین پروژه های امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی علیه احزاب اصلاح طلب است.

تعداد بازداشتی ها هم معلوم نبود. «محمدعلی ابطحی» به خبرگزاری «رویترز» گفت بیش از ۱۰۰ نفر. همه از حزب مشارکت نبودند ولی برخورد با مشارکتی ها جدی تر بود. دفتر حزب پلمپ شد و هفتم تیرماه ۸۸ روزنامه تندرو «کیهان» نوشت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید حزب مشارکت را منحل کند.

دو روز بعد سایت «جهان نیوز» خبر داد برخی اعضای حزب مشارکت در زندان اعتراف کرده اند و فیلم اعترافات آن ها در حال آماده شدن برای پخش از تلویزیون است. ۱۰ مرداد اولین جلسه محاکمه برخی افراد بازداشت شده در روزهای پس از انتخابات برگزار شد و شماری از اعضای حزب مشارکت هم با لباس زندان روی صندلی های دادگاه  نشستند با چهره های خسته و نگاه پرسان.

در کیفرخواست دادستانی که همان روز خوانده شد، ۱۳ بار نام حزب مشارکت آمده بود و افراد دستگیر شده متهم شده بودند به «زمینه سازی و اجرای کودتای مخملی در ایران».‌

اصلاح طلبان حالا «کودتاچی» خوانده می شدند. قبل از آن،  روز دهم تیرماه 88، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری وقت هم به این تعبیر روی خوش نشان داده و گفته بود «براندازی نرم» در ایران شکست خورد. ۱۴ مرداد جبهه مشارکت بیانیه ای داد و دولت احمدی نژاد را نامشروع خواند و جمهوری اسلامی را به «حکومت های طاغوتی استبدادی» تشبیه کرد. تنش به اوج رسیده بود.

یک هفته بعد سردار «یدالله جوانی»، رییس وقت اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادداشتی مفصل در هفته نامه «صبح صادق» نوشت و در آن کیفرخواست را تبیین کرد و خواستار آن شد که طراحان و عوامل اصلی کودتا دستگیر، محاکمه و مجازات شوند.

این یادداشت مشخص می کرد که طرف حساب حزب مشارکت، سپاه است. این تقابل را بعدها سخنان سردار «مشفق»، فرمانده ارشد قرارگاه «ثارالله» بهتر و دقیق تر نشان داد.

درخواست انحلال حزب مشارکت که کیهان درخواست کرده بود نیز ۱۳ شهریور در دادگاه به طور رسمی طرح شد. در دادگاه، ندامت‏نامه «سعید حجاریان»، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و هم چنین استعفای او از حزب خوانده شد.

حجاریان تنها نبود، موجی از استعفا، برائت، حلالیت خواهی و ابراز وفاداری به نظام و رهبری سازمان‏دهی شده بود. کار به بازداشت اعضای خانواده حزب مشارکت رسید. شبکه حزب مشارکت هم یک هدف مهم بود. شبکه های انتخاباتی به سرعت متلاشی شدند و فشار بر شهرستان ها برای انهدام شبکه های محلی و سراسری حزب به عنوان ماموریت مکمل پی گیری شد. در واقع، در این سناریوی سه ماهه، قوه قضاییه و سپاه هرچه خواستند، با حزب مشارکت کردند.

«مصطفی تاج زاده»، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت بعدها در نامه ای به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «وکلای ما به هنگام مطالعه پرونده ها، احکام دستگیری ما را که در روزهای قبل از ۲۲ خرداد صادر شده بود، مشاهده کردند.»

تفسیر او از این ماجرا این بود: «احتمالا [ از سوی نظام] پیش بینی می شده که کودتای انتخاباتی واکنش هایی را برانگیزد و در نتیجه برای برخورد با آن، تمهیدات لازم، از جمله احکام دستگیری ها اندیشیده می شده است.»

صورت مساله روشن بود؛ نظام سیاسی که فکر می کرد جبهه مشارکت در اندیشه کودتای مخملی است، علیه این حزب کودتای نظامی و قضایی کرده بود. محمدخاتمی هم این را ۱۱ تیرماه ۸۸ گفت: «کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته است.»

نیمه دوم ۸۸ بازداشت ها ادامه داشت و آرای دادگاه صادر شد؛ «علی تاجرنیا» پنج سال، «محسن صفایی فراهانی» شش سال و… . برخی هم آزاد شدند. مشارکتی ها در آن روزگار یک اردوگاه معلق بودند؛ در حاشیه، در زندان، خارج از ایران و در دادگاه. برخی چون «سعید شریعتی» و «سعید حجاریان» هم در تلویزیون آسیب شناسی نظری انتخابات می کردند؛ تعبیر محترمانه برای اعترافات. ولی آن ها هنوز جان سخت بودند. بیرون و درون زندان، مصطفی تاج زاده به رهبری نامه می نوشت و «مهدی محمودیان»، افشاگر شکنجه بازداشتگاه کهریزک شد.

۲۰ اسفند همان سال در تدارک برگزاری دوازدهمین کنگره خود بودند ولی پاسخ روشن بود؛ «سیدصولت مرتضوی»، معاون سیاسی وزارت کشور گفت دستگاه قضایی دستور توقف فعالیت های جبهه مشارکت را صادر کرده است.
کنگره برگزار نشد و احکام زندان تازه از راه رسید. بهار ۸۹ «کمیسیون ماده 10 احزاب» هم دستور توقف فعالیت ها را صادر و درخواست انحلال را به دستگاه قضایی فرستاد. دولت البته از تیرماه ۸۸، ضلع سوم مثلث علیه جبهه مشارکت بود.

تا پنجم مهرماه ۸۹ که «غلامحسین محسنی اژه ای»، سخن گوی قوه قضاییه تایید کرد با حکم دادگاه، حزب مشارکت از مرداد ۸۹ منحل اعلام شده، احکام زندان باقی مانده اعضای حزب هم صادر و یا تایید شده بود.

۱۸ مهر همان سال «محمود عباس زاده مشکینی»، مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت جبهه مشارکت به «موزه تاریخ» پیوسته است.

در آن ایام، روزگار سیاست ورزی مشارکتی ها به سکوت و نق زدن محدود می گذشت تا دی ماه ۹۰ که بیانیه دادند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نمی کنند. محمد خاتمی که گاهی پدرخوانده آن ها معرفی می شد، رای خود را به صندوق انداخت ولی کسی منتظر مشارکتی ها نبود. همان روزها کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در آستانه سال‎روز ۹ دی، گزارش مفصل خود را منتشر کرد. گزارش می گفت سند تاملات راهبردی در منزل یکی از اعضای حزب مشارکت کشف شد که نشان دهنده بی اعتقادی عمیق حزب مشارکت به مبانی نظام است و «فتنه ۸۸» را می توان نسخه اجرایی آن دانست.

سردار مشفق هم پاییز ۸۸ گفت: «مشارکتی ها برای میرحسین موسوی سخنرانی می نوشتند و او ایراد می کرد.»

خطوط سناریوی نوشته شده علیه حزب مشارکت مشخص بودند و با لحن های مختلف خوانده می شدند: «آن ها متهم اصلی براندازی هستند.»

این در حالی بود که «محمدرضا خاتمی»، دبیرکل سابق حزب بارها مصاحبه کرده و گفته بود که هیچ حرکتی برای براندازی جمهوری اسلامی نخواهند کرد.

از نیمه دوم سال۹۱، باقی مانده حزب مشارکت به صحنه سیاست بازگشتند. آن ها قصد داشتند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. شرط مهمی هم نداشتند. می گفتند برای اعتمادسازی،‌ زندانیان سیاسی را آزاد کنید. این شرط محقق نشد و چند نفر از اعضای مشارکت هم بازداشت شدند. ولی آن ها در انتخابات شرکت کردند و پشت سر «حسن روحانی» ایستادند؛ تمام قد.

از مهرماه ۹۲ اعضای حزب مشارکت که اغلب از زندان آزاد شده بودند، بیش تر آفتابی شدند تا شاید در پناه دولت روحانی بتوانند آب رفته را به جوی برگردانند. آن ها حکم فک پلمپ دفتر مشارکت را هم گرفتند. ولی بهمن ۹۲ دادستانی تهران دوباره دفتر حزب مشارکت در تهران را پلمپ کرد.

اندکی بعد «حسینعلی امیری»، سخن گوی وزارت کشور هم گفت حزب مشارکت باید برود از طریق دستگاه قضایی مشکل خود را حل کند. شبیه همین حرف را اسفند ۸۸، معاون سیاسی وزارت کشور دولت احمدی نژاد به مشارکتی ها گفته بود.

مرداد۹۳ «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور به آن ها گفت می توانید بروید حزب جدید تشکیل بدهید. سه ماه بعد «محمود علوی»، وزیر اطلاعات جلسه اش را با حزب مشارکت تکذیب کرد و آبان همان سال محمدرضا خاتمی با شکایت سپاه ممنوع الخروج شد. فشار مانند سابق بود و دولت روحانی قصد نداشت برای حزب مشارکت مقابل قوه قضاییه بایستد.

در همان ایام رسانه ها خبر دادند برخی اعضای حزب مشارکت درصدد تاسیس حزب جدید هستند. این خبر نشانه نومیدی کامل آن ها از امکان بازگشت جبهه مشارکت به صحنه سیاست بود.
فروردین ۹۴ برخی از اعضای حزب به رهبری «علی شکوری راد»، حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» را بنا گذاشتند. برخی از اعضای مشارکت هم قبل از آن، در آذر ۹۳ راهی حزب «ندای ایرانیان» شده بودند به رهبری «صادق خرازی». فعالیت دو حزب اما تحمل نشد. برخی از اعضای حزب ندای ایرانیان زمستان ۹۳ بازداشت شدند و علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در شهریور ۹۴.

«صادق لاریجانی»، رییس قوه قضاییه هشدار داد: «فتنه گران لعاب و رنگ عوض کرده اند و احزابی درست می کنند و می خواهند در صحنه بیایند.»

آن ها به صحنه آمده بودند در حاشیه شورای عالی انتخاباتی اصلاح طلبان. آذر ۹۴ حزب مشارکت بیانیه داد که هنوز امیدوار است با تغییر فضای سیاسی، فعالیت خود را از سر بگیرد. پاسخ این امیدواری با احضار محمدرضا خاتمی و زندان رفتن برخی نزدیکان حزب مشارکت داده شد و محسنی اژه ای گفت از برخی «اهل فتنه» که دوباره فعال شده اند، بازجویی شده است.

در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم نتیجه معلوم بود؛ همه مشارکتی های سابق که از سوی دو حزب اتحاد ملت و ندای ایرانیان کاندیدا شده بودند، ردصلاحیت شدند ولی باز هم آن ها در انتخابات شرکت کردند. پس از انتخابات نیز پشت سر «محمدرضا عارف» ایستادند، هم چنانکه به حمایت خویش از حسن روحانی ادامه می دادند.

حالا چند ماه پس از این داستان، بازی دوباره به نقطه صفر بازگشته است؛ ۱۵ شهریور امسال برخی اعضای حزب مشارکت دوباره به دادگاه احضار شده اند، پرونده آن ها کماکان در اختیار سپاه است و اتهام‎شان این است که چرا با وجود اعلام انحلال، فعالیت کرده اند. آن ها اکنون متهم هستند که چرا در حزب غیرقانونی عضو بوده و به فعالیت تبلیغی علیه نظام پرداخته اند.
اتهام، تازه به نظر می رسد ولی داستان تکراری است. می خواهند بگویند خبری از مساعدشدن اوضاع و فعالیت دوباره برای انتخابات ۹۶ نیست.

داستان هفت سال گذشته جبهه مشارکت، داستان یک حزب نیست، سیمای دقیقی از سرنوشت سیاست ورزی کنونی در ایران است. از تیرماه ۸۸ تاکنون اعضای جبهه مشارکت همه هزینه های ممکن را پرداخته و همه راه های ممکن برای مصالحه، بقا و بازی را رفته اند ولی پاسخ طرف مقابل روشن بوده است: «این ره که تو می روی، به ترکستان است.»