خدامراد فولادی :

تئوری ِ ماتریالیستی دیالکتیکی، یعنی حضور ِ تاریخی در هر رویداد ِ مشخص در هر جامعه ی مشخصی حتا اگر تئوری پرداز حضور ِ فیزیکی ِ عینی( جسمانی و زمانی و مکانی) در آن جامعه نداشته باشد. نمونه و مثال ِ آشنا و برجسته ی این حضور ِ غیر ِ فیزیکی اما اثبات گرا، تئوری های مارکس و انگلس است. تئوری هایی که اگرچه در سده ی نوزدهم و در اروپا نوشته شده اند اما، چه همان زمان و چه امروزه نشانگر و بیانگر ِ حضور ِ تئوریک ِ مارکس و انگلس( مارکسیسم) در هر رویدادی است که نه تنها در اروپا بلکه در هر جامعه ی مشخص ِ دیگری اتفاق می افتد.  

در آبان ِ 98، ما حضور ِ تئوریک ِ مارکس و انگلس( مارکسیسم) را در خیزش ِ عمومی ِ دموکراسیخواهانه ی شهروندان ِ ایرانی علیه ِ استبداد ِ کیش ِ شخصییتی و اقتصاد ِ رانتی دولتی ِ نظامی پادگانی ِ ویژه ی این نوع حاکمییت های نابه هنگام ِ تاریخی ، در آنچه مارکس آن را استبداد ِ شرقی می نامید به خوبی مشاهده می کنیم. این حضور و اشراف ِ دور و نزدیک( دور به لحاظ ِ زمانی و نزدیک به لحاظ ِ تئوریک- اثباتی) به ما می گوید جامعه ی ما برای آنکه به دور ِ باطل و چرخه ی تکرارشونده ی استبداد دچار نشود باید بیش از هرزمان تحلیل ِ مشخص از شرایط ِ مشخص را در مورد ِ این جامعه به کارگرفت. یعنی خیزش ها را درچارچوب ِ شرایط ِ خود ویژه ی جامعه ی تحت ِ حاکمییت ِ استبداد قرارداد و تحلیل نمود تا به راهبرد و راهکار ِ مناسب ِ وضعییت ِ موجود دست یافت. اما، این سخن هرگز به آن معنا نیست که مردم ِ ایران همه تئوری دان اند یا باید تئوری دان باشند تا حرکت شان به نتیجه ی مطلوب برسد، بلکه به این معناست که تئوری، قوانین عام ِحاکم برحرکت های اجتماعی را درهرشرایط ِ مشخصی پیش بینی کرده است. قوانینی که شامل ِ جامعه های کم توسعه یافته نظیر ِ ایران هم می شود. همچنان که این تئوری ِ علمی که آب در صد درجه به جوش می آید به این معنا نیست که آب می داند وقتی به صد درجه رسید باید به جوش بیاید. بلکه تئوری علمی است که به جوش آمدن ِ آب را درصد درجه پیش بینی کرده است، بی آنکه آب از این قانون ِ علمی آگاه باشد. باز این ها به آن معنا نیست که پس هر حرکت ِ اجتماعی که در چارچوب ِ تئوری باشد به طور ِ حتم و یقین به نتیجه ی دلخواه خواهد رسید.این،یکجانبه نگری ِمتافیزیکی و نادیده گرفتن ِ سویه ی مقابل و مقاومت ِ آن در برابر ِ حرکت ها ی قانونمند ِ اجتماعی، یعنی سرکوب ِ حرکت از سوی حاکمان، و به  عنوان ِ مثال ِ مشخص، سرکوب ِ حرکت های دموکراسی خواهانه ی جامعه ی ایرانی از سوی استبداد ِ نظامی پادگانی است. در حکومت های نظامی پادگانی، نظامیان اند که به سرکردگی ِ یک فرمانده ِ کل، قوانین و مقررات ِ پادگان را در جامعه پیاده می کنند و هرکس را که با این قوانین و مقررات ِ شداد و غلاظ ِ یونیفرم اندیشانه مخالفت نماید شلاق می زنند و اعدام می کنند. در این حکومت ها هیچ گونه آزادی ِ بیان یا انتخاب ِ آزادانه ای نه در عرصه ی سیاسی و نه رقابتی در عرصه ی اقتصادی وجود ندارد ، و سیاست و اقتصاد دربست در اختیار و انحصار ِ نظامیان و سر کرده و فرمانده ِ کل ِ قوا، یعنی رهبر ِ بلامنازع ِ حکومت است. از این رو، حل ِ مشکلات ِ اقتصادی قبل از هرچیز در گروی از سر ِ راه برداشتن ِ استبداد ِ سیاسی و دموکراتیزه نمودن مناسبات ِ اجتماعی با برقراری ِ فوری و بی قید و شرط ِ آزادی های سیاسی است.                                                               تئوری ِ علمی- ماتریالیستی با این وضعییت ِ مشخص واین مقاومت ِ سرسختانه و سرکوبگرانه ی حاکمان ِ ایران است که رو در رو است و باید به شیوه ی مناسب و در خور با آن برخورد نموده و آن را به طور ِ خود ویژه و مشخص تجزیه و تحلیل نماید.

تحلیل ِ مشخص از شرایط ِ مشخص از دیدگاه ِ فرقه گرایان ِموسوم به چپ، آنچنان که تا کنون رایج بوده به معنای انطباق دادن ِتئوری ، یا دخل و تصرف ِ خود مختارانه در آن و همسو نمودن ِ آن با منافع ِ آنی و محدود ِفرقه ای بی اعتنا به مصلحت ِ تاریخی و منافع ِ راهبردی ِ جامعه است. در حالی که از دیدگاه ِ مارکسیسم به این معناست که نخست جایگاه و تراز ِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا به طور ِ کلی جایگاه ِ تاریخی دورانی ِ جامعه ی معیینی چون ایران را مشخص نموده، آنگاه به تجزیه و تحلیل ِ مقایسه ای ِ آن با دیگر جامعه ها برای تعیین ِ راهکار و راهبرد ِ خود ویژه ی این جامعه برای برقراری ِ پیش شرط های مادی ِ مناسب در راستای ِ دست یابی به مطالبه ی تاریخی دورانی اش که همان آزادی های فوری و بی قید و شرط ِ سیاسی است اقدام نمود.

مشکل ِ اغلب ِ تحلیلگران ِ ما این است که گمان می کنند هر جامعه ای که در چاچوب ِ تاریخ و تئوری ِ تاریخ باشد یعنی همزمانی ِ تاریخی با این دوران داشته باشد لزوما در چارچوب ِ سازو کارها و مناسبات ِ دورانی نیز قرار می گیرد. اینها، یا ازوضعیت ِسیاسی ِ حاکم بر ایران بی خبرند و نمی دانند در اینجا یک نفر به نام ِ رهبر به تنهایی هم رهبر است،هم رییس ِ جمهور و هیئت ِ دولت است، هم قانونگذار، یعنی یک تنه همه کاره ی جامعه و کشور است، و هیچکسی هم حق ِ دخالت در تصمیم هایی که می گیرد و فرمانهایی که صادر می کند ندارد. او فرمانفرماست و همه باید مطیع و مجری ِ فرمان های او باشند. یا می دانند اما منافع ِ فرقه ای شان ایجاب می کند خود را به بی خبری بزنند. اما اینکه چرا خود را به بی خبری می زنند و رهبری ِ فردی و فعال مایشایی و استبداد ِ کیش ِ شخصیتی ِ وی را کتمان می کنند و در به اصطلاح تحلیل های شان کم ترین اشاره ای به آن نمی کنند فقط به این دلیل است که این خصوصییات شامل خود ِ آنها و ساز و کارهای سازمانی و تشکیلاتی شان نیز می شود. از چنین جایگاه ِ فرقه گرایانه و انحصار طلبانه ای است که  شرایط ِ مشخص ِ جامعه ی ایرانی را عمدن نادیده می گیرند تا بتوانند جامعه را در تخت ِ پروکرست ِ تفکر ِ متافیزیکی ِ خود بخوابانند و آن را به زور ِ سفسطه و تحریف های تئوریک همتراز ِ کشور های پیش رفته نموده و نتیجه ای را که متضمن ِ کسب ِ قدرت ِ سیاسی ِ آنان است از این همتراز سازی ِ غیر ِ واقعی بگیرند. حال آنکه هم تئوری و هم واقعییت های مادی و عینی ِ جامعه به ما می گویند تا زمانی که ساز و کارهای قانون مند ِ نظام ِ تاریخی دورانی ِ سرمایه داری در اینجا کاملن شکل نگرفته و تثبیت و نهادینه نشده باشد، و تا زمانی که آن ساز و کارهای تولیدی مناسباتی ِ قانون مند آنچنان پیشرفته نشده باشد که رو در رویی ِ دو نوع مالکییت ِهمستیز یعنی مالکییت ِ خصوصی بر ابزار ِ تولید و مالکییت ِ نیروی کار را آنتاگونیستی نکرده باشد، هرگز نمی توان سخنی از همترازی و اینهمانی ِجامعه ی کم توسعه یافته با جامعه های پیشرفته به میان آورد.

موضوع اکنون مطرحی که خیزش ِ آبان ِ 98 در مقابل ِ این جامعه قرار داده این است که، در سده ی بیست و یکم می توان و باید شرایط ِ خاص ِ ایران را در چارچوب ِ تئوری ِ ماتریالیستی و مارکسیستی و خصوصن ماتریالیسم ِ تاریخی قرار داد و تحلیل نمود تا راهکار و راهبرد ِ مشخص ِ این جامعه را با توجه به کم توسعه یافته گی ِ سیاسی اش تعیین نمود، اما هرگز نمی توان و نباید با زیاده نمایی از حد واندازه های مادی مناسباتی اش تئوری ِ راهبردی ِ مختص ِ جامعه های پیشرفته را به صرف ِ اراده و منافع ِ فرقه ای بر آن تحمیل کرد، و انتظار داشت جامعه ی هنوز غوره نشده با یک چشم به هم زدن مویز شود. همتراز نمایی ِ تحمیلی ِ اراده گرایانه و زورمدارانه ی جامعه ی با مناسبات ِ عقب مانده ی پدرشاهی، در صورتی که خیزش ِ عمومی موفق به ایجاد ِ دموکراسی که بنابر شمول ِ عام اش مطالبه ی اصلی ِ خیزش های تاکنونی بوده است نشود،با توجه به تعدد ِ فرقه های در کمین ِ قدرت از یک سو، و مقاومت و سرکوبگری ِ بی محابای رژیم از سوی دیگر، تنها می تواند به یک استبداد ِ پدرشاهی و نظامی پادگانی ِ دیگر منتهی شود که تحقق ِ دموکراسی را سال های سال به تاخیر خواهد انداخت. اما، با اینهمه آبان ِ 98 نشان داد تحقق ِ دموکراسی هم در چشم انداز است و هم بسیار زودتر از آنچه دار و دسته های تمامییت خواه ِ انحصارطلب وعده ی « وقت ِ گل ِ نی » اش را می دهند در دست رس. به عبارت ِ دیگر شواهد نشانگر ِ آن است که عمر ِ استبداد در ایران به سر رسیده و صبح ِ دولت ِ دموکراسی در حال ِ دمیدن است.

این توصیه را هم از هم اکنون  به یاد داشته باشیم که گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است. جامعه ای که چهل و یک سال در گیر ِ مبارزه ی بی امان با استبداد ِ هار ِ رژیم ِ اسلامی بوده است باید به محض ِ غلبه بر استبداد نخستین هدف اش این باشد که با بر قراری ِ آزادی های فوری و بی قید و شرط ِ سیاسی خود را در برابر ِانواع ِ هاری ِ سیاسی واکسینه نماید. یک راه ِ پیشگیری این است که حرف ها و ادعاها را اولن با تئوری ِ راهنما، و ثانیین با عملکردهای تا کنونی ِ مدعیان ِ کسب ِ قدرت بسنجد، و ادعا را پیش از آنکه به عمل درآید راستی آزمایی کند تا راه را بر هرگونه استبداد ِ جدید ببندد.

خیزش ِ عمومی و سراسری ِ آبان ِ 98، راه ِ گذار ِ منطبق بر تئوری ِ دوران ساز و قرار گرفتن ِ این جامعه در شاهراه ِ تکامل همتراز با دیگر جامعه های انسانی را گشوده است.