حقوق بشر ذاتی مبارزه با ظلم و تعهد رهایی بخشی جامعه

 

دکتر محمود مسائلی
دبیرکل اندیشکده بین المللی نظریه های بدیل و معضلات جهانی
مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک

به احترام اراده آهنین محمد نیشابوری در مقابله با ظلم و بیداد سر تعظیم فرود آوریم

پرسش: با توجه به ساز و کارهای حقوق بشری موجود، آیا راه دیگری برای مقابله با نظام های سیاسی اقتدار گرا وجود دارد؟

ظهور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر سال ١٩۴۸ به عنوان آیینی رهایی بخش برای ستم دیدگان از حاکمیت ظالمان و فریب کاران، این امید را فراهم آورد که با به رسمیت شناختن و احرام به این اعلامیه، جهانی صلح آمیز و عادلانه برای همه به ارمغان آید. اعلامیه در بند سوم مقدمه این امید را نوید داده است: ” ضروری است كه از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد”.  ولی به دلیل پیچیدگی اشکال ستمگری و پایمال کردن حقوق ذاتی مردم برای برخورداری از آزادی های اساسی خود، گفتمان رهایی بخشی حقوق بشر به همراه مبارزات مردم در سراسر جهان برای احقاق حقوق حقه خود، از سادگی های خوشبینانه حقوق مندرج در اعلامیه به سوی وضع قوانینی موثرتر رهسپار گردیده است. مقاوله نامه ها و اسناد حقوق الزام آوری شامل مقابله با شکنجه، تبعیض علیه زنان، و دفاع از حقوق کودکان، از جمله نمونه های برجسته عزم و اراده جامعه بین المللی برای دفاع از حقوق قربانیان رفتارهای غیر انسانی است که آنان را ناگزیر از طغیان علیه ظلم و بیداد نسازد.  با این اوصاف، به دلیل دولت-محور بودن محتوی الزام آور قوانین حقوق بشر  بین المللی، و اصل حاکمیت دولت به عنوان زیربنای اصلی روابط بین الملل جاری، هنوز زخم ستم بر پیکره مجروح ستمدیدگان، وجدان ناظران را دچار عذاب می سازد. سخنانی که محمد نیشابوری اخیرا در برابر ظلم و بیداد نظام جمهوری اسلامی  ایراد نمود، لرزه بر تن هم انساندوستی انداخته و اشک همدردی در چشمان حلقه می اندازد. هدف این مقاله توضیح این موضوع است که اعتراض کردن و طغیان در برابر بیداد ستمگران حقی ذاتی برای انسان است که به موجب همان گفتمان حقوق بشر جاری مورد تصدیق و احترام قرار گرفته است. توضیح جزئیات این حق می تواند موجبات غنی تر ساختن پیام ها و راهکارهای آن در مبارزات رهایی بخشی مردم در سراسر جهان، و بویژه ایرانیان آزادی خواه باشد.

مقاومت در برابر بیدادگری های ظالمان نمونه های روشنی را در تاریخ نشان داده است. ولی مقاومت کردن به عنوان یک حق بشری، پدیده ای است که در فلسفه سیاسی مدرن  پا به عرضه ظهور گذاشته است. موضوع بر حق بودن مقاومت در برابر ظلم و یا قیام علیه نظام های سیاسی خودکامه نه تنها در این واقعیت قرار دارد که اساسا بیدادگری بر علیه شان و ارزش ذاتی انسان است، پس باید به مقابله با آن برخواست، بلکه مقاومت و قیام لازمه حفظ حیات اجتماعی نیز می باشد. از آنجاییکه بیداد گران خیر عمومی و منافع جمعی را نادیده می گیرند، و در نتیجه، موجبات تباهی و ویرانی جامعه را فراهم می آورند، مقابله با آنان امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، اعتراض و مقاومت در برابر بیداد و ستمگری دارای دو ویژگی بارز می باشد. اول اینکه مبارزه با ظلم حق ذاتی انسان است.  دومین ویژگی از ضرورت عدالت خواهی برای حفظ منافع جمع سرچشمه می گیرد. در حالی که اولین ویژگی اعتراض و دادخواهی قربانیان ستم را محقّ می سازد تا برای حقوق از دست رفته خود تلاش کنند، دومین ویژگی مبارزه همه اعضای جامعه را بر می انگیزد تا برای دفاع از حقوق قربانیان نقض فاحش حقوق بشر با آنها هم صدا و همراه شوند. بنابراین، مبارزه با ظلم شامل دو ویژگی حق و تکلیف است؛ حقوق بشر مظلومان و ستم دیدگان و وظیفه اخلاقی و انسانی شاهدان بیدادگری برای همراهی و توانمندسازی قربانیان. این دومی می تواند ابعاد سیاسی مبارزات مدنی برای عدالت خواهی را  نیز برجسته تر سازد.  

جان لاک، پدر معنوی اندیشه فلسفی مدرن و نیز نظام سیاسی لیبرال در قرن هفدهم، بدیع ترین نظم هم پیوندی میان دو بعد مبارزه با بیدادگری، یعنی حق مظلومان برای رهایی و تعهد دیگران برای عدالت خواهی را توضیح داده است. در یکی از آثار پر بیننده خود، دو رساله در باب دولت، این ابعاد ضرورت مبارزه با ظلم را به شکل نظریه ای سیاسی برای هم عصران خود و نیز نسل های آینده  فراهم آورده است. “استبداد یعنی اعمال قدرت فراتر از حق (تفویض شده) که هیچکس چنین حقی نمی تواند داشته باشد”. (لاک، ١۶۸٩، ص ١٩٢) کتاب دو رساله در اصل نوشته ای در باب حق و ضرورت رهایی از نظام هایی است که با عنوان ادعایی حقوق الهی  عرصه را بر مردم تنگ کرده اند. در رساله اول با ارایه دلایل روشنی لاک توضیح می دهد که حکومتهای الهی هیچ حقی در باب حکمرانی خود بر مردم ندارند و تنها سیستمی که می بایست سنگ بنای سیاست در جامعه را بنیاد نهد، همانا از اراده آزاد مردم برای مشروعیت بخشیدن مردم به آن نظام سرچشمه می گیرد. علت طرح این استدلال نوین این است که در حقیقت قدرت سیاسی باید برخاسته از اراده آزاد مردم و حقوق ذاتی آنان باشد چرا که در قانون طبیعی همه مردم آفریدگانی آزاد و برابر می باشند. هیچکس بر دیگری غلبه و برتری ندارد، مگر اینکه به موجب قراردادی، انسانها به فرد و یا افرادی این اجازه را بدهند تا به نمایندگی از سوی آنان عهده دار حفاظت از نظم  و همزیستی عادلانه در جامعه باشند. “برای درک صحیح قدرت سیاسی، و جستجوی ریشه های آن، باید در نظر گیریم که همه انسانها  در حالت طبیعی از  آزادی کامل برای هدایت امور خود برخوردارند” (ص ١٠۶). بنابراین حکومت داری نه تنها موضوع قراردادی اجتماعی میان حاکم و شهروندان می باشد، از همه مهمتر می بایستی همواره در چارچوبه الزامات همان آزادی کامل مردم شکل گیرد؛ به این معنی که باید با وجدان اخلاقی و عقلانیتی متین (یا روشنگرانه)[1] همراه باشد (ص ١٠۸). باز اینروی، حکومت کردن به معنی اجازه داشتن برای انجام هر کاری نیست بلکه باید با  معیارهای عقلایی برخاسته از آزادی های اجتماعی و سیاسی همراه بوده و به هیچ عنوان باعث اذیت و آزار، شامل آسیب جسمی، زیان برای سلامتی، ضربه به اموال و دارایی های مشروع مردم، و نیز به ستوه آوردن آنها نشود. “مردمان بر اساس عقل با هم زندگی می کنند، هیچ کس روی زمین بالاتر از آنها قرار ندارد که اختیار قضاوت میان آنان را داشته باشد” (ص ١١٣)

درحقیقت، جامعه مدنی بر اساس آزادی و اختیار آدمیان پایه ریزی می شود و به همین دلیل هم به آنها جوامع آزاد می گویند، یعنی جوامعی که براساس فلسفه لیبرال آزادی های مدنی و سیاسی اداره می شوند. در جوامع لیبرال، یا آزاد، اصل برخورداری از حاکمیت مستقل فردی برای تصمیم گیری نظم اجتماعی و سیاسی را به سوی عدالت جویی هدایت می کند. در نتیجه آزادی و عدالت اجتماعی به هم می آمیزند؛ گویی آزادی و تعهد برای عدالت اجتماعی از طریق پیوندی ضروری و اجتناب ناپذیر روحی متفاوت از نظام های سلطه گر به کالبد جامعه دمیده می شود. برآیند یک چنین فضای آزادی خواهانه و عدالت جویانه همانا احساس آرامش و راحتی مردم، و در نتیجه آن، انگیزش آنان برای مشارکت فعال در تامین خیر عمومی خواهد بود (ص ١۴۶). طبیعتاً جامعه لیبرال این توانایی را خواهد داشت تا از ایجاد تعصبات، قضاوت های یک جانبه، بروز نزاع های غیر عقلایی، و هر نوع رفتاری که نظم عمومی مبتنی بر آزادی خواهی را مورد تهدید قرار دهد، را جلوگیری نماید. در حقیقت، در جوامع لیبرال، شهروندان خود موضوع قانون، منبع، و اجرای آن خواهند بود. هرگاه فردی داعیه برتری بر دیگران را داشته باشد، حضور او مانع و دشمن اصلی آزادی های اساسی و حقوق مردم خواهد بود. در واقع آنان می خواهند اهرم های هدایت جامعه را  غصب کرده و با حیله هایی خود را بالاتر از دیگران معرفی نمایند. اینان ستمگران جباری هستند که فقط به منافع شخصی خود نظر دارند و خیر عمومی بطور کلی برای آنان بی معناست. در این حالت نظام اجتماعی فرو می ریزد و حالت دشمنی و سیاستهای حذفی جانشین آزادی خواهی و عدالت جویی می گردد.

هرگاه جامعه به چنین شرایطی وارد شود، نظام سیاسی به پایان عمر خود نزدیک خواهد شد زیرا که حاکمیت مبتنی بر اراده آزاد مردم، یعنی حکومت مبتنی بر قانون اساسی، جای خود را به حاکمیت مطلقه یک فرد و یا گروهی از مستبدان خواهد داد. اگر چنین شرایطی ایجاد شود، مردم حق دارند رضایت خود برای پذیرش قانون، و بطور کلی نظام سیاسی حاکم، را پس بگیرند. به عبارت روشنتر، هرگاه قانونی که بر اساس اراده آزاد مردم به وجود آمده است، فراموش شود، هرگاه نمایندگان واقعی مردم از حضور در مجمع قانونگذاری منع شوند، و یا هرگاه قدرت خارجی (خواه بطور مستقیم یا غیر مستقیم) بر زندگی مردم مستولی شود، مردم حق اعتراض برای دادخواهی دارند تا بتوانند نظام حاکم را سرنگون سازند. این حق تا به آنجا ادامه می یابد که مردم بتوانند از طریق قیام علیه حکومت حق خود را باز پس گیرند. معمولا مستبدان سیاسی علی رغم سوگندی که برای حفاظت از حقوق مردم خورده اند، تمایل به انجام تعهدات خود ندارند. در اینگونه شرایط است که قانون مردمی مضمحل و استبداد شکل می گیرد. “اگر قانون به ضرر دیگران تمام شود، و یا پایان یابد، استبداد آغاز می شود” (ص ١٩٣). در نظر داشته باشیم که استبداد برای توجیه حضور خود به بالاترین مقام مملکت حکم مصونیت از هر نوع خطایی را اعطا می کند و از طریق جعل قانون به گماشتگان آن این اجازه و قدرت را می دهد تا به آسانی مردم را مورد ظلم قرار داده، هستی آنان را غارت کرده، و اقدامات خود را مطابق با قانون توجیه پذیر بدانند.  برای اینان نیز قانون منبعی الهی دارد و حاکم نیز خود را صلاحیت دار برای قبولاندن آن قانون به مردم می داند. آن قانون باید به دلیل تعارض ماهوی با عدالت خواهی انکار شود (ص١٩۴). در حقیقت این حق ذاتی مردم است که از اجرای قانون خود-ساخته حاکم جبار سرپیچی کرده و در برابر آن ایستادگی کنند.

ولی این فرایند مقاومت، و حتی قیام در مقابل مستبدان، بنا بر دلایلی با تاخیر مواجه می شود. فرضاً مردم به سختی می خواهد عادات خود در باره زندگی مشقت بار را تغییر دهند. آنها زمانی عاصی شده و به قیام روی می آورند که حاکم مستبد آنها را به ستوه آورد. مردمی که بر خلاف حقوق حقه و طبیعی که دارند، با آنان بد رفتاری می شود، باید بر علیه مستبدی که به عنوان نماینده خدا  پایه های قدرت خود را بر دوش آنها قرار داده است قیام کنند (ص ٢٠٣). این حق ذاتی مردم است که حاکم جبار را از طریق قیام خود سرنگون سازند. و در این ارتباط، حقوق مردم برای سرنگون ساختن مستبد نماینده خدا بر روی زمین، ماهیت دفاع از خود را دارد و از طریق قوانین جاودانه طبیعی برای آنان این حق برقرار است. “دفاع از خود بخشی از قانون طبیعت است؛ هیچکس نمی تواند آنرا از جامعه دریغ دارد…” (ص ٢٠۸). در شرایط استبداد، مردم راه چاره دیگری بجز قیام علیه نظام حاکم نمی توانند داشته باشند. و در این شرایط مردم صاحب نظرترین داوران قضاوت در خصوص رفتار حاکم جبار هستند. مردم به خوبی می توانند قضاوت کنند که آیا حاکم بر اساس معیارهای انسانی حقوق بشری و آزادی های اساسی رفتار می کند و یا اینکه راه خودکامگی پیشه کرده است. مردمی که با چشمان خود ظلم، فساد، و تباهی را می بینند، و حاکم جبار و خادمان درگاه او نیز حاضر نیستند با مردم همراهی کنند، قیام آخرین راه چاره است؛ و این راه گریز ناپذیر حق ذاتی مردم برای دفاع از خویش است. “مردم عالی ترین مقام تصمیم گیری هستند، و این حق آنان است که قانون گذاری را در اختیار خود گیرند، یا آنرا به شکل دیگری در آورند، و یا آنرا در اختیار کسان دیگری، آنگونه که خود تشخیص می دهند،  و می دانند برایشان خوب است، قرار دهند” (ص ٢١٣). هر نوع توجیهی برای انکار این حق مردم نه تنها پایه ای عقلایی ندارد، بر خلاف حق و عدالت، و در نتیجه مغایر با ارزش و حیثیت ذاتی انسان است.

آیا مقررات بین المللی حقوق بشر این توضیحات فلسفی را تایید می کند؟ پاسخ را به سختی می توان در تصدیق و یا انکاری ساده قرار داد. با این اوصاف می توان در جهت تایید پاسخ مردم به تمامیت خواهی مستبدان استدلال حقوق بشری فراهم آورد و برای این منظور پیشنهاد این نویسنده این است که برای تحقق هدف می توان حتی فقط بر تفسیر موسع فلسفی و حقوقی یک جمله از مقدمه اعلامیه جهانی بسنده کرد.

عموما کسانی اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد مطالعه قرار می دهند تا اهمیت آنرا به عنوان ضامن آزادی عدالت و صلح در جهان معرفی نمایند، ممکن است کمتر به روح ناظر بر اعلامیه آنگونه که در مقدمه توضیح داده شده است توجه داشته باشند. این در حالی است که مقدمه اعلامیه بازتاب دهنده آیین نوینی است که می بایست بر رفتار انسانی در سراسر جهان نظارت داشته باشد. “نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است”. این بیانیه بی نظیر به منزله توصیف چهره جهانی است که در آن هر کسی باید از ترس سرکوب و اقدامات غیر انسانی مستبدان، به هر شکل و تحت هر لوای آیینی (ایدئولوژیک)، در امان باشند. این آرزویی دیرپاست که بباید جامعه عمل به خود پوشد. پس نمی تواند بدون پشتوانه بوده و در حد ایده آلی غیر واقعی تلقی شود. تکیه بر قید “عالی ترین آرزوی بشر” در بند مذکور مقدمه اعلامیه این ضرورت را ایجاب می سازد که جهان بیش از این نمی تواند و نباید شاهد خودکامگی دیکتاتورها باشد. الینور رزولت، اهمیت بند مذکور را به خوبی توضیح می داده  و می گوید که تهیه کنندگان اعلامیه جهانی همه بر این حقیقت اعتراف داشتند که آزادی حق مردم ذاتی است. این ذاتی بودن است که می تواند آن آرزوی دیرپا را عملی سازد. این حقیقتی است که جهان بر آن توافق دارد. بنابراین نمی تواند از مردم سلب شود. آزاد زیستن و صاحب اختیار امور خود بودن  ذاتی هستن انسان است. به همین دلیل “شرایط دنیای معاصر ما باید مستلزم حمایت هایی باشد تا به موجب آن فرد احساس امنیت و عزت داشته باشد”. و جهان باید اهمیت شناسایی حق ذاتی مردم برای آزاد زیستن را دریابد و تصدیق کند. به نظر رزولت، تأثیر این تاکید بر آرزوی زندگی داشتن در شرایط آزادی ارزش آموزشی بالایی دارد. “در واقع ، من فکر می کنم که این بیانیه تا حد زیادی به پیشرفت آموزش مردم جهان کمک خواهد کرد”[2].  رنه کاسین، نماینده فرانسه در تدوین اعلامیه جهانی، و برنده جایزه صلح نوبل در سال ١٩۶۸، به شیوه ای بدیع اهمیت تاکید بر ذاتی بودن حقوق مردم برای آزاد زیستن را اینگونه توضیح می دهد: “پیشرفت جهان نمی تواند بر روی خاکستر (ویرانه) های رنج انسانی بنا شود. این هدف حقوق بشر است”[3]. یعنی جهان آزاد نمی تواند شاهد رنجهای مردم تحت ستم باشد. در هر کجا ظلم هست، حق مردم برای اعتراض و مبارزه با ستمگری امری ذاتی و اجتناب ناپذیر است.

شایان ذکر مجدد است که حق ذاتی آزاد بودن به عنوان “عالی ترین آرزوی انسان” در مقدمه اعلامیه جهانی، ارکان آیینی انسانی را  تاسیس می کند که در آن انسانیت مفهوم یافته و راه را برای زندگی صلح آمیز عادلانه فراهم می آورد. در حقیقت نمی توان تصور جهانی عاری از ظلم و جنگ طلبی داشت مگر اینکه آن آرزوی دیرپا برای احترام به حقوق و ارزش ذاتی مورد تصدیق عام و جهانشمول قرار گیرد. به همین دلیل است که بند اول اعلامیه با توضیح روشنتری اهمیت ارزش ذاتی و حقوق مردم برای دستیابی به “عالی ترین آرزوی بشر” می پردازد: “تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند”. وقتی محوریت آرزوی عالی انسان برای آزاد زیستن می تواند شرایط زیستن صلح آمیز و عادلانه را فراهم آورد، به انسان این اجازه اخلاقی و قانونی را می دهد تا برای احقاق حقوق از دست رفته خود در برابر خواست ناقضان حقوق بشر قیام کنند. اعلامیه جهانی این توضیح روشن حق ذاتی را در بند ٢٢ زیر عنوان حق داشتن امنیت اجتماعی و یاری طلبیدن از جامعه بین المللی برای دستیابی به آن به رسمیت شناخته است: “هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همکاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، به دست آورد”. نکته شایان در این تاکید بر حق داشتن برای یاری طلبیدن از دیگران برای احقاق حقوق پایمال شده این است که به دلیل تنوع و گستردگی، و چه بسا تعارض، موضوع ماهیت و چرایی ذاتی بودن حق انسان، جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که باید به اجماعی همپوش برای برای اهمیت ارزش ذاتی حق پرداخت صرفنظر از اینکه منبع الهام آن چیست.

هرچند در مقام عمل، اجرای موثر حمایت از حقوق ستم دیدگان در برابر ناقضان حقوق بشر هنوز در مراحل ابتدایی آن قرار دارد، این امید را باید همچنان پر شور برپا نگاه داشت که “عالی ترین آرزوی انسان” برای رهایی از ظلم حقی ذاتی است که جهان بر آن به توافقی عام رسیده است. مردم حق دارند با نظام جابر تحت هر عنوانی که بکوشد حاکمیت خود را توجیه کند مبارزه نماید. آگاهی از این حق می تواند مسیر مبارزه را عمیق تر و گسترده تر ساخته و در نهایت سرنگونی نظام جابر را به همراه آورد. شاید یکبار دیگر این بیان کاسین آموزنده باشد که جهان آزاد نمی تواند شاهد ادامه رنج های مردم باشد. پس در هر کجا ظلم هست، ستم دیدگان حق دارند بر علیه آن مبارزه کنند. مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر این اجماع جهانشمول را تصدیق، و بنابراین آنرا امری حقوقی و لازمه دستیابی به حقوق ستم دیدگان می داند. مبارزه با ظلم یک حق بشری است و جامعه برای پیشبرد آن تعهدی اخلاقی و حقوق دارد. علاوه براین باید از طریق آگاهی های لازم و آموزش های صحیح اراده ای سیاسی برای پیشبرد مقاومت در برابر ظلم به وجود آید.  

Locke, J. (1689). Two Treaties of Government.

[1] Moral conscience and calm reason (Intellectuality)

[2] https://www.facinghistory.org/universal-declaration-human-rights/roosevelt-malik-cassin-reflections-human-rights

[3] همان منبع بالا